تیر ۲۵, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیهجهیزیه به مجموعه وسایل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود. در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به خانۀ شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود‌ آورده است.

تأمین معاش خانواده بر عهده شوهر است؛ ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد، پس ناچار باید مالی به همراه ببرد و بدین‌گونه سهمی از این بار را به دوش بکشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه نشانۀ صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن با شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون به هر حال اگر جهیزیه از مال دختر نباشد خانواده‌اش آن را به او تملیک می‌کنند.

«آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست حق مالکیت زن باقی می‌ماند؛ ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می‌شود و می‌تواند به‌طور متعارف این اموال را استعمال کند.»

از نظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، هرگاه زن بخواهد می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانۀ پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی، زن اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود.
استرداد جهیزیه

ارکان و نحوه دعوای استرداد جهیزیه

«استرداد جهیزیه» مانند سایر دعاوی استرداد دارای شرایط عمومی و اختصاصی است که گذشته از شرایط عمومی باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز دارا باشد:

الف) مالکیت خواهان بر اموال مورد ادعا: اولین رکن دعوای استرداد وجود دلایل و اسناد دال بر مالکیت خواهان دعوا بر اموال مورد ادعای استرداد است. به عبارتی دعوای استرداد نسبت به اموالی پذیرفته می‌شود که در مالکیت زن باشد. در صورت حدوث اختلاف باید به شرح ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب شود. مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» عمل کرد؛ «بنابراین، در مرحلۀ نخست باید به عرف و عادات و اوضاع و احوال توجه کند در محلی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به‌عنوان جهیزیه به خانۀ شوهر می‌برد، به‌ویژه جایی که مدت طولانی از مدت نکاح نمی‌گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت خواست. برعکس هنگامی که زن از خانواده ثروتمندی نیست و دعوا دربارۀ اشیاء گران‌بهایی است که زن به‌طور معمول توانایی تهیه آن را ندارد یا از تاریخ وقوع نکاح چنان می‌گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می‌رسد، باید زن را مدعی به حساب آورد.»

در فرضی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف یاری خواست. ماده ۳۵ ق.م. مقرر می‌دارد: «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد و برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد.

همچنین اگر مالی مورد استفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی‌تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می‌گیرد.»

«در خصوص اموالی که نه تصرف شخصی بر آن وجود دارد و نه در عرف متعلق به یکی از طرفیت طرفین باید طبق مقررات باب تداعی به سوگند یاد کنند و پس از سوگند مبنی بر رد ادعای طرف مقابل مال بین آنان متساویاً تقسیم شود، چنانچه هریک از طرفین حاضر به اتیان سوگند نشد، ادعای طرف مقابل اثبات می‌شود و دعوا بدین ترتیب فیصله می‌یابد.»

ب) تسلیم مال موضوع دعوا (جهیزیه): باید مطابق اسناد و مدارک محکمه‌پسند تحویل و تسلیم اموال بر زوج یا آورده شدن این اموال بر زندگی مشترک از طرف زوجه ثابت شود؛ بنابراین، اگر زوجه از شوهر مبنی بر وجود اموال و تسلیم آن رسید داشته باشد که در اصطلاح فقهی به آن سیاهه «جهیزیه» می‌گویند.

– اگر سیاهه جهیزیه موجود باشد: «به فرض اینکه سیاهه جهاز با امضای شوهر در اختیار زن باشد، باید دادخواستی با خواستۀ استرداد جهاز تنظیم شود و با استناد به سیاهه با این توضیح که جهاز در خطر حیف و میل و تعویض و جابه‌جایی است تقدیم دادگاه‌های صالحه شود.»

– اگر سیاهه جهیزیه موجود نباشد: در چنین شرایطی استرداد جهاز مشکل است اگر زن فاکتورهای معتبر خرید و شهادت شهود و احیاناً قبض بارکشی‌های شهری که ناقل جهاز به نشانی زوج بوده‌اند را در اختیار داشته باشد می‌تواند با استناد به این اسناد دعوای خود را مطرح کند یا می‌تواند با تأمین دلیل از شورای حل اختلاف اموال موجود در خانه را تأمین و لیست نماید تا بر اساس این تأمین، دادخواست به دادگاه تقدیم نماید.

 

آرا مربوط به دعوای استرداد جهیزیه

دعوای مطالبه مهر و جهیزیه پس از طلاق

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۲/۵/۷۸ به‌عنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند. برخی با استدلال به ماده ۴ قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند؛ برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل از تصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظر به اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدیدنظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است.

درخواست نموده به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در هیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

در پرونده کلاسه ۷۶/۶/۱۶۱۳ خواهان آقای حسن جلوند به طرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاح نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره ۱۰۴۳-۱/۷/۷۷ تجدیدنظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۲۰/۳/۷۸ به شرح دادنامه ۱۶۹-۲۰/۳/۷۸ چنین رأی داده است:

رأی

در خصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدیدنظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱٫ نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد؛

زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاح نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدیدنظرخواه به دادگاه اعلام داشته، مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت‌المثل بیست و یک سال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاح‌نامه محکوم شده، مستنداً به ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق‌الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطاخانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رأی تأیید شده است.

جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه

پرسش: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خودداری کند تکلیف چیست؟

ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسئولیت هستند و زوجه پس از طلاق در مدت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در مانحن‌فیه بالأخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود؛ ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعاسترداد جهیزیه مقوم به… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ عقدنامه ‌۲٫ لیست جهیزیه …
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره… مورخ …/ …/ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه… منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانب می‌باشد. فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می‌باشد. به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©