دعوای ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرا

ابطال اجراییه صادره از دادگاه

وکیل پایه یک دادگستریدر تعریف سند لازم الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است.

که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است.

می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.

ابطال اجراییه دادگاه

ابطال عملیات اجرایی ثبتی

عملیات اجرایی عملیاتی بسیار روشنی است مانند ابلاغ که رکن اساسی عملیات اجرایی است امری است غیر قضائی که قاعدتاً در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد اساساً دستگاه قضائی به بحث شیوه ابلاغ و سایر عملیات اجرایی ورود نمی‌کند.

 مرجع صالح برای شکایت از عمیات اجرایی

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

اعتراض به نظر رئیس ثبت

در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیئت نظارت فرستاده شود:

۱. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض‌نامه ذی‌نفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی؛

۲. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛

۳. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛

۴. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذی‌نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛

۵. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.

 هرگاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.

پس از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.

تفاوت ابطال اجرائیه با توقف عملیات اجرائی

ابطال اجرائیه وقتی صادر می شود که اجرای حکم دادگاه به ضرر شخصی بوده اشد که این شخص میتواند شخص محکوم علیه و شخص ثالث باشد که اگر شخص ثالث باشد می تواند بدون هزینه و تشریفات خاصی به اجرای حکم اعتراض نماید و با احراز ذینفع بودن درخواست ابطال اجرائیه نماید ولی در خصوص توقف عملیات اجرایی اجرای حکم موقتا متوقف میشود.

که خود شخص درخواست کننده اجرائیه و یا دادگاه صادر کننده اجرائیه اجرای حکم را متوقف می نماید در حالی که بر اساس قانون اجرای حکم متوقف نمیشود مگر اینکه به موجب حکم قانون و یا رضایت شخص محکوم له و یا ارئه رسیدی رضایت محکوم له که این موارد از موجبات توقف عملیات اجرای حکم دادگاه می باشد.

ابطال اجراییه دادگاه

مجال است بررسی کنیم که دعوای ابطال دستور اجرا چگونه و با چه هزینه به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم می‌شود. به عبارتی، آیا این دعوا مالی است یا غیرمالی و صرف درخواست ابطال کفایت می‌کند یا باید در قالب دادخواست این اعتراض به مرجع قضائی تقدیم گردد.

شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجراییه کرده است نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم‌کننده یا صادرکننده سند و در قالب دادخواست و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد.

در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می‌شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۲۲ رسیدگی به این‌گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده ۵۱ ق.آ.د.م. در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود.

و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود؛ بنابراین، اینکه آیا دعوای ابطال دستور اجرا مالی یا غیرمالی است به موضوع اجراییه برمی‌گردد.

اگر موضوع اجراییه غیرمالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجراییه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می‌شود.

و اگر خواسته دعوای مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق‌الذکر می‌باشد و اگر موضوع اجراییه مالی غیرمنقول باشد.

مظابق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت‌گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می‌کند؛ ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می‌شود. اداره حقوقی دادگستری در نظریه  ۱۶۳۴/۷-۱۷/۱۰/ ۵۹ ابراز داشته که:

«چنانچه منظور از استعلام دعوای ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ باشد چنین دعوایی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است».

ابطال اجرائیهابطال اجراییه توقیف ملک جهت وصول مهریه

درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محمل و هیئت نظارت منطقه ثبتی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای «الف» دادخواستی به طرفیت بانو «ب» و اجرای ثبت اسناد و املاک… به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجراییه شماره ۳۳۰۰/۷۴۶ و شماره ۳۵۴۳۹ و ۹۷۱۷-۱۳/۴/۶۹ به دادگاه حقوقی یک… تقدیم و به شرح دادخواست توضیح داده است که خوانده ردیف یک همسر او بوده و جهت وصول مهریه خود تنها خانه ملکی خواهان را که شماره پلاک ثبتی آن ۹۹۳ و ۹۹۴ می‌باشد از طریق اجرای ثبت… بازداشت کرده.

