شرح ماده ۸۴ قانون آیین دارسی مدنی

ماده ۸۴ قانون آیین دارسی مدنی

ایرادات نحوه طرح دعوی که خوانده دعوی می تواند آن ها را مطرح نماید، موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.

در حقیقت با تسلط بر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می توان متوجه شد که یک دعوی باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا به درستی و به شکل قانونی طرح شود و از اقامه نشدن درست دعوی می توان ایراد گرفت و از آن به عنوان دفاع استفاده کرد.

وکیل پایه یک دادگستریاقامه دعوی به نحو قانونی

هر دعوی که در مراجع قضایی با هر عنوانی طرح و اقامه می شود باید از دو جنبه بررسی گردد. یک جنبه که اصطلاحا در علم حقوق بعد ماهوی دعوی نامیده می شود، همان است که در ماهیت باید بررسی گردد و احراز شود حق با کیست و آیا ادعای خواهان دعوی صحیح است.

دیگر موارد از این قبیل در روی دیگر اما  قوانین و مقرراتی است که ذکر می کند یک دعوی چگونه باید اقامه شود و چه مواردی باید در آن رعایت گردد که در علم حقوق اصطلاحا به این جنبه، حقوق شکلی گفته می شود که همانگونه که گفته شد از اقامه نشدن درست دعوی می توان ایراد گرفت. این ایرادات در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ذکر شده است.

اقامه دعوی به نحو قانونی

متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا، ایراد کند:

  1.  دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
  2.  دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. (ایراد امر مطورحه)
  3.  خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
  4.  ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
  5.  کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
  6.  دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
  7.  دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
  8.  مورد دعوا مشروع نباشد.
  9.  دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
  10.  خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
  11.  دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ایراداتی که مرجع رسیدگی را تغییر می دهد

  1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد: صلاحیت در علم حقوق به دو دسته ذاتی و محلی تقسیم می شود. صلاحیت ذاتی یعنی اینکه مثلا دادگاه حقوقی نمی تواند به دعوی کیفری رسیدگی کند و اگر اشتباها دعوی کیفری در دادگاه حقوقی طرح شود می توان ایراد عدم صلاحیت را وارد کرد.
    صلاحیت محلی نیز به این معناست که دعوی باید در محل جغرافیایی که قانون صحیح دانسته اقامه گردد. به عنوان مثال اگر دادگاه محل اقامت خوانده دعوی شهرستان اصفهان باشد، اما دعوی در شهرستان تهران اقامه شده باشد، دادگاه تهران باید پرونده را به اصفهان بفرستند. البته امروزه با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمتر این ایراد مطرح می گردد.
  2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. (ایراد امر مطورحه): هیچ دادگاهی نمی تواند به موضوعی که دادگاه دیگر در حال رسیدگی به آن است، رسیدگی نماید زیرا ممکن است که آراء متعارض صادر شود.

ایراداتی موقتا مانع رسیدگی به دعوا می شوند

دسته‌ای از ایرادات، در صورت پذیرش، مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ بدین معنا که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می‌شود.

آیین دادرسی

ایراداتی مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند به شرح زیر است:

  1. ایراد عدم اهلیت: یعنی اینکه فرد توانایی اقامه دعوی را شخصا ندارد و برای اقامه دعوی نیاز به وکیل، قیم و یا ولی دارد. مانند بچه صغیر و یا مجنون که به ولی و قیم نیازمندند. این ایراد موقتا دعوی را رد کرده اما شخص میتواند مجددا و بصورت صحیح اقامه دعوی کند.
  2. ایراد عدم احراز سمت: ممکن است شخصی به نمایندگی از شخص دیگر اقدام به طرح دعوی کند که در این حالت لازم است وی سمت داشته باشد و اگر سمت نداشته باشد با این ایراد مواجه خواهد بود. منتها خود شخص سمت دار می تواند مجددا در این باره طرح دعوی نماید.

ایراداتی مانع دائمی رسیدگی به دعوا می شوند

  1. ایراد عدم توجه دعوا: به این معناست که ممکن است کسی خوانده دعوی قرار گرفته باشد و بر علیه کسی شکایت کرده باشیم که اصلا ارتباطی با موضوع ندارد و در فرض محکومیت نیز محکومیت وی بی فایده خواهد بود.
    مانند اینکه مالک قبلی یک ملک را که به طور رسمی شخص دیگری را مالک کرده است طرف دعوی قرار بدهیم. رد حقیقت حتی کر این فرد ملزم به تنظیم سند هم بشود اصلا سند به نامش نیست.
  2. ایراد امر قضاوت ‌شده: در قانون اگر راجع به یک موضوع یک بار تصمیم گیری شده باشد، مجددا نمی توان راجع به آن حکم صادر کرد.

ایین دادرسی

نتیجه گیری

اگر ما بر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مسلط باشیم می توانیم از اینکه دعوایی به صورت غیر قانونی بر علیه ما اقامه شده است دفاع نماییم زیرا ممکن است بر اثر اینکه دعوایی خلاف قانون بر علیه ما اقامه شده است برخی از حقوق ما را ضایع کند و از بین ببرد.

سوالات رایج در این راستا

  1. آیا شاکی نیز می تواند این ایرادات ماده ۸۴ را مطرح نماید؟
    غالبا ایرادات ماده ۸۴ مربوط به خوانده است.
  2. آیا قاضی خودش می تواند ایراد بگیرد؟
    راجع به بعضی موارد بله و بعضی خیر.
  3. اگر ایراد نکنیم چه می شود؟
    ممکن است دعوی ادامه پیدا کرده و حقوق خوانده ضایع گردد.

3 پرسش و پاسخ ها

  • زهرا مومنی

    1 آبان 1399 - 11:02 ب.ظ

    پس از مصوبه ستادمبارزه با کرونا نسبت به الزام به تمدید قرارداد اجاره .صاحبخانه اصرار بر تخلیه داشت واقدام به شکایت در دادگاه نمود و رای دادگاه توقیف دادرسی بود و صاحبخانه ملزم به تمدید شد.بعد از چند روز بنده اظهارنامه ای جهت تمدید قرارداد طبق مبلغی که قانونا جهت تمدید مصوب شده ایشان را دعوت به جلسه ای حضوری در دفتر املاک نمودم.وقتی پاسخی نیامد به شعبه مذکور مراجعه وشناسه ای جهت واریز مبلغ اجاره دریافت واجاره را پرداخت نمودم.بعد از آن طی ابلاغیه ای متوجه شدم که شخص ناشناسی بعنوان مالک بازهم جهت حکم تخلیه وخسارت از بنده شکایت کرده اینبار هم دادگاه برحسب همان ادله دستور توقف دادرسی داده ورای قطعی شد. اما با وجود اینکه من هنوز در همان خانه وشهر محل دعوا مستاجر و ساکن هستم. اینبارصاحبخانه قبلی در شهر دیگری که خانه پدری بنده است وآدرس بنده در سامانه ثنا (بجهت اینکه مستاجرم وآدرسم متغیرست) در آن شهر وهمان آدرس خانه پدری درج شده.دردادگاه آن شهر اقدام به شکایت ومطالبه مبلغ اجاره روزانه ای که در قولنامه درصورت عدم تخلیه بموقع ملک توسط مستاجر روزی ۵۰ هزار تومن قید شده ونیز اجاره افزایش یافته شده بشرط تمدیدکه طبق آن تاسقف ۲۰%مجاز به افزایش اجاره بوده،شده است.حالا
    خواهشمندم بفرمایید آیا ایراد عدم صلاحیت محلی وذاتی بر دادگاه فعلی وارد است ؟باتوجه به اینکه اولا دادگاه خارج از حوزه ابست کخ محل اقامت بنده بوده و اتفاقا در همین موضوع دعوا بعنوان مستاجر کاملا محل اقامت فعلی مشخص است ؟ وآیا باتوجه به اینکه دوبار همین خواسته ذیل خواسته تخلیه مطرح ودر دادگاه شهر محل اقامت رد شده ورای قطعی شده .این دادگاه میتواند مجددا به همان رسیدگی کند؟ودر آخر باوجود اینکه ایشان از تمدید ممانعت میکرده ورای دادگاه به نفع من وتمدیدقرارداد بوده ومن نیز بعد از اظهارنامه اژ که بی پاسخ ماند ،کرایه اضافه شده را بجهت اینکه شماره حسابی از ایشون نداشتم (قبلا فقط رهن بوده) بت حسابی که از دادگاه گرفتم واریز کردم باز ایشان میتواند طلب جریمه دیرکرد ویا خسارت کند.؟بسیار ممنون وسپاسگزارم.

    • بهزاد زینالی

      3 آبان 1399 - 2:13 ب.ظ

      سلام موضوعتون نیاز به اخذ توضیحات شفاهی داره تماس بگیرید.۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

  • حمد حیدری

    17 اسفند 1399 - 7:35 ب.ظ

    در خصوص مالکیت یک واحد آپارتمان( معامله مقدم اینجانب با فروشنده) دادگاه حقوقی حکم به اثبات مالکیت اینجانب صادر کرده و رای قطعی شده است. دادخواستهای مکرر اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ طرف مقابل رد شده است.در شکایت فروش مال غیر من از فروشنده نیز دادگاه تجدید نظر رای به رد مال بر له اینجانب صادر کرده و در حال حاضر واحد با حکم دادگاه به اینجانب تحویل شده است. از طرفی نامبرده در دادگاه حقوقی در غیاب اینجانب اقدام به اخذ رای الزام به تنظیم سند به طرفیت فروشنده داده و سند گرفته است. ۶ بار دادخواست اعتراض ثالث بنده در مورد الزام به تنظیم سند نامبرده با صدور قرار رد شده است.
    ایشان در حال حاضر مجددا دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه تجدید نظر داده و اینجانب در جلسه اول دادگاه دادخواست اعتراض ثالث طاری داده ام ولی دادگاه هنوز نظری نداده.
    اخیرا نامبرده دادخواست خلع ید در همان شعبه ای که رای به اثبات مالکیت من داده طرح کرده . حال سوالات من اینها هستند:
    ۱-آیا دادخواست خلع ید که ایشان طرح کرده مشمول بند ۶ و بند ۲ ماده ۸۴ ق .آ.د (بند ۲ به دلیل طرح مجدد اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر) می شود؟
    ۲-آیا تا زمانی که اثبات مالکیت اینجانب باطل نشده ایشان می تواند به استناد داشتن سند دادخواست خلع ید نماید؟
    ۳- آیا دادخواست اعتراض ثالث طاری طرح شده از طرف من وجاهت حقوقی دارد؟

پرسش و پاسخ بسته شده اند