پرسش: در صورتی که دادگاه انقلاب به استناد ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، حکم به ضبط خودروی حامل مواد مخدر را صادر کند و سپس شخص ثالثی با ادعای مالکیت نسبت به آن به رأی صادره اعتراض کند مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت ثالث کدام است؟
نظر اکثریت
طبق تبصره یک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شخص ثالث متضرر از حکم به دلیل ضبط خودرو باید به همان دادگاه انقلاب که رأی به ضبط صادر نموده شکایت نماید. دادگاه انقلاب نیز در خصوص قبول شکایت نامبرده و استرداد خودرو یا رد شکایت وی اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت
- چون آراء دادگاه انقلاب اسلامی قطعی است و از طرفی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص بوده و تبصره یک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی منصرف از احکام ضبط دادگاه انقلاب است شخص متضرر صرفاًمی‌تواند به مراجع پیش‌بینی شده در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شکایت نمایند و مجوزی برای دخالت دادگاه صادرکننده در حکم قبلی‌اش وجود ندارد.
- گرچه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص بوده و از شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خارج است ولی با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱ که اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به مصادره اموال توسط دادگاه انقلاب را در صلاحیت انقلاب دانسته مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث نسبت به ضبط خودرو همان دادگاه انقلاب (دادگاه صادرکننده) است؛ زیرا ضبط مال با کمی مسامحه با مصادره یک معنا دارد. مصادره ناظر به کل اموال و ضبط ناظر بر قسمتی از اموال است البته در صورتی که شخص متهم (نه ثالث) نسبت به ضبط خودرو اعتراض داشته باشد طبق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید به دادستان محترم کل کشور یا رئیس محترم دیوان‌عالی کشور اعتراض خود را تقدیم نماید.
