هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.
رأی شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقای (ر.ک.) با وکالت مع‌الواسطه (الف.ک.) با وکالت وکیل دادگستری آقای (م.ق.) به طرفیت آقای (ج.م.) با وکالت آقای (الف.الف.) به خواسته صدور حکم تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۴۷۹۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران موضوع قرارداد مورخ ۱۲/۱۰/۷۶، به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی. با این توضیح که موکل ۶ دانگ مغازه موصوف را در تاریخ ۱۲/۱۰/۷۶ طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است.
در سند اجاره بیان شده که مستأجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید، لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و اینکه در قرار هیچ‌گونه ذکری از سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۷۶ بوده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد.
در ادامه وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی وارد به شماره ۶۹۷-۹۱ مورخ ۲۱/۴/۹۱ اظهار می‌دارد موکل به‌موجب اجاره‌نامه عادی در مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ سرقفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حضور شهود و شخص بنگاه‌دار از خواهان خریداری نموده، خواهان و خوانده از مدت‌ها قبل بر سر سرقفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه‌های صادره را تقدیم می‌نماید.
استماع شهادت شهود در عقد
لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوا و ملاحظه مستندات ابرازی توجهاً قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ فی‌مابین اصحاب دعوی نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستأجر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان وجه نقد به‌عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می‌ماند همچنین در بند ۲ ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است.
مستأجر بایستی رأس خاتمه یک سال مورد اجاره را به‌صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصاً قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش‌گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ بر مغازه مورد ترافع با عنایت به اینکه به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سرقفلی از ناحیه مستأجر تحویل نگردیده.
از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند ۲ ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند ۳ ماده مذکور نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، به استناد مواد ۱،۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵/۶/۱۳۷۶ ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.