پرسش: تقسیم اموال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است (اعم از اینکه توأم با مال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد یا خیر) آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است؟ آیا عمل تقسیم بلامانع است؟
اتفاق‌نظر
با توجه به مفهوم ماده ۱ قانون افراز و فروش اموال مشاع مصوب ۱۳۵۷ تقسیم املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته به‌وسیله دادگاه بلامانع است چون در تقسیم ترکه سهام ورثه به‌صورت مفروز درآمده و جدا می‌شود همان‌گونه که دادگاه در خصوص افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است مجاز به رسیدگی است. در خصوص تقسیم املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته مجاز به رسیدگی است و توأم بودن املاک موصوف و املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته جهت تقسیم مانع صلاحیت و عدم رسیدگی دادگاه نیست؛ زیرا قاعدتاً عمل تقسیم ترکه ایجاب می‌کند، اموال مورث به‌صورت یک‌جا تقسیم و نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف شود اعم از اینکه محجوری در بین ورثه باشد یا نباشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی
صرف‌نظر از ماده ۱ قانون افراز و فروش اموال مشاعی مصوب سال ۱۳۵۷ اصولاً دادگستری مرجع رفع تظلمات و حل و فصل اختلاف حاصله است. در پرسش مطروحه تقسیم اموال غیرمنقول ماترک متوفا به درخواست ورثه است. دادگاه با احراز مالکیت متوفا در اموال غیرمنقول اعلامی حکم به تقسیم ترکه با جلب نظر کارشناس می‌دهد و اگر در ماترک اموال غیرمنقولی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد، این موضوع مانع تقسیم ترکه نیست، زیرا فرض بر این است که مالکیت متوفا در ماترک منقولی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته احراز شده است.
اختلاف‌نظر دادگاه عمومی و اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن ملک
پرسش: خواهان درخواست افراز به اداره ثبت تسلیم می‌کند. اداره ثبت ملک را غیرقابل افراز اعلام می‌کند. ذی‌نفع از این تصمیم اداره ثبت به دادگاه عمومی اعتراض می‌نماید. دادگاه عمومی موصوف تصمیم رئیس اداره ثبت را کان لم یکن توصیف می‌کند و این اداره را ملزم به افراز مجدد می‌نماید، آیا عمل دادگاه عمومی قانونی است؟ تکلیف چیست؟
اتفاق‌نظر
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض به نظر و تصمیم رئیس ثبت مبنی بر عدم افراز، باید شخصاً به افراز رسیدگی و حکم مقتضی مبنی بر افراز صادر کند. در پرونده امر طی دادنامه ۱۱۵۷-۷۶ دادگاه تصمیم رئیس ثبت را کان لم یکن تلقی کرده و اداره ثبت را ملزم به افراز مجدد کرده است؛ لذا اقدامات دادگاه در صدور اجراییه و موظف کردن اداره مذکور به اقدامات افراز اصولی و قانونی نیست و باید پرونده عیناً به دادگستری اعاده شود تا رئیس محترم دادگستری به وظیفه قانونی خود عمل کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
مطابق ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ دادگاه به اعتراض شریک ملک مشاعی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. چنانچه دادگاه ملک را قابل افراز تشخیص دهد پس از اعمال مقررات حاکم بر موضوع باید حکم به افراز ملک مشاعی با تعیین قدرالسهم شرکا طبق نظر کارشناس مبتنی بر استعلام مقدماتی از شهرداری و استقراع سهام و ترجیحاً تنظیم صورت‌مجلس با حضور نماینده ثبتی با توجه به پرونده ثبتی صادر کند و الزام اداره ثبت بر تقسیم و فراز ملک مغایر موازین قانونی است.