آیا اعتیاد جرم است و معتاد مجرم؟

آیا اعتیاد جرم است و معتاد مجرم؟

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در قوانین گذشته معتادین، بدون اینکه مشمول قوانین ارفاقی شوند، مطلقا مجرم تلقی شده و مشمول مجازات های سنگین می شدند ولی به تدریج و با ترویج این اعتقاد که اعتیاد به مواد مخدر خود یک نوع بیماری محسوب شده و غالبا ناشی از یک بیماری روحی روانی می باشد و یا در اثر تجربه ناکامی در زندگی شخص ایجاد می شود، به مرور از شدت جرم انگاری و قبح اجتماعی این عمل کاسته شد و به تبع آن قانونگذار نیز ارفاق هایی را در خصوص آن ها روا داشت.

سوالی که مطرح است این می باشد که آیا مطابق قوانین جدید هنوز هم اعتیاد جرم است و تحت چه شرایطی؟ اگر جرم است مجازات شخص معتاد چیست؟در این مقاله به پاسخ این سوال با عنایت به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه آن می پردازیم.

آیا اعتیاد جرم است؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید گفت بله اعتیاد هنوز هم جرم است. بنابر ماده (۱) بند (۵) قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، جرم می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون استثناء شده باشد.

منظور از استعمال یا همان مصرف مواد مخدر، وارد کردن این مواد به بدن است. وفق ماده، استعمال به هر طریق جرم محسوب می شود. بنابراین در این جرم، نوع وسیله موضوعیت ندارد اگرچه برخی مواد به طرق خاصی استعمال می شوند. برای مثال تریاک، از طرق خاصی مانند تدخین آن از طریق وافور انجام می شود و یا هروئین معمولاً  به وسیله تزریق یا استنشاق از مجرای بینی مورد استعمال قرار می گیرد.

نکته قابل ذکر این می باشد که استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد. به این معنا که استعمال حتی با یک بار مصرف مواد نیز تحقق می یابد در حالیکه در اعتیاد، استعمال به صورت مکرر رخ می دهد بنابراین می توان گفت هر معتادی استعمال کننده مواد مخدر است ولی هر استعمال کننده ای لزوما معتاد نیست.
با این حال وفق این ماده صرف استعمال نیز جرم تلقی شده.
منظور از انتهای ماده که مقرر می دارد “… به جز مواردی که قانون استثنا کرده است، مصارف پزشکی و درمانی و بنابر تجویز پزشک می باشد که استعمال مجاز محسوب می شوند.”

مجازات افراد معتاد مطابق قانون

مجازات افراد معتاد مطابق قانون

ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است مبنی بر اقدام به ترک. لیکن چنانچه از این تکالیف قانونی سرپیچی کنند، مشمول پیگرد های قانونی خواهند شد.
این تکالیف به شرح زیر می باشند:

  • معتادین ابتدا مکلفند به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان ‌های مردم ‌نهاد درمان و کاهش آسیب، مراجعه نموده و اقدام به ترک اعتیاد کنند.
  • سپس از این مراکز گواهی تحت درمان بودن و کاهش آسیب دریافت کنند.
  • همچنین مکلفند از هرگونه تجاهر ( استعمال مواد مخدر در ملأ عام و تظاهر به اعتیاد) خودداری نمایند.

پس از درمان و خروج از این مراکز نیز این اشخاص مکلفند در صورت تشخیص مراکز درمانی و تایید مراجع قضایی تکالیف مراقبتی را اجرا نمایند.


بیشتر مطالعه کنید: قاچاق مواد مخدر


با رعایت شرایط فوق، این اشخاص از مجازات و تعقیب کیفری معافند و مجرم شناخته نمی شوند اما چنانچه به تکالیف فوق عمل ننمایند یعنی اقدام به ترک نکنند و همچنین تجاهر به اعتیاد نمایند، مجرم شناخته می شوند و مطابق ماده (۱۶) با آن ها رفتار خواهد شد.

به موجب این ماده؛ معتادین به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) که فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد می باشند، به دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری خواهند شد. تمدید مهلت برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور امکان پذیر است.

با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، درمان وفق این ماده تداوم می یابد.

با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می ‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه ‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می ‌رسد.

مقام قضایی می ‌تواند برای یک بار با دریافت تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مذکور معرفی کند.

مراکز مذکور مکلفند هر ماه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی تحویل دهند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی شده و در غیر این‌ صورت طبق مفاد این ماده اقدام خواهد شد . تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز مربوطه برای یک دوره سه ‌ماهه نیز دیگر امکان پذیر است.

نکته) چنانچه متخلف بدون عذر موجه از تکالیف گفته شده سرپیچی نماید به حبس از نود و یک روز تا شش ‌ماه محکوم می ‌شود.

اما در خصوص هزینه های ترک اعتیاد نیز تسهیلاتی برای معتادان به موجب این قانون فراهم آمده است به موجب تبصره ۲ ماده (۱۵) وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار داده و دولت نیز موظف است همه ‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش ‌بینی و تامین کند.

 

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید