پرسش: کارخانه نساجی قائم‌شهر تعدادی واحدهای مسکونی سازمانی در اختیار کارگزاران خود قرار می‌دهد. آیا در صورت درخواست تخلیه واحدهای مزبور، تخلیه به‌موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ توسط دادستان صورت می‌پذیرد یا اینکه برای تخلیه این واحدها باید دادخواست حقوقی تنظیم شود؟ آیا قانون مذکور به‌موجب قوانین بعدی نسخ شده است؟
اتفاق‌نظر
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به‌منظور دیگری، اجازه داده شود یا بشود، درصورتی‌که تصرف متصرف، برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به‌منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.» در ادامه ماده ۲ همین قانون مواردی را از شمول قانون خارج کرده است که یکی از آن موارد، آن بند پنج این ماده است که اعلام داشته است: «خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار گیرد.» در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین است. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به‌موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود. ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نیز شبیه ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ تنظیم و در بند (ب) ماده ۲ این قانون نیز خانه سازمانی را از شمول قانون مورد نظر خارج و آن را تابع قوانین خاص یا طبق قرارداد فی‌مابین دانسته‌اند. ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ مقرر داشته است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، جاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن‌که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.» ماده ۲ این قانون نیز مقرر داشته است: «قراردادهای عادی و اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به‌وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.» و حال با توجه به مقررات قانونی در خصوص اماکن استیجاری و خانه‌های سازمانی، باید قراردادهایی را که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر، شده‌اند تفکیک کرد: درصورتی‌که خانه‌های سازمانی در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ در اختیار کارگران قرار گرفته باشد بر اساس قانون زمان واگذاری دستور تخلیه توسط دادستان صادر می‌شود؛ و اما اگر واحدهای سازمانی بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ در اختیار کارگران قرار گرفته باشد در این صورت نیز باید مواردی را که با رعایت شرایط ماده ۲ این قانون واگذار شده باشد از مواردی که بدون رعایت این ماده در اختیار کارگران قرار گرفته باشد از یکدیگر تفکیک کرده. ۱- درصورتی‌که شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون رعایت شده باشد برابر ماده ۳ ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی و توسط ضابطین قوه قضائیه اجرا خواهد شد. حال با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه فعالیت می‌کند، ممکن است در مورد مرجع صادرکننده دستور تخلیه بین دادسرا و دادگاه اختلاف باشد. ولیکن چون موضوع فعالیت و شرح وظایف دادسرا در بند (الف) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشخص و معین شده است و به موضوع تخلیه اماکن استیجاری اشاره‌ای نکرده است، تخلیه خارج از شرح وظایف دادسرا است و جنبه حقوقی دارد و مقام قضائی مورد نظر در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر همان دادگاه است. اما درصورتی‌که خانه‌های سازمانی بدون اعمال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فوق‌الاشعار به کارگران واگذار شده باشد بر طبق قواعد عمومی و با تقدیم دادخواست انجام تخلیه صورت می‌پذیرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به محل‌های کسب و پیشه یا تجارت بوده که روابط حقوقی طرفین قانوناً در ادامه شمول آن قرار نمی‌گیرد. قانون مذکور مطابق قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ نسبت به اماکن مسکونی ازمانی از طرف کارخانه نساجی در اختیار کارگزاران آن کارخانه جهت سکونت قرار گرفته حسب مورد مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین بوده و به حکم مراجع قضائی یا دستور مقام قضائی موضوع ماده ۳ قانون مزبور تخلیه محل‌های مسکونی مذکور صورت خواهد گرفت. در نتیجه اتفاق‌نظر قضات دادگستری قائم‌شهر تا حدودی که با این نظر موافق است تأیید می‌شود.
