پرسش: با توجه به مفاد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در خصوص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنانچه موجر افرادی را بهعنوان شاهد معرفی کنند که در حین عقد قرارداد حاضر بوده، لکن ذیل قرارداد را گواهی نکردهاند دادگاه به استناد شهادت آنان دستور تخلیه را با وجود سایر شرایط صادر کند؟
نظر اکثریت
با توجه بهتصریح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منعقده فیمابین موجر و مستأجر بهوسیله آنان و اینکه مراتب مجدداً در ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده که در صورت عدم وجود شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مذکور در قرارداد اجاره طرفین، مورد از شمول قانون مذکور مستثنا خواهد بود، گواهی دو نفر شهود در متن قرارداد برای صدور دستور تخلیه از جمله شرایط لازم و ضروری بوده و در فرض سؤال، قرارداد فاقد گواهی یک یا دو نفر گواه مشمول مقررات قانون مذکور نخواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ که علاوه بر تأکید بر مقررات مربوط به مقررات قانون مدنی، تصریح دارد و نیز مواد ۲ و ۳ آن قانون که بدون اشاره به تعداد شود به صدور دستور در صورت اخذ از قرارداد عادی تأکید دارد و اینکه گواهی گواهان به جهت کاشفیت از واقعیت مطرح بوده، در فرض سؤال، موضوع تحت شمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)
با توجه به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر که گواهی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین را بهعنوان شهود لازم برای صدور دستور تخلیه ضروری دانسته، برای امکان صدور دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون نامبرده، گواهی دو نفر معتمد، طرفین در ذیل قرارداد عادی اجاره ضرورت دارد. شهودی که موجر بعداً به دادگاه معرفی مینماید، ضمن اینکه از مصادیق افراد مورد اعتماد طرفین نمیباشد، اساساً استماع گواهی آنان ملازمه با رسیدگی قضائی دارد؛ بنابراین رابطه حقوقی طرفین با توجه به صراحت ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بیگمان مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فیمابین میباشد. موجر باید دادخواست تخلیه به علت انقضای مدت به دادگاه صلاحیتدار محل تقدیم کند.
