اصل ۱۵۳ قانون اساسی، یکی از مهم ترین قوانین در خصوص قراردادهای بین المللی است. این اصل اگرچه در ظاهر مرتبط با قرارداد های بین المللی است؛ اما در واقع با مفاهیمی همچون حاکمیت، حفظ آن و عدم وابستگی به سایر کشورها و حکومت ها می باشد.
لذا با توجه به تغییراتی که روز به روز در جهان بوجود می آید و معنای حاکمیت تا حدی دستخوش تغییرات شده است.
لازم است در خصوص این اصل مطالبی بیشتر بحث شود.
در این نوشتار، تفسیر و توضیحاتی درباره ی این اصل ارائه خواهد شد.
اصل ۱۵۳ در قانون اساسی
این اصل اشعار دارد:
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
قاعده ی نفی سبیل که اصل ۱۵۳ قانون اساسی بر مبنای آن تنظیم گشته است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی در ارتباط با سیاست خارجی کشورهای مسلمان در گذشته و اکنون می باشد.
این قاعده از زمان حضرت محمد (ص) تا کنون نقش نقش بسیار مهمی در روابط خارجی کشور های اسلامی با دیگر ملل دنیا و همچنین در مسئله ی حفظ استقلال این کشور ها در حاکمیت خارجی داشته است.
قاعده ی نفی سبیل
بر اساس این قاعده هر رابطه ای که منجر به برتری بیگانگان و تسلط آنها بر کشورهای اسلامی شود، تحریم شده است.
این قاعده همچنین یکی از مهم ترین اصول سیاست خارجی ایران را تشکیل می دهد و در ارتباط با حاکمیت خارجی ایران تعیین تکلیف می نماید.
تاثیر اصل ۱۵۳ قانون اساسی در روابط خارجی ایران
اصل ۱۵۳ که بر مبنای آن هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع گشته است.
یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نمودهای این قاعده در قانون اساسی و روابط خارجی و بین المللی ایران است.
تاثیر و جایگاه این اصل در سیاست خارجی ایران در حدی است که پس از انقلاب تا کنون با استناد به این اصل از تصویب نهایی بسیاری از معاهدات خودداری شده است.
به عنوان مثال در این خصوص می توان به کنوانسیون حقوق دریاها، معاهده ۱۹۶۹ وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر چون کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اشاره کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران از تصویب آنها با استناد به این اصل خودداری کرده است.
با این وجود، با توجه به تغییرات دنیای معاصر و مسائلی چون جهانی شدن، تغییر مفهوم حاکمیت از حاکمیت های مطلق به حاکمیت های تحدید شده و نیاز رو به رشد کشورها به روابط هر چه بیشتر به نظر می رسد که در اجرای اصل ۱۵۳ قانون اساسی نیاز به تفسیرهای متناسب تر با وضعیت دنیای کنون احساس می شود.
تعارض اصل ۱۵۳ قانون اساسی با دنیای امروز
امروزه با توجه به نیاز مبرم همۀ کشورها به روابط گوناگون بین المللی از جمله روابط سیاسی، فرهنگی، تجاری، ورزشی و … و با توجه به نقش گستردهای که این روابط در شکوفایی کشورها ایفا می کند.
اجتناب کردن از این روابط با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی در مواردی نفی غرض به نظر می رسد، زیرا همانگونه که مطرح شد در حالی که هدف و فلسفۀ این قاعده، اجتناب از تسلط بیگانگان بر مسلمانان است.
اما در مواردی اعمال این قاعده باعث انزوای کشور های اسلامی می گردد و عملا منجر به این مسئله می شود که از مزایا و فواید گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد روابط با سایر کشور های دنیا بی نصیب شوند.
نتیجه گیری
اصل ۱۵۳ قانون اساسی اشعار دارد:
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
قاعده ی نفی سبیل که اصل ۱۵۳ قانون اساسی بر مبنای آن تنظیم گشته است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی در ارتباط با سیاست خارجی کشورهای مسلمان در گذشته و اکنون می باشد.
این قاعده از زمان حضرت محمد (ص) تا کنون نقش بسیار مهمی در روابط خارجی کشور های اسلامی با دیگر ملل دنیا و همچنین در مسئله ی حفظ استقلال این کشور ها در حاکمیت خارجی داشته است.
بر اساس این قاعده هر رابطه ای که منجر به برتری بیگانگان و تسلط آنها بر کشورهای اسلامی شود، تحریم شده است.
این قاعده همچنین یکی از مهم ترین اصول سیاست خارجی ایران را تشکیل می دهد و در ارتباط با حاکمیت خارجی ایران تعیین تکلیف می نماید.
سوالات متداول
اصل ۱۵۳ قانون اساسی در خصوص چیست؟
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است
اصول کلی سیاست خارجی در قانون اساسی چه مواردی است؟
اصل استقلال ۲٫ حفظ تمامیت ارضی کشور ۳٫ نفی سلطه پذیری،(این اصل درواقع بیانگر قاعده نفی سبیل است ۴٫ عدم تعهد در مقابل قدرت های ۵٫ حمایت از مسلمانان دفاع از حقوق ایشان، ۶٫ حمایت از مستضعفان ۷٫ حمایت از پناهندگان ۸٫ روابط صلح آمیز با سایر دولت ها ۱۰٫ برپایی و حفظ اندیشه های اسلامی