ضمانت اجرا چیست؟ (حقوقی و کیفری)

یکی از مهم ترین مولفه های هر کشوری، که تاثیر بسزایی نیز در رشد و توسعه آن کشور ایفا می نماید، قانون می باشد. شاید تا به حال با این عبارت روبه رو شده باشید، که یک قانون بد، بهتر از بی قانونی است که نشانگر امر مهم قانون و قانون گذاری می باشد.

اما اثر مهم قانون در جامعه، ایجاد الزامات و تعهدات حقوقی مختلف برای اشخاص در جامعه می باشد که افراد را ملزم به رعایت آن می نماید.

در این نوشتار قصد داریم به الزامات قانونی ایجاد شده برای اشخاص حاضر در جامعه و تعیین مجازات به عنوان یک عامل پیشگیرانه و الزام آور به جهت اجرای آن، که اصطلاحا ضمانت اجرا نامیده می شود بپردازیم.

ضمانت اجرا چیست؟

همانطور که بیان شد؛ اثر اصلی قانون ایجاد نظم و الزام به حفظ و رعایت آن از سوی همه ی نهاد ها و اعضای جامعه می باشد.

در واقع اگرچه ایجاد مقرره امری بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد، اما قانونی که فاقد الزام به رعایت و حفظ در آن پیش بینی نشده باشد، طبیعتا از سوی بسیاری از شهروندان جامعه اجرا نخواهد داشت.

به همین منظور جدای از ایجاد قانون، مساله ی الزام به پایبندی آن نیز، امری بسیار مهم و خطیر به حساب خواهد آمد.

حال با توجه به توضیحات بیان شده، چنانچه قانون گذار پس از عمل قانون گذاری، کیفر و مجازاتی را به جهت عدم رعایت قانون برای اشخاص پیش بینی نموده باشد را ضمانت اجرا گفته می شود.

برای مثال به موجب قانون راهنمایی و رانندگی حداکثر سرعت در خیابان های اصلی ۶۰ کیلومتر بر ساعت می باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت آن جریمه یا توقیف خودرو متخلف می باشد.

پس از آشنایی با مفهوم ضمانت اجرا، می بایست به انواع ضمانت اجرا در قانون بپردازیم.

• ضمانت اجرایی حقوقی

یکی از مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته از علم حقوق، تقسیم بندی به حقوق خصوصی و حقوق کیفری می باشد که البته در عرف و رویه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق خصوصی را، دعاوی حقوقی بیان می نمایند.

پیش از ورود به بحث ضمانت اجرای حقوقی، می بایست به انواع ایجاد تعهدات حقوقی پرداخته شود.

در حقوق خصوصی، تعهدات به دو صورت تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی برای طرفین ایجاد خواهد شد.

منظور از تعهدات قراردادی، همانطور که از آن پیداست منشا و مبنای ایجاد تعهد بر اساس توافق طرفین و انعقاد قرارداد می باشد.

برای مثال توافق خریدار و فروشنده خودرو و انعقاد قرارداد ما بین آنها یک نمونه از ایجاد تعهدات قراردادی می باشد.

اما منظور از تعهدات غیر قراردادی، تعهداتی است که منشا و مبنای آن بدون هیچگونه توافق قبلی میان طرفین به وجود آمده است.

برای مثال به موجب برخورد دو وسیله نقلیه با یکدیگر، خسارتی به هردو وسیله ی نقلیه وارد می شود اما به موجب قانون، یکی از راننده ها مقصر شناخته شده که مسئولیت پرداخت خسارت طرف مقابل برعهده ی مسبب و مقصر حادثه می باشد.

اما ضمانت اجرای حقوقی چه در تعهدات قراردادی و چه در تعهدات غیر قراردادی صرفا مربوط به جبران خسارت می باشد. به عبارت دیگر قانون گذار در ضمانت اجرای حقوقی، متعهد را صرفا ملزم به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل خود نموده است.

اما نوع خسارات وارده در ضمانت اجرای حقوقی بین تعهدات قراردادی و غیر قراردادی کمی متفاوت می باشد.

در این باره باید بیان داشت که:

در تعهدات قراردادی چنانچه متعهد قرارداد، به طور کلی تعهد مورد توافق طرفین را انجام ندهد، ضمانت اجرای قانونی پیش بینی شده، خسارات عدم انجام تعهدات خواهد بود و در صورتی که متعهد، تعهد خود را با تاخیر انجام دهد یا اینکه تعهد را انجام نداده ولی هنوز امکان انجام تعهد از سوی متعهد وجود دارد، قانونا این حق را برای طرف دیگر قرارداد به وجود آمده است که دعوای مطالبه ی خسارت تاخیر در انجام تعهد و الزام به انجام به تعهد را علیه متعهد در دادگاه مطرح نماید.

در خاتمه ی این مبحث و در خصوص نحوه ی مطالبه ی ضمانت اجرای حقوقی و مطالبه خسارت در تعهدات قراردادی، مطابق با قانون قانون آئین دادرسی مدنی، می بایست شرایطی از سوی مطالبه کننده ی خسارت نزد دادگاه به محرز و به اثبات برسد که به آنها خواهیم پرداخت؛

مطابق با ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی:

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

پس اولین شرط مطالبه ضمانت اجرای حقوقی و مطالبه ی خسارت علیه متعهد، اثبات تقصیر وی می باشد.

مساله ی دیگر اثبات زیان وارده به واسطه ی عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد می باشد. ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی در این باره مقرر می دارد؛ در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

نکته ی حائز اهمیت دیگر در خصوص مطالبه ی خسارت، مطالبه ی طرف قرارداد (مطالبه کننده خسارت)، عدم انجام تعهد و پرداخت با وجود توانایی انجام و البته تغییر شاخص تورم می باشد.

ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در این باره بیان می دارد که:

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه در این و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

• ضمانت اجرای کیفری

در ضمانت اجرای کیفری؛ قانون گذار هم جبران خسارت وارده به اشخاص را پیش بینی نموده است و هم بر اساس نوع عمل ارتکابی مرتکب، مجازات های، حبس، شلاق، قصاص، تبعید، جزای نقدی و… را تعیین نموده است که بر اساس تشخیص دادگاه مرتکب به آنها محکوم خواهد شد.

نکته ی لازم به ذکر در خصوص جبران خسارت در ضمانت اجرای کیفری، گاهی خسارات وارده به جان اشخاص وارد می شود که مرتکب را علاوه بر تحمل مجازات حبس به پرداخت دیه محکوم خواهد کرد.

برای مثال جرم ضرب و جرح عمدی. گاهی هم خسارت به مال دیگری وارد می شود که قانون گذار جزای نقدی و پرداخت خسارت به مالباخته را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. برای مثال جرم تخریب عمدی

نوع دیگری از ضمانت اجرا اخیرا در قانون آئین دادرسی کیفری به نام خسارت معنوی پیش بینی شده است که مربوط به لطمه به آبرو و شخصیت افراد زیان دیده از جرم می باشد که می تواند با الزام شخص به عذر خواهی، درج در جراید و روزنامه ها و… توسط دادگاه مورد حکم قرار بگیرد.

نکته ی لازم به ذکر در خصوص ضمانت اجرای کیفری، به موجب تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برخی از مجازات ها به عنوان ضمانت اجرا در قانون پیش بینی گردید که مقام قضایی رسیدگی کننده بر اساس نوع جرم در مواردی ملزم و در مواردی مختار به استفاده از آنها می باشد.

در این خصوص می توان به مجازات های جایگزین حبس اشاره نماییم.

در این باره ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

به بیان ساده تر در مجازات های جایگزین حبس؛ شخص به جای نگهداری در زندان دستورات و تدابیر مقرر قاضی صادر کننده حکم را انجام خواهد داد.

برای مثال شخصی که دارای مدرک دکترای پزشکی می باشد مرتکب جرمی شده است که با توجه به معیارهای گفته شده، به جای مجازات حبس، وی را موظف به ویزیت رایگان افراد ناتوان می نماید.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ اثر اصلی قانون ایجاد نظم و الزام به حفظ و رعایت آن از سوی همه ی نهاد ها و اعضای جامعه می باشد.

الزام به رعایت قانون و تعیین مجازات برای زیر پا گذاشتن قانون به میزان قانون گذاری امری مهم محسوب می شود که به آن اصطلاحا ضمانت اجرا گفته می شود.

ضمانت اجرا را به انواع ضمانت اجرای حقوق، کیفری، بین المللی و… تقسیم می شود اما ضمانت اجرایی که بسیار دارای اهمیت بوده و در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد.

سوالات متداول

منظور از ضمانت اجرا چیست؟

به الزامات قانونی که ضامن اجرای قانون و در برگیرنده ی مجازات و کیفر برای متخلفین از اجرای قانون توسط قانون گذار تعیین می شود ضمانت اجرا گفته می شود.

آیا ضمانت اجرا حقوقی در تعهدات قراردادی و غیر قراردادی یکسان است؟

ضمانت اجرا در امور حقوقی صرفا مربوط به پرداخت و جبران خسارت می باشد. اما در تعهدات بر مبنای قرارداد این امکان فراهم می باشد که بر اساس شرایط حاکم بر قرارداد، خسارت عدم انجام تعهد و یا الزام متعهد به انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد را مطالبه نمود.

ضمانت اجرایی کیفری چه مواردی را در برمی گیرد؟

ضمانت اجرا در امور کیفری، علاوه بر محکومیت مجرم به جبران خسارت، مجازات های حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص را نیز در برمی گیرد که قاضی صادرکننده رای بر اساس نوع جرم، شرایط مرتکب و… اقدام به صدور رای خواهد نمود.