خرداد ۰۴, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

طلاق

دعوای طلاق در رویه دادگاه ها

از جمله مهمترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد. از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی طلاق و جدایی از همسر می‌باشد که عموماً برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها و تنش‌های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می‌گردد. به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند این پدیده، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آن‌هاست. در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود که طرف دعوا در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید.

طلاق چیست؟

این واژه در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را دعوای طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای دعوای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می‌شده و در گذشته دعوای طلاق نامه را هشته‌نامه و حجت طلاق هم می‌گفتند. طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ایست که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد.

قانون جدید طلاق توافقی ۹۷

دادگاه خانواده

ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

  • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
  • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
  • شروط ضمن عقد نکاح؛
    • ازدواج مجدد؛
    • جهیزیه؛
    • مهریه؛
    • نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
    • تمکین و نشوز؛
    • طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
    • حضانت و ملاقات طفل؛
    • نسب؛
    • رشد، حجر و رفع آن؛
    • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
    • نفقه اقارب؛
    • امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
    • سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
    • اهدای جنین؛
    • تغییر جنسیت؛

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

دعوای-طلاق

نمونه رای دیوان عالی کشور مربوط به دعوای طلاق

تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است؛ بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رد دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل پژوهش

رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین ایام عده و هزینه نگهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده ۱۴ آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر است؛ بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ‌یک از شقوق پنج‌گانه فوق‌الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود.

این رأی به‌موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

از این مطلب نیز دیدن کنید: شرایط و ضوابط واج موقت

کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند.

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

آنچه از نحوه تدوین بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن است و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد؛ زیرا اولاً: کلمه طلاق در جمله به‌طور مطلق ذکرشده؛ ثانیاً: کلمه طلاق با علامت (،)

از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است؛ بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نمونه دادخواست دعوای طلاق

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان     
خوانده     
وکیل     
خواسته یا موضوعتقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلایل و منضماتفتوکپی عقدنامه ازدواج
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

احتراماً، با تقدیم این دادخواست به استحضار عالی می‌رساند: نظر به اینکه اینجانبان (زن و شوهر) از هر جهت برای جدایی به توافق رسیده‌ایم؛ لذا با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هر زمان که دادگاه محترم مقرر بدارد داوران خود را معرفی نموده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را داریم.

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

نظریات مشورتی دعوای طلاق

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی

پرسش: در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

با عنایت به‌صراحت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن، اقامتگاه دارد و لذا در مورد استعلام هم به اعتبار محل وقوع عقد و هم از حیث محل اقامت خوانده که در حوزه قضائی شهرستان رودبار اقامت دارد دادگاه رودبار صالح به رسیدگی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی

پرسش: آیا میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی آن متفاوت است؟

میزان حق‌الوکاله در دعاوی کیفری طبق بندهای ۱ و ۲ و تبصره‌های این دو بند از ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه مشخص شده است حداکثر این رقم نیز با توجه به شرایط مقرر در بند «ج» ماده ۳ آیین‌نامه مذکور تعیین گردیده که در هر مرحله باید مبلغ آن مشخص شود و بر طبق آن وکیل مکلف به ابطال تمبر به وکالت‌نامه است. حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی از جمله دعاوی خانوادگی که غیرمالی محسوب می‌شود؛ مانند طلاق، مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد در سایر دعاوی غیرمالی مبنای تعیین حق‌الوکاله بند «ج» تبصره ذیل بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور است که ۵% آن تمبر مالیاتی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۵۵۸/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست:

پرسش: آیا موافقت قاضی شورا با قرار عدم صلاحیت شورا برای رسیدگی به دعوی طلاق سابقه اظهارنظر محسوب می‌شود؟

موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای مزبور در رسیدگی به دعوی طلاق، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست و لذا چنانچه همان پرونده در دادگاهی طرح شود که تصدی آن با قاضی موصوف است، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود (بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹).

نظریه مشورتی شماره ۱۸۳۸/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

حکم حضوری و غیابی:

پرسش: در دعوی زوجه به طرفیت زوج به خواسته اصدار حکم الزام وی به طلاق، آیا حضور زوج در جلسه داوری (خارج از دادگاه) موجب حضوری شدن حکم طلاق است؟

با توجه به مقررات ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی را اعلام نموده است حضور در جلسه داوری که خارج از دادگاه انجام می‌شود موجب حضوری بودن رأی دادگاه نیست و رأی صادره در فرض پرسش غیابی و قابل واخواهی است.

نظریه مشورتی شماره ۸۴۲/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق

پرسش: حکم (طلاق) یا گواهی عدم امکان سازش به‌طور غیابی و به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه صادر و مراتب و مراحل قانونی از جمله نشر آگهی و … طی شده است. پس از قطعیت دادنامه حکم اجرا شده و زوجه در ایام عده به سر می‌برد، چنانچه زوج به طریقی از این امر مطلع شود آیا می‌تواند واخواهی کند و در صورت مثبت بودن پاسخ چه تأثیری در حکم و صیغه طلاق (که جاری شده و خلع نیز بوده) خواهد داشت؟

نظر اکثریت

واخواهی یک حق قانونی برای محکوم‌علیه است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند دادگاه موظف است خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند در صورت صدور قرار قبول دادخواست، قرار مذکور چنانچه حکم اجرا نشده باشد مانع اجرای حکم خواهد بود و در فرض سؤال حکم طلاق اجرا شده است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنان چه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد:

چون حکم بدوی غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق به ثبت رسیده است، دادگاه باید ضمن نقض حکم معترض‌عنه حکم به ابطال وقوع طلاق جاری و ثبت شده صادر کند. حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه طلاق رسماً ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت ندانستن اعتراض واخواه صرفاً باید نسبت به نقض دادنامه معترض‌عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق که رسماً در دفتر طلاق به ثبت رسیده منوط به دادن دادخواست جداگانه است.

نظر اقلیت

ماده ۸ قانون حمایت خانواده موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را برشمرده است از جمله آن مواردی است که هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. در فرض مورد سؤال زوج زندگی خانوادگی را ترک کرده و مجهول‌المکان است، لذا در این‌گونه موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق و طبق ماده ۱۹ قانون مرقوم تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدمامکان سازش قطعی است.

وفق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مدت اعتبار گواهی مذکور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ است چنانچه ظرف مدت مذکور گواهی عدم امکان سازش صادر شده به دفتر طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود؛ بنابراین، در فرض مورد سؤال گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق با توجه به موارد معنونه قطعی بوده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق مقررات ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده حکم غیابی مکلف به رسیدگی است. دادرس دادگاه با رسیدگی‌های لازم در صورتی که واخواهی زوج را موجه تشخیص و گواهی صادره به عدم امکان سازش را مخدوش بداند، می‌تواند با نقض دادنامه بدوی حکم به ابطال دعوایزوجه بدهد.

لیکن در صورتی که حکمد عوای طلاق به‌وسیلۀ دادگاه اجرا و واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد، با توجه به حکم اخیرالصدور، زوج می‌تواند به‌موجب دادخواست ابطال واقعه دعوای طلاق را از دادگاه بخواهد و دادگاه هم برحسب تقاضای وی اقدام به رسیدگی خواهد کرد.

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©