تحلیل ماده ۱۹ قانون صدور چک

تفسیر ماده ۱۹صدور چک

نماینده و نمایندگی در قوانین و مقررات ما تعریف و آثار مشخصی دارد، و در چارچوب مشخص شده وظیفه و مسئولیت برای نماینده قابل تصور است.

نمایندگی در قوانین ما دارای انواع مختلفی است که شاید به خوبی با شرح وظایف و مسئولیت هریک از آنها آشنایی کافی نداشته باشید، در این مطلب قصد داریم به این بحث ورود کنیم و یک نمایندگی ویژه که در ماده ۱۹ قانون صدور چک به آن اشاره شده است بپردازیم.

نماینده کیست نمایندگی چیست؟

برای پاسخ به سوال مطرح شده و یک تعریف ساده از نماینده و نمایندگی باید اظهار داشت که:

نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به‌ نام و به‌حساب شخص دیگری (که اصطلاحا به آن اصیل می گویند) اقدام به انجام اعمال حقوقی (برای مثال فروش ملک، وقف ملک) و یا اعمال مادی (اعمالی که آثار حقوقی برای طرفین آن ایجاد نکند، برای مثال انجام دادن کاری) می‌کند به ‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می‌شود.

قانون صور چک و نماینده کیست نمایندگی چیست؟

انواع نمایندگی در قانون

نمایندگی به دلیل آثار مهمی که به واسطه اختیاراتی که قانون بر عهده او قرار داده جایگاه بسیار مهم و تاثیر گذاری محسوب می شود. مطابق با تفسیر های دکترها و علمای حقوق و البته قانون نمایندگی به چند دسته تقسیم می شود که به آن می پردازیم.

الف) نمایندگی قانونی 

در نمایندگی قانونی همانطور که از نامش پیداست، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده نماینده قرار داده است و نماینده را مکلف به انجام وظایف خود نموده است. مهم ترین نمایندگی، نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند است که در قانون مدنی تحت عنوان ولایت قهری شناخته می شود.

ب) نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی از نظر آثار و وظایف بسیار نزدیک به نمایندگی قانونی است اما طریقه اعطای آن با نماینده قانونی متفاوت است. نمایندگی قضایی را دادگاه طی حکم صادره در خصوص تنازع موجود صادر می کند.

تعیین قیم برای مجانین و اشخاص صغیر و همچنین تعیین امین برای شخص غائب مفقود الاثر از جمله موارد نمایندگی قضایی است.

ج) نمایندگی قراردادی

بعد از نمایندگی قانونی، مهم ترین و شایع ترین نوع نمایندگی، نمایندگی از نوع قراردادی می باشد.

نمایندگی قراردادی تنها نمایندگی است که اراده هر دو طرف در به وجود آمدن و اعطای اختیارات به نماینده وجود دارد.

مهم ترین نمایندگی قراردادی اعطای وکالت است. در قرارداد وکالت شخصی که (موکل) به هردلیلی توانایی انجام کار مورد نظر خود را ندارد به شخصی که توانایی، تخصص و… را در زمینه و کار مورد نظر را دارد (وکیل) وکالت می دهد.

د) نمایندگی ایقاعی

وکیل پایه یک دادگستریپیش از ورود به این نمایندگی می بایست با مفهوم ایقاع آشنا شد. ایقاع یک عمل حقوقی است که توسط یک نفر به میل و رضایت خود انجام می شود و در آن توافقی نیست. به نوعی یک نفر از طرف قرارداد با یک تصمیم یک طرفه منجر می شود که آثار آن را از بین ببرد. نمونه بارز آن فسخ یک قرارداد، طلاق از سوی مرد است.

اما درخصوص نمایندگی ایقاعی مطابق با آنچه که در خصوص ایقاع گفته شد؛ مهم ترین نمایندگی ایقاعی تعیین شخصی برای انجام امور وصیت است (که اصطلاحا به آن وصی می گویند).

مسئولیت نماینده

حال که با نماینده و اقسام نماینده آشنا شدیم در خصوص مسئولیت همانطور که در ابتدا بحث گفت شد، نماینده به نام و به حساب دیگری اقدام به انجام اعمال حقوقی یا هر عمل تعهد آور می نماید و اصولا خود شخص نماینده مسئولیتی در قبال طرفین تعهد ایجاد شده ندارد مگر اینکه ثابت شود از حدود اختیارات اعطا شده خارج شده باشد و منجر به ورود خسارات به شخصی که از جانب او نماینده شده است بشود که در این فرض مسئول می باشد.

ذکر این نکته خالی از اشکال نیست که در صورتی که نماینده در هنگام عقد قرارداد سمت نمایندگی خود را برای طرف دیگر قرارداد محرز و مسلم نکند تعهدات ایجاد شده کماکان برای کسی که از جانب او نماینده شده است باقی است، منتهی در صورت ورود خسارت در مقابل طرف دیگر معامله که از نمایندگی بی اطلاع بوده است مسئول خواهد بود.

اما مورد خاص نمایندگی، که استثناعایی بر آنچه که تا به حال گفته شد و در صدر متن نیز به آن اشاره شد و قصد داریم به آن بپردازیم ماده ۱۹ قانون صدور چک است.

متن و تفسیر ماده ۱۹قانون صدور چک

متن و تفسیر ماده ۱۹قانون صدور چک

به موجب این ماده؛ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.

به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌ صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده 19 قانون صدور چک در تشریح و تفسیر این ماده باید بیان داشت که:

چک یک سند تجاری است که به راحتی قابل نقل و انتقال است و به موجب همین امر است که بسیار سند کاربردی محسوب می شود. همچنین به تبع صدور و انتقال آن توسط افراد مختلف و مسئولیت های ایجاد شده در پی آن یکی دیگر از وجه تمایز های چک محسوب می شود.

ماده ۱۹ صدور چک یکی از همین مسئولیت هاست. امروزه به ویژه در اشخاص حقوقی(شرکت ها، موسسات، ارگان ها) شاهد این موضوع هستیم که مدیر یک شرکت تعهدات بسیاری برای یک شرکت یا نهاد یا اداره به وجود می آورد و پس از اتمام مدیریت خود و پایان خدمت، شرکت و مدیر جدید را با انبوهی از مشکلات و بدهی ها روبه رو می سازد و البته که مدیر سابق منکر هرگونه ادعا در این خصوص می شود.

اما قانون گذار با پیش بینی وضع موجود و به جهت حمایت از دارنده چک مسئولیت را علاوه بر اعطا کننده وکالت و نمایندگی در صدور چک، مسئولیت را متوجه صادر کننده آن چک نیز کرده است. که در فرض گفته شده مدیر سابق و شرکت هردو مسئول پرداخت چک می باشند.

قید تضامن در متن قانون بیانگر این امر است که دارنده چک در طرح دعوا این اختیار را دارد که هم علیه صادر چک به نمایندگی و هم علیه صاحب حساب و مسئول اصلی اقامه دعوا نماید.

نماینده و نمایندگی در قانون صدور چک

نتیجه گیری مبحث

در پایان و به عنوان نتیجه گیری از آنچه که گفته شد باید اظهار داشت که:

نمایندگی برحسب نوع آن مسئولیتی است که قانون، قرارداد، دادگاه بر عهده افراد قرار می دهند و شخص نماینده در حدود اختیارات اعطا شده مسئول نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شد.

موضوع نمایندگی در قانون صدور چک هم مورده اشاره واقع شده است. و قانون گذار مسئولیت شخصی را که به نمایندگی چکی را صادر می کند فراتر دانسته و در کنار اعطا کننده نمایندگی مسئول پرداخت چک دانسته است.

سوالات رایج

اگر چکی به وکالت، ظهر نویسی یا ضمانت گردد هم مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود؟

پاسخ منفی است، فرض مسئولیت در ماده ۱۹ فقط صدور چک به نمایندگی است.

اگر نماینده در حدود اختیارات خود اقدام به صدور چک نماید بازهم مسئول پرداخت است؟

پاسخ مثبت است مگر ثابت شود عدم پرداخت به واسطه تقصیر اعطا کننده نمایندگی یا نماینده بعدی بوده است.

2 پرسش و پاسخ ها

  • محمدرضا

    23 دی 1399 - 4:42 ب.ظ

    آیا ماده ۱۹ قانون صدور چک باستناد ضوابط حاکم بر اسناد تجاری و قانون تجارت نیست؟
    در صورت فقدان اوصاف تجاری چک که مستفاد از رای وحدت رویه ۵۳۶ دال بر واخواست چک خارج از مواعد قانونی ماده ۳۱۵ قانون تجارت است، آیا همچنان شخصیت حقیقی مدیرعامل بدون اینکه شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص مورد خواسته قرار بگیرد مسئولیت تضامنی دارد؟

    • بهزاد زینالی

      24 دی 1399 - 10:29 ق.ظ

      دوست عزیر این محل برای مشکلات حقوقی هست نه پاسخ به سوالات درسی شما

پرسش و پاسخ بسته شده اند