در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه دادخواست باید به طرفیت موقوفه مطرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت موقوفه طرح نشود، محکوم به رد است.
حکم به تخلیه به جهت تفریط
رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (ح ب). فرزند (ه.) به وکالت از ۱-آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با تولیت آقای (م،) با وکالت مع الواسطه (م.د.) به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمالی غرب تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره در اجرای مفاد بند ۴ قرارداد رسمی اجاره به شماره ۴۶۵۳۴-۸۷/۹/۲۶ به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستنداً به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست تقابل موقوفه (م. الف.) با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم مرتبط با پرونده کلاسه ۸۱/۸/۹۰ مطروحه در شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران و به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به شرح متن دادخواست معطوفاً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده‌های فوق به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه‌های صدرالذکر ثبت گردیده‌اند؛
اولاً- راجع به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) آنچه محرز و مسلم است اینکه بر اساس اجاره‌نامه رسمی به شماره ۴۶۵۳۴-۸۷/۹/۲۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰۶ تهران تنظیمی فی‌مابین موقوفه (م الف.) به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران در مقام موجر و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم از طرف دیگر به‌عنوان مستأجر مرتبط با یک قطعه باغچه (حیاط و زیرزمین) جزو پلاک ثبتی ۲۲۰۹ واقع در بخش ۵ تهران از موقوفه (م الف). جهت اشتغال به پارک کودک صرف‌نظر از اینکه از مرئی و منظر دادگاه مبین احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به‌حساب می‌آید، لیکن با التفات به سابق رابطه قراردادی نامبردگان فوق دلالت بر حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ دارد و اما صرف‌نظر از اینکه در ماهیت امر دعاوی اقامه‌شده از سوی وکیل خواهان اصلی نفی یا اثبات وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد یا خیر آنچه مسلم است آن‌که دعوی به طرفیت اداره اوقاف اقامه‌شده است درحالی‌که موجر موقوفه (م.الف).
است چه آن‌که مطابق مقررات ماده ۳ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی و اوقاف (سازمان) حسب مورد نماینده آن به‌حساب می‌آید درنتیجه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مبرهن می‌گردد که وکیل محترم خواهان اصلی دعوی خود را به طرفیت نماینده (یعنی اوقاف) اقامه نموده است که این امر قدر مسلم برخلاف صراحت قانون اخیرالبیان می‌باشد، لذا با التفات به این حساب استدلال مرقوم دعوی اقامه‌شده به طرفیت اصیل (یعنی موقوفه) اقامه نگردیده است، مستنداً به شق ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع به دادخواست تقابل صرف‌نظر از آن‌که دعاوی تقابل مطابق مقررات ماده ۱۴۱ از قانون اخیرالذکر صرفاً ناظر به خوانده دعوی اصلی است که می‌تواند واجد آثار قانونی باشد که در مانحن فیه و با مداقه در اوراق پرونده مشخص می‌گردد که خوانده اصلی اداره اوقاف معرفی‌شده است درحالی‌که خواهان تقابل نام و مشخصات موقوفه (م.الف.) اعلام می‌گردد که قدر مسلم این امر برخلاف صراحت مقررات ماده ۱۴۱ از قانون مارالذکر به‌حساب می‌آید چه آن‌که اشخاصی اخیر قدر مسلم دارای دو شخصیت کاملاً مستقل از یکدیگر محسوب می‌گردند، لیکن در ذیل از مقررات قانون مارالذکر بالصراحه آمده است… چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد…
درنتیجه با التفات به اینکه دادخواست به‌ظاهر تقابل تقدیمی از سوی موقوفه به‌عنوان دعوای مستقل قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته و دارد لذا دادگاه در راستای مقررات ماده ۱۰۳ از قانون مارالذکر مبادرت به رسیدگی توأمان می‌نماید و اما در ماهیت دعوی اقامه‌شده از سوی نامبرده فوق نظر به اینکه رسیدگی به موضوع تعدی و تفریط ادعای خواهان یادشده به لحاظ فنی و تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناسی است درنتیجه دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که عیناً چنین اظهار می‌دارد… ساختمان احداثی در ضلع شمالی ملک فرسوده و قدیمی بوده و به‌گونه‌ای که سوابق اجاره ملک از سال ۱۳۲۲ در بایگانی اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران موجود می‌باشد. با توجه به سوابق مذکور عملاً از سال ۱۳۵۰ شمسی آثار خرابی ناشی از فرسودگی در ملک مشاهده می‌گردد، ولی شواهد و مدارکی جهت انجام تعمیرات مشاهده نمی‌گردد.
همچنین با توجه به اینکه مطابق قرارداد عملاً تعمیرات اساسی به عهده موجر (اوقاف) بوده است عملاً مستأجر موظف به انجام تعمیرات اعیانی نبوده، مضافاً به اینکه با توجه به سوابق سال‌ها است بحث اخذ مجوز جهت احداث بنای جدید در این ملک مطرح می‌باشد لذا با توجه به موارد مذکور به نظر ملک موضوع کارشناسی به دلیل قدمت فرسودگی و عدم انجام تعمیرات مناسب از سوی موجر مسلوب المنفعه گردیده و اقدامات مستأجر تأثیری در این زمینه نداشته است که مطابق مقررات نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یادشده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده، به‌علاوه به نظر می‌رسد نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد، لذا با التفات به فرسودگی کامل عین مستأجره و ایضاً سالبه به انتفای موضوع بودن تعمیرات کلی عمارت یادشده از منظر دادگاه ترک فعل مستأجر (یعنی خوانده) در انجام اقدامات قانونی جهت فراهم گردیدن موجبات از تعمیرات کلی عین مستأجره موصوف از مصادیق بارز تفریط بوده و است درنتیجه مستنداً به شق ۸ از ماده ۱۴ از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان (موقوفه) حکم به تخلیه موضوع پلاک ثبتی ۲۲۵۳ واقع در بخش ۵ تهران مرتبط با اجاره‌نامه رسمی شماره ۴۶۵۴۳-۸۷/۹/۲۶ دفترخانه شماره ۲۰۶ تهران به لحاظ تفریط در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
