احتکار چیست و مجازات جرم احتکار در قوانین ایران و اسلام

احتکار چیست

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

احتکار در لغت نامه دهخدا این گونه آمده است:

به معنای غله نگاه داشتن تا بگرانی بفروشد. (منتهی الارب)، انبار کردن، بازداشتن چیزی است برای آنکه پس از گران شدن قیمت آن به فروش برسانند.

پس آنچنان که دیده شد احتکار، انبار کردن مواد غدایی خاص به انگیزه افزایش قیمت است البته نمی توان احتکار را منحصر به مواد غدایی دانست.

فرد احتکار کننده را محتکر می گویند.

احتکار از ریشه” حکر” گرفته شده به معنای انبار کردن و ذخیره کردن.

احتکار در اسلام

در روایات اسلامی موارد متعددی رسیده است که از احتکار و نکوهش آن سخن می گوید که به چندی از آنها اشاره می کنیم:

امام علی(ع): احتکار رذیلت است.

احتکار خصلت فاجران است‌.

رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت های مردم جاهل است.

محتکر اهل معصیت و گناهکار است.

پیامبر اسلام می فرماید: محتکر ملعون است.

احتکار در اسلام

حکم احتکار در اسلام

آنچه مسلم و قطعی می باشد این است که در اسلام احتکار نهی شده و عده زیادی از فقها حکم به تحریم و حرام بودن آن داده اند.

اما در اینکه به عنوان مجازات محتکر کالای احتکار شده باید به فروش برسد همگی اتفاق نظر دارند.

امام خمینی، احتکار

اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند.

ولی حکومت اسلامی، هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

احتکار در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی معنای احتکار تفاوتی با معنای لغوی نمی کند و عبارت است از رفتار کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامله مردم را زیاده از مصرف خود نگه داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان می کند.

حکم احتکار در اسلام

احتکار در قوانین ایران

در کشور قوانینی که درباره احتکار تصویب شده اند یا قوانین که به احتکار اشاره کرده اند عبارت اند از:

قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند ۱۳۲۰، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب دی ۱۳۶۷، قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۶۹ و قانون نظام صنفی مصوب سال۱۳۸۲.

بعد از شهریور سال ۱۳۲۰ و ورود قوای بیگانه به خاک ایران و افزایش این خطر که افراد سودجو مواد را احتکار می کنند و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال قانون راجع به جلوگیری از احتکار به تصویب رسید.

در ماده یک این قانون آمده است که:

هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید محتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور‌ محکوم می‌ شود.

و در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و تأدیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای ‌مزبور محکوم می ‌گردد.

احتکار در قوانین ایران

در ماده ۲ این قانون نیز آمده است که اولا دولت می تواند انواع کالاهای مورد نیاز مردم اعم از ضروری و غیر ضروری را آگهی نماید و در ادامه هم ذکر کرده است که:

‌اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌ دهد زائد از مصرف شخصی وعائله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور ‌لازم بداند، صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می ‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به ‌نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت.

طبق این قانون کالای مورد احتیاج مردم به ضروری و غیر ضروری تقسیم می شود و واژه احتکار را در بازه لوازم ضروری به کار می برد اگر چه در کالاهای غیر ضروری هم پنهان کردن کالا را موجب مجازات می داند اما از به کار بردن واژه احتکار درباره آن خودداری می کند.

قانون گذار در اراده بعدی خود در سال ۵۱ با تصویب قانون مجازات متخلفین از مقررات صنفی اینگونه درباره احتکار سخن می گوید:

 “هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه، پنهان نمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود”

در اینجا قانون گذار به درستی برای احتکار بر خلاف قانون قبلی فرقی بین کالای ضروری و غیر ضروری قائل نمی شود و به صورت کلی بیان حکم می کند.

در سال های ۵۳ و ۵۴ هم قوانین مختلفی در این زمینه با عناوین مختلف تصویب شده که پرداختن به آن از حوصله این بحث خارج است،

بعد از تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب ۶۲ رسیدگی به جرایم گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت.

با حمله ارتش عراق به خاک کشور و رواج احتکار و نایابی کالاها و برخی اجناس و رونق بازار سیاه در سال ۶۷ قانون گذار قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان را به تصویب می رساند.

احتکار در قوانین ایران

در ماده یک این قانون احتکار اینگونه تعریف شده است:

احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.

با توجه به این که مدت این قانون ۵ سال بوده در سال ۱۳۶۹ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصویب شد.

در ماده یک و بند ب اینگونه بیان حکم می کند:

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به ‌منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها.در ماده ۲ این قانون مجازات موارد ماده اول هم بیان شده است.

در ماده ۲ این قانون مجازات آن اینگونه بیان شده است:

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌ شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

احتکار در قوانین ایران

مجازات احتکار کننده

 در آخرین اراده قانون گذار در قانون نظام صنفی که مصوب سال ۸۲ است احتکار تعریف می شود و مجازات آن هم بیان می شود و به نظر می رسد که به موجب این قانون باید همین مجازات را درباره محتکران جاری دانست زیرا به موجب این قانون مواد مغایر و قانون نظام صنفی سال ۵۳ بلااثر می شود.

در ماده ۶۰ این قانون احتکار اینگونه تعریف شده است:

 «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به مقصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط.

و جریمه و مجازات آن هم اینگونه بیان می شود:

جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

  • الف: مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
  • ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
  • ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

به نظر می رسد که اگر احتکار به صورت گسترده باشد به طوری که موجب اخلال در نظام اقتصادی شود مشمول افساد فی الارض در قانون مجازات یا قانون اخلال گران خواهد شد و مجازات آن اعدام خواهد بود.

مجازات احتکار کننده

نتیجه گیری

احتکار در لغت و در اصطلاح شرعی و حقوقی را در بالا بررسی کردیم که احتکار به معنای انبار گردن کالا ها به منظور گران فروختن بعدی آن است و به روایاتی کوتاه درباره احتکار و نهی آن اشاره کردیم در ادامه از قوانینی که در این زمینه وجود داشته و دارند سخن گفتیم و در آخر به اراده آخر قانون گذار نیز اشاره کردیم.

به نظر می رسد که قانون نظام صنفی که جریمه های فرد محتکر را بیان می کند را باید درباره محتکران جاری دانست.

اگر احتکار به صورت گسترده باشد به شکلی که موجب اخلال در نظام اقتصادی شود به نظر می رسد که احکام افساد و مفسد فی  الارض درباره وی صدق خواهد کرد و مجازات آن نیز اعدام می باشد.

سوالات متداول

احتکار چیست؟

احتکار به معنای ذخیره و انبار کردن کالاها جهت این که بعدا آن را با قیمت بیشتر به فروش برساند.

حکم احتکار در اسلام چیست؟

قول اکثریت فقها بر حرام بودن این عمل است ولی همگی بر جریمه فرد محتکر اجماع دارند.

مجازات احتکار کننده در قانون چیست؟

 در بالا به مجازات محتکر در قانون نظام صنفی اشاره کردیم. اما اگر این احتکار موجب اخلال در نظام اقتصادی بشود حکم افساد را خواهد داشت.

چه موقع حکم محتکر اعدام خواهد بود؟

در صورتی که احتکار به گونه ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی باشد به نظر می رسد که احکام مفسد فی الارض درباره فرد محتکر صادق خواهد بود که حکم آن اعدام می باشد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید