آرای وحدت رویه قانون صدور چک
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود.
نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، به تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارندۀ چک می‌تواند تخیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد؛ یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد؛ یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
با وصف مراتب رجوع دارندۀ چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور را که متضمن این است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به اسناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارندۀ چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است؛ لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.
مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رویه معمولی آن مؤسسات و وظایف آن‌ها تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به‌عنوان نمایندگی به ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نماید و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نماید هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک‌ها از طرف دارندۀ چک مأمور وصول و ایصال وجه چک‌ها می‌باشند.
این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به‌موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
این مطلب را از دست ندهید: توضیح کامل تغییرات قانون چک جدید ۹۷
رأی وحدت رویه ۶۴۱ مورخ۲۵/۸/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (۲۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه ۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به‌موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد؛ بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.
رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (۱۰) قانون صدور چک منظور از دارندۀ چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.
مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آن‌ها تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به‌عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نمایند هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند.
بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک‌ها از طرف دارندۀ چک مأمور وصول و ایصال وجه چک‌ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است این رأی به‌موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
رأی وحدت رویه ۶۴۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده (۱۱) قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده (۱۳) اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (۲۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت اصراری ۳۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۱ ردیف ۷۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
به دلالت محتویات پرونده و دلایل استنادی و رسیدگی‌های قضائی که در دادگاه انجام شده چک مورد دعوا سفید امضا و بدون تاریخ برای تضمین وام در اختیار وام‌دهنده بوده و بدون ظهرنویسی و انتقال در اختیار خواهان گذارده شده است؛ بنابراین مستند مزبور به تنها واجد اوصاف و شرایط قانونی چک نبوده، بلکه اصولاً خوانده دعوا آن را به خواهان نداده بوده تا حق مطالبه وجه آن را پس از رفع تضمین از خوانده داشته باشد.
رأی وحدت رویه ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد.
مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند؛ بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأیید وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به‌منزلۀ واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان‌عالی کشور با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رأی ۷۲ مورخ ۶/۳/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
طبق ماده (۱۰) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ که بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ شماره آن به (۱۱) تغییر یافته، منظور از دارندۀ چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال‌علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جز در موارد قهری) به او منتقل شده مفید به ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است؛
بنابراین مفاد بخش‌نامه ب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال‌علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخش‌نامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رأی اصراری ۱۶-۱۹/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه در طرح شکایت کیفری، شاکی خصوصی صرفاً بیان‌کننده شکایت است، نه تعیین‌کننده نوع جرم انتسابی و برفرض، تعیین نوع جرم هم از ناحیه او نمی‌تواند برای دادگاه مناط اعتبار تلقی گردد و با امعان‌نظر به اینکه حسب موازین قانونی این وظیفه دادگاه است که نوع جرم انتسابی را مشخص و با تطبیق آن بر مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف نماید؛
لذا در مانحن‌فیه نیز هرچند شاکی خصوصی به‌عنوان چک بلامحل مبادرت به طرح شکایت نموده است؛ ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه رسیدگی‌کننده جرم اعلامی را صدور چک وعده‌دار تشخیص دهد. علی‌هذا به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور رأی صادره از شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور که چک صادره را وعده‌دار و از مصادیق ماده (۱۳) قانون صدور چک دانسته، منطبق بر موازین قانونی است. این رأی در زمان حاکمیت ماده ۱۳ اصلاحی سال ۱۱/۸/۱۳۷۲ صادر شده و در حال حاضر که ماده مذکور تغییر کرده است مبانی استدلالی آن قابل استفاده نمی‌باشد.
رأی اصراری ۲-۱۵/۸/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور:
کیفیت رابطه ظهرنویس با صادرکنندۀ چک تأثیری در حق دارندۀ چک ندارد.
