دعاوی شورای حل اختلاف

دعاوی کیفری شورای حل اختلاف

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

«شوراهای حل اختلاف»، به منظور افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی و اختلافات به وجود آمدند و صلاحیت رسیدگی در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی را دارند.

حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش از دیرباز در ایران رواج داشته، ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف، تشکیل این نهاد تحت نظارت قوه قضائیه را به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی نموده است.و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید.

نکته مهم در خصوص شوراها این است که متأسفانه اجرای قانون و عمل به آن توسط افرادی در این تشکیلات اعمال می‌گردد که بعضاً از دانش حقوقی لازم برخوردار نبوده و خود و مراجعین را دچار دردسر می‌سازند.

وکیل پایه یک دادگستریصلاحیت شورای حل اختلاف

 صلاحیت شورای حل اختلاف براساس ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف به ترتیب زیر می باشد.

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول(مالی که قابل جابجایی است) تا نصاب دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه محل اجاره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ تأمین دلیل.

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ  بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره۲ـ  شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

تبصره۳ـ  صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

نکته:

رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه می باشد.

صلاحیت شورای حل اختلاف تا چه مبلغی است

 صلاحیت شورای حل اختلاف در مورد دعاوی مالی که تا سقف بیست میلیون تومان می باشد و بیش از این مبلغ در صلاحیت دادگاه عمومی  محل اقامت خوانده می باشد.

صلاحیت سازشی شورا

شورای حل اختلاف، دارای دو صلاحیت ذاتی و سازشی می‌باشد مواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند، شامل امور ذیل می‌باشد:

کلیه امور مدنی و حقوقی: در خصوص این مورد که در ماده ۸ قانون شوراها بیان گردیده، مراتبی لازم به ذکر است بدین شرح:

صدر ماده با تبصره آن مغایرت دارد؛ زیرا در صدر ماده چنین به ذهن متبادر می‌گردد که طرفین از قبل در خصوص طرح دعوا در شورا با یکدیگر به توافق رسیده‌اند،

ولیکن در تبصره ماده می‌بینیم که بیان شده، گویا یکی از طرفین در این خصوص اطلاعی نداشته و بعد از اطلاع عدم تمایل خود را در خصوص حل اختلاف در شورا بیان می‌دارد. در هر صورت، در حالتی که یکی از طرفین تمایلی به سازش نداشته باشد می‌بایستی تا پایان جلسه اول این موضوع را مطرح نماید.

در این مرحله شورا حق صدور حکم را نداشته و فقط می‌تواند اقدام به تنظیم گزارش سازشی نماید. درخواست سازش در خصوص کلیه دعاوی مدنی و کیفری است که حتی ذاتاً رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت شورا نباشد.

مثل دعاوی خانوادگی چون طلاق و … و این درخواست می‌تواند از ناحیه خوانده نیز صورت پذیرد. بدین‌صورت که خوانده یک دعوا، درخواست سازش خود را در این راستا به شورای حل اختلاف تقدیم نماید.

سازش در خصوص کلیه جرائم قابل گذشت: جرائم قابل گذشت شامل آن دسته از جرائمی است که شروع یا ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و پیگیری و عدم گذشت وی است که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت مشخص گردیده و به موجب ماده ۱۰۳ این قانون: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد،

غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»

لذا در خصوص این دسته از جرائم، طرفین دعوا می‌توانند در صورت تمایل به سازش جهت تنظیم سازش‌نامه به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند.

نکته قابل ذکر اینکه از دیگر موارد صلاحیت سازشی شورا ماده ۱۱ قانون شورا می‌باشد که طی آن دادگاه می‌تواند.

با توجه به کیفیت دعوا فقط یک‌بار برای مدت سه ماه موضوع در زمینه دعاوی خانواده و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع نماید.

و شورا مکلف است تمامی تلاش خود را جهت سازش به عمل آورد و نتیجه را جهت اخذ تصمیم دادگاه که اعم از تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی است را به طور مستند اعلام نماید.

جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت: جرائم غیر قابل گذشت به استناد ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند دو جنبه داشته باشد بعد از اینکه صلح و سازش صورت گرفت شورای حل اختلاف اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید.

دعاوی شورا

صلاحیت شورای حل اختلاف در آرای دادگاه ها

 

قطعیت رأی دادگاه بدوی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلاف

آراء دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دادنامه ای صادره از شورای حل اختلاف قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ع.ج.) فرزند (غ.) به طرفیت (الف.ض.) به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۲۱ مورخ ۳۰/۳/۹۱ صادره از حوزه ۲۴۰۳ شورای حل اختلاف تهران مستقر در مجتمع قضائی خانواده ۲ تهران مبنی بر مهریه. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و اظهارات تجدیدنظر خوانده و اینکه مطلبی که موجب نقض رأی شورا گردد.

از سوی معترض ارائه نشده است، دادگاه رأی شورای حل اختلاف را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ع.ج.) به طرفیت خانم (الف.ض.) به خواسته اعاده دادرسی وفق بندهای چهارم و ششم از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی. نظر به اینکه دادنامه صادره از این دادگاه به شماره دادنامه ۷۳۷ مورخ ۳۱/۵/۹۰ در واقع حکم در ماهیت امر نبوده،

بلکه قرار رد دعوی وفق بند «ب» از ماده ۱۰۷ قانون فوق‌الذکر بوده که به علت استرداد دعوی صادر گردیده و دادنامه صادره به شماره ۹۴۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ در واقع حکم این دادگاه در ماهیت امر بوده که از نظر این دادگاه در دو رأی صادره هیچ‌گونه تضادی وجود ندارد؛

بنابراین موضوع اعاده دادرسی با هیچ‌یک از بندهای چهار و ششم از ماده ۴۲۶ قانون مارالذکر قرار رد دادخواست اعاده دادرسی آقای (ع.ج.) را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اقدم

رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ج.) به طرفیت خانم (الف.ض.) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳- ۲۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ خانواده که بر اساس دادنامه مزبور درخواست اعاده دادرسی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۷۳۷-۳۱/۵/۹۰ که بر مبنای دادنامه مزبور اعتراض صورت گرفته به تصمیم شورای حل اختلاف رد گردیده.

از آنجایی که دادنامه صادره از سوی شعبه بدوی در راستای دادنامه مربوط به رأی شورای حل اختلاف بوده و آراء صادره از سوی دادگاه بدوی در خصوص دادنامه‌های صادره از شورای حل اختلاف قطعی است.

لذا درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

وکیل پایه یک دادگستریابطال دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف

رأی صادره از دادگاه بدوی به‌عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شوراهای حل اختلاف، قطعی است.

رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان به وکالت از (الف.) به طرفیت خواندگان (ن.م.) (ح.م.) (م.م.) به خواسته ابطال دستور تخلیه صادره از حوزه ۲۶۰ شورای حل اختلاف ناحیه ۶ تهران و ابطال اجاره‌نامه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ به شرحی که در دادخواست تقدیمی آمده است.

به‌موجب اجاره‌نامه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ یک دستگاه آپارتمان به کلیه ملحقات و منضمات واقع در پلاک ثبتی… بخش… تهران، به‌موجب مندرجات اجاره‌نامه به مدت ۲ سال اجاره نموده است.

لیکن موجر قبل از پایان مدت اجاره و با ارائه اجاره‌نامه صوری و خلاف واقع در عدم رعایت قانون روابط موجر و مستأجر و با امضاء یک شاهد در ذیل اجاره‌نامه و با قید مدت یک سال دستور تخلیه اخذ و بر اساس آن مورد اجاره را پلمپ نموده است.

دادگاه با ملاحظه سند اجاره ارائه شده از ناحیه خوانده ملاحظه نمود که سند اجاره‌نامه تنظیمی ۱۱/۵/۸۹ به مدت یک سال الی ۱۲/۵/۹۰ می‌باشد و فتوکپی سند اجاره ارائه شد که به تصدیق وکیل خواهان رسیده است.

نیز همین دلالت را دارد. هرچند که فتوکپی سند اجاره ادعایی وکیل خواهان ظاهراً از پرونده برداشته شده و سند اصلی جایگزین شده است.

که این موضوع به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارش و اوراق جدید مذکور بدون برگ‌شماری جایگزین شده بود که این امر نیز به رؤیت دادگاه رسید. دادگاه با ذکر موضوع در ظهر اوراق مذکور، آن تصدیق نموده است.

علی‌ای‌حال، نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی که حاکی از دو ساله بودن اجاره و یا نقص امضا شاهد دوم در ذیل اجاره‌نامه مذکور نماید، ارائه نشده است و بنابراین دستور تخلیه مطابق موازین قانونی و با انقضا مدت اجاره اصدار یافته است.

بناء علی‌هذا، دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف در نشست های قضائی

 

عدم امکان اجرای قرار تأمین خواسته توسط شورای حل اختلاف

پرسش: آیا شورای حل اختلاف که قرار تأمین خواسته تا سقف یک میلیون تومان صادر می‌نماید می‌تواند قرار مذکور را اجرا نماید یا خیر؟

آیا گواهی انحصار وراثت حکم است یا قرار؟ و زمان اعلام آمار شعبه در ردیف حکم نوشته خواهد شد یا قرار؟

نظریه اکثریت

در پاسخ به سؤال اول اجرای قرار تأمین خواسته اصداری شورای حل اختلاف وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای رأی به اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‌گردد و شورای حل اختلاف نمی‌تواند رأساً نسبت به اجرای قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

در پاسخ سؤال دوم این گروه عقیده دارند که گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار گواهی انحصار وراثت که آراء امور حسبی می‌باشد غیر ترافعی بوده و در واقع یک تصمیم قضائی است.

