حکم ابطال سند(ابطال سند مالکیت )

ابطال سند رسمی

مشروح جریان پرونده همان است که در دادنامه شماره ۳۳۵/۲۹-۱۴/۵/۸۳ این شعبه آمده، بدین خلاصه که در تاریخ ۲/۸/۷۴ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن اداره کل و تعاونی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن اداره کل و تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی شهرستان سنندج به خواسته ابطال اسناد مالکیت…..

وکیل پایه یک دادگستری

خلاصه جریان پرونده

….. پلاک‌های یک و چهار فرعی از ۱۱۸۳ اصلی بخش یک سنندج و اسناد انتقال شماره ۶۵۳۷۱ و ۶۵۳۷ مورخ ۷/۷/۷۲ دفتر یک سنندج اقامه دعوی نموده و توضیح داده، مطابق نذرنامه رسمی شماره ۱۹۵۴۴-۱۷/۴/۵۷ دفتر ۹ سنندج شش‌دانگ عرصه و اعیان باغ و زمین میرزا زمان پلاک‌های فوق نذر شرعی شده.

ولی طبق اسناد رسمی به خواندگان منتقل شده است. نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشته، اراضی مورد ادعای اوقاف ملی اعلام و در اختیار منابع طبیعی قرار گرفته و اعتراض بنیاد امور خیریه از ناحیه کمیسیون ماده واحده مردود اعلام و سند مالکیت به نام منابع طبیعی صادر گردیده است.

شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج پس از دعوت از طرفین و استماع مدافعات آنان سوابق ثبتی را مطالبه و موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است و با دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی فقیه مکاتبه که مشروح اقدامات در رأی فوق‌الاشعار آمده و نهایتاً حسب رأی شماره ۲۱۳-۲۰/۲/۸۲ دعوی اداره خواهان را مردود اعلام نموده است وکیل محکوم‌علیه از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حسب دادنامه شماره ۳۹۶-۱۸/۹/۸۲ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است وکیل محکوم‌علیه از رأی مرجع تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده.

و این شعبه طبق دادنامه شماره ۳۳۵/۲۹-۱۴/۵/۸۳ چنین رأی داده است: (بسمه‌تعالی- نظر به اینکه طبق پاسخ استعلامیه شماره ۲۶۶۶۴-۲/۸/۸۰ اداره ثبت اسناد سنندج پلاک ۱۱۸۳ و فروعات آن در بخش یک سنندج طبق اظهارنامه ثبتی شماره ۵۴۳-۱۶/۱/۱۳۱۴ از طرف مرحوم (م.ص) به‌عنوان شش‌دانگ عرصه و اعیان و باغ و زمین مشهور به میرزا زمان مشتمل بر اراضی آبی و دیمی و دو رشته قنات که مبدأ و مظهر یکی در باغ مرقوم و دیگری مظهر آن در مورد تقاضای ثبت و مبدأ آن در زمین خواجه بابا بوده درخواست ثبت به عمل آمده و آگهی‌های نوبتی و تحدیدی منتشر و تحدید حدود در ۱۱/۳/۱۳۱۴ به عمل آمده است.

و حسب سوابق اعتراضی به ثبت به عمل نیامده است و بنابراین، به شرح فوق ملک مورد بحث سابقه احیا داشته است و نظر به اینکه نذر یا وقف طبق سند شماره ۱۹۵۴۴-۱۷/۴/۵۷ دفترخانه شماره ۹ سنندج در مورخ ۱۷/۴/۵۷ در مورد ملک مذکور به عمل آمده است و در حالی که قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ تصویب شده است.

اداره منابع طبیعی طبق گزارش مأمور مربوطه در ۱۰/۱۰/۷۰ یعنی بیش از سیزده سال از تاریخ تنظیم سند مذکور ملک نامبرده را معاینه و تشخیص داده که قسمتی از آن مرتع و ملی است که بر همان مبنا رأی شماره ۱۲-۲۶/۱۱/۷۲ قاضی هیئت رسیدگی به اراضی اختلافی موضوع ماده واحده صادر شده است که سوابق ثبتی خود قرینه بر این است که هنگام نذر یا وقف ملک مذکور دایر بوده و دلیلی بر ملی بودن در آن زمان وجود ندارد و نظر به اینکه حسب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۷/۹/۶۳ موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان مرتع ملی اعلام شده.

از تاریخ تصویب قانون مذکور در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می‌گیرد و در تبصره آن نسبت به اراضی که از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یا فروش واگذار شده، تعیین تکلیف گردیده است و نظر به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای ۷۴ و ۷۵ مورخ ۳/۹/۶۵ به شماره ماده را مورد تأیید قرار داده است و نظر به اینکه فتاوی شماره ۹۱۴۲ و ۹۱۴۳ مقام معظم رهبری که در تعقیب فتوی شماره ۹۱۴۱ صادر شده است مبین همین معنی است که منتهی اگر ملکی در هنگام وقف صفت اراضی ملی را داشته باشد وقف آن صحیح نیست که در مانحن‌فیه این‌چنین نیست و حتی قرائنی که توسط اداره منابع طبیعی پیوست پرونده شده است مؤید همین امر است.

و نظر به اینکه حسب رأی مفصل و مستدل شماره ۷۵۹/س مورخ ۲۸/۵/۷۵ صادره از ناحیه حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی فقیه در استان کردستان که به تأیید حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینعلی نیری نیز رسیده است در بند ۱ استدلالات قید گردیده که منظور مالک از وکالت‌نامه و تنظیم سند نذرنامه توسط وکیل وقف نمودن رقبات مربوطه بوده است و همچنین به دلایل ذکر شده تشخیص داده‌اند که موقوفه فاقد متولی شرعی و قانونی است و به استناد ماده یک قانون سازمان اوقاف تصدی آن را به اداره اوقاف کردستان واگذار نموده‌اند؛

لهذا با وصف مراتب فوق به نظر می‌رسد که استدلال دادگاه تجدیدنظر در رأی فرجام‌خواسته که مبنی بر تأیید رأی بدوی بوده است بدون توجه به دلایل و مدارک پرونده صورت گرفته است و لذا رأی مذکور در قسمتی که در مورد پلاک‌های ۱ و ۴ فرعی از ۱۱۸۳ اصلی به ادعای ملی بودن رأی بر تأیید حکم بدوی مبنی بر بطلان دعوی مطروحه صادر شده است صحیح نمی‌باشد.

و مستنداً به ذیل بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و توجهاً به بند (ج) ماده ۴۰۱ قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان حسب‌الارجاع محول می‌گردد پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طبق پرونده کلاسه ۷۶۸/۸۳ در مقام رسیدگی مجدد سوابق اعمال ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مطالبه که اداره کل منابع طبیعی سوابق مربوطه شامل برگ تشخیص – آگهی روزنامه و نامه مدیرکل منابع طبیعی به اداره ثبت را ارسال کرده و قید کرده است.

در مورد پلاک‌های فرعی از اداره ثبت اسناد استعلام گردد. از طرفی در تاریخ ۲۹/۵/۸۳ شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به طرفیت بنیاد تعاون سپاه کردستان به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از احداث بنا در پلاک ۴ فرعی از ۱۱۸۳ اصلی سنندج و خلع‌ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت‌المثل دادخواستی به محاکم عمومی سنندج تقدیم که به شعبه هفتم دادگاه عمومی سنندج ارجاع و این دادگاه طبق رأی شماره ۱۱۲۶-۵/۶/۸۳ در پرونده ۱۱۶۲-۸۳ دستور موقت صادر و در اصل موضوع حسب رأی شماره ۳۱۷ و ۳۱۶ -۵/۳/۸۴ حکم بر خلع‌ید خوانده از کل اراضی متصرفی و حکم به قلع و قمع اعیان احداثی و پرداخت اجرت‌المثل صادر نموده است.

که بنیاد تعاون سپاه در استان کردستان از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع شده و اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان با وکالت آقای (ش.گ) به‌عنوان وارد ثالث دادخواستی به دادگاه تجدیدنظر تسلیم کرده است. (پرونده‌های کلاسه ۷۷۴-۸۴ و ۳۱۶-۸۵ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر) دادگاه هر سه پرونده را توأم و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نموده است.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد جهاد کشاورزی لایحه‌ای مفصل تقدیم و ضمن دفاع در مورد پرونده‌های مربوط به سپاه در مورد دعوی اصلی اظهار داشته اداره اوقاف نماینده موقوفه مرحوم حاج (آ.ص) نیست و ذی‌سمت نمی‌باشد؛ زیرا موقوفه متولی داشته و رأی حاکم شرع که مدیریت موقوفه را به اداره اوقاف واگذار نموده با شرع و قانون سازگار نمی‌باشد.

و در ماهیت دعوی داده‌های ناقص در مستندات اوقاف موجب اشتباه شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور شده و عبارت‌اند از سابقه ثبت که در سال ۱۳۱۴ عرصه و اعیان باغ و زمین آبی و دیمی دو رشته قنات درخواست ثبت شده، در حالی که محل مورد دعوی پوشیده از کوه‌ها و تپه‌های مرتفع بوده و برای هیچ‌کس مستغلاتی وجود ندارد و عبارت قنات در این محل با قنات مناطق مرکزی و کویری ایران فرق دارد.

و منظور از قنات در اینجا حفره‌های موجود در دره‌ها می‌باشد و در این محل اثری از یک درخت هم دیده نمی‌شود تا چه رسد به باغ پلاک ۱۱۸۳ پنجاه هکتار است که با لحاظ احتیاط و مراعات وقف ۲۱ هکتار آن زراعی به‌حساب آمده و ۲۹ هکتار به‌عنوان منابع ملی تشخیص داده شده است. پلاک‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ فرعی و باقی‌مانده پلاک ۱۱۸۳ که بخش عمده پلاک یک فرعی که منابع طبیعی است.

در تصرف شرکت آب و فاضلاب است. پلاک‌های ۲ و ۳ فرعی موقوفه و در تصرف آموزش و پرورش قرار دارد. پلاک ۴ فرعی مرتع ملی بوده و به شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی انتقال یافته، ولی بنیاد تعاون سپاه آن را غصب کرده، باقی‌مانده ۱۱۸۳ مزروعی بوده و موقوفه است که توسط مردم و بنیاد تعاون سپاه آن را غصب کرده است. باقی‌مانده ۱۱۸۳ مزروعی بوده و موقوفه است که توسط مردم و بنیاد تعاون سپاه در آن خانه‌سازی شده است.

اراضی مورد اختلاف خود نشانگر عدم احیاء بوده و معاینه محل مورد تقاضا می‌باشد. ملی شدن مراتع به سال ۱۳۴۱ برمی‌گردد و وقف در سال ۵۳ صورت گرفته و در پرونده ثبتی هیچ گزاره‌ای وجود ندارد که حکایت از احیای پلاک ۱ و ۴ فرعی داشته باشد و دادگاه می‌تواند پرونده ثبتی را ملاحظه نماید. ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطلال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۷/۹/۶۳ مورد استناد شعبه دیوان نسخ شده است.

و ماده ۱۰ الحاقی جدید در مورد حریم روستاها می‌باشد و با ذکر سابقه مقررات مربوطه در مورد رأی حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی فقیه اظهار داشته، این رأی منصرف از اراضی ملی می‌باشد. در نهایت از دادگاه تجدیدنظر درخواست نموده که در صورتی که ایراد عدم سمت اداره اوقاف پذیرفته نشود به جهاتی که در بالا بیان شد دعواهای تجدیدنظر و ورود ثالث اوقاف را مردود اعلام و با عنایت به سند مالکیت پلاک‌های ۱ و ۴ فرعی و لوازم قانونی آن تجدیدنظرخواهی بنیاد سپاه تعاون را رد فرمایید.

وکیل اداره اوقاف آقای (ش.گ) در جلسه مقرر و لایحه تقدیمی بعدی با استناد به مواد ۱ و ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در مورد ذی‌سمت بودن آن اداره با توجه به سوابق ثبتی ادعای خلاف آن را غیرمقبول اعلام و لذا اداره منابع طبیعی در این موردنظری نداده و در سال ۱۳۷۰ اقدام به تشخیص ملی بودن بخشی از پلاک ۱۱۸۳ نموده و برفرض محال این اراضی به‌موجب تبصره ۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۵/۱۲/۷۸ این اراضی در حکم موقوفه بوده و در اختیار سازمان اوقاف قرار خواهد گرفت و حسب رأی دادگاه ویژه مداخله اداره منابع طبیعی در محدوده پلاک ۱۱۸۳ فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

و نمی‌توان مادام که نقض نشده آن را بی‌اعتبار دانست دادگاه از وکیل اداره اوقاف خواسته اگر سند رسمی صادر شده ارائه که پاسخی مشاهده نشد سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و حسب رأی شماره ۳۵۷-۳۵۶-۳۵۵-۱۶/۳/۸۶ بدین استدلال که پلاک‌های مورد دعوی در مالکیت واقف نبوده تا بتواند آن را وقف نماید و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ رد گردیده و موضوع از شمول ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطلال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است.

دادنامه شماره ۲۱۳-۲۰/۲/۸۲ شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج را تأیید نموده است و در مورد تجدیدنظرخواهی بنیاد تعاون سپاه در استان کردستان آراء صادره از شعبه هفتم را تأیید کرده و همچنین در مورد دعوی ورود ثالث حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. آقای (ش.گ) به وکالت از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از دادنامه صادره فرجام‌خواهی نموده و اظهار داشته زمان تشخیص اراضی مختلف‌فیه به‌عنوان مرتع سال ۱۳۷۰ است.

نه سال ۱۳۴۶ در حالی که واقف در سال ۱۳۱۴ درخواست ثبت نموده و در سال ۱۳۵۷ وقف نموده و طی حکم ۷۵/س/۹-۲۸/۵/۷۵ دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های موضوع فرمان مطاع و مبارک حضرت امام که به تأیید و تنفیذ حجه‌الاسلام نیری نیز رسیده، وقفیت احراز و اداره موکل به‌عنوان متولی معرفی و هرگونه ادعای ملی بودن بخشی از آن پلاک مردود و باطل اعلام شده است. پاراگراف دوم صفحه سوم دادنامه استنادی دقیقاً مؤید همین مراتب است اگر رأی حاکم شرع برای دادگاه قابل متابعت نیست اصدار آنچه مبنا و تجویزی دارد و لذا تقاضای نقض رأی مورد اعتراض را نموده است.

شرکت تعاونی مسکن لایحه‌ای ارسال و با اشاره به لایحه دفاعیه قبلی و اعلام اینکه ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی و ۲۹ هکتار منابع طبیعی است وقف در سال ۵۳ بوده و رأی حاکم شرع بر آنچه وکیل فرجام‌خواه گفته دلالتی ندارد و تحریف واقعیت است که قبلاً نیز این قبیل اطلاعات ناقص و تحریف شده، موجب اشتباه شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور شده است و تقاضای تأیید و ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است.

اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و آقای (ع.م) وکیل شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی نیز لوایحی تسلیم و تقاضای ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده‌اند. پرونده پس از مبادله لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.