تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)

برای خلع ­ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده ۲۲ قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف است.

تقاضای خلع ­ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)

آقای ح.الف. با وکالت آقای الف.ص. به طرفیت آقای ه.الف. که بعداً آقایان ح.ط. و م.م. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند، با توجه به تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، دعاوی خلع­ ید خوانده از یک مغازه به پلاک ثبتی ۴/۱۶۷۸ اصلی بخش هشت تهران و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۰/۷/۷۷ و خسارات دادرسی را اقامه نمود. در نتیجه دادرسی محرز شد که خواهان ۱/۲ دانگ مشاع از ۶ دانگ حقوق کسبی و سرقفلی مغازه موضوع دعوا را از طریق مزایده خریداری نموده است و درخواست ابطال مزایده از سوی خوانده که متضمن تصرف و انتفاع خوانده از آن می‌باشد، به موجب رأی به شماره دادنامه ۲۹۰ صادر شده از شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده مردود اعلام شد و در عین حال مالکیت خواهان بر ۱/۲ دانگ از ملک موضوع دعوا به موجب سند رسمی صلح حقوق ب شماره ۱۲۸۷۲ مورخ ۱۵/۹/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۸ تهران محرز است و از طرفی با مالکیت رسمی خواهان بر حقوق کسبی و عدم رضایت وی بر استمرار تصرف و انتفاع خوانده، عمل خوانده غصب محسوب و چون موضوع خلع ید نسبت به اصل ملک نیست رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ از حیث لزوم مالکیت خواهان بر ملک خروج موضوعی دارد. زیرا در احراز مالکیت بر حقوق کسبی یک ملک ماده ۲۲ قانون ثبت اساساً ملاک عمل نیست و با توجه به نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مسبوق به شماره ۳۱۴۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ و اینکه اعتراض وکلای محترم خوانده به نحوی نیست که مثبت عدم تطابق نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال محقق قضیه شود دادگاه به استناد مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۲۵۷، ۲۶۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع‌ید از ملک، به مشخصات فوق‌الذکر و پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۱۸۵۱ ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف از ۱/۲ سهم از شش سهم از تاریخ ۲۰/۱۱/۷۷ تا ۲۰/۱۲/۹۰ و پرداخت ۰۰۰/۹۶۸/۶۳ ریال و حق‌الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به‌عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است و نظر به معین شدن مبلغ خواسته خواهان وی مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت می‌باشد.

رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای س.م. و آقای ح.ط. به طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره ۴۸۲ مورخه ۱۶/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع‌ید از مغازه جزء پلاک ثبتی ۴/۱۶۷۸ اصلی بخش هشت تهران به نسبت مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به ۱/۲ دانگ مشاع از ۶ دانگ منافع (حقوق کسبی سرقفلی) و ایضاً پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۵۱/۱ ریال اجرت‌المثل ایام تصرف در ۱/۲ سهم مذکور از تاریخ ۲۰/۱۱/۷۷ تا ۲۰/۱۲/۹۰ به انضمام خسارات دادرسی ]می‌باشد[. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته ]و[ دفاعیات تجدیدنظرخواه در خصوص میزان تصرفات خود با توجه به مفاد لایحه مورخه ۲۲/۱/۱۳۹۰ ثبت شده به شماره ۲۶ در دفتر لوایح، به لحاظ اینکه موافق با واقع امر نمی‌باشد، قابلیت امعان نظر ندارد و چون تصرفات تجدیدنظرخواه نسبت به سهمی تجدیدنظر خوانده محرز بوده و مبنای صدور رأی نیز از جهت اجرت‌المثل، استناد به گزارش کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسی که به لحاظ اینکه با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده منطبق بوده و قابلیت استناد داشته، بوده و در این مرحله از دادرسی نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی مطلبی که حکایت از حقانیت تجدیدنظرخواه و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد و در واقع امر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است