در صورتی که بر طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بازداشت یک خانه منحصر به فرد در ازای طلب وجهه قانونی ندارد و با شرح مراتب ضمن پیوست نمودن فتوکپی سند رسمی مزبور و اجراییه صادره و اخطارهای اداره اجرای شعبه درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است.

پرونده امر به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک … ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه با توجه به اینکه درخواست ابطال اجراییه به عمل نیامده و موضوع منطبق با قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ در خصوص شکایت از دستور اجرا نمی‌باشد و در این مورد نیز درخواستی نشده مورد را از مصادیق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی دانسته.

و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی مقامات ثبتی و هیئت نظارت ثبت منطقه مزبور صادر کرده و پرونده امر را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است. پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش ضمن مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۲۳ دیوان‌عالی کشور

«همان‌طور که دادگاه حقوقی یک… استدلال نموده درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محل و هیئت نظارت منطقه ثبتی مزبور است. بنا به‌مراتب قرار صادره خالی از اشکال تشخیص و عیناً تأیید می‌شود».

سازمان تامین اجتماعیوکیل پایه یک دادگستریابطال عملیات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی

رای شعبه ۱۳۰۶ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه در خصوص دعوای وزارت راه ترابری با نمایندگی حقوقی آقای حسن مطلق به‌طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به‌خواسته ابطال اجراییه شماره ۲۴/۴/۱۹۳۸۳۷۴/۵۲۶ خواهان مدعی است وزارت راه و ترابری قرارداد شماره ۲۴/۲/۲۲۵۴/۱۷۲۴ را برای اجرای عملیات راه‌سازی راه شوره‌گر زاهدان سیرجاوه با شرکت انگلیسی ماریلزیجوی منعقد نموده و شرکت مذکور نتوانسته تعهدات خود را به انجام برساند.

اینکه در اجرای ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان از شرکت مذکور به پرداخت خلع‌ید گردیده، چون مبالغ زیادی را به این وزارتخانه بدهکار بود؛ لذا با طرح دعوا در مرجع قضائی و طی دادنامه شماره ۱۲/۷/۳۰۲۳۷۵ شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران حکم علیه شرکت مذکور به پرداخت مبلغ ۶۳۸۸۵۰۸۸۵ ریال صادر گردیده است و پیمانکار قرارداد مذکور مانند سایر قراردادهای پیمانکاری مشمول پرداخت حق بیمه به نفع سازمان تأمین اجتماعی است.

و سازمان مذکور به‌موقع مطالبات خود را از پیمانکار موصوف وصول ننموده و طی نامه شماره ۱۳/۸/۳۳۸۰۶۷۴/۵۲۴ از شرکت درخواست می‌نماید حق بیمه مربوط به قرارداد را به میزان ۹۸۴/۷۴۹۲/۱۰۲/۱ ریال پرداخت نماید و این نامه زمانی به شرکت مذکور ارسال شده.

که عوامل شرکت پیمانکار قریب به ۱۶ سال قبل ایران را ترک و پروژه وزارتخانه را به‌صورت ناتمام باقی گذاشته‌اند. وزارت راه و ترابری به خوانده بدهکار نیست و موجبی برای صدور اجراییه از طرف خوانده علیه خواهان وجود ندارد و تنها دلیل صدور اجراییه استناد سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی به شرح صورت‌جلسه ۱۹/۲/۱۳۷۸ بیان داشته، مبلغ خواسته خواهان طی چک شماره ۱۸/۱۲/۱۷۶۹۶۶۷۶ پرداخت گردیده، در واقع موضوع منتفی است، دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اجرایی کلاسه ۷۴/۶۴۹ ش ک اجراییه شماره ۲۴/۴/۱۹۲۸۳۱۳۷۴/۶/۵۲ تأمین اجتماعی که خلاصه آن درج شده است.

اجراییه بابت بدهی پیمان شماره ۲۴/۲/۲۳۵۴/۱۷۲۴ شرکت ماریلزیجوی علیه وزارت راه و ترابری صادر شده است نظر به اینکه نمایندگان قضائی سازمان تأمین اجتماعی به شرح صورت‌جلسه ۱۹/۲/۱۳۷۸ موضوع اجراییه با ادعای استرداد وجه خواسته شده خواهان طی چک شماره ۱۸/۱۲/۱۷۶۹۶۶۱۳۷۶ به وزارت راه و ترابری موضوع اجراییه را منتفی اعلام داشته‌اند؛

لکن نماینده خواهان در مقام اخذ توضیح استرداد وجه از ناحیه خوانده به‌موجب چک مذکور را بابت اجراییه‌های صادره از اجراییه موضوع این پرونده اعلام نموده، لهذا من‌حیث‌المجموع دعوای مطروحه ثابت تشخیص، رأی بر ابطال اجراییه شماره ۲۴/۴/۱۹۳۸۳۷۴/۶/۵۲ تأمین اجتماعی صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان‌عالی محترم کشور می‌باشد.

درخواست توقیف عملیات اجرایی چک

رای شعبه دهم دیوان‌عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۷۱ آقای جهانبخش دادخواستی به خواسته (صدور حکم به توقیف عملیات اجرایی چک شماره ۸۲۶۸۴۹) علیه اجرا ثبت به دادگاه حقوقی یک کرمانشاه تقدیم نموده و با استناد به پرونده کلاسه ۱۹۳ /۷۱ ب ۴ و تسلیم فتوکپی اجراییه شماره ج / ۱۳۲۵ توضیح داده است که در جریان تصادف اتومبیلی که حامل وی بوده، بی‌هوش شده و به بیمارستان منتقل گردیده است.

پس از مراجعت از بیمارستان متوجه گردیده است و پس از چهار ماه یک برگ از چک‌های مذکور با امضا جعلی مشارالیه به‌وسیله آقای کیومرث به اجرای ثبت تسلیم گردیده.

و بر اساس اجراییه موضوع دادخواست صادر گردیده و او نیز مطابق محتویات پرونده‌های شماره ۱۴۱ – ۳ آگاهی ۲/۵۴/۳۱۲ – ۳۰/۲/۷۱ کلانتری شخص مزبور را مورد تعقیب قرار داده است. دادگاه پرونده اجرایی مورد بحث را از اجرا ثبت مطالبه نموده و خلاصه محتویات آن را بنا به اظهار نماینده و دایره اجرا مذکور به این شرح در صورت‌جلسه منعکس کرده است.

(پس از صدور و ابلاغ اجراییه به مدیون آقای جهانبخش مأمورین اجرا به استناد دستور شماره ۲۳۵۸ ـ ۲۵/۲/۷۱ به محل سکونت مدیون مراجعه و با معرفی بستانکار ۹ قلم اموال بلامعارض مدیون را جمعاً به مبلغ ارزش ۵۵۰۰۰۰ ریال بازداشت و با رضایت بستانکار تحویل مدیون و همسرشان به‌عنوان حافظ … داده و هزینه اجرا را نیز از مدیون وصول نموده‌اند) سپس دادگاه با تعیین وقت نظارت خواهان را جهت ادای توضیح در خصوص چگونگی اعلام فقدان آن دسته‌چک، به بانک و ارائه گواهی‌نامه بانک در این خصوص به دادگاه ظرف یک هفته دعوت نموده است.

