مهر ۱۳, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

دعاوی شرکت‌های تجاری

معرفی دعاوی شرکت‌های تجاری

 

موارد انحلال شرکت‌های تجاری

موارد انحلال شرکت[۱] و آثار این انحلال یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شرح ذیل می‌باشد که به بررسی اختصاری هریک می‌پردازیم:

  • انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا؛
  • انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت؛
  • انحلال مبتنی بر دلایل موجه؛
  • انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا.

گفتار اول: انحلال به جهت ارادۀ شرکا

در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می‌خواهند و فرضی که در آن انحلال شرکت خواسته فقط یک یا چند نفر از شرکا است تفکیک قائل شد.

الف) انحلال مبتنی بر رضایت تمام شرکا: رضایت به انحلال در زمانی مطرح می‌گردد که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده یا مدت شرکت که در شرکت‌نامه پیش‌بینی شده است به پایان نرسیده باشد و به هر حال اگر قبل از اتمام مدت شرکت همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند شرکت منحل می‌شود.[۲]

ب) انحلال به ارادۀ یکی از شرکا: هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند شرکت منحل می‌گردد. مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد که در این مورد باید به ماده ۱۳۷ ق.ت. رجوع کرد که بیان می‌دارد:«۱٫ شریک در صورتی می‌تواند از این حق استفاده کند که اساس‌نامه این حق را از او سلب نکرده باشد. ۲٫فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. ۳٫تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. ۴٫اگر موافق اساس‌نامه است باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می‌آید.»

به هر حال فسخ شرکت، در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می‌شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی را ایجاد کنند.

گفتار دوم: انحلال به جهت از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

 در موارد ذیل ممکن است انحلال شرکت به جهت نقص در یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شرکت پیش بیاید که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) کاهش تعدد شرکا: مقنن مطابق قانون تجارت برای تشکیل شرکت حسب مورد حضور تعدادی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را لازم می‌داند در صورت منتفی بودن این تعداد باید گفت شرکت شخصیت خود را از دست داده و منحل خواهد شد به فرض مثال مقنن در ماده ۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد که: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» و در خصوص سایر شرکت‌ها به جزء شرکت تعاونی تعداد شرکا لازم برای تشکیل شرکت را به دو شخص تقلیل می‌دهد.

ب) تقلیل سرمایه شرکت: در این خصوص ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در موقع تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند» البته اگر قبل از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، موجب درخواست انحلال شرکت به دلیل افزایش سرمایه یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌ها منتفی گردد دادگاه رسیدگی‌کننده حکم بر«بطلان دعوا» صادر خواهد کرد.

 ج) انتفای موضوع شرکت: منتفی شدن موضوع شرکت در دو مورد مصداق می‌یابد که یکی مربوط به فعالیتی است که شرکت جهت انجام آن تشکیل یافته که در این زمینه ماده ۱۳۶ ق.ت. اینگونه مقرر می‌دارد: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل نشده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد» و دیگری مربوط به دارایی شرکت است که از میان رفتن کامل دارایی شرکت موجب تلف شدن موضوع شرکت خواهد شد.

د) انقضای مدت شرکت: هرگاه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و با انقضای مدت، شرکاء رضایت به تمدید آن ندهند شرکت منحل خواهد شد.

ه) ورشکستگی شرکت: مطابق ماده ۴۱۲ ق.ت: «ورشکستگی شرکت تجاری زمانی مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید» بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل خواهد شد مگر اینکه طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند که با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.[۳]

[۱]. رجوع شود به ربیعا اسکینی، حقوق تجارت.

[۲]. مواد ۱۳۶ و ۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت.

[۳] .برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به؛ دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها، انتشارات چراغ دانش؛ سال ۱۳۹۴٫

 

آرای مربوط به دعاوی شرکت‌های تجاری

 

  • تقاضای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت زیان‌های ناشی از قرارداد بیمه

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۳۱

تاریخ: ۵/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد دعوی شرکت مجتمع شیر و گوشت (م.) با وکالت آقایان (ع.الف.) و (م.ف.) به طرفیت شرکت سهامی بیمه (۱٫) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ علی‌الحساب ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با جلب نظر کارشناس و حسابرسی نسبت به ادعاهای زیان‌دیده مشمول قرارداد بیمه و هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه حسب اظهار خواهان دعوی وقت حادثه منجر به خسارت موضوع دعوی در سال ۱۳۸۳ بوده است که خواهان دادخواستی را تقدیم و به علت سهل‌انگاری خود در کلاسه ۸۶/۱۰۸ شعبۀ محترم ۲۳ حقوقی عمومی تهران نسبت به رفع نقص اقدام ننموده و قرار رد دعوی صادر شده است و نظر به اینکه حسب ماده ۳۶ قانون بیمه مدت قانونی و مصرح طرح دعاوی علیه بیمه مرور زمان مشخص دو ساله از تاریخ وقوع حادثه دارد و خواهان پس از انقضای موعد قانونی طرح دعوی نمودند که خارج از مهلت ۲ سال مرقوم می‌باشد؛ لذا مستنداً به ماده ۳۶ قانون بیمه و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردِ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادر شده، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مداحی

