فرجام خواهی چیست؟

فرجام خواهی یکی از سه طریقه فوق العاده شکایت از آراء می‌باشد که هدف از آن، تضمین وحدت تفسیر قوانین و قواعد حقوقی و جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین در دادگاه‌ها و تعدیل رویه قضایی است که با اصل ۱۶۱ قانون اساسی مطابقت دارد.

  • نکته ۱: رسیدگی در این مرحله شکلی است نه ماهوی و البت استثناء در مواردی برخلاف شان دیوان، رسیدگی ماهوی انجام می‌پذیرد مانند بررسی عدم صحت مندرجات رأی که شامل مدارک و اسناد و نوشته‌های مبنای رأی می‌باشد توسط دیوان عالی کشور.
  • نکته ۲: رسیدگی در دیوان‌عالی کشور صرفاً تشخیص انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی و قانون ماهوی است و تصحیحی و عدولی نمی‌باشد.
  • نکته ۳: بعد از بررسی در دیوان‌عالی کشور، دیوان در صورت تأیید رأی، آن را ابرام کرده و درصورت مغایرت با شرع یا قانون آن را نقض می‌نماید.
  • نکته ۴: صلاحیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور، سراسر ایران است.

وکیل پایه یک دادگستریفرجام خواهی در امور مدنی

فرجام خواهی و آرای قابل فرجام

ماده۳۶۶- رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

ماده۳۶۷- آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام:

  1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال باشد؛
  2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب) قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 ماده۳۶۸- آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف؛

ب) قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد؛
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

  ماده۳۶۹- احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

  1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه؛
  2. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند؛
  3. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد؛
  4. احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند؛
  5. احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد؛
  6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

فرجام خواهی

موارد نقض

ماده۳۷۰- شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

 ماده۳۷۱- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

  1. دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد؛
  2. رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود؛
  3. عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد؛
  4. آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد؛
  5. تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

 ماده۳۷۲- چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.

ماده۳۷۳- چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌گردد.

ماده۳۷۴- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.

ماده۳۷۵- چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.

ماده۳۷۶- چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این‌که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این‌که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.

 ماده۳۷۷- درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

ترتیب فرجام خواهی

ماده۳۷۸- افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

  1. طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان؛
  2. نسخ ضمنی شده است.

 ماده۳۷۹- فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.

ماده۳۸۰- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

  1. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد؛
  2. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خوانده؛
  3. حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است؛
  4. دادگاه صادرکننده رأی؛
  5. تاریخ ابلاغ رأی؛
  6. دلایل فرجام‌خواهی.

ماده۳۸۱- به دادخواست فرجامی باید برگ‌های زیر پیوست شود:

  1. رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته می‌شود؛
  2. لایحه متضمن اعتراضات فرجامی؛
  3. وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سمت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.

 ماده۳۸۲- دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مُثبِت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.

ماده۳۸۳- دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماه قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.

 ماده۳۸۴- اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می‌شود. قرار یاد شده  ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.

 ماده ۳۸۵- در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام‌خواسته، به دیوان‌عالی کشور می‌فرستد.

ماده۳۸۶- درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

الف) چنانچه محکوم‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد؛

ب) چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

 مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹- با توجه به ماده ۱۸ اصلاحی (۲۴/۱۰/۱۳۸۵ ق.ت.د.ع.ا و تبصره‌های آن، مخصوصاً تبصره۲) این مواد نسخ ضمنی شده است.

ابطال اجراییه دادگاه

 ترتیب رسیدگی

ماده۳۹۰- پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان‌عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده۳۹۱- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.

 ماده۳۹۲- رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

 ماده۳۹۳- رسیدگی در دیوان‌عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان حضور آنان را لازم بداند.

ماده۳۹۴- برگ‌های احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.

ماده۳۹۵- در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان درصورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.

اظهارات اشخاص فوق‌الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی گزارش خود را اصلاح نماید.

ماده۳۹۶- پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الاّ طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

وکیل پایه یک دادگستریمهلت فرجام خواهی

ماده۳۹۷- مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.

ماده۳۹۸- ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف) برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ؛

ب) برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.

ماده۳۹۹- اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.

ماده۴۰۰- مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

اقدامات پس از نقض

ماده۴۰۱- پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف) اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود؛

ب) اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد؛

ج) در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

 ماده۴۰۲- در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یک‌جا و مشروح ذکر نماید.

ماده۴۰۳- اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی کشور خواهد بود.

ماده۴۰۴- رأی فرجامی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند تسری خواهد داشت.

ماده۴۰۵- دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف) در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛

ب) در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این‌که بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

ماده۴۰۶- در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الاّ با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.

ماده۴۰۷- هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده۴۰۶) اقدام خواهد شد.

ماده۴۰۸- در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان‌عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده(۳۲۶) قطعی می‌باشد.

ماده۴۰۹- برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

ماده۴۱۰- در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده۴۱۱ و ۴۱۲- به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحاً نسخ گردیده است.

فرجام خواهی در امور کیفری

فرجام تبعی

ماده۴۱۳- فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این‌صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده۴۱۴- فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.

ماده۴۱۵- اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نمایدو یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

ماده۴۱۶- هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

اعتراض شخص ثالث

ماده۴۱۷- اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

ماده۴۱۸- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

 ماده۴۱۹- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف) اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد؛

ب) اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

 ماده۴۲۰- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

 ماده۴۲۱– اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

 ماده۴۲۲- اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

 ماده۴۲۳- درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده(۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

 ماده۴۲۵- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

ریاست و مستشاران عالی قدر دیوان عالی کشور

برگ دادخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور

طرفیناسمشهرتشغلمحل اقامت
فرجامخواهبه نشانی: …
فرجامخواندهبه نشانی: ….
وکیل یا سرپرست یا ولیتوحید

 

زینالی

 

وکیلهر دو به نشانی: هفت تیر، کوچه مازندرانی، پلاک۴، ط۳، واحد۷
محکوم به : ابطال رای داوری و فرجام خواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۳۲۸ اصداری از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی صدر
شرح درخواست

نسبت به دادنامه شماره … که در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ از دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه ۳۶ مجتمع قضایی شهید صدر صادر شده و در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ ابلاغ شده فرجامخواهی و درخواست رسیدگی مجدد می‌شود ضمنا رونوشت دادنامه و لایحه فرجامخواهی و وکالتنامه که جمعاً‌…………. برگ پیوست دادخواست می‌باشد.

محل امضاء

وکیل پایه یک دادگسترینمونه لایحه فرجام خو اهی

سلام علیکم

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۵۰۶۹۲ که منجر به صدور دادنامه به شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۱۷۲ شده مراتب فرجام خواهی خود را نسبت از دادنامه صادره که یک دعوای مالی بوده و مبلغ خواسته آن به بیست میلیون صد هزارتومان مقوم شده است را به استناد بند ۱ ماده ۳۶۷ و  ۳۹۷ و ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که تاریخ ابلاغ رای بدوی در مورغ ۰۴/ ۰۴/ ۱۳۹۶ بوده به شرح ذیل اعلام و تقاضای رسیدگی مجدد داریم.

اولاً: با توجه به شرط مندرج در قرارداد ساخت و ساز (شرط داوری در صفحه ۶ قرارداد) که هر نوع اختلافات حاصله در تعیین و اجرا یا تفسیر یا برآورد هزینه ها را در صلاحیت داوری دانسته و چنین مقرر داشته است:

« در صورت بروز هر گونه مقایرت در تغییر و تفسیر مفاد این قرارداد در زمان اجرای کار را در رابطه با ادامه آن بین شرکاء و طرف دوم قرارداد موافقت می‌گردد که مورد از طریق ارجاع به حکمیت حل و فصل گردد. بدین منظور طرفین این قرارداد آقای مهروز را به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب و ایشان با امضاء این قرارداد مشارکت موافقت خود را به جهت حکمیت در این مورد اعلام می‌دارد. » با این بند آقای «اسفندیار مهرورز» به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است و این موضوع دقیقاً منطبق با مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد:«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. » و همچنین « متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. » (پیوست۱)

بدین ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر شباهت داشتن موضوع داوری به حالت دوستانه و یا کدخدا نشانه یا کارشناسانه برخلاف مستندات فوق الذکر بوده و صحیح نمی‌باشد.

ثانیاً: فرجام خوانده طی اظهارنامه های شماره ۵۰۱/۱۳۹۵ و ۲۲۸/۱۳۹۵ خود ضمن قبول مجدد داوری آقای اسفندیار مهرورز از دادگاه تقاضای عزل و جایگزین کردن داور مرضی الطرفین دیگری را می‌کند که همین دادگاه محترم طی پرونده کلاسه ۹۵۰۶۹۲ رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۱۷۲ چنین تصمیم می‌گیرد. (پیوست۲)

« در خصوص درخواست آقای محمد اخوان خرازیان علیه آقای پرویز شاهی مبنی بر تعیین داور نظر به اینکه دخالت دادگاه در تعیین داور زمانی مصداق دارد که یک شرط معتبر داوری وجود داشته باشد و طرفین به نحو مطلق راجع به ضرورت ارجاع اختلاف به داور توافق کرده باشند و اگر در مورد تعیین داور قیدی وجود داشته باشد از جمله اینکه شرایط خاصی برای ایشان درنظر گرفته شده باشد یا انتخاب وی به مرجع خاصی سپرده شده باشد، دخالت دادگاه بی معناست. مصداق اجلی شرط داوری موسوم به مقید جاییست که طرفین شخص معینی را به عنوان داور برگزیده باشند. در این صورت قطعاً دخالت دادگاه در تعیین داور بی معناست چرا که طرفین داوری را با فرض داوری کردن یک شخص خاص پذیرفته اند به گونه ای که تفکیک شرط داوری از داور بر خلاف خواسته ایشان خواهد بود. نظر به اینکه در مورد دادخواست طرح شده، هم شرط داوری بیشتر به اظهارنظر دوستانه، کدخدا منشانه و حتی کارشناسانه شبیه است تا داوری به معنای مصطلح قانونی، همین که صراحتاً شخصی بنام آقای مهرورز را به عنوان داور برگزیده اند، پس موضوع مشمول ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و اگر داور نخواهد یا نتواند رسیدگی کند به نظر شرط داوری منتفی است و دخالت دادگاه بی معنا، پس دادگاه به استناد مواد ۲ و ۴۵۹ تا ۴۶۳ از قانون آیین دادزرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند. » (پیوست۳)

این رای متعاقباً توسط فرجام خوانده مورد اعتراض واقع شده و در لایحه اعتراضی ایشان اعلام میدارد که داور اعلام قبولی نکرده است و باید داور دیگری انتخاب شود. در حالی که داور طی اظهارنامه های شماره ۸۷۱/۱۳۹۵ و ۷۸۵/۱۳۹۵ نیز مجدد اعلام داوری نموده است.(پیوست۴)

ثالثاً: دادگاه محترم بدوی در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۱۷۲ موضوع را شبیه به کارشناسی خسارت دانسته لیکن در دادنامه موضوع  فرجام خواهی معتقد است که داور صلاحیت  فنی و تخصصی رسیدگی و تعیین میزان هزینه ها و خسارت را نداشته است در حالی که علاوه براینکه داور خود کارشناس املاک و سازنده می‌باشد‌ جهت برآورد هزینه های ساخت و ساز از نظر هیات کارشناسی ( دو کارشناس رسمی راه و ساختمان و یک سازنده محل که بیش از ۱۵ سال است مشغول به ساخت در محل بوده) بهره جسته است. همانطوری که محاکم محترم قضایی چنین اقداماتی را جهت کشف حقیقت انجام می دهند چرا که خود قضات متخصص تعیین و برآورد هزینه های ساختمانی که نیستند بنابراین استدلال دادگاه محترم صحیح نمی‌باشد.

رابعاً: داور طی اظهار نامه شماره ۱۷۰/۱۳۹۵ به طرفین محل برگزاری جلسات داوری را ابلاغ و طرفین طی دو جلسه در محل حضور یافته و با هم نشست داشته اند که ضمن بررسی اسناد و مدارک و مستندات طرفین چنین تصمیم اتخاذ می گردد که برای برآورد هزینه های ساخت موضوع به کارشناسی سه نفره ارجاع شود. که این موضوع هم در پرونده حاضر اتفاق افتاده است و نظریه هیات پیوست پرونده می‌باشد. (پیوست۵)

خامساً: به موجب تأکید و تصریح ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌‎دارد: « داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.» بدین ترتیب در پرونده حاضر و صدور رأی داوری نیز تمامی مقررات مربوط به داوری رعایت شده است لذا استدلال دادگاه محترم مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در صدور رأی داوری و  مستند و مستدال نبودن رأی داوری صحیح نبوده و برخلاف مستندات قانونی فوق الذکر است.

علی هذا نظر به توضیحات معروضه با توجه به مواد  ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی که امکان ارجاع اختلاف به داوری را با توافق طرفین به رسمیت شناخته و این امر طی شرط مندرج در صفحه ۶ قرارداد تحت عنوان «حل اختلاف» به داوری مرضی الطرفین «آقای اسفندیار مهرورز» سپرده شد و از سوی دیگر داور مرضی الطرفین دو بار جلسه تشکیل داده و از طریق اظهارنامه تاریخ جلسه را به طرفین ابلاغ و النهایه موضوع را برای برآورد هزینه ها به هیئت کارشناسی ارجاع داده است و متعاقبا داور نظریه خود را ظرف مهلت کمتر از ۳ ماه از تاریخ تقاضای رسیدگی اعلام و از طریق دادگاه به طرفین ابلاغ نموده است

متاسفانه تصمیم دادگاه محترم بدوی بر خلاف مواد فوق الذکر و اراده طرفین و اصل حاکمیت اراده  و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی بوده چرا که رأی داوری از هر لحاظ درست بوده و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در رأی داوری وجود ندارد که موجب بی اعتباری و بطلان رأی باشد و با عنایت به خواسته دعوای ابطال رأی داوری از طرف فرجام خوانده دلیل باطل بودن رای داوری را اختلاف در میزان برآورد هزینه ها اعلام نموده است و چنین ایرادی نیز با توجه به نظره هیئت کارشناسی  موجه به نظر نمی رسد.از محضر مقامات عالی قدر قضایی تقاضای نقض دادنامه مورد استدعاست.

 

                           با تجدید احترام                                                                                                 وکلای فرجام خواه