تغییر کاربری اراضی

تغییر-کاربری-اراضی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

 ارکان تشکیل‌دهنده جرم تغییر کاربری اراضی

 عنصر قانونی جرم تغییر کاربری اراضی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص نموده و مجازاتی معین برای آن اعلام نماید تا محاکم قضائی در تشخیص این مصادیق سلیقه‌ای عمل ننموده و باعث تضییع حقوق شهروندی نگردند به همین جهت ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به این مهم اشاره نموده است در راستای توجه به این اصل مهم مقنن در مخالفت با تغییر کاربری بی‌رویه اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام به جرم‌انگاری عنوان «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» در سال ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ نموده است.

مستند قانونی که به صراحه برای مرتکبین این اعمال تعیین مجازات نموده ماده ۳ قانون فوق‌الذکر است که بیان می‌دارد:

«کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.»

تبصره ۱ سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره ۲ هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.»

قوانین و مقررات متفرقهتغییر کاربری اراضی:

  • تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (از مواد ۵۵۸ ق.م.ا به بعد –بخش تعزیرات)
  • احراق و تخریب اموال و باغات از مواد ۶۷۵ الی ۶۹۴ ق.م.ا)

لازم به ذکر است که موارد خاص اعلام شده در قلمرو عنوان مجرمانه تغییر کاربری بحث نمی‌شود و به جهت موضوع جرم آن‌ها یعنی اراضی، باغات و املاک در این عنصر قانونی بدان‌ها اشاره شده است.

عنصر مادی جرم تغییر کاربری اراضی:

آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

  • الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
  • ب) ترک فعل: به‌عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
  • ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
  • د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.

بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ و با توجه به مواد ۳ و ۱۰ این قانون رفتار مجرمانه این جرم دو عنوان (تغییر + کاربری) است که هر دو عنوان باید به صورت فعل مثبت مادی نمود پیدا کنند که در ذیل به توضیح و تشریح آن می‌پردازیم:

  • الف) تغییر: تغییر در لغت به معنی دگرگونی، عوض کردن، جابه‌جا کردن و برگشت دادن تعبیر می‌شود. منظور مقنن در این قانون تغییر در نوع کاربری سابق اراضی و باغات می‌باشد که بدواً به صورت زراعی بوده است.
  • ب) کاربری: کاربری دارای انواع مختلفی می‌باشد که با توجه به نوع استفاده و انتفاع از عرصه یا اعیان مصداق پیدا می‌کند از جمله کاربری مسکونی، تجاری، زراعی و …

قانون‌گذار به جهت حمایت از اراضی زراعی و باغ‌ها صرفاً از دو نوع کاربری که مربوط به کشاورزی و امور زراعی می‌باشند حمایت نموده است. کاربری‌های دیگر عموماً در خارج از شهرها مصداق پیدا نمی‌کنند و مربوط به محیط‌های شهری می‌گردند که مقررات راجع به آن‌ها در قوانین شهرداری و قانون زمین شهری به تفصیل بیان شده است.

بدین ترتیب باید گفت که صرف تغییر دادن و تغییر در کاربری کافی نیست بلکه کاربری تغییر یافته باید مربوط به اراضی زراعی و یا باغات باشد.

تغییر کاربری اراضی

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم تغییر کاربری اراضی

الف) مرتکب جرم: به تصریح ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها و بند «ذ» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مرتکب این نوع جرم باید مالک یا متصرف قانونی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد و مالکیت آنان با ارائه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا طبق احکام قطعیت‌یافته از محاکم قضائی محقق شده باشد؛ بنابراین چنانچه شخص غیر از مالک یا متصرف قانونی ملک مرتکب عنصر مادی تغییر کاربری گردد عمل وی وصف کیفری تغییر کاربری موضوع ماده ۳ را نخواهد داشت.

ب) موضوع جرم: به تصریح ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ­ها و بند «ت» ماده ۱ آیین­نامه اجرایی موضوع جرم تغییر کاربری در «اراضی زراعی و باغ­ها» شامل: اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره­برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت­های موضوع تبصره ۴ الحاقی که در حکم اراضیزراعی و باغ­ها محسوب می­شود.»

ج) قلمرو مکانی جرم تغییر کاربری: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها هنگامی جرم محسوب می­گردد که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها اتفاق بیفتد. بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن­ها مصوب ۱۳۸۴٫

د) مرجع تشخیص تغییر کاربری: وفق تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ­ها: «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ­ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضائی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی­ربط را در این زمینه استعلام می­نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می­شود.»

در خصوص موضوع جرم تغییرکاربری اراضی توجه به چه نکاتی الزامیست:

اولاً: تغییر کاربری اراضی باید به صورت تبدیلی باشد یعنی از بین رفتن حالت سابق و ایجاد حالت جدید.

ثانیاً: صرف از بین بردن حالت زراعی اراضی کشاورزی و مساقی باغات بدون تبدیل به یکی از مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده ۱۰ و تصویب­نامه مربوط به آن نمی­تواند عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی را در بر داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر شخصی زمین مزروعی را آتش بزند، بدون اینکه قصد تغییر و تبدیل آن به کاربری دیگری را داشته باشد، مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی نخواهد بود.

مصادیق جرم تغییر کاربری اراضی:

ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ­ها هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن شن و ماسه و سایر اقدامات را بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری بیان نموده و طی تصویب­نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران به شرح زیر اعلام می­دارد:

  • برداشتن یا افزایش شن و ماسه
  • ایجاد بنا و تأسیسات
  • خاک‌برداری و خاک‌ریزی
  • ­گودبرداری
  • احداث کوره­های آجر و گچ­بری
  • پی­کنی
  • دیوارکشی اراضی
  • دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی
  • ایجاد سکونتگاه‌های موقت؛
  • استقرار کانکس و آلاچیق؛
  • احداث جاده و راه؛
  • دفن زباله‎های واحدهای صنعتی؛
  • رها کردن پساب‎های واحدهای صنعتی، فاضلاب‎های شهری، ضایعات کارخانجات؛
  • لوله‌گذاری؛
  • عبور شبکه‎های برق؛
  • انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‎های غیر کشاورزی؛
  • سوزاندن، قطع و ریشه‌کنی و خشک‌کردن باغات به هر طریق؛
  • مخلوط ریزی و شن‌ریزی؛
  • احداث راه‎آهن و فرودگاه؛
  • احداث پارک و فضای سبز؛
  • پیست‎های ورزشی؛
  • استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی؛
  • احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف؛
  • محوطه‌سازی (شامل سنگفرش و آسفالت‌کاری، جدول‌گذاری، سنگ‌ریزی و موارد مشابه)؛
  • صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‎های موضوع تبصره ۴ فوق‎الذکر؛
  • صنایع‌دستی؛
  • طرح‎های خدمات عمومی؛
  • طرح‎های تملک دارایی‎های سرمایه‎ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی).

عنصر معنوی جرم تغییر کاربری اراضی

حالت­های روانی مرتکب و تعلق اراده فرد به انجام عمل مادی عنصر معنوی جرم نامیده می­شود که از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است که در خصوص جرم تغییر کاربری اراضی نیز احراز آن لازم و ضروری می­باشد.

سوءنیت عام:

رفتار آگاهانه و عامدانه مرتکب جرم تغییر کاربری، در انجام اعمال و مصادیق مربوط به آن به‌عنوان سوءنیت عام محسوب خواهد شد. بدین معنا که جرم تغییر کاربری با خطا و یا به‌واسطه اجبار و یا مثلاً در حالت بیهوشی و یا جنون محقق نشده و مشمول عنوان مجرمانه نخواهد بود؛ چرا که سوءنیت عام مخدوش است.

سوءنیت خاص:

تعلق اراده مرتکب به تحقق نتیجه مجرمانه را سوءنیت خاص گویند؛ به عبارتی مرتکب باید قصد به نتیجه رساندن عمل مجرمانه که در جرم تغییر کاربری از بین بردن کاربری سابق و ایجاد کاربری جدید می­باشد را داشته باشد تا سوءنیت خاص محرز گردد و الا صرف انجام اعمال مخالف کاربری اراضی زراعی و باغات نمی­تواند موجب شود تا مرتکب، مجرم قلمداد گردد.

البته لازم به توضیح است که بعضی از اقدامات انجام یافته در خصوص تغییر کاربری خود نشان آشکاری از قصد مرتکب جهت تغییر دادن کاربری و مجرمانه بودن عمل وی می­باشد؛ مانند اینکه شخص در محل زراعی در حال فراهم نمودن وسایل و انجام دادن اقدامات مربوط به احداث بنا می­باشد.

نمونه شکوائیه جرم تغییر کاربری اراضی و نمونه رای


شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: تغییر کاربری اراضی

دلیل: گزارش ضابطین و مأموران جهاد کشاورزی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، پیرو گزارشات مأموران جهاد کشاورزی و ضابطین دادگستری مشخص شده است که مشتکی‌عنه برخلاف مقررات قانون حفظ کاربری اراضی اقدام به تغییر کاربری اراضی از زراعی به تجاری نموده و ضمن پیگیری‌ها مشخص شده که این تغییر کاربری بدون مجوز قانونی بوده با وجود ممانعت مأمورین از ادامه فعالیت‌های تغییر کاربرانه تقاضای رسیدگی و تعقیب متهم و حکم به محکومیت وی و اعاده وضع به سابق مورد استدعاست.

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

  


جرم تغییر کاربری  در نشست های قضائی

تغییر غیر مجاز کاربری برای اراضی کشاورزی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و محکومیت به موجب مواد یک و دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به موجب محتویات پرونده با اعلام شکایت اداره کشاورزی شهرستان رباط‌کریم آقایان هاشم … فرزند محمدرحیم و علیرضا … فرزند رستم به اتهام تغییر کاربری مقدار ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی واقع در جاده کاظم‌آباد تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی به اتهام آنان سرانجام به موجب رأی شماره ۸۰/۶۷۰- ۷/۶/۸۰ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی رباط‌کریم به استناد مواد یک، دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به پرداخت هشتاد درصد قیمت اعلام شده به‌عنوان عوارض و نیز سه برابر قیمت به‌عنوان جزای نقدی محکوم شده‌اند، پس از قطعی شدن رأی درخواست اعمال مقررات ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری شده و در اجرای مقررات ماده مذکور پرونده در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به اظهارات طرفین اول اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که به اساس رأی معترض عنه خدشه‌ای وارد نماید به عمل نیامده است. دوم اینکه با عنایت به اوراق پرونده و وضعیت خاص متهمین آنان را مستحق تخفیف در مجازات دانسته؛ ضمن تقلیل مجازات جزای نقدی آنان از سه برابر قیمت اعلام شده، هریک از متهمین را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و نیز به نسبت سهم آنان مجموعاً به پرداخت ۱۰۴٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال (صد و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال) معادل هشتاد درصد قیمت اعلام شده (قیمت اعلام شده مبلغ ۱۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال است) به‌عنوان عوارض به حساب خزانه‌داری محکوم نموده که رأی معترض عنه را تأیید می‌نماید.)

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

غیرقابل گذشت بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی

پرسش: آیا اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی قابل گذشت است؟

اتفاق نظر:

با توجه به اینکه طبق اصل حقوقی تمامی جرائم جنبه عمومی دارند مگر آن‌چه را که قانون استثناء کند، تغییر کاربری اراضی طبق قانون مربوط جنبه عمومی دارد و قابل گذشت محسوب نمی‌شود. تکلیف مقید در ماده ۳ آن قانون که وزارت کشاورزی را موظف به ارسال پرونده‌های متخلفین به مراجع قضائی کرده است، در واقع تأکیدی بر انجام وظیفه مقرر در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می‌باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی 

در مقررات کیفری اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و وقتی می‌توان جرمی را قابل گذشت تلقی کرد که در قانون تصریح شده باشد. نظر به اینکه در قانون به قابل گذشت بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصریح نشده، این جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

حاکمیت قانون زمان وقوع جرم در مورد جرم قلع و قمع بنا

پرسش: دادگاه بدوی حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی به لحاظ تغییر کاربری صادر، دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید نموده است. محکوم‌علیه تقاضای اعمال مادۀ ۱۸ نموده و مدعی شده که زمان تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۶ بوده؛ لذا مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا با قانون زمان وقوع جرم منطبق نمی‌باشد. پس از قبول درخواست وی مبنی بر اعمال مادۀ ۱۸ پرونده به شعبۀ هم‌عرض ارجاع، شعبۀ مذکور پس از رسیدگی قلع و قمع بنا را از حکم خارج؛ ولی جزای نقدی را تأیید نموده است. بفرمایید رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟ ضمناً مورد از موارد مرور زمان می‌باشد یا خیر؟ مبلغ محکومیت جزای نقدی ۱۵۱ میلیون ریال می‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به عمومات قانونی و اینکه در قانون سابق متهم به جزای نقدی و پرداخت عوارض محکوم می‌گردید؛ لکن در قانون لاحق به جزای نقدی و قلع و قمع بنا، به نظر می‌رسد حکم دادگاه صحیح باشد و اشکالی به آن وارد نیست. ضمناً مورد از موارد مرور زمان نیست؛ چرا که مدت مرور زمان جزای نقدی بیش از یکصدهزار تومان، طبق بند «الف» مادۀ ۱۷۳ ق.آ.د.ک. ۱۰ سال می‌باشد.

نظرهای ابرازی

به نظر می‌رسد دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض که پرونده به او ارجاع شده است بایستی حکم قبلی را به طور کلی نقض و طبق مقررات قانون سابق اقدام به صدور رأی نماید و صدور رأی بدین نحو که همان رأی را تأیید و فقط قلع و قمع بنا را حذف نماید، محمل قانونی ندارد.

جرم تغییر کاربری اراضی در رویه دادگاه ها

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید