معرفی دعوای الزام به انجام تعهد:تعهد بر وزن تعفل از ریشه «عهد» است و در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است. در اصطلاح فقهی ناظر به رابطهای است که بر اساس آن شخص ملتزم به انتقال یا قسم مال یا منفعت یا حق یا انجام دادن یا ندادن کاری میشود اسباب ایجاد چنین رابطهای ممکن است عقد، ایفاع یا الزامات قهری باشد.
تعهد (مالی یا غیرمالی) دارای سه رکن اساسی است:
- موضوع تعهد: موضوع تعهد ممکن است مالی مانند انتقال ملکی یا غیرمالی مانند انجام یا عدم انجام کار باشد.
- طرف تعهد: ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا دو یا چند نفر باشند.
- رابطه حقوقی: سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهدله میکند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد؛ بنابراین، باید گفت تعهد یکی از آثار عقد است.
ارکان الزام به انجام تعهد
وجود الزام قانونی یا قراردادی
دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجادکننده تعهدات یا الزامات میباشد البته منشأ این الزامات یا تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون به شرح ذیل باشد:
- منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد : در این صورت شخص بهموجب قرارداد متعهد به انجام یا خودداری از انجام یا الزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث میشود. مبنای این نوع نقل و انتقال و انجام تعهد، قرارداد متعاقدین میباشد نه حکم قانون.
- منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «ضمان قهری» باشد : ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدا میکند که شخص به مال یا جان یا حیثیت ثالث لطمه وارد میآورد در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثه را ملزم به جبران خسارت میکند بدون اینکه قراردادی بین زیاندیده یا مسبب حادثه باشد؛ بنابراین، مبنایی ضمان حکم قانون است نه قرارداد.مقنن در ماده ۳۰۷ ق.م موارد ذیل را از موجبات ضمان قهری میداند که بهصورت اختصاری به تشریح آنها میپردازیم:
- غصب و آنچه در حکم عقب است : در تعریف غصب آمده است غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان و از اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب یاد میکنند.[۲]
- اتلاف : اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن تخریب کردن و سوزاندن آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای این است که شخصی عمداً یا سهواً اقدام به تخریب و نابودی مال غیر بدون اذن مالک میکند که به دو صورت اتلاف بلامباشره و اتلاف بالتسبیب میتواند مصداق پیدا کند.
- تسبیب : تسبیب در لغت به معنای ریسمان یا عامل آمده است. ولیکن در اصطلاح حقوقی سبب را علمای حقوقی اینگونه تعریف نمودهاند: «در تسبیب شخص بهطور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمه تلف را فراهم میآورد.» در صورت اجتماع اسباب «سبب مقدم در تأثیر» مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
- استیفاء : هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تَبَرع داشته است. (ماده ۳۳۶ ق.م) و همچنین کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند مُلزم است آن را به مالک تسلیم کند یا اگر کسی که اشتباهاً خود را مَدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید
درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله
الزام به انجام تعهد این است که با وجود درخواست متعهدله یا مضی مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل ننموده است.
عدم سقوط تعهد قانون مدنی
قانون مدنی عواملی که منجر به سقوط تعهدات میشود را برشمرده است که با تحقق هرکدام از آنها تعهد از بین رفته و متعهدله حق مطالبه مجدد آن یا طرح دعوای مربوطه را ندارد.
- الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل میشود. البته وفا به عهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب میشود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.
- ب) اقاله: بعد از معامله طرفین یا وراث آنها با موافقت هم میتوانند به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند. اِقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود. نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بهواسطه عقد مالک شده است؛ ولی نمائات مُتصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
- پ) ابراء : اِبراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.
- ت) تبدیل تعهد : تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
- وقتی که مُتعهد و مُتعهُّدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائممقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بریء میشود؛
- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید؛
- وقتی که متعهدله مافیالذّمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
- ث) تهاتر : وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل میشود.
ج) مالکیت ما فیالذمه : اگر مدیون مالک ما فیالذمه خود گردد ذمه او بریء میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهمالارث ساقط میشود.
انجام تعهد قراردادی(دعوای مطالبه وجهالتزام عقد اجاره)
دعوای مطالبه وجهالتزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر این صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.
- دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۵۱
- تاریخ: ۲۵/۶/۱۳۹۱
رأی شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست آقای (ع.ر.د.) فرزند (ی.) به طرفیت آقای (الف.ن.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مبلغ ۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و هزینۀ تأمین دلیل اخذ شده و هزینۀ اظهارنامه ارسالی. به این شرح که خواهان بیان داشته بهموجب قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ مسکن بلوار مقرر بوده خوانده عین مستأجره را در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ تحویل دهد و بهموجب بند ۳ توضیحات زیر ماده ۱۲ قرارداد متعهد بوده در صورت تأخیر مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز تأخیر بپردازد و نظر به اینکه عین مستأجره را در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تحویل داده؛ یعنی، با ۸۲ روز تأخیر تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به اینکه ذیل قرارداد مزبور را امضا کرده است و دفاعیات بلاوجه مبنی بر اینکه در نظر وی تعیین مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای خسارت هر روز تأخیر بوده نه مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاع از مفاد آن مبادرت به امضا آن مینمایند.
بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را در حدّ مطالبه اصل وجه و خسارات دادرسی ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۱٫۱۴۸٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به جهت عدم جمع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر و همچنین مطالبۀ هزینۀ تأمین دلیل و اظهارنامه به جهت اینکه بهطور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع نیز لازم نبوده، مستنداً به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون اخیرالذکر، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادخواست الزام به انجام تعهد
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی | |
| خواهان | |||||||
| خوانده | |||||||
| وکیل | |||||||
| خواسته یا موضوع | صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی موضوع از پلاک ثبتی شماره …مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و جمیع خسارات و حقالوکاله وکیل فک رهن | ||||||
| دلایل و منضمات | رونوشت مصدق:۱-کپی تقسیمنامه ۲٫ کپی استشهادیه ۳٫ وکالتنامه | ||||||
| ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی | |||||||
| احتراماً به استحضار میرساند،
۱٫ موکل با سه برادر خویش بهصورت شراکتی کار کرده و هرکدام از برادرها در هر فرضی مالی را از پول شراکتی خریداری نمودهاند؛ ۲٫ بعد از مدتی چهار نفر اقدام به تقسیم اموال مشترک طی یک سند عادی مینمایند؛ ۳٫ خواسته که یک خانه با پلاک ثبتی … واقع در … میباشد از پول مشترک ولی به نام خوانده خریداری شده است؛ ۴٫ برابر اقرارنامه عادی مورخ ۲/۶/۷۹ خوانده محترم صراحتاً اقرار و اذعان داشته که دو دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی مارالذکر متعلق به موکل بوده که استشهادیه و شهادت شهود نیز مؤید این موضوع است؛ لذا رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ۱۱۹۷۵/۴۷۳۰ و فک رهن از آن و در راستای مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و جبران جمیع خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل مورد استدعاست. |
|||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع |
||||||
نظریات مشورتی الزام به انجام تعهد
اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکومعلیه
پرسش:
اگر ضمن ابلاغ دادنامه به کسان محکومعلیه تعهدکننده ابلاغ در ذیل دادنامه قید کند که چون محکومعلیه در مسافرت و بستری است پس از مراجعت او دادنامه را به رؤیت او خواهد رسانید چنین تعهدی از نظر صحت ابلاغ چه تأثیری دارد؟
با توجه به مواد ۹۱ و ۱۶۰ و ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد.
ماده ۹۱- هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخصی مدعیعلیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعیعلیه و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
ماده ۱۶۰- مدیر دفتر باید فوراً پس از امضای دادنامه به عده اصحاب دعوا رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ اجرا به اصحاب دعوا داده شود.
ماده ۱۶۲- هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهیشده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است.
برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.
در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:
بر طبق ذیل ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه مطابق قواعد مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر برگها میباشد و بر طبق ماده ۹۱ از قانون مزبور اگر رونوشت حکم به یکی از کسان یا خادمین محکومعلیه ابلاغ شود و به عبارت دیگر و قید مطالبی از قبیل اینکه محکومعلیه در مسافرت و یا بستری است در ذیل دادنامه تأثیری در ابلاغ ندارد.
ابطال سند لازمالاجرا به طرفیت متعهد صغیر
پرسش: آیا بر اساس سندی که متعهد آن صغیر است میتوان اجراییه صادر کرد و در صورتیکه اجرائیه صادر شده باشد برای ابطال آن به کدام مرجع باید شکایت نمود؟
با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۳ قانون مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
قصد طرفین و رضای آنها؛
- اهلیت طرفین؛
- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
- مشروعیت
- جهت معامله.
ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.
در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:
شرایط اساسی صحت هر معامله به شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی پیشبینی شده که از آن جمله اهلیت طرفین معامله میباشد و بر طبق ماده ۲۱۳ قانون مزبور معامله با محجورین نافذ نیست؛ بنابراین، سندی هم که بهوسیله صغیر تنظیم گردد غیر نافذ میباشد و صدور اجراییه بر اساس چنین سندی صحیح نیست و چنانچه نسبت به سندی که با دخالت صغیر تنظیم گردیده، اجراییه صادر شود رسیدگی به دعوای بطلان اجراییه مزبور برحسب مورد و با توجه به مبلغ سند یا بهای مال با رعایت قانون شهریور ۲۲ در صلاحیت دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان محلی است که دستور اجرای سند در حوزه آن صادر شده است.