دادگاهی بالاتر از دادگاه های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. افلاطون اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه ی قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات.
- تعدیات.
- شکایات.
- حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و … که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.
دسترسی آسان به مطلب
قوه ی قضائیه و حفاظت حقوق آحاد مردم
افراد جامعه دارای حقوق عدیده ای هستند. پاسداری و پشتیبانی از این حقوق بر عهده دستگاه های قدرت عمومی می باشد. قوه قضاییه از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم، عهده دار این پشتیبانی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تجاوز به حقوق مردم را صریحا ممنوع اعلام داشته است از جمله این حقوق:
- ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان و مال مسکن و شغل افراد.
- ممنوعیت تجسس و سانسور.
- ممنوعیت تفتیش عقاید.
- ممنوعیت اضرار.
- ممنوعیت دستگیری و مجازات غیر قانونی می باشد.
ضمانت اجرای این چنین اصولی عملا در اختیار دستگاه های قضایی است که بر اساس قوانین موضوعه متجاوزین به حقوق مردم را مجازات کرده و حقوق تضییع شده آنها را احیا می نماید.
وظایف قوه قضائیه
- رسیدگی و صدور حکم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
- کشف جرم، تعقیب و مجازات متهمین.
- پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اداره قوه قضاییه
مسئولیت اداره قوه قضاییه بعد از انقلاب و تا قبل از بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده شورای عالی قضایی قرار داشت این شورا متشکل از ۵ عضو انتصابی توسط مقام رهبری و انتخابی توسط قضات بود.
و از طرفی دیگر وزیر دادگستری صرفا واسطه بین قوه قضاییه و دیگر قوا بود و هیچ نقشی در اداره قوه قضاییه نداشت.
اما پس از بازنگری قانون اساسی اصول مربوط به مدیریت قوه قضاییه تغییر یافت.
مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی ریاست قوه قضاییه بر عهده شخصی است که توسط رهبری برای مدت ۵ سال تعیین می شود.
وظایف رئیس قوه قضاییه
- ایجاد تشکیلات قضایی.
- تهیه لوایح قضایی.
- امور اداری و استخدامی.
- نظارت شرعی رئیس قوه قضاییه بر آرا محاکم و تعارض آن با قانون اساسی (به نحوی که اگر رئیس قوه قضاییه رای دادگاهی را مخالف با بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می دهد.)
نظام دادگاه های عمومی و اختصاصی
به طور کلی مرجع رسیدگی به دعاوی مردم دادگستری می باشد. لکن بنا به دلایلی از جمله شخصیت متهم و یا نوع جرم ارتکابی دادگاه های خاصی تشکیل شده است.
دادگاه های عمومی
-
دادگاه عمومی حقوقی.
- دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو.
سوال: تفاوت دادگاه کیفری یک و دو چیست؟
جرائم مستوجب مجازات سلب حیات، جرائم مستوجب حبس ابد، جرائم سیاسی مطبوعاتی و جرائم مستوجب تعزیر درجه ۴ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد. جرائم غیر از این در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
محاکم خاص و استثنائی
همانطور که گفته شد بعضی از جرائم به سبب ماهیت خاص جرم و یا به سبب شخصیت متهمین در دادگاه های خاص و تخصصی رسیدگی می شود.
از جمله این دادگاه ها دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب می باشد.
صلاحیت دادگاه های نظامی
بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
در حال حاضر صلاحیتهای سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از رهبر، رسیدگی به این موارد میباشد:
- جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح.
- جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات.
- جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف میشود.
- جرایم اسرای ایرانی و اسرای بیگانه در کشور.
صلاحیت دادگاه انقلاب:
دادگاه انقلاب بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
مسائلی که در حیطه اختیارات دادگاه انقلاب مورد بررسی و صدور حکم قرار میگیرند به شرح زیر هستند:
- مسائل مرتبط با امنیت داخلی و خارجی.
- موارد محاربه.
- بغی.
- تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام.
- توهین به رهبران جمهوری اسلامی.
- سایر مواردی که به موجب قوانین به خصوص در شرایطی خاص در صلاحیت این دادگاه قرار میگیرند.
نظارت قوه ی قضاییه بر دیوان عدالت اداری
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهیها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.
دیوان عدالت اداری به موارد زیر رسیدگی می کند:
- رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی اعم از وزارت خانهها، سازمانه.
- رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی.
- رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیونها، هیئتها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتی و شهرداری ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی میکنند؛ مانند هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها.
- رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب نامه ها، آییننامه ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
- رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید)
نتیجه گیری
قوه ی قضائیه قوه ی مستقلی است در کنار دو قوه ی مجریه و مقننه که وظیفه ی اجرای عدالت و حفاظت از حقوق افراد جامعه را عهده دار می باشد.
تمام دادگاه های بدوی تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری؛ حتی پزشکی قانونی و سازمان بازرسی کشور تحت نظارت قوه قضائیه می باشد.
رئیس قوه ی قضاییه توسط رهبر به مدت پنج سال انتخاب می شود.
سوالات متداول
رئیس قوه ی قضاییه کیست؟
سید ابراهیم رئیسی از سال ۹۶ به مدت پنج سال به ریاست قوه ی قضاییه منصوب شده است.
دادسرا در بین مراجع قضایی چه جایگاهی دارد؟
دادسرا عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی است.
صلاحیت و جایگاه دیوان عالی کشور چیست؟
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.