رأی شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.الف.) به وکالت از شرکت سهامی بیمه (آ.) به مدیریت عاملی (ع.و.) به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به نمایندگی خانم (م.ک.) نسبت به دادنامۀ شماره ۹۳۳ مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردِ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه طلب به شرح موصوف در دادنامۀ مزبور صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

مستشاران شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میریحیی پور- شعبانلو

 

نمونه دادخواست دعاوی شرکت‌های تجاری

 

نمونه دادخواست مطالبه طلب

دادخواست دعاوی شرکت‌های تجاری

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعتقاضای صدور حکم بر انحلال شرکت به شماره ثبت……………………….و شناسه ملی……………………..به جهت عدم فعالیت
دلایل و منضمات

اساسنامه شرکت – استشهادیه – گواهی مالیاتی .

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱۱- اینجانبان به همراه سه نفر از خواندگان در تاریخ …………………اقدام به ثبت شرکت تحت عنوان…………………… به شماره ثبت ……………….. و شناسه ملی ……………….. نموده ایم .

۲- با وجود ثبت شرکت و گذشت مهلت ۱۵ماه از تاریخ ثبت این شرکت هیچ فعالیت تجاری براساس موضوع ماده یک اساسنامه نداشته و ندارد .

۳- موضوع توافق یا اکثریت لازم برای انحلال شرکت به جهت کمتر بودن سهم اینجانبان امکان نداشته مذاکرات متعدد در این خصوص مثمرثمر نشده است .

علی هذا نظر به اینکه براساس قانون تجاری عدم فعالیت شش ماهه شرکت از موارد انحلال می باشد و با توجه به زمان تاسیس شرکت این مهلت گذشته و شرکت فعالیتی نداشته از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر انحلال شرکت به انضمام تمامی خسارات قانونی مورد استدعاست.

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

نظریات مشورتی دعاوی شرکت‌های تجاری

 

  • توقیف مطالبات شرکت‌ها، صورت‌وضعیت، ضمانت‌نامه بانکی

 

پرسش: آیا مطالبات شرکت‌ها از جمله وجوه مربوط به‌صورت‌وضعیت و کسور حسن انجام کار و ضمانت‌نامه‌های بانکی آن‌ها را می‌توان در اجرا قرارهای تأمین خواسته یا اجرا احکام و اسناد رسمی توقیف نمود یا خیر؟

با توجه به اینکه طبق اصل کلی خواسته از اموال بلامعارض مدعیٌ‌علیه تأمین می‌شود لذا بازداشت وجه صورت‌وضعیت که در حقیقت متعلق حق پیمانکار است بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد و الزام طلبکار به اینکه مطالبات خود را از اموال دیگری تأمین نماید ناصحیح است لکن چون ضمانت‌نامه بانکی یا پولی که به‌عنوان حسن اجرای قرارداد در بانک سپرده می‌شود وثیقه انجام تعهد است و تضمین مزبور به‌منظور اعتماد و اطمینان متعهدله می‌باشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجرای قرارداد تخلف نماید متعهدله بتواند از محل تضمین مزبور استیفای حق کند بنابراین ضمانت‌نامه بانکی را نمی‌توان مال بلامعارض مدیون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقیف یا تأمین نماید.[۱]

    • عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با مسئولیت محدود

پرسش: آیا می‌توان اموال شرکت با مسئولیت محدود را در قبال بدهی احد از سهامداران آن شرکت توقیف نمود یا نه؟

به‌موجب دلالت مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت، شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا بود و دارایی آن‌ها نیز جدا و مستقل از دارایی شرکا است، چنانچه این امر از امور متمایزکننده شرکت مدنی و شرکت تجاری بوده و از آثار شخصیت حقوقی است و مواد بسیاری از قانون تجارت و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها از جمله مواد ۲۱۱ و ۲۱۵ (به طور کلی مقررات تصفیه امور شرکت‌ها، مواد ۲۰۲ به بعد) قانون تجارت و مواد ۲۰۸ و ۲۱۳ و ۲۱۷ و ۳۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مؤید این امر است و شرکت با مسئولیت محدود نیز جزء گروه شرکت سهامی است که شخصیت شرکا در آن نقشی ندارد؛ بنابراین توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی مدیرعامل و شرکا شرکت فاقد مجوز قانونی است، مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت هم با آنکه به اعتبار وضع شرکت تضامنی که به شخصیت شرکا نظر دارد و دارای جنبه استثنایی است مع‌ذلک در همین مورد استثنایی نیز به طلبکاران شخصی شرکا حق نداده است که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند و این امر هم خود مؤید نظر بالا است.[۲]