نه رأی و در آیین دادرسی مدنی نیز این‌گونه وارد متن جمله گزارش اصلاحی وجود دارد که نه حکم است نه قرار لکن همانند احکام دادگاه‌ها به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین صدور گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار تنها یک تصمیم قضائی می‌باشد

صلاحیت شورا در رسیدگی به موضوع نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره

پرسش: آیا رسیدگی به موضوع نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مجازات نگهداری تجهیزات یاد شده از یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است.

و بر فرض که ضبط و مصادره مستقلاً در صلاحیت شورا نباشد چون رسیدگی به این موضوع از حیث مجازات در صلاحیت شورا است؛ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دستور ضبط و مصادره صادر کند؛ لذا شورا صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره در صدر این ماده صحبت از ضبط و مصادره است.

و مطابق قانون شورای حل اختلاف (ماده ۹) شورا صلاحیت رسیدگی به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی آن حداکثر مجموعاً تا سی میلیون ریال یا سه ماه حبس باشد.

دارد لذا شورای حل اختلاف به لحاظ وجود موضوع مصادره که قانون برایش پیش‌بینی صلاحیت نکرده است صالح به رسیدگی نیست.

دعاوی کیفری شورای حل اختلاف

دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف در نظریه های مشورتی

اجرای حکم شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما

پرسش: در مواردی که طبق رأی شورای‌‍‌عالی اختلاف کارگر و کارفرما اجراییه صادر می‌گردد می‌توان حق اجرایی مطالبه کرد؟

با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و اصل نود و نهم متهم قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف مصوب ۲۱/۶/۱۳۳۸ و تبصره یک ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۳۳۶- هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود قصد تبرع داشته باشد.

اصل ۹۹- غیر از موقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد به‌هیچ‌عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی

ماده ۲- آیین‌نامه- مرجع صلاحیت‌دار برای اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ حد نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده اجرای دادگاه شهرستان و در صورتی که دادگاه شهرستان در محل نباشد به عهده اجرای دادگاه بخش خواهد بود.

ماده ۳- محکوم‌له احکام قطعی مذکور در دو ماده قبل باید در موقع تقاضای صدور اجراییه دو نسخه رونوشت گواهی شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم نماید.

ماده ۴- ترتیب اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

تبصره ۱ ماده ۶۰- رئیس محکمه مکلف است در موقع صدر هر ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که عشریه نیز از محکوم‌علیه گرفته شود.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

برخلاف حقوق خصوصی که در آن اصل عدم تبرع خدمات و استحقاق عامل به دریافت اجرت عمل است (ماده ۳۳۶ قانون مدنی) در حقوق عمومی اصل مجانی بودن خدمات دولت به افراد می‌باشد و اخذ هرگونه وجه از افراد به نفع دولت محتاج حکم صریح قانون است.

 به‌موجب اصل نود و نهم متمم قانون اساسی (غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد به‌هیچ‌عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود.

مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و بلدی) لذا برای این‌که بتوان مبلغی به‌عنوان حق‌الاجرا از محکوم‌علیه رأی شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما مطالبه کرد باید مجوز قانونی صریحی وجود داشته باشد .

ولی در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ و سایر قوانین حکم صریحی بر امکان مطالبه وجهی به‌عنوان حق‌الاجرای آراء شورای مذکور وجود ندارد.

و پیش‌بینی ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون کار مصوب سال ۱۳۳۸ به این‌که آراء شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما به همان ترتیب احکام محاکم دادگستری اجرا می‌شود نیز مجوز صریح یا تلویحی مطالبه حق الاجرا نیست زیرا (ترتیب اجرا) یک امر و (حق‌الاجرا) امر دیگری است.

مضافاً به این‌که امر به وصول حق‌الاجرا در برگ اجرایی طبق تبصره یک ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات تکلیف رئیس محکمه است در حالی که در صدور اجراییه آراء مورد بحث با توجه به مفاد مادتین ۲ و ۳ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف اساساً رئیس محکمه دخالت ندارد.

و امر مستقیماً راجع به رئیس اجرا است لذا مطالبه حق‌الاجرا (عشریه دیوانی) در این قبیل موارد مجوزی ندارد.

رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف که به تأیید دادگاه نرسیده، دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد، رسیدگی در صلاحیت همان دادگاه است.

پرسش: مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف، کدام دادگاه است؟

با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سؤال از شمول صدر ماده ۲۰ قانون اعسار خارج است،

در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوع مراجعه کرد و چون ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که آخرین اراده مقنن در این خصوص می‌باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته،

مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است.

اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکوم‌به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید