ملکی که برای مزایده به اجرای احکام دادگستری معرفی می شود این ملک ابتدا توسط کارشناس قیمت گذاری می شود و اگر قیمتی که ارزش گذاری شده است بیشتر از مبلغ عرف منطقه ای باشد کسی که برنده مزایده شده ست در صورتی که متوجه شود ملکی برنده شده است قیمتی بیشتر از قیمت منطقه ای است می تواند به قیمت مورد نظر اعتراض نماید و از دادگاه درخواست کارشناس نماید تا بر اساس نظریه کارشناسی بر اساس قیمت که بر اساس ارزش منطقه ملک بوده قیمت گذاری شود.
و شخص برنده بر اساس قانون مالک جدید ملک شناخته می شود و در صورتی که مالک قبلی اقدام به تحویل ملک نکند برنده مزایده می تواند به طرفیت این شخص دعوای خلع ید مطرح نماید و از طریق توسل به مراجع قضایی از ملک مورد نظر رفع تصرف نماید.
پرسش: برنده مزایده ملک در اجرای احکام مدنی، برای تحویل مورد مزایده دادخواست خلع ید به طرفیت محکوم علیه متصرّف (مستأجر) مطرح و خواسته خود را مبلغ یازده میلیون ریال تقویم کرده است، در جلسه اول دادرسی، وکیل خوانده به تقویم خواسته اعتراض کرده و اعلام داشته، ملک مزبور نود میلیون ریال ارزش واقعی دارد. آیا این اعتراض مؤثر است، نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟
نظر اکثریت
در این مورد به موجب بند (ج) شق۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قیمت منطقه‌ای ملک که از اداره دارایی استعلام می‌شود ملاک عمل خواهد بود.
نظر اقلیت
گروه اول: چون ملک مورد مزایده در اجرای احکام کارشناسی شده، همان قیمت باید ملاک فرجام‌خواهی قرار گرفته و نیازی به کارشناسی مجدد و رسیدگی به اعتراض نیست.
گروه دوم: باید بین ملاک پرداخت هزینه دادرسی و ملاک قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی رأی قائل به تفکیک شد چه آنکه به موجب بند (ج) بند (۱۲) ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تقدیم کرده و خوانده نیز اعتراضی نکرده است و در صورت اعتراض از ناحیه خوانده و مؤثر بودن آن باید از طریق جلب نظر کارشناس اقدام کرد؛ ولی از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. پس با عنایت به مراتب مارالذکر اعتراض وکیل مؤثر و باید به حکم قسمت اخیر ماده۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به اعتراض وی از طریق جلب کارشناس رسیدگی کرد و ولی از لحاظ هزینه دادرسی ملاک قیمت منطقه‌ای ملک است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
چنانچه شخصی در مزایده و در جریان اجرای احکام مدنی برنده مزایده شناخته شود پس از تملیک ملک به وی، نامبرده قائم‌مقام قانونی مالک قبلی بوده و در شرایطی که ملک کلاً در تصرف مستأجر باشد، موجبی برای طرح دعوا علیه انتقال‌دهنده (مالک سابق) وجود ندارد، بلکه با توجه به تصرفات استیجاری متصرف مالک جدید می‌تواند در صورت انقضای مدت اجاره حسب مورد بر مبنای قوانین روابط موجر و مستأجر حاکم بر موضوع دادخواست تخلیه علیه مستأجر مطرح کند که این دعوا از زمره دعاوی غیرمالی تلقی می‌شود با این ترتیب سؤال مطروحه منطبق با قانون نیست و دعوای خلع ید مالک قبلی با وجود مستأجر در ملک مسموع نیست. بدیهی است چنانچه ملک در تصرف مالک سابق (محکوم علیه پرونده اجرایی) باشد دعوای خلع ید علیه او باید مطرح و ارزش و بهای خواسته از نظر نقطه صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی، همان است که در دادخواست تعیین می‌شود و در صورت اعتراض و مؤثر بودن آن در تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی، مطابق مقررات ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوع قابل بررسی است.