اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

جهیزیه به مجموعه وسایل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود. در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به خانۀ شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود‌ آورده است.

تأمین معاش خانواده بر عهده شوهر است؛

ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد، پس ناچار باید مالی به همراه ببرد و بدین‌گونه سهمی از این بار را به دوش بکشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه نشانۀ صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن با شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر

ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون به هر حال اگر جهیزیه از مال دختر نباشد خانواده‌اش آن را به او تملیک می‌کنند.

«آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست حق مالکیت زن باقی می‌ماند؛ ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به‌طور متعارف این اموال را استعمال کند.»

از نظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، هرگاه زن بخواهد می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانۀ پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی، زن اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود.

 

مبحث اول: ارکان و نحوه دعوای استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد دارای شرایط عمومی و اختصاصی است که گذشته از شرایط عمومی باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز دارا باشد:

الف) مالکیت خواهان بر اموال مورد ادعا: اولین رکن دعوای استرداد وجود دلایل و اسناد دال بر مالکیت خواهان دعوا بر اموال مورد ادعای استرداد است. به عبارتی دعوای استرداد نسبت به اموالی پذیرفته می‌شود که در مالکیت زن باشد در صورت حدوث اختلاف باید به شرح ماده ۹۳ ق. اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه

معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب شود. مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» عمل کرد؛ «بنابراین، در مرحلۀ نخست باید به عرف و عادات و اوضاع و احوال توجه کند در محلی که مرسوم است تمام اثاث منزل

را زن به‌عنوان جهیزیه به خانۀ شوهر می‌برد، به‌ویژه جایی که مدت طولانی از مدت نکاح نمی‌گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت

خواست. برعکس هنگامی که زن از خانواده ثروتمندی نیست و دعوا دربارۀ اشیاء گران‌بهایی است که زن به‌طور معمول توانایی تهیه آن را ندارد یا از تاریخ وقوع نکاح چنان می‌گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می‌رسد، باید زن را مدعی به حساب آورد.»

 

آرا مربوط به دعوای استرداد جهیزیه
دعوای مطالبه مهر و جهیزیه پس از طلاق

شماره رأی: ۶۴۷

تاریخ رأی: ۲۸/۱۰/۱۳۷۸

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۲/۵/۷۸ به‌عنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه

دارند. برخی با استدلال به ماده ۴ قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند؛ برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل از تصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظر به اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدیدنظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است.

درخواست نموده به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در هیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و

سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

در پرونده کلاسه ۷۶/۶/۱۶۱۳ خواهان آقای حسن جلوند به طرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به

پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاح نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره ۱۰۴۳-۱/۷/۷۷ تجدیدنظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۲۰/۳/۷۸ به شرح دادنامه ۱۶۹-۲۰/۳/۷۸ چنین رأی داده است:

رأی

در خصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدیدنظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱٫ نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد؛

زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاح‌نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدیدنظرخواه به دادگاه اعلام داشته، مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت‌المثل بیست و یک سال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاح‌نامه محکوم شده، مستنداً به ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق‌الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطاخانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رأی تأیید شده است.

 

نمونه دادخواست دعوای ابطال سند

دادخوا توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعاسترداد جهیزیه مقوم به… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ عقدنامه ‌۲٫ لیست جهیزیه …
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره… مورخ …/ …/ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه… منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانب می‌باشد. فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می‌باشد. به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

نظریات مشورتی دعوای استرداد جهیزیه

 

گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه در مورد زن و شوهر یهودی

پرسش: زنی یهودی به خواسته گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه و نفقه علیه شوهر خود در دادگاه شهرستان اقامه دعوی نموده است در قباله نکاحیه تصریح شده مهریه و جهیزیه بر ذمه زوج دین ربانی است که برابر دستور شرع حضرت کلیم‌الله معمول دارند، دادگاه با احراز سوء معاشرت شوهر گواهی عدم امکان سازش

صادر کرده و آن را برای اجرای صیغه طلاق تسلیم نموده است. با توجه به‌مراتب مذکور طرز وصول مهریه و جهیزیه به نحو مؤجل یا حال و قابل وصول بودن یا نبودن آن در شرایط موجود چگونه است:

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۹/۱۰/۴۹ به شرح زیر اظهارنظر کرده است:

چون طلاق زوجه یهودی به حکم دادگاه و بر طبق قانون حمایت خانواده به عمل می‌آید و در صورت استنکاف شوهر از حضور در محضر طلاق سردفتر رأساً صیغه طلاق را برابر ذیل ماده ۸ قانون حمایت

خانواده جاری و به ثبت می‌رساند و حکم دادگاه در چنین موردی قائم‌مقام به رضایت شوهر یهودی می‌گردد و این مقررات به مناسبت ارتباط آن با نظم عمومی شامل عموم ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه می‌باشد؛ بنابراین زوجه مطلقه یهودی به‌تبع موارد مذکور استحقاق دریافت مهر و جهیزیه خویش را خواهد داشت.

