مهم‌ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری
الف) اصل عدم استماع ایرادات چک:
این اصل بیانگر این مطلب است که امضاکنندگان سند (اعم از صادرکننده، ظهرنویس، ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارندۀ سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، نامشروع بودن جهت و امثال آن‌ها متوسل شوند؛ زیرا اساساً دادگاه خود را فارغ از این ایرادات می‌داند هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی باشد.
اصل عدم استماع ایرادات از یک‌سو مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است از سوی دیگر این اصل بیانگر این موضوع است سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن به دیگری منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده سند تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد.
استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات چک:
قلمرو حکومت «اصل عدم استماع ایرادات» با استثنائاتی به شرح ذیل محدود شده است:
ایرادات بین ایادی بلافصل:
در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس در سند تجاری و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد اگرچه اصل بر بدهکاری امضاکننده سند مزبور است؛ لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا اصل مزبور اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد؛ لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی که منشأ صدور سند تجاری متنازع‌فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط یا منحل یا باطل گردیده است؛ مانند اینکه سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل مطرح نماید در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه به ایرادات استماع می‌شود.
ایرادات علیه دارنده با سوءنیت:
چه بسا دارنده بلافصل سند تجاری برای محروم کردن صادرکننده از طرح ایرادات به‌طور صوری سند را به دیگری واگذار نماید اصل عدم استماع ایرادات، فقط از دارنده با حسن‌نیت حمایت می‌کند نه کسی که سوءنیت دارد. وقتی دارنده سند با سوءنیت تلقی می‌شود که:
اولاً: از ایراد سند تجاری اطلاع داشته باشد؛ به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت طرف مقابل سند را تحصیل کرده است.
ثانیاً: سند را با تبانی یا سوءنیت تحصیل کرده باشد؛ یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و استفاده از مانورهای نامشروع بوده است.
[quote] این مطلب را از دست ندهید: توضیح کامل تغییرات قانون چک جدید ۹۷[/quote]
ایرادات شکلی نسبت به سند:
سند تجاری به اسنادی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته می‌شود فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری است؛ بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است بلکه در صورت اثبات موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.
ایرادات مربوط به امضا:
بدیهی است اساس تعهد اشخاص، اراده و رضایت آن‌ها به ایجاد تعهد است که با امضا اسناد متولد می‌شود. اگر کسی نسبت به امضا خود ایراد کند دادگاه مکلف به رسیدگی است و ایراد نسبت به امضا ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد. در هر حال علیه هر دارنده‌ای قابل استماع و رسیدگی است؛ زیرا نه تنها امضا مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند بلکه این‌گونه ایرادات، مربوط به نظم عمومی است و البته لزوم رسیدگی به آن‌ها به خاطر حکومت قواعد آمرانه است و نکته دیگری که لازم‌الذکر به نظر می‌رسد این است که اثبات جعلی بودن امضا یکی از متعهدین سند تأثیری در تعهد سایر امضاکنندگان ندارد.
ایراد عدم اهلیت:
اگر ایرادکننده، شخص صادرکنندۀ چک باشد معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت ندارد؛ زیرا بانک‌ها چک را در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند؛ اما در مورد بقیه مسئولین اسناد تجاری (ظهرنویس، ضامن و …) این احتمال وجود دارد که در زمان امضا سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است فقدان اهلیت، ایرادی قابل استماع است.
ایراد تحصیل مجرمانه سند:
اگر یکی از مسئولین سند به دارنده سند ایراد کند که سند مزبور را از طرق مجرمانه مانند (خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری و…) به دست آورده است دیگر جایی برای اعمال اصل و عدم توجه ایرادات باقی نمی‌ماند.
ب) اصل استقلال امضاها:
دومین اصلی است که بر اسناد تجاری حکومت می‌کند. به موجب این اصل هر امضا بر روی سند بر هر عنوان (صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد؛ بنابراین، اگر نسبت به امضا ظهرنویس ایرادی مطرح گردد صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن‌نیت خودداری کند؛ زیرا صادرکننده به اعتبار امضا خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد.
ج) اصل استقلال تعهد:
امضاکننده سند تجاری به صرف صدور یا ظهرنویسی سند، پرداخت وجه آن را تعهد می‌کند. این تعهد ناشی از امضا سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. فلذا نتیجه عملی این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبل دارندۀ سند پذیرفته نیست. بلکه، اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته و رسیدی از خواهان ارائه نماید؛ ولی خواهان مدعی باشد که وجه مربوط به دین دیگری است و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است در این صورت با اثبات دلیل، پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است.
