دعوای تقابل را باید یکی از طرق دفاعی خوانده محسوب کرد؛ چرا که در این روش، خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی، دعوای جداگانه‌ای مطرح می‌کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکارا با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است.
از مزایای دعوای متقابل می‌توان به صرفه‌جویی در زمان و هزینه، جلوگیری از اصدار دادنامه‌های متناقض و معارض توسط دادگاه‌ها و رسیدگی توأمان به این دو دعوا اشاره کرد.
موضوع نوشته حاضر، به دعوای تقابل اختصاص یافته است؛ بنابراین سعی خواهد شد تا به صورت مبسوط و گسترده ارکان تشکیل‌دهنده دعوای تقابل و تشریفات طرح آن و نحوه رسیدگی به آن و … مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف دعاوی اصلی و طاری
در مقابل دعوای اصلی، دعاوی طاری قرار دارند. در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود
که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آن‌ها می‌پردازیم:
دعوای ورود ثالث: هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نام‌برده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم
و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید. دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن، باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
دعوای جلب ثالث: هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به‌علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
دعوای اضافی: در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث، متقابل) به چشم نمی‌خورد.
زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه
پرسش: آیا واخواه می‌تواند ضمن اقامه واخواهی، دعوای متقابل مطرح کند؟
نظر اکثریت
در رسیدگی به دعوای منتهی به صدور حکم غیابی، فرض بر این است که خوانده مطلع از جریان دادرسی نبوده است؛ بنابراین، دادخواست واخواهی به‌منزله اولین جلسه خواهد بود و رسیدگی به دعوای متقبل در مرحله واخواهی فاقد اشکال تشخیص داده می‌شود.
نظر اقلیت
جلسه اول دادرسی جلسه‌ای است که موجبات دادرسی از هر نظر فراهم بوده؛ بنابراین، در رسیدگی ابتدایی که منتهی به صدور حکم غیابی شد، جلسه اول دادرسی تمام شده و با توجه به عدم نص قانون امکان رسیدگی به دعوا تحت عنوان متقابل امکان ندارد؛ اما چنانچه دعوای مطروحه ارتباط کامل به دعوای اصلی داشته باشد در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای مرتبط توأمان صورت خواهد پذیرفت.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
با توجه به اینکه محکوم‌علیه رأی غیابی در دادرسی منتهی به صدور حکم غیابی مداخله نداشته و با ابلاغ دادنامه یا اجراییه از مفاد دادخواست و ادعای خواهان اصلی مطلع شده و در مهلت قانونی مبادرت به طرح دعوای واخواهی کرده است، جلسه اول رسیدگی به دعوای واخواهی، اولین جلسه رسیدگی حضوری محسوب می‌شود و واخواه می‌تواند در مهلت قانونی در مقابل ادعای خواهان اصلی، دادخواست متقابل به‌طور جداگانه از دادخواست واخواهی تقدیم کند. در صورتی که دعوای متقابل با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، با دعوای اصلی توأماً مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل
پرسش:
- آیا اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی، مالی است یا غیرمالی؟
- آیا محکوم‌علیه قبل از زندانی شدن می‌تواند درخواست اعسار تقدیم نماید؟
- آیا با توجه به ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقدیم دادخواست اعسار به‌صورت تقابل یا در دعاوی خانوادگی جهت رسیدگی توأم با مطالبه مهر یا نفقه، وجاهت قانونی دارد؟
- آیا رسیدگی به تقاضای اعسار قبل انقضای مواعد (موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی)، وجاهت شرعی و قانونی دارد؟
توضیح:
پرسش‌های مطروحه که بیشتر از حیث آیین دادرسی مدنی و قواعد شکلی اهمیت دارد و مبتلا‌به نیز می‌باشد، با در نظر گرفتن باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ و قانون نحوه محکومیت‌های مالی، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و موضوع نسخ یا عدم نسخ مجازات‌های تعیین شده در قانون اعسار نیز مطرح شد و در عین حال مقرر شد سؤال‌ها از اداره حقوقی نیز استعلام شود که با توجه به نظریه شماره ۷۱۵۱۰۱- ۱۴/۸/۷۳ آن مرجع، حاصل بحث و گفتگو به شرح زیر ارائه می‌شود.
نظر اکثریت
- دعوای اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی مالی است.
- محکوم‌علیه قبل از بازداشت می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
- طرف دعوا به‌صورت متقابل نمی‌تواند دادخواست بدهد.
- تقاضای اعسار قبل از انقضای مواعد مرقوم قابل رسیدگی است.
نظر اقلیت
نظرها به ترتیب طرح سؤال ها عنوان می‌شود:
- دعوای اعسار غیرمالی است.
- مدّعی اعسار از بازداشت نمی‌تواند دادخواست بدهد.
- اعتقاد به ممنوعیت قانونی، نظر اکثریت می‌باشد. به این شرح اکثریت نظرشان بر این است که پس از محکومیت و قبل از زندانی شدن، امکان تقدیم دادخواست است که تعدادی نیز زندانی بودن را با توجه به مواد ۲ و ۳ لازم می‌داند و اقلیت، مواد ۲ و ۳ را مانعی بر طرح دعوا نمی‌دانند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)
- این دعاوی از نوع دعاوی مالی است.
- هرگاه محکومیت مالی به‌صورت حکم قطعی باشد و درخواست اجرای آن شده باشد، تسلیم دادخواست اعسار، بلااشکال است.
- درخواست اعسار به‌عنوان دعوای تقابل در محکومیت‌های مالی موضوعیت ندارد؛ زیرا دعوای تقابل در قبال دعوای اصلی است و در محکومیت‌های مالی، تسلیم دادخواست اعسار، متعاقب محکومیت قطعی پذیرفته است و جایگاهی در محل دعوای تقابل که اقتران زمانی در رسیدگی با دعوای اصلی دارد، نمی‌یابد و نمی‌توان با دعاوی مطالبه نفقه و مهر، هم‌زمان با آن رسیدگی کرد.
- مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات، تأدیه محکومیت دیات را مؤجل می‌کند؛ بنابراین، مادام که مواعد سپری و پرداخت دیه حال نشود و قدرت اجرایی نیاید، پذیرش دعوای اعسار ممکن نیست؛ زیرا مواعد معین، فرصتی است که شارع برای محکوم‌علیه، مطمع نظر داشته‌اند.
دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای تقابل
دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعوای تقابل، دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند.
خلاصه جریان پرونده
آقای (م.ق.) در تاریخ ۸/۳/۹۱ دادخواستی به‌عنوان دعوای تقابل در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۰۷۹۷(۹۰۰۸۰۴) مطروح در شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، به طرفین آقای (م.ش.) به دادگاه‌های عمومی ساری تقدیم و اعلام داشته: در پرونده کلاسه مذکور که آقای (م.ش.) مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۸۴۰۳۳۴۵/۲۰-۱۰/۵/۹۰ به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را مطالبه نموده است: نام‌برده استحقاق دریافت وجه چک مذبور را ندارد، از این رو درخواست رسیدگی به دعوای تقابل به خواسته ابطال قرارداد شماره ۱۴/۸۹-۱۷/۸/۸۹ حق‌العمل کاری و استرداد لاشه چک را دارد. وی تقاضای پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز دارد. پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است.
دادگاه اولاً: به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۰۴-۱۷/۳/۹۱ در مورد خواسته خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل راجع به پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم به رد دعاوی آنان صادر کرده است (اضافه می‌گردد که پرونده دعوی خواهان اصلی پیوست پرونده نیست فقط پرونده مربوط به دعوای تقابل در این مرجع مطرح می‌باشد) و ثانیاً: در مورد دعوای تقابل با استناد به اینکه در دادخواست خواهان دعوای تقابل آدرس خوانده «تهران» تعیین گردیده، با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران اظهار عقیده کرده و پرونده را به آن مرجع فرستاده است.
پرونده به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی ارجاع گردیده است (۲۴/۲/۹۱) دادگاه مرجوع‌الیه به‌موجب دادنامه شماره ۵۸۵-۳۱/۴/۹۱ صلاحیت خود را نپذیرفته و با این استدلال که دعوای اصلی و تقابل مرتبط می‌باشند و از طرفی هم در موضوع اعسار از هزینه دادرسی رأی صادر گردیده، به صلاحیت دادگاه عمومی ساری (شعبه یازدهم) اظهارنظر نموده و پرونده [را] در اجرای مفاد تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور فرستاده است. پرونده به این شعبه ارجاع گردیده، حسب‌الارجاع، محتویات آن مطالعه و بررسی گردید، گزارش حاضر تنظیم [و] قرارهای صادر شده به هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ساری دادنامه شماره ۵۸۵-۳۱/۴/۹۱ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اگر دعوی متقابل باشد؛ یعنی با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
شعبه یازدهم دادگاه عمومی ساری به اعتبار اینکه آدرس خوانده تقابل (خواهان اصلی) تهران قید شده، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و ورودی در خصوص متقابل بودن دعوی یا نبودن آن ندارد و در واقع به آنچه موجب رسیدگی توأم دعاوی می‌شود اشاره ننموده است. از این رو قرار عدم صلاحیت شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران در شرایط فعلی منطبق با موازین قانونی و موجه بوده … و تأیید می‌گردد. با وصف مزبور، با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی ساری حل اختلاف نموده؛ به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض قرار شماره ۹۱۰۰۲۰۴-۱۷/۳/۹۱ پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی مطابق موازین قانونی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی ساری ارجاع می‌نماید.
نمونه دادخواست مطالبه طلب
دادخواست دعوای متقابل
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی | |||
| خواهان | |||||||||
| خوانده | |||||||||
| وکیل | |||||||||
| خواسته یا موضوع | خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی | ||||||||
| دلایل و منضمات |
کپی مصدق قرارداد اجاره |
||||||||
|
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی |
|||||||||
|
احتراماً به استحضار می‌رساند:
|
|||||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع
|
||||||||