رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه اماکن استیجاری

خسارت تأخیر تأدیه در معامله سرقفلی , خلع ‌ید از منابع ملی شده

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: رویه قضائی همکاران قضائی، در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست‌های تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ به چه شکل است؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه تخلیه عین مستأجره، یک موضوع صرفاً حقوقی است و از طرفی ممکن است موضوع مطروحه، واجد شرایط قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ نباشد و لاجرم باید در مورد آن اظهارنظر کرد، این درخواست‌ها باید پس از ابطال تمبر، ثبت دفتر کل و دفتر حقوقی شعبه مربوط گردیده و پس از احراز شرایط قانونی دستور تخلیه در مهلت قانونی صادر شود. در مورد، قابل اعتراض بودن و یا نبودن قبول و یا درخواست چون در قانون به کلمه دستور اشاره شده است لذا دستور، حکم و یا قرار محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض بودن یا نبودن آن متصور گردد.

نکته دیگری که در آیین‌نامه اجرایی این قانون قابل توجه است، ذکر عبارت فرم مخصوص است که در ماده ۱۰ آمده است. در این باره باید گفت که هدف قانون‌گذار از تصویب قانون موجر و مستأجر سال ۷۶، رسیدگی فوری و دور از تشریفات آیین دادرسی مدنی است و از این‌رو با توجه به ماده ۳ قانون مزبور، رسیدگی به تقاضای تخلیه به‌موجب این قانون نیازمند تقدیم دادخواست نیست؛ بنابراین، ملزم نمودن متقاضی به تنظیم فرم مخصوص، با هدف قانون‌گذار سازگار نمی‌باشد و از سوی دیگر تصویب آیین‌نامه جهت تسهیل در اجرای قانون بوده و نمی‌تواند با مفاد آن مغایرت داشته باشد، همچنان که تاکنون برای این منظور فرم مخصوص از سوی قوه قضائیه با وزارت دادگستری تهیه و تنظیم نگردیده است و رویه قضائی نیز التفاتی به آن نداشته است.

 نظر اقلیت

نظر به اینکه در قانون موجر و مستأجر سال ۷۶، قانون‌گذار تقاضا را پیش‌بینی نموده و تخلیه را با دستور معین نموده است و در واقع نوعی استثنا در رسیدگی است، تقاضا می‌بایستی ثبت اداری شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 درصورتی‌که رابطه استیجاری با تنظیم سند رسمی برقرار شده باشد، تکلیف موضوع روشن است و با انقضای مدت اجاره به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی او، تخلیه عین مستأجره توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته پس از تسلیم تقاضای تخلیه صورت خواهد گرفت، لکن درجایی که اجاره‌نامه عادی تنظیم گردیده، با فرض این‌که قرارداد عادی اجاره با قید مدت در دو نسخه تنظیم و به امضای موجر و مستأجر رسیده باشد و به‌وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شده باشد، با انقضای مدت مقرره به صرف تقدیم تقاضای تخلیه که باید با رعایت مقررات ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرای قانون رابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیئت وزیران تنظیم شده باشد، با صدور دستور تخلیه از جانب قاضی دادگاه مرجوع‌الیه (تقاضا باید در دفتر ثبت و توسط رئیس کل به یکی از شعب دادگاه عمومی ارجاع شود) امر تخلیه توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

در تسلیم چنین تقاضایی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ضروری است؛ لکن وفق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، باید تمبر هزینه دادرسی معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی (پنج هزار ریال) به تقاضا الحاق و ابطال شود و بدیهی است صدور دستور تخلیه در این مورد درصورتی‌که اجاره‌نامه عادی، وفق مقررات ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶، تنظیم شده باشد، قابلیت اعتراض ندارد، لکن با لحاظ ماده ۵ قانون مزبور چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم می‌نماید.

بدیهی است که در این مورد با توجه به ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی و این‌که حقوق ادعایی مستأجر، پس از ثبوت، مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت، چنین شکایتی باید با تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات مربوط و پرداخت هزینه دادرسی صورت گیرد. در هر حال چنین شکایتی مانع اجرای دستور تخلیه نخواهد بود.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید