«تصرف عدوانی»، «مزاحمت» و «ممانعت از حق» از جرائم علیه اموال و مالکیت می‌باشد و عنوانی است که در حقوق مدنی و کیفری هر دو مطرح است. تصرف عدوانی حقوقی و کیفری قابلیت طرح دارد و در این‌جا از منظر کیفری مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد.
«تصرف» به معنی سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر بر مالی دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا به اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.
دعاوی سه گانه تصرف
- تصرف عدوانی:«تصرف عدوانی» در معنای اعم عبارتست از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی، لذا راضی نبودن مالک یا نبود اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است.
- ایجاد مزاحمت: زمانی مزاحمت تحقق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد و اگر اقدام مزاحم از این حد تجاوز کند و مال غیرمنقول را از تصرف متصرف خارج و آن را عدواناً تصرف کند. هرچند مزاحمت به معنای بیشتر و شدیدتری روی داده، دعوای مزبور دیگر مزاحمت تلقی نشده و از مصادیق دعوای تصرف عدوانی است.لذا هر تصرف عدوانی، مزاحمت تلقی می‌شود؛ ولی هر مزاحمتی تصرف عدوانی نیست و در اغلب موارد مزاحمت مقدمه و شروعی است برای تصرف عدوانی.
- ممانعت از حق: در ممانعت از حق، سالب حق معمولاً حق ارتفاق می‌باشد، نه متصرف عدوانی محسوب می‌شود و نه مزاحم، بلکه مانع از این است که صاحب حق از حق خود استفاده نماید. در واقع در این حالت شخصی بدون اینکه مزاحم استفاده از عین مال شود، فقط نسبت به استفاده‌کننده از حق ارتفاق یا حق انتفاع ایجاد ممانعت می‌کند.
جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
این جرائم به مانند سایر جرائم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند که بدون احراز و اثبات هر سه رکن، صدور حکم بر وقوع این جرائم وجاهت قانونی نخواهد داشت.
عنصر قانونی
مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بدون وجود عنصر قانونی نمی‌توان عملی را به کسی انتساب داد و آن را جرم تلقی نمود.
الف) عنصر قانونی تصرف عدوانی در قانون مدنی:
ماده ۳۰۸ قانون مدنی اشاره دارد که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» همچنین ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف تصرف عدوانی بیان می‌دارد:
«ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» در نتیجه عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می‌شود.
و مفهوم عدوان در ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م. اعم از آن است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توأم با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز با آرامش مال غیرمنقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است.
و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که شرح آن ارائه خواهد شد.
ب) عنصر قانونی ایجاد مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی:
در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت چنین تعریف گردیده که: «دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»
وسعت کلمه مزاحمت به اندازه‌ای است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را در برمی‌گیرد، بلکه ایذا و آزار روانی و حیثیتی را نیز شامل می‌گردد.
همچنین در ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد.
ج) عنصر قانونی ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی :
در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»
اصولاً تأسیس دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده‌ای است که در مواد ۱۰۶- ۹۷ قانون مدنی پیش‌بینی شده و در خصوص حق ارتفاق و انتفاعی است که برای صاحب حق ایجاد می‌گردد.
لذا در این نوع دعوا شخص رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع ایجاد شده برای خود را ملک دیگری می‌نماید و فرقی نمی‌کند که مانع ایجاد شده از طرف مالک مجاور باشد یا افراد دیگری بدون اذن مالک، ملک مجاور.
د) عنصر قانونی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات:
در نهایت در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی هر سه جرم اشاره گردیده بدین شرح که:«هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و باید و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید.
یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
رای تصرف عدوانی، تخریب و تصرف مشاعات
محکومعلیه ضمن رفع تصرف از مشاعات مکلف است با هزینه خود وضع راهروها را مطابق نقشه ساختمانی اعاده و به حال اول برگرداند.
رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای دکتر عباس… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۴ در تاریخ ۸/۱۰/۸۱ صادره از شعبه ۵۰۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن درباره شکایت وی از آقای سید رضا…دایر بر تصرف عدوانی و تخریب و تصرف مشاعات حکم بر برائت مشتکی‌عنه صادر شده است.
با توجه به محتویات و پرونده و نظریه‌های کارشناسی و گزارش ضابطین دادگستری بزه تخریب در قسمت‌های اختصاصی شاکی به لحاظ اینکه وضعیت سابق آن روشن نیست و مأمور انتظامی نیز گزارشی مبنی بر مشاهده آثار تخریب نداده است،
این قسمت از رأی خالی از اشکال است و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نیست و به استناد بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی چاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، این قسمت از آن را تأیید می‌نماید؛
اما در مورد اعتراض نامبرده به برائت مشتکی عنه از بزه تصرف عدوانی صرف‌نظر از اینکه تصرف مشتکی‌عنه در قسمت اختصاصی شاکی نیز به تأیید مأمور انتظامی رسیده که البته ممکن است امر موقت و بدون قصد تصرف باشد و ممکن است تاکنون رفع تصرف شده و سالبه به انتفاع موضوع باشد،
چرا که ظاهراً مشتکی عنه در این زمینه دفاع و مقاومتی از خود نشان نداده، هرچند که گویا هنوز ملک مذکور تفکیک و مشاعات آن مفروز نشده با این همه استدلالی دادگاه بدوی که قرارداد فی‌مابین حکایتی از واگذاری مشاعات ندارد، صحیح نیست و این امر نیازی به تصریح ندارد
زیرا عرصه ملک مورد شکایت به صورت مشاع واگذار شد که یکی از مشاعات اصلی است و نفی آن به معنی نفی واگذاری آن و یا انتقال نیافروزی آن بدون در نظر گرفت ممر و مدخل و مجری است که هر دو امر خلاف عرف و عادت متداول و بنای عقل است و مشاعات دیگر نظیر دیوارها و سقف مشترک وجود دارد که نفی آن‌ها ممکن نیست و قدر مسلم این است.
که وقتی در پلاکی واحدهای متعددی احداث می‌شود که واحدها به طور اختصاصی به دیگران واگذار شود، فضاهایی که برای استفاده عمومی در نظر گرفته، نیز به صورت مشاع به مالکین واحدها به نسبت حصه اختصاصی‌شان منتقل می‌شود و خریداران قسمت اختصاصی با توجه به وضع ساختمان و امکانات مشاعی آن و وضع موجود مبادی ورودی و خروجی و فضاهای عمومی که اختصاصی آن‌ها موجب افزایش قسمت تمام شده قسمت‌های اختصاصی می‌شود،.
آن متر ارزیابی و قیمت‌گذاری و خریداری می‌نماید؛ بنابراین، فروشنده پس از فروش قسمت‌های اختصاصی حق ندارد وضع موجود را تغییر دهد به نحوی که از قسمت‌های فروش نرفته بهره بیشتری برده و در حالی که بهای تمام شده اختصاصی را بر مبنای از دست دادن قسمت‌های عمومی محاسبه کرده،
در واقع قیمت قسمت‌های عمومی و مشترک را از مشتریان قسمت‌های عمومی بگیرد و دوباره همان قسمت‌ها را تملک نماید؛ بنابراین تصرف عدوانی قسمت‌های مشاعی که مطابق نقشه و پروانه ساختمانی حین احداث و عرضه آن به مشتریان موجود بوده، محرز است و اعتراض تجدیدنظرخواه در این مورد وارد به نظر می‌رسد.
دادگاه به استناد شق چهار بند «ب» ماده ۲۸۷ دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آقای سیدرضا… را به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ همان قانون ضمن رفع تصرف از راهروها و مشاعات وفق نقشه ساختمان راه پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید.
ضمناً مکلف است با هزینه خود وضع راهروها را مطابق نقشه ساختمانی اعاده و به حال اول برگرداند و اما پارکینگ‌ها جزو قسمت‌هایی اختصاصی تلقی می‌شود و به جز فضای موتورخانه و مبادی ورود و خروج از آن جزو مشاعات نیست و شکایت در مورد تغییرات در آن‌ها مختص به کسانی است که به انضمام واحد خود دارای پارکینگ یا انباری باشند. این رأی قطعی است.
جرم تصرف عدوانی اراضی ملی
تصرفات ایادی اشخاص ثالث در اراضی کشت موقت
پرسش: با توجه به مقررات «کشت موقت» و تصریح به عدم حق انتقال اراضی واگذار شده جهت کشاورزی، درصورتی‌که کشاورز و ایادی اول برخلاف مقررات و قرارداد اقدام به انتقال اراضی به غیر کند و یا شخص ثالث برای اراضی ید دوم ایجاد مزاحمت کند.
و یا اینکه در اراضی تحت قواعد کشت موقت که سند آن به‌صورت قطعی واگذار نشده است تصرف عدوانی کنند آیا متصرفات ایادی دوم و سوم دارای مشروعیت است و تجاوز به آن از سوی ثالث مجرمانه است؟ به عبارت دیگر آیا ایجاد مزاحمت و تصرف عدوانی در اراضی موجود که در تصرف ایادی دوم و سوم است دارای جنبه مجرمانه ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی است؟
نظر اکثریت(اراضی ملی)
عدم رعایت شروط در قرارداد موجب تزلزل عقد در روابط بین طرفین است که حداکثر حق فسخ یا عدم تنفیذ را برای طرفین دارد و این موضوع موجب سلب حقوق طبیعی و مالکانه در روابط بین دوم و اشخاص ثالث نمی‌شود و اشخاص ثالث نمی‌توانند.
در مقابل ادعای مالکین و ایادی دوم و سوم اراضی مزبور ادعای عدم حق انتقال از ید اول به ایادی دوم و سوم و عدم صحت طریق تحصیل مال را مطرح کنند. تصرف در اراضی مزبور اگرچه نامشروع است. ولی اگر قائل به شرط مالکیت رسمی نباشیم عمل مجرمانه است و وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.
نظر اقلیت(اراضی ملی)
با توجه به عدم مالکیت رسمی و انتقال مالکیت موضوع ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی نیست.
نظر کمیسیون (اراضی ملی)
برای پاسخ به سؤال مطروحه بدواً لازم به ذکر است که اصولاً تصرف عدوانی به هر شکل در صورت اثبات اتهام مشمول مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و ایجاد مزاحمت و تصرف عدوانی عمل مجرمانه بوده و جرم قابل تعقیب است .
اگرچه در قانون و مقررات مربوط به کشت موقت، کشاورزی که زمین دریافت می‌کند نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد مگر با اجازه مقامات ذی‌صلاح و رعایت مقررات مربوط به کشت موقت لیکن با وجود منع انتقال ملک از طرف کشاورز به دیگری، ید خریدار لااقل به‌عنوان متصرف محترم است و ایجاد مزاحمت برای وی و تصرف عدوانی جنبه جزایی داشته و نمی‌توان در این‌گونه موارد متصرف عدوانی و مزاحم را معاف از مجازات دانست.
جرم تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۹۰- هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غَرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حقّ در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع‌ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱- هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامِل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲- هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳- اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴- هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عُنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامِل سِلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵- چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۶- در کلیه مواردی که محکومعلیه علاوه بر محکومیت کیفری به ردّ عین یا مِثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکومعلیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکومعلیه را بازداشت خواهد نمود.