دعوای شرکت سهامی خاص به طرفیت دادستان به خواسته دور حکم ورشکستگی
رأی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقای (ن.ب.) به وکالت از شرکت (ه.) سهامی خاص با مدیرعاملی آقای (ع.غ.) به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است:
«شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد.
تقاضای صدور دستور توقف از تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ را خواهانم.» دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً هیئت سه نفره معین نموده است.
کارشناسان منتخب طبق نظریه مسبوط شماره ۹۰۹- ۱۵/۴/۹۰ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: «شرکت (ه.) (خواهان) از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به‌طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است»
این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد؛ بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۴۱۲، ۵۱۴، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ معین نموده.
و امر مهر و موم کلیه اموال] و[ دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است؛ لکن موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت (ه.) با وکالت خانم (م.ش.) از دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۳۰/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظر خوانده می‌باشد.
دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می‌داند؛
زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بود تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده.
و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ننموده است مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.
با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند «ه» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده
دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه شود.
رأی شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقای (ف.ن.ز.م.) با وکالت آقای (م.ر.ع.) به طرفیت شرکت (ف.) با وکالت (ث.) به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و با عنایت به آگهی روزنامه رسمی که حکایت از انحلال شرکت خوانده داشته.
و حسب ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه دعوایی می‌بایست به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود؛ بنابراین، دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام می‌گردد.
رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ر.ع.) به وکالت از آقای (ف.ن.ز.م.) به طرفیت شرکت (ف.) به وکالت (ث.) به نمایندگی مدیر تصفیه آقای (ه.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۲۸ مورخ ۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای خواهان بر صدور حکم ورشکستگی شرکت یاد شده را رسیدگی و به لحاظ اینکه شرکت منحل اعلام شده نتیجه‌گیری نموده.
دعوای ورشکستگی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود. دادگاه، با التفات به اوراق پرونده احراز می‌نماید که[شرکت تجدیدنظر خوانده بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، منحل اعلام شده و در حال تصفیه و در چنین وضعیتی تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت برای تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده منتهی به همه حال باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه» قید شود.
و به نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز اشاره شود، درحالی که در دادخواست ابتدایی به عبارت در حال تصفیه در ستون خوانده دعوا اشاره نشده، علی‌هذا مستنداً به مواد ۱۹۹، ۲۰۶، ۲۰۸ و ۲۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی و نتیجتاً قرار معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه -دیوسالار- دقیقی
بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی
رأی شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای (الف.ت.) و (ت.) به قائم‌مقامی از (س.ب.) و آقای (م.ت.ش.) به طرفیت آقایان ۱٫ (الف.د.) ۲٫ (د.ع.س.) ۳٫ (الف.ث.الف.) و (الف.) ۴٫ (الف.ح.ب.ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳/۶/۸۱ و وکالت‌نامه رسمی شماره ۱۱-۱۰۶/۸۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۹، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته است.
ورشکسته مارالذکر به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳/۶/۸۱ ملک پلاک ثبتی ۴۳۱/۳۷۵۸ بخش ۳ تهران را به خواندگان ردیف ۱ و ۲ منتقل و با اعطای وکالت‌نامه رسمی مزبور پلاک ثبتی موصوف به خوانده ردیف اول واگذار گردیده است؛ نظر به اینکه تاریخ تنظیم مبایعه نامه مربوط به سال ۸۱ بوده که مؤخر بر تاریخ توقف ورشکستگی (۱۱/۸/۷۸) می‌باشد، فلذا مورد استدعاست.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کلمه بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است؛ زیرا قبل از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث، به ورشکستگی تاجر واقف نبوده و با عنایت به اینکه اصل بر جواز افعال حقوقی است و اینکه رأی ورشکستگی در تاریخ ۳/۵/۸۶ به‌موجب دادنامه ۴۶۷ صادر گردیده است؛
فلذا دعوای مزبور غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف ۱ و ۲ غیابی در ارتباط با سایر اصحاب دعوا حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مراجع ذی‌ربط می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سروی
رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی (الف.ت.و.ت.) قائم‌مقام قانونی آقای (م.ت.ش.) به طرفیت ۱٫ آقای (الف.د) ۲٫ آقای (د.ع.س.) ۳٫ (الف.ت.الف.) و (الف.) ۴٫ (الف.ح.ب.ت.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳/۶/۸۱ و وکالت‌نامه رسمی شماره ۱۱- ۱۰/۶/۸۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۹ تهران موضوع معامله پلاک ثبتی ۴۳۱/۳۷۵۸ بخش ۳ تهران به دلیل معامله بعد از تاریخ توقف ورشکستگی با استدلال اینکه حکم بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است و رأی در تاریخ ۳/۵/۸۶ صادر شده، محکوم به رد شده است.
اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و مفهوم و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۸۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تصریح دارد که معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلااثر است.
و در ما نحن فیه به‌موجب دادنامه شماره ۴۶۷-۲۲/۵/۸۶ شعبۀ ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، آقای (م.ت.ش.و.) اعلان و تاریخ توقف وی ۱۱/۸/۱۳۷۸ تعیین گردیده و معامله موضوع پلاک ثبتی ادعایی بعد از آن تاریخ واقع و وکالت‌نامه تنظیم گردیده که به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است و استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوا فاقد مبنا و محمل قانونی است؛
لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ تنظیمی فی‌مابین آقای (م.ت.ش.) و آقایان (الف.د.) و (د.ع.س.) و نیز ابطال وکالت‌نامه شماره ۱۱- ۱۰/۶/۸۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۹ تهران صادر و اعلام می‌گردد.
