قانون مدنی (ادله‌ی اثبات دعوی)
ماده۱۲۵۷- هرکس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مُدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده۱۲۵۸- دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱-اِقرار ۲ – اسناد کتبی ۳- شهادت؛
۴-اَمارات ۵-قَسَم.
کتاب اول- در اقرار
باب اوّل- در شرایط اقرار
ماده۱۲۵۹- اِقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده۱۲۶۰- اِقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده۱۲۶۱- اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اِقرار باشد صحیح است.
ماده۱۲۶۲- اِقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین، اِقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مُکره مؤثر نیست.
ماده۱۲۶۳- اِقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده۱۲۶۴- اِقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیّان نافذ نیست.
ماده۱۲۶۵- اِقرار مدعی اِفلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود. تا اِفلاس یا عدم اِفلاس او معیّن گردد.
ماده۱۲۶۶- در مقرله اَهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده۱۲۶۷- اِقرار به نفع متوفی دربارۀ ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده۱۲۶۸- اِقرار معلق مؤثر نیست.
ماده۱۲۶۹- اِقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده۱۲۷۰- اِقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده۱۲۷۱- مُقرله اگر به کلی مجهول باشد اِقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده۱۲۷۲- در صحّت اِقرار تصدیق مُقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اِقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده۱۲۷۳- اِقرار به نَسَب در صورتی صحیح است که اولاً: تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد. ثانیاً: کسی که به نسب او اِقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اِقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده۱۲۷۴- اختلاف مقرّ و مقرّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نیست.
باب دوم- در آثار اقرار
ماده۱۲۷۵– هر کس اِقرار به حقی برای غیر کند مُلزم به اِقرار خود خواهد بود.
ماده۱۲۷۶- اگر کِذب اِقرار نزد حاکم ثابت شود آن اِقرار اثری نخواهد داشت.
ماده۱۲۷۷- اِنکار بعد از اِقرار مسموع نیست؛ لیکن اگر مُقرّ ادعا کند که اِقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اِقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اِقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اِقرار نیست.
ماده۱۲۷۸- اِقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را مُلزم قرار داده باشد.
ماده۱۲۷۹- اِقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را درصورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قراینی بر وقوع اِقرار موجود باشد.
ماده۱۲۸۰- اِقرار کتبی در حکم اِقرار شفاهی است.
ماده۱۲۸۱- قید دِین در دفتر تجار به منزله اِقرار کتبی است.
ماده۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مُقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده۱۲۸۳- اگر اِقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مُدعی‌علیه اِقرار به اخذ وجه از مُدعی نموده و مُدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم- در اسناد
ماده۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده۱۲۸۵- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده۱۲۸۶- سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده۱۲۸۷- اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده۱۲۸۹- غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مُهر کرده است.
ماده۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد اِنکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده۱۲۹۳- هرگاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مُهر طرف باشد عادی است.
ماده۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجع به حق تَمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده۱۲۹۵- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن‌جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولاً: اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیاً: مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثاً: کشوری که اسناد در آن‌جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عُهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعاً: نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن‌جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشند که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده۱۲۹۶- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قَراین و اَمارات قبول شود؛ لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده، آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
- وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده۱۳۰۰- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد.
ماده۱۳۰۱- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.
ماده۱۳۰۲- هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته باشد یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده۱۳۰۳- در صورتی که بُطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بُطلان آن را قبول کند و یا آنکه بُطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده۱۳۰۴- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاء‌کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده۱۳۰۵- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سوم- در شهادت
باب اوّل- در موارد شهادت
مواد۱۳۰۶و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹و۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ – حذف شده است.
ماده۱۳۱۲- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
- در مواردی که اقامه‌ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد؛
- در مواردی که به واسطه‌ی حادثه، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست؛
- نسبت به کلیه‌ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد؛
- در صورتی که سند به واسطه‌ی حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد؛
- در موارد ضَمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده۱۳۱۳ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده۱۳۱۳ مکرر- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده‌اند.
ماده۱۳۱۴- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم- در شرایط شهادت
ماده۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی بدست آید.
ماده۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده۱۳۱۹- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده۱۳۲۰- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم- در اَمارات
ماده۱۳۲۱- اَماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده۱۳۲۲- اَمارات قانونی اَماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر اَمارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده۱۳۲۳- اَمارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده۱۳۲۴- اَماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم- در قَسَم
ماده۱۳۲۵- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مُدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مُدعی‌علیه است منوط به قَسَم او نماید.
ماده۱۳۲۶- در مورد ماده فوق مُدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مُدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قَسَم مُدعی کند.
ماده۱۳۲۷- مُدعی یا مَدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قَسَم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین، در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قَسَم را بر ولیّ یا وصیّ یا قیّم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده۱۳۲۸ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- کسی که قَسَم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قَسَم یاد نماید یا قَسَم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قَسَم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مُدعی، به حکم حاکم مُدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قَسَم برای آن شده است محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳۲۸مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)– دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قَسَم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قَسَم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده۱۳۲۹- قَسَم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده۱۳۳۰- تقاضای قَسَم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قَسَم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکّل قَسَم یاد کند.
ماده۱۳۳۱- قَسَم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که مُنافی با قَسَم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده۱۳۳۲- قَسَم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.
ماده۱۳۳۳- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مُدعی بخواهد که بر بقای حقّ خود قَسَم یاد کند. در این مورد کسی که از او مُطالبه قَسَم شده است نمی‌تواند قَسَم را به مُدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اِقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قَسَم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مُدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده۱۳۳۵ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- توسل به قَسَم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اِقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مُدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد اِنکار مُدعی‌علیه است، منوط به قَسَم او نماید.
