اردیبهشت ۰۷, ۱۳۹۷

فسخ و بطلان نکاح

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

فسخ و بطلان نکاح

فسخ و بطلان نکاح

فسخ و بطلان نکاح

نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است در زبان فارسی معادل کلمه «نکاح» از عقد ازدواج استفاده می‌شود و در تعریف نکاح آمده است که به‌موجب آن زن و مردی به‌منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متعهد شده‌اند و در اصطلاح حقوقی نکاح رابطۀ حقوقی ایجاد شده بین زن و مرد است که به آن‌ها حق می‌دهد تمتع جنسی از هم ببرند.

 

مبحث اول: انواع نکاح و تفاوت و تشابه آن

الف) انواع نکاح: رابطه‌ای حقوقی که به‌وسیله عقد بین زن و مرد برای همیشه حاصل می‌گردد را نکاح دائم می‌گویند در مقابل اگر این رابطه برای مدت معین باشد از آن به نکاح منقطع یا موقت نام می‌برند.

شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده است آثار آن هم اصولاً جز در مورد نفقه و ارث همان آثار نکاح دائم است به‌ویژه از لحاظ اولاد تفاوتی بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از این نکاح از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است.

ب) تفاوت نکاح دائم و منقطع

 

اهم این تفاوت‌‌‌ها عبارتند از:

تعیین مدت در نکاح منقطع شرط صحت است در حالی که در نکاح دائم مدت وجود ندارد.
تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است و عدم ذکر مهر در عقد موقت موجب بطلان عقد است درحالی که عدم ذکر مهر در نکاح دائم مؤثر در عقد دائم نیست.
نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به زن خود نیست مگر اینکه دادن نفقه شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد در حالی که عکس این موضوع بر آثار نکاح دائم مترتب است.

در نکاح منقطع بالعکس نکاح دائم مقررات طلاق جاری نمی‌شود و جدایی زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می‌یابد.
عده زوجه منقطع پس از جدائی از شوهر (در غیر زن آبستن) دو طهر است اعم از اینکه جدائی به علت فسخ نکاح یا انقضاء یا بذل مدت باشد درحالی‌که عده طلاق یا فسخ در نکاح دائم ۳ طهر است.‌

در نکاح منقطع زن و شوهر از هم ارث نمی‌برند در حالی که نکاح دائم حق ارث بردن برای زوجین ایجاد می‌کند.
د) شرایط صحت نکاح

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید و هر زنی را که خالی از موارد نکاح باشد، می‌توان خواستگاری نمود البته تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد از شرایط صحت نکاح می‌باشد.
آرا مربوط به دعوای ابطال و فسخ نکاح

کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند.

شماره رأی: ۶۶۶

تاریخ رأی: ۱۹/۳/۱۳۸۳

بسمه‌تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

با احترام، به استحضار می‌رساند، به حکایت گزارش مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ ریاست محترم شعبه ۳۰ دیوان‌عالی کشور، در پرونده‌های کلاسه ۳۰/۱۲/۱۸۷۶ آن شعبه و ۲۲/۹۱۲/۳۸ شعبه ۳۸ دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب بیست و یکم فروردین‌ماه سال ۱۳۷۹ آراء مختلفی

صادر گردیده است که جریان هریک از آن‌ها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد.

الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰/۱۲/۱۸۷۶ شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور، آقای محمدباقر کرد رستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه‌های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاه‌های مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری

صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲ -۱۲/۴/۱۳۸۱ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و

اجرت‌المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه‌های تجدیدنظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴ – ۶/۶/۱۳۸۱ به علت این‌که در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به‌طور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمدباقر کرد رستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام‌خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و حسب‌الارجاع، در شعبه ۳۰ دیوان‌عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و به‌موجب دادنامه ۴۸/۳۰ – ۳۰/۱/۱۳۸۲ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است:

(دادنامه فرجام‌خواسته به جهات زیر مورد تأیید نیست؛ زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوای فرجام‌خواه

صادر و اعلام نموده است و حال آن‌که دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیه اجرت‌المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدیدنظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می‌نمود با رفع

ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می‌نمود. علی‌هذا به جهات مذکور دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.)

ب) حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۲۲/۹۱۲ شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاه‌های عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در

همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۲۱ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع‌الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه‌های ۲۳۹۲ و ۱۳۹۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوا را مردود اعلام نموده است.

 

نمونه دادخواست دعوای ابطال و فسخ نکاح

 

دادخواست تقاضای فسخ نکاح به جهت تدلیس
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای فسخ نکاح به جهت تدلیس
دلایل و منضمات ۱٫ فتوکپی مصدق سند ازدواج ۲٫ گواهی پزشکی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱- مطابق سند نکاحیه اینجانب خواهان در تاریخ… با خوانده ازدواج نموده‌ام.

۲- هرچند در عقد ازدواج شرط سلامت نشده، لکن عقد متبایناً بر آن واقع شده و همسرم مبتلا به بیماری صرع بوده که بستگان او به من نگفته بودند.

۳- حدود چهار سال از تاریخ وقوع عقد می‌گذرد و هر دو در بلاتکلیفی هستیم و مواقعه‌ای هم صورت نگرفته و گواهی پزشکی قانونی هم به پیوست این دادخواست تقدیم است.

۴- علی‌هذا نظر به مراتب یاد شده و مستنداً به مواد ۱۱۲۰، ۱۱۲۸، ۱۱۳۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح را به لحاظ تدلیس دارم.

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 


 

نظریات مشورتی دعوای ابطال و فسخ نکاح
اجرای حکم فسخ نکاح

پرسش: در صورت صدور حکم فسخ نکاح به علت جنون زوج، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟ و ایام عده از چه تاریخی شروع می‌شود؟

طبق ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی عده فسخ نکاح سه طهر و زمان شروع آن از تاریخ اجرای صیغه طلاق می‌باشد و نحوه اجرای حکم همانند سایر موارد اجرای احکام طلاق است که در این خصوص قیم به دفترخانه دعوت می‌گردد.


گواهی عدم امکان سازش

در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده می‌شود و در صورت تقاضای فسخ نکاح به علت جنون همسر، حکم مقتضی صادر می‌گردد نه گواهی عدم امکان سازش.

پرسش: آیا درموردی‌که به علت جنون همسر بعد از ازدواج تقاضای طلاق نماید دادگاه می‌تواند گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا خیر؟

با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و با توجه به ماده ۱۱۲۱ همان قانون جنون هریک از زوجین برای طرفین مقابل موجب حق فسخ است.

 

بنابراین با در نظر گرفتن مواد مرقوم و تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، اگر زوج درخواست طلاق همسر را نموده باشد دادگاه عمومی دادگستری (در محلی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است) اجازه طلاق صادر خواهد کرد و اگر درخواست فسخ نکاح به علت جنون همسر نموده باشد، دادگاه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

نظریه مشورتی شماره ۵۱۵۴/۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

حکم دادگاه بر بقاء ازدواج زن و شوهر

پرسش: زنی در علقه زوجیت دیگری بوده و به عللی خود را مطلقه پنداشته و با دیگری رسماً ازدواج کرده و بر اثر شکایت شوهر اول حکم به بقاء زوجیت نخستین صادر شده است بدون تصریح به بطلان ازدواج دوم، آیا لزومی بر قید ابطال سند رسمی نکاح بعدی او هست یا نه؟

وقتی از طرف دادگاه صالح حکم بر بقاء زوجیت، بین زن و مردی صادر و رابطه او با مرد دوم نامشروع اعلام شود، اثر این حکم بطلان نکاح دوم است و عدم تصریح به بطلان سند رسمی نکاح دوم که غیرمشروع تشخیص داده شده است تأثیری در قضیه ندارد؛ زیرا مفاد آن باطل و غیرمشروع اعلام گردیده است.

نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخ ۲۶/۱۲/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

حق درخواست طلاق در ازدواج موقت یا دائم

در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست.

طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نود و نه ساله نیست. معرفی خود به‌عنوان مجرد موجب حق فسخ برای طرح مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

پرسش:
در مواردی که زوجه به‌موجب قباله ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟

آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن ۹۹ سال باشد، طلاق وجود دارد؟
اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟
چنانچه زوجه به‌موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.

 

نشست های قضایی دعوای ابطال و فسخ نکاح
جواز صدور قرار تأخیر اجرای حکم در فرجام‌خواهی از رأی محکومیت غیرمالی

پرسش: حسب مدلول ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده، به تأخیر نمی‌اندازد و در بند (ب) ماده مذکور اعلام شده: «چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد» در این خصوص توضیح بفرمایید.

نظر اکثریت

چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد. اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی در صورتی به تأخیر می‌افتد که محکوم‌علیه تأمین مناسب مالی به تشخیص دادگاه تودیع نماید.