نظریه مشورتی مورخ ۹/۱۰/۱۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

پرسش: آیا رسیدگی به اختلاف زوجین بر سر جهیزیه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است یا خیر؟

مستفاد از مندرجات بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص این است که منظور از دعاوی راجع به نکاح دعاوی و اختلافاتی است که ناشی از مقررات مربوط به نکاح مندرج در قانون مدنی یا

قوانین دیگر باشد ولی چون رسیدگی به اختلاف بین زوجین از نظر جهیزیه موضوع استعلام که دعوای مالی است ارتباطی به مقررات مربوط به نکاح ندارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۵/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه

پرسش: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خودداری کند تکلیف چیست؟

ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسئولیت هستند و زوجه پس از طلاق در مدت تمایل می‌تواند

اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در مانحن‌فیه بالأخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود؛ ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

 

نظریه مشورتی شماره ۳۴۳۰/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نشست های قضایی دعوای استرداد جهیزیه
مطالبه جهیزیه با طرح دعوایی مستقل

پرسش: در گواهی عدم امکان سازش عموماً نفقه، مَهر و مابقی حقوق تعیین می‌گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد؛

اولاً: آیا زوجه که خوانده پرونده است، حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟

ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه، این حکم قابل اجراست؟

اتفاق‌نظر

چون طلاق، ایقاع می‌باشد و حق اجرای صیغه با زوج است مگر در موارد عسر و حرج، بنابراین، در مانحن فیه، زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت سه ماه پیش‌بینی شده در قانون،

گواهی، بلااثر خواهد شد. فلذا درصورتی‌که زوجه تقاضای مطالبه نفقه، مَهر و جهیزیه را دارد طرح دعوای مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد؛ ولیکن در دعوای گواهی عدم امکان سازش، حق درخواست اجراییه را ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

اتفاق‌نظر مورد تأیید قرار گرفت.

 

مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه

پرسش: کدام دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای استرداد جهیزیه است؟

 

نظر اکثریت

معمولاً راجع به جهیزیه، زوجین بر وقوع عقدی مستقل از عقد نکاح اراده‌ای ندارند، لذا شمول مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب نسبت به مورد صحیح نیست بلکه

مطابق قاعده کلی، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده ۱۱ همان قانون آمده است، دعوای استرداد جهیزیه باید تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود.

نظر اقلیت

دعوای مزبور از مصادیق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب، یعنی دعوای راجع به اموال منقولی است که در واقع از عقد اذنی ودیعه ناشی شده است؛ بنابراین، دعوای

مذکور را می‌توان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع قرارداد راجع به جهیزیه یا دادگاه محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود اقامه نمود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

هرچند ظاهر سؤال، تشخیص نوع دادگاه را متبادر به ذهن می‌نماید و نه مطلق دادگاه صالح را، مستفاد از نظرات ابرازی اکثریت و اقلیت آقایان قضات این است که موضوع سؤال ناظر به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای استرداد جهیزیه است.

اجمالاً متذکر می‌شود که موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که صرفاً از عقود و قراردادها ناشی شده، می‌باشد و منصرف از

مورد دعوای استرداد جهیزیه است؛ زیرا دعوای استرداد جهیزیه به اعتبار اینکه اقلام جهیزیه نوعاً و غالباً متشکل از تحف و هدایا و اموال منقول بوده است و به محل اقامت زوج برده شده است، از متفرعات دعاوی و اختلافات خانوادگی محسوب می‌شود و لذا مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که به‌طورکلی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می‌داند حاکم است و دعوای

استرداد جهیزیه باید در دادگاه محل اقامت زوج مطرح شود.

 

قوانین و مقررات دعوای استرداد جهیزیه
فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده

تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند،

مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

 

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳– قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©