فروردین ۳۱, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم‌مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. نیاز اشخاص به شناخت شرایط مهریه، نحوۀ وصول مهریه و چگونگی اقدامات

قانونی و قضایی، شرایط اعسار و چگونگی دادخواست اعسار و تقسیط آن، باعث گردید تا کتاب حاضر با نام «دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه‌ها» تدوین و تقدیم جامعه محترم حقوقی گردد.

 

مبحث اول: انواع مهر در قانون
گفتار اول: مهرالمسمی

مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است؛ طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم بوده و ویژگی‌های ذیل را داشته باشد:

۱- دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد.
۲- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.
۳- مشخص و معلوم باشد.
۴- معین و تصریح شده باشد.
۵- دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد.
۶-شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

 

گفتار دوم: مهرالمثل

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشویی بین زوجین رخ داده است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم‌شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند. در این خصوص ماده۱۰۹۱ قانون مدنی مقرر

داشته است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.»
در موارد ذیل زن مستحق مهرالمثل می باشد:

۱- اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مَهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.

۲- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

۳- در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلک غیر باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

البته به یاد داشته باشیم اگر اختیار تعیین مَهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

 

گفتار سوم: مهرالمقعه

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد، زوج مهریه‌ را به زوجه مطلقه خود با وجود عدم نزدیکی پرداخت می‌کند که اصطلاحاً مهرالمقعه گفته می‌شود. در مورد ماده ۱۰۹۳ اشعار می‌دارد: «هرگاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل

خواهد بود» و برای تعیین مَهرالمُقعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

 

آرا مربوط به دعوای مطالبه مهریه
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوای مطالبه مهر

شماره رأی: ۵۷۴

تاریخ رأی: ۱۵/۲/۱۳۷۱

بسمه‌تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ موضوع دعوای زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضائی است. جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است:

۱-به حکایت پرونده ۲۱/۱۶/۵۳۶۶ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور بانو معصومه درودی به طرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح‌نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوا نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۵/۱۰/۶۹ را صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است. شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۱۲/۱۱/۶۹ به استدلال اینکه خواسته مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این

شرح است: رأی شماره ۲۳/۲۱ – ۲۱/۱/۷۰ حسب مندرجات دادخواست، خواسته خواهان مطالبه مبلغ یک‌میلیون و پانصدهزار ریال است و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند. دادگاه‌های حقوقی مرجع رسیدگی هستند؛ لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده می‌گردد.

۲-به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۴۸/۷۰ شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح‌نامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرح دعوا نموده است. دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص

تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است. این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده برای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی

شماره ۱۱۳۲/۲۹ – ۲۸/۱۱/۷۰ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده ۳ لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهر کلاً در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرارگرفته است رسیدگی به دعوا و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده، فلذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی ۲ شعبه دهم مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد.


نظریه

بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ دعوای راجع به مهر را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی-مهرالمثل-مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر است و رسمی بودن سند نکاح‌نامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند. متن بند یک ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود:

«دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.»

 

نمونه دادخواست دعوای مطالبه مهریه

 

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان 

 

     
خوانده 

 

     
وکیل 

 

     
خواسته یا موضوعمطالبه مهریه به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی قرار تامین خواسته
دلایل و منضمات۱٫ کپی عقدنامه ۲٫ مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره………مورخ………. با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره…… و نام شهرستان……منعقد کرده‌ایم نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان……ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه می‌باشد؛ فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می‌باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون اخیرالذکر بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

نظریات مشورتی دعوای مطالبه مهریه
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

پرسش: بانویی افغانی به طرفیت همسرش دادخواستی به خواسته مهریه به استناد عقدنامه تنظیم شده در سفارت کبرای افغانستان در تهران به دادگاه تقدیم داشته است آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟

نظر به این‌که ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در برمی‌گیرد؛ لذا امکان مراجعه اتباع بیگانه که در ایران اقامت دارند به محاکم ایران جهت دادخواهی وجود دارد و از حیث صلاحیت نیز با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی مطروحه مرجع قضائی محل سکونت خوانده است.

 

احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی

پرسش: خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی احتساب و در حکم قید می‌شود یا بر اساس دعاوی خانوادگی (غیرمالی)؟

مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه در دعوی مطالبه مهریه، میزان حق‌الوکاله که خوانده به‌عنوان خسارت دادرسی باید پرداخت نماید، حداکثر تا مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و بیشتر از مبلغ فوق فاقد وجاهت قانونی است.

 

در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است

پرسش: در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است آیا عین سکه‌های طلا را باید مطالبه کند یا قیمت آن را به نرخ رسمی؟ و ملاک پرداخت هزینه دادرسی آن چیست؟

در مواردی که مهریه زوجه، سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌تواند همان سکه را مطالبه نماید؛ ولی باید خواسته را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت مبلغ تعیین شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است و از موارد رفع نقص محسوب نمی‌شود و مادام که خوانده (زوج) در مهلت مقرر قانونی به بهای خواسته اعتراض نکند بهای آن همان است که

خواهان تعیین کرده است و اگر زوج (خوانده) به بهای خواسته اعتراض نماید چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مشخص می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۱/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

دعوای مطالبه مهریه در صورتی که مهریه وجه نقد رایج روز باشد.

پرسش: در فرضی که خواسته دعوای مطالبه مهریه وجه نقد رایج روز باشد آیا خواهان می‌تواند آن را به میزان کمتر تقویم لکن تمام مهریه را مطالبه نماید؟

با توجه به بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه خواسته مالی اعم از مهریه به وجه رایج یا وجه نقد رایج باشد، همان مبلغ مورد مطالبه است؛ بنابراین، تقویم خواسته وجه نقد به کمتر از مبلغ آن فاقد وجاهت قانونی است و ملاک در پرداخت هزینه دادرسی، میزان وجه مورد مطالبه است، خاطرنشان می‌سازد، تقویم خواسته ناظر به

دعاوی مالی به غیر از وجه نقد است.

نظریه مشورتی شماره ۴۶۹۴/۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی

پرسش: اگر خواهان در جلسه اول دادرسی تعداد سکه‌های طلا را که بابت مهریه خود تقویم و مطالبه کرده است، افزایش دهد، آیا نیاز به تقویم مجدد خواسته دارد؟

 

نشست های قضایی دعوای مطالبه مهریه

تقاضای تجدیدنظرخواهی در خصوص نحله، نفقه و مهریه از دادگاه تجدیدنظر

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هرحال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظر اکثریت

نظر به این‌که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین

دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت‌المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر ادعای جدید و جداگانه محسوب

نمی‌شود؛ لهذا به تجویز مقررات فوق‌الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظر به این‌که مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته‌اند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت

اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می‌تواند به‌صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت‌المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم

قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می‌شود.

 

تعیین حقوق مالی زوجه از جمله مهریه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش

پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت‌المثل و غیره را بکند و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؛ ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با اینکه مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

 

قوانین و مقررات دعوای مطالبه مهریه
از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

 

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

 

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

 

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی

اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©