پرسش: آیا اجرای حکم تقسیم اموال مشاع، نیازمند درخواست صدور اجراییه است؟
با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در باب تقسیم اموال مشاع، حکم تقسیم، اعلامی است و چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد اجرای مفاد دادنامه نیازی به صدور اجراییه ندارد.
نظریه مشورتی شماره ۷۴۰/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع از ملک ثبت شده محکوم‌علیه باشد
پرسش: اگر میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع ملک محکوم‌علیه باشد که توقیف شده یا ملک مزبور قابل تفکیک به میزان محکوم‌به نباشد، چاره کار چیست؟
در فرضی که میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع از ملک ثبت شده محکوم‌علیه بوده و ملک قابل تجزیه و تفکیک نباشد یا امکان فروش کمتر از یک‌دانگ نباشد مستند به ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فروش یک‌دانگ مشاع آن یا عندالاقتضاء تمام شش‌دانگ جهت استیفای محکوم‌به و استرداد مابه‌التفاوت آن به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی شماره ۶۹۵۲/۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم محکوم‌له از ملک مشاع محکوم‌علیه بدون افراز
پرسش: آیا اجرای حکم محکوم‌له از ملک مشاع محکوم‌علیه- بدون افراز- امکان‌پذیر است؟
با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف املاک مشاعی مانعی ندارد. به این معنی که مقدار ملک مشاع معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از سهم محکوم‌علیه توقیف می‌گردد و به‌منظور استیفاء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی سهم مشاعی توقیف شده به فروش می‌رسد.
نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فروش یا مزایده ماترک یا اموال مشاع مورد حکم
پرسش: فروش یا مزایده ماترک یا اموال مشاع مورد حکم، مشمول کدام قانون است؟ اگر این امور در مزایده دوم به فروش نرود تکلیف چیست؟
در مواردی که قانون خاص در مورد فروش یا مزایده اموال مانند ماترک یا فروش اموال مشاع تعیین تکلیف ننموده باشد قانون اجرای احکام مدنی حاکم بر آن بوده و مطابق آن عمل خواهد شد. درصورتی‌که ماترک یا مال مشاع در مزایده دوم به فروش نرفت اجرای احکام مواجه با تکلیف دیگری نیست.
نظریه مشورتی شماره ۴۲۵۰/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ورود شخص ثالث به خواسته ابطال مزایده و سند انتقال ملک
پرسش: اگر دستور فروش ملک مشاع صادر و مزایده اجرا و ملک به خریدار منتقل شود سپس شخص ثالث به خواسته ابطال مزایده و سند انتقال ملک دادخواهی کند، رسیدگی وفق کدام ماده قانونی صحیح است؟
در فرض مطروحه، دعوای شخص ثالث به خواسته بطلان مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی مشمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
نظریه مشورتی شماره ۳۷۹۰/۷ مورخ ۳/۸/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه