ورود ثالث و توضیح کامل ثالث اصلی و تبعی

ورود ثالث اصلی

ورود ثالث عنوان دعوایی است که طی آن فردی غیر از طرفین اصلی وارد دعوایی می‌شود که در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد. ورود ثالث و شرایط آن در مواد ۱۳۰ تا ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مطابق ماده ۱۳۰ قانون یاد شده: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌توان تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد.

ناگفته پیداست که در دعوای ورود ثالث فردی به اختیار در دادرسی بین اشخاص دیگر وارد می‌شود تا به حاکم شدن فردی که صدور حکم علیه وی حقوق احتمالی او را تضییع می‌کند کمک نماید یا اگر در موضوع دعوا مدعی حق مستقلی برای خود است. محکومیت یکی از طرفین را نسبت به خواسته خود از دادگاه مطالبه کند.

در هرحال دعوای ورود ثالث با این انگیزه مطرح می‌شود که خواهان وارد ثالث از صدور حکمی که به نحوی به حقوق او خلل وارد می‌کند جلوگیری نماید. اگرچه به ‌طورکلی در صورتی که فردی از صدور رأیی در محکمه متضرر شود می‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دفاع از حق و حقوق خود بپردازد که در داوری شرکت نداشته باز است؛ اما افراد جامعه بیشتر سعی می‌کنند که از صدور چنین آرائی جلوگیری نمایند تا اینکه بعد از صدور رأی نسبت به اعتراض به آن اقدام کنند.

اعتراض ثالث

 شرایط دعوای ورود ثالث

برای ورود ثالث محسوب شدن یک دعوا مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایطی وجود دارد که در صورت وجود این شرایط دعوا وارد ثالث محسوب خواهد شد و امتیازی که نسبت به یک دعوای مستقل پیدا می‌کند رسیدگی هم‌زمان با دعوای اصلی است که به حفظ حقوق وارد ثالث کمک خواهد کرد و با دعوای اصلی یک‌جا رسیدگی خواهد شد.

۱-دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی

یکی از شرایط دعوای ورود ثالث وجود دعوایی است که قبلاً مطرح شده و در جریان رسیدگی می‌باشد مفهوم ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که باید دعوای اصلی وجود داشته باشد و عبارت:  تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است،مبین آن است که باید دعوا هنوز در جریان رسیدگی یعنی، مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سایر شرایط دعوای ورود ثالث محسوب شود.

۲-وجود حقی مستقل یا ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین

برای اینکه فردی بتواند به‌عنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شود مطابق صراحت ماده ۱۳۰ بایستی ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته باشد آن هم نه هر ارتباطی، بلکه یا باید حق مستقلی را برای خود در موضوع دعوای مطروحه قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذی‌نفع بداند و همچنین ادعای مطروحه در آن‌ چنان باشد که رسیدگی به آن در نتیجه دعوای اصلی مؤثر باشد.

بر این اساس این فرد می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث به دعوایی که بین افرادی دیگر مطرح شده و در جریان رسیدگی است وارد شوند.

۳-وجود ارتباط کامل بین دو دعوا

از جمله شرایط دعوای ورود ثالث داشتن ارتباط کامل با دعوای اصلی است که مفهوم «ارتباط کامل» در ذیل ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی مقرر شده: «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد» اگر سایر شرایط موجود  باشد؛ اما ارتباط کامل بین دعوای ورود ثالث و دعوای اصلی وجود نداشته باشد دادگاه دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به‌صورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد.

مع‌الوصف رسیدگی مستقل در مورد دعوای ورود ثالث اصلی امکان‌پذیر است؛ اما در دعوای وارد ثالث تبعی که خواسته مستقلی نیست. رسیدگی مستقل امکان ندارد. از این رو که مورد رسیدگی ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در مورد دعوای وارد ثالث اصلی مصداق دارد.

اعتراض ثالث در قانون

ورود ثالث اصلی و تبعی

دعوای ورود ثالث به دو قسم است: دعوای «وارد ثالث اصلی» و دعوای «وارد ثالث تبعی» که به تشریح اختصاری هریک می‌پردازیم:

دعوای ورود ثالث اصلی

دعوای ورود ثالث در صورتی «اصلی» محسوب می‌شود که وارد ثالث مدعی حق مستقلی در موضوع دعوای اصلی باشد؛ مثل جایی که فردی علیه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند یک واحد آپارتمان را مطرح کرده باشد در حالی که وارد ثالث با یک قول نامه مقدم ضمن درخواست اثبات مالکیت خواهان، محکومیت خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام وی و صدور حکم به بی‌حقی خواهان را تقاضا کرده باشد. در چنین وضعیتی دعوای وارد ثالث مطروحه اصلی می‌باشد

 ورود ثالث در مرحله تجدید نظر

ورود ثالث پس از اعلام ختم دادرسی

رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای احمد … به وکالت از آقای سهراب … و آقای کرامت … نسبت به دادنامه شماره ۴۸۷ در تاریخ ۱۰/۷/۸۵ شعبه یک دادگاه عمومی رودهن مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده و اظهارات مکتوب طرفین در رسیدگی تجدیدنظرخواه و قطع‌نظر از اینکه پس از اعلام ختم دادرسی طرح و تقدیم دادخواست ورود ثالث توجیه قانونی ندارد. اساساً ایراد و اعتراض مطرح شده نیز خللی در اساس رأی وارد نمی‌سازد رأی منطبق با موازین قانونی است؛ بنابراین، دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. تجدیدنظرخواهی آقای محمد قربان … از دادنامه شماره ۵۹- ۹/۲/۸۵ نیز از جهت اینکه فاقد تاریخ ابلاغ در دادخواست تجدیدنظرخواهی بوده و دادنامه هم ضمیمه نشده و تشریفات لازم به عمل نیامده است. رسیدگی نسبت به آن میسر نیست عیناً اعاده تا دفتر دادگاه بدوی به تکلیف خود عمل نموده، در صورت اجتماع شرایط نسبت به ارسال آن اقدام فرماید.

اعتراض ثالث تبعی

رسیدگی به دعوای وارد ثالث به‌عنوان یک دعوای مستقل

گرچه دعوای اصلی منجر به صدور قرار رد شده، ولی دعوای وارد ثالث نه به‌عنوان ورود ثالث بلکه به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل رسیدگی‌ بوده است.

رأی شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص دعاوی ورود ثالث آقای حسین … با وکالت آقای محمدرضا … در پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۵۴/۱۱۶ به طرفیت آقای احمد و ورثه مرحوم هاجر … (بتول، راضیه، فریبا، علیرضا) به خواسته ابطال سند رسمی شمار ۵۴۶۳/۳۴ دفترچه مالکیت شماره ۳۹۳۰۶۵ بخش ۱۱ تهران و الزام به تنظیم سند رسمی و ورد ثالث ثانوی آقای کامبیز … با وکالت آقایان: ۱٫ محمود … و ۲٫ محمدحسین … و پرونده شماره ۸۲/۱۰۵۴/۱۱۷-۱۱۶ به طرفیت خواهان و خواندگان دعوای ثالث فوق‌الذکر با این توضیح که خواهان اصلی (آقای قاسم … به طرفیت آقای احمد … و ورثه مرحوم هاجر …) به استناد تصمیم قطعیت یافته واحد ثبتی به شماره ۶۲۷۱۰ در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۰ مبنی بر عدم قابلیت احراز یک دستگاه آپارتمان سند رسمی به شماره ۵۴۶۳/ دفترچه مالکیت شماره ۳۹۳۹۶۵ تقاضای رسیدگی و درخواست صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع می‌نماید و خواهان‌های ورود ثالث و ورود ثالث ثانوی فوق‌الذکر وارد دعوا می‌شوند؛ ولی دعوای اصلی به کلاسه ۸۲/۱۰۵۴/۱۶ به لحاظ استرداد دعوا توسط خواهان اصلی طی دادنامه شماره ۷۵۰ در تاریخ ۱۵/۷/۸۲ به صدور قرار رد دعوا منتهی می‌گردد. سپس دعاوی کاری با درخواست آقای محمود … به جریان می‌افتد.

دادگاه با عنایت به محتویات و جمیع اوراق پرونده صرف‌نظر از اینکه نسبت به دعوای اصلی حکم صادر گردیده است و دعاوی ورود ثالث و ورود ثالث ثانوی دعوای کاری و قائم به دعوای اصلی و فرع بر وجود دعوای اصلی است و در نتیجه با رد دعوای اصلی رسیدگی به دعاوی طاری وجاهت قانونی ندارد و محکوم به رد می‌باشند، مع‌الوصف نظر به اینکه خواسته خواهان اصلی درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز و مستند تصمیم قطعیت یافته واحد ثبتی به شماره ۲۷۱۰ در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۰ می‌باشد و به استناد ماده چهار قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ که مقرر نموده است ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود؛ لهذا دادگاه درخواست فروش ملک مشاع را دعوا ندانسته و ثبت دادخواست نیز موجه حقی نیست و معتقد است.

احکام دعاوی بر آن صادق نیست و نیازی به رسیدگی نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با چنین درخواستی صدور دستور فروش را کافی نمی‌داند و نظر به اینکه وارد ثالث شخصی است که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم نماید و این تأسیس حقوقی نسبت به درخواست صدور فروش ملک مشاع را ندارد؛ بنابراین، طرح دعاوی ورود ثالث و ورود ثانوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

اعتراض ثالث تبعی

نمونه دادخواست ورود ثالث

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعورود ثالث در پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه…
دلایل و منضماتمحتویات پرونده کلاسه…۲٫ مبایعه‌نامه ۳٫ صلح‌نامه واگذاری سرقفلی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ برابر اجاره‌نامه مورخ…اینجانب یک واحد آپارتمان را از خوانده ردیف یک اجاره نموده‌ام.

۲٫ مطابق مدارک و مستندات قول‌نامه خوانده ردیف اول مالک شرعی و قانونی آپارتمان بوده.

۳٫ خوانده ردیف دوم فروشنده مطابق پرونده کلاسه صدرالذکر با ادعای فسخ و ارسال اظهارنامه به خوانده ردیف اول درخواست صدور حکم به اعلام فسخ نموده است. حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و به‌عنوان وارد به ثالث پرونده یاد شده به‌عنوان مستأجر ملک موضوع معامله تقاضای رد خواسته خوانده ردیف دوم را دارم.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

اعتراض ثالث تبعی

دادخواست دیوان عدالت اداری

دعوای ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

ماده ۵۴- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۴۱۷- اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

 ماده ۴۱۸- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

اعتراض ثالث در دیوان عالی کشور

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است

الف) اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد؛

ب) اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

 ماده ۴۲۰- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

 ماده ۴۲۱- اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

 ماده ۴۲۲- اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

 ماده ۴۲۳- درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده ۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

 ماده ۴۲۵- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

ماده ۵۰۳- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب ۱۳۷۳- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.