[۱]. مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل مدنی، ص ۳۶٫

[۲]. رویه قضائی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، ص ۲۴۵٫

نشست قضایی دعاوی شرکت‌های تجاری

 

  • عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

 

پرسش: در رابطه با بخشنامه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با ابلاغ رأی دادگاه به شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آیا شرکت بیمه یا صندوق مذکور می‌تواند برای خود حق تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی و … را قائل شود؟[۱]

 نظریه اکثریت

ماده  ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کسانی که می‌توانند از آراء محکومیت‌ های جزایی تجدیدنظرخواهد نمایند را منصوصاً مشخص کرده است و از طرفی موارد تجدیدنظرخواهی هم در ماده ۲۳۲ آ.د.ک مشخص شده است لذا نمی‌توان حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و نیز صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قائل شد ، به‌ویژه آنکه در ماده ۳۰ قانون معاملات بیمه مصوب ۱۳۱۶ مقرر گردیده بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هست‌اند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود.

 نظریه اقلیت

هدف از تصویب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولت مدنی و الزام محاکم به دعوت از شرکت‌های بیمه ذی‌ربط و ابلاغ یک نسخه از رأی صادره به آن‌ها جلوگیری از ورود خسارت غیرقانونی به شرکت‌های مذکور و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای آراء غیرقانونی احتمالی است و چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت بدنی در راستای مواد ۲۵۷ و ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر مورد جهات نقض رأی بدوی و درخواست تجدیدنظر خود را در فرجه قانونی تقدیم نمایند برابر مقررات رسیدگی خواهد شد و قائل نشدن حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت بیمه و صندوق مذکور نقض غرض از تصویب ماده ۲۲ مرقوم خواهد بود.

  • ضابطه تشخیص دولتی بودن یا نبودن شرکت‌ها

پرسش: آیا شرکت دخانیات از حیث تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، دولت محسوب است یا نه؟[۲]

نظر اکثریت که در تاریخ ۲۶/۱۰/۶۴ اعلام‌شده است

هرچند شرکت دخانیات از سازمان‌های وابسته به دولت است اما چون اعمال تصدی می‌کند نه حاکمیت و ضابطه برای تشخیص دولتی بودن یا نبودن اعمال حاکمیت و اعمال تصدی است، علی‌هذا شرکت دخانیات دولت به معنای خاص کلمه که منظور قانون‌گذار در شق ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است، نمی‌باشد و رسیدگی به دعاوی راجع به آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.

نظر اقلیت

با توجه به عموم و اطلاق شق ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دایر به اینکه دعاوی راجع به دولت به‌طورکلی و بدون تفکیک در صلاحیت دادگاه صلح نیست و اینکه شرکت دخانیات نیز از شرکت‌های مربوط به دولت است و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجب دخالت و اقدام ولو به‌صورت اعمال تصدی می‌شود و موضوع جنبه عمومی پیدا می‌کند؛ لذا رسیدگی به دعوی شرکت دخانیات و نیز دعوی به طرفت آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد.

[۱]. نشست قضائی قضات دادگستری شهرستان کاشان، مورخ ۸/۶/۱۳۹۱٫

.[۲] یوسف نوبخت، اندیشه‌های قضائی، تهران، تولید کتاب (تک)، ۱۳۸۵، صص ۳۸-۳۹٫

 

قوانین و مقررات دعاوی شرکت‌های تجاری

 

ماده ۲۰- شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است:

۱. شرکت سهامی؛

۲. شرکت با مسئولیت محدود؛

۳. شرکت تضامنی؛

۴. شرکت مختلط غیر سهامی؛

۵. شرکت مختلط سهامی؛

۶. شرکت نسبی؛

۷. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مبحث اول- شرکت‌های سهامی

بخش ۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی

ماده ۱– شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

ماده ۲– شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳ در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴– شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

تبصره- در شرکت‌های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها [آگهی‌های] شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵ در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶ برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

تبصره- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

ماده ۷ اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

۱. نام شرکت؛

۲. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛

۳. موضوع شرکت؛

۴. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛

۵. تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آن‌ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛

۶. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. درمورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛

 

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©