خواهان به شرح لوایحی که متعاقباً ضمیمه پرونده نموده، اظهار داشته است که پس از فقدان دسته‌چک مراتب را به بانک و کلانتری مرکزی و اداره آگاهی و دادسرا اعلام کرده و مفاداً تقاضا نموده که نظر کارشناس خط در خصوص مورد جلب گردد. سپس دادگاه بار دیگر پرونده اجرایی را جهت تشخیص علت وجه چک مطالبه و با وصول مجدد آن مندرجات مؤثر اوراق پرونده مذکور را به این نحو در صورت‌جلسه منعکس کرده‌اند:

«گواهی عدم پرداخت شماره ۱۹۶ ـ ۲۱/۲/۷۱ مربوط به چک شماره ۸۲۶۸۴۹ ـ ۲۰/۲/۷۰ بانک ملی ایران مربوط به حساب‌جاری شماره ۱۶۲ جهانبخش ملاحظه شد علت پرداخت وجه چک کسر موجودی قیده شده است امضا صادرکننده هم در حدود عرف بانکداری تطبیق گردیده و سپس به این شرح به صدور مبادرت نموده‌اند:

«با ملاحظه پرونده اجرایی و توجه در متن چک و گواهی روشن شده است که در بانک امضای صاحب حساب را در عرف بانکداری تصدیق کرده است و علت عدم پرداخت همانا نداشتن محل بوده است.

نه جعلی بودن امضای دارنده حساب و اگر ادعای خواهان در خصوص فقدان چک صحیح می‌بود پیدا کننده چک اطلاعی از نحو امضای صاحب حساب نمی‌داشت تا با ملاحظه آن مبادرت به امضای جعلی مشابه با امضای دارنده حساب کند.

از طرفی وفق قوانین بانکی صاحب حسابی که دفترچه چک وی مفقود شده، بایستی بلافاصله موضوع فقدان دسته‌چک مربوطه اعلام کند تا آن بانک از پرداخت وجه چک‌های موجودی در آن دفترچه خودداری کند در حالی که خواهان چنین اقدامی را به عمل نیاورده است.

و با وصف داشتن مهلت کافی را در خصوص تقدیم گواهی مبنی بر اعلام فقدان دسته‌چک‌های مورد ادعا اجرا نکرده است و چون تقاضای خواهان انطباقی با مادتین یک و پنج قانون اجرای اسناد مصوب ۱۳۲۲ ندارند قرار رد لذا قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از صدور قرار مزبور، خواهان ضمن تکرار اظهارات سابق خود درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نموده و دادگاه مفاداً بقا نظر خود را نسبت به قرار تجدیدنظر خواسته اعلام و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی نسبت به موضوع به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهند.

رای شعبه دیوان‌عالی کشور

قرار تجدیدنظرخواسته با اشکال موجه است زیرا:

اولاً: اگرچه خواهان در دادخواست خود منحصراً اجرای ثبت و به‌عنوان خوانده معرفی نموده، لیکن مندرجات لوایح مشارالیه مفاداً بر توجه درخواست مشارالیه به آقای کیومرث حکایت دارد به این لحاظ بدون احراز هویت خوانده یا خواندگان به نحو منجز و تشخیص توجه درخواست نسبت به آنان، اظهارنظر نسبت به اصل درخواست میسور نبوده و قبل از هر اقدام اخذ توضیح از خواهان در خصوص هویت خوانده یا خواندگان ضروری بوده است؛

ثانیاً: با توجه به‌عنوان خواسته و مندرجات لوایح خواهان، دادخواست مزبور از حیث ماهیت خواسته نیز مبهم است چه آنکه مشخص نگردیده که قصد خواهان از تقدیم دادخواست منحصراً توقیف عملیات بوده است و یا اینکه در ماهیت امر خواستار ابطال اجراییه نیز گردیده است؛

لذا با التفات به ابهام مزبور و اینکه درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توأم بودن آن با اقامه دعوای ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست اقتضا اخذ توضیح به عمل می‌آید و آنگاه برحسب مورد و عند‌الاقتضا پس از دعوت طرفین و مطالبه پرونده مورد استناد و استعلام از بانک محال‌علیه و اداره آگاهی و کلانتری مرکزی در خصوص مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌گردید؛ لذا قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می‌شود.وکیل پایه یک دادگستری