ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص امور موضوعی دعوا و بنابراین صدور رای مقتضی می باشد که هردو وظیفه دادگاه است درعین حال نظر کارشناس می تواند بر اصل و یا میزان حقوق طرفین دعوا اثرگذار باشد در نتیجه نه تنها اصحاب دعوا می توانند به نظر کارشناس اعتراض نمایند بلکه دادگاه نیز درصورت عدم اعتراض می تواند از نظر کارشناس پیروی ننماید. البته اعتراض به نظر کارشناس و پیروی نکردن از نظر کارشناس نباید با شکایت نسبت به قرار کارشناسی و عدول از قرار کارشناسی اشتباه شود.
طبق ماده۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ …طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
بنابراین مهلت اعتراض به نظر کارشناس یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کارشناسی می باشد و البته در مرحله اجرای احکام مدنی این مهلت تفاوت دارد. طبق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی؛« قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید . هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید . این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود ، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .»
اعتراض به نظر کارشناس حق طرفین است و می توانند اعمال نمایند اگرچه کارشناس با تراضی انتخاب شده باشد.هرگاه به نظر کارشنای اعتراض موجه به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوشها و تحقیقات کارشناس می باشد با گرفتن توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن مورد اعتراض را برطرف می نماید.
اعتراض به نظر کارشناس در باب ملک و ارزیابی ملک
اعتراض از طرف هرکدام از طرفین در باب ملک و ارزیابی ملک یا هر موضوعی ممکن است واقع شود. هرگاه به نظر کارشناس اعتراض موجه به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوشها و تحقیقات کارشناسی می باشد با گرفتن توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن مورد اعتراض را برطرف می نماید. البته گرفتن توضیح از کارشناس یا صدور قرار تکمیل تحقیقات مستلزم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نمی باشد بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح کارشناس یا تکمیل کاوشها و تحقیقات او را لازم بداند موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا برای شنیدن توضیح کارشناس الزامی نیست. کارشناسی که علی رغم دعوت صحیح برای ادای توضیح حاضر نمی شود جلب خواهد شد.
ارجاع به کارشناس برای دعوای ملک و املاک
درصورتی که دادگاه در پی اعتراض یا رأساً انتخاب کارشناس یا کارشناسان دیگری را برای انجام دوباره قرار کارشناسی و یا تکمیل تحقیقات لازم بداند کارشناس یا کارشناسان را انتخاب می نماید تا موضوع قرار را انجام دهند. در قانون جدید نصی که در پی پذیرش اعتراض انتخاب هیات کارشناسی را الزامی نماید وجود ندارد اما معمول است بنابراین انتخاب یک نفر کارشناس در پی پذیرش اعتراض مخالف قانون نمی باشد و می تواند هزینه ها را کاهش دهد.