مبانی استدلال نظر اکثریت

ماده ۳۸۶ قانون مدنی ناظر بر دو بند است: بند (الف) موضوع اجرای حکم به نفع خواهان است و لذا از او تأمین گرفته می‌شود و در بند (ب) چون تأخیر و توقف اجرای حکم به نفع خوانده است، تأمین از خوانده گرفته می‌شود پس به نفع هرکس عمل کنیم تأمین از او می‌گیریم. در بند (الف) دادگاه ملزم به اخذ تأمین نیست، در حالی که در بند (ب) حتماً باید تأمین اخذ شود و میزان آن با دادگاه است و

دادگاه باید بررسی کند چه ضرری برای محکوم‌له متصور است که از محکوم‌علیه به‌عنوان خسارت اخذ شود و در فرض سؤال اگر محکوم‌علیه تأمین نداد و حکم اجرا شد و در مرجع فرجام‌خواهی حکم نقض شد، از جهت قانونی و عملی مشکل نخواهد بود.
بند (ب) ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تأسیس جدیدی نیست. سابقاً طرق فوق‌العاده اجرای احکام را داشتیم و در فرض سؤال، در خصوص محکومیت‌های مالی و غیرمالی باید قائل به تفکیک شد. در رابطه با محکومیت‌های غیرمالی، حدود و ثغور اخذ تأمین را قانون‌گذار مشخص نکرده است؛

بنابراین، اگر محکوم‌علیه تقاضای فرجام‌خواهی بکند با تأخیر تا نتیجه رأی فرجام، می‌شود جلوی

احکام را گرفت و لزوماً با اخذ تأمین، اجرا را به تأخیر می‌اندازد. سابقه تاریخی نیز مؤید این مطلب است و این تأمین را احاله می‌دهیم به فرم و شکلی که در تأمین خواسته با وحدت ملاک ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صادر می‌کنیم و تأمین مالی مناسب اخذ می‌شود تا نتیجه فرجام‌خواهی برگردد.

برای تأخیر اجرای حکم محکومیت‌های غیرمالی، باید تأمین اخذ شود و این تأمین لزوماً مالی است؛ ولی در بعضی موارد چون در آینده قابل تدارک و جبران نیست در صورتی هم که محکوم‌علیه تأمین تودیع نکرد، نباید تا نتیجه رأی فرجام، حکم را اجرا کرد، چون مفسده و زیانی دارد که قابل تدارک و جبران نخواهد بود. به‌عنوان مثال در طلاق اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد و حکم اجرا شود. سپس در

مرجع فرجام، حکم نقض گردد در این فاصله زوجه ازدواج کرده و برگشت به حالت سابق امکان‌پذیر نیست.
نظر اقلیت

چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد، اخذ تأمین از محکوم‌علیه با نظر دادگاه است و اگر لازم بود تأمین گرفته می‌شود والا نیازی به اخذ تأمین نیست.

مبانی استدلال نظر اقلیت

بند (ب) ماده ۳۸۶ راجع به احکام اجرایی است؛ بنابراین، حجر، فسخ نکاح و حضانت هرچند احکام غیرمالی؛ لیکن اعلامی هستند. بنا بر بند (ب) در این‌گونه احکام هرچند محکوم‌علیه تقاضای فرجام‌خواهی نماید نیازی به اخذ تأمین نیست و در سایر موارد که جنبه اجرایی دارد باید محکوم‌علیه تأمین بدهد.

از بند (ب) ماده ۳۸۶ مستفاد می‌شود که تأمین گرفتن باید یک منفعت عقلایی داشته باشد. در خصوص حجر با اینکه قابل فرجام است، اگر بخواهیم بند (ب) را اعمال کنیم ثمره‌ای نخواهد داشت.

این قانون بر اساس مصداق‌های خارجی تصویب شده و در خصوص حجر، فسخ نکاح و طلاق بر فرض فرجام‌خواهی نیازی به اخذ تأمین نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی

چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد، برای تأخیر اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی، دادگاه می‌تواند با توجه به موضوع محکوم‌به، تأمین متناسب اخذ و قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر کند، در مواردی که حکم موضوعاً قابلیت تقویم ندارد، از قبیل طلاق، حجر، حکم رشد و حضانت، خسارت ناشی از اجرای حکم قابل ارزیابی و جبران نیست و دادگاه برای جلوگیری از تالی فاسد، بدون اخذ تأمین اجرای

حکم را تا حصول نتیجه فرجامی به تأخیر خواهد انداخت.

 

قوانین و مقررات دعوای ابطال و فسخ نکاح

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالیاقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

ماده ۵- در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد

تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده ۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷- دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.

این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

 

ماده ۸- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی دراین‌باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۹- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام

تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

2014 Powered by: sena2015