فروش سرقفلی مغازه و محاسبه قیمت

وکیل پایه یک دادگستریبر خلاف سایر دعاوی موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر در قانون مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی تجویز انتقال منافع شرایط صعب‌الاحرازی ندارد؛ چرا که طرح این دعوی خطر و ضرر قابل توجهی را برای مستأجر یا مؤجر به دنبال ندارد؛

اما از سوی دیگر نیز برابر صراحت ماده ۱۹ قانون یاد شده هر مستأجری نمی‌تواند برای درخواست تجویز انتقال منافع به دادگاه مراجعه کند.

بنابراین، ماده ۱۹ قانون مزبور درخصوص بیان طریق انتقال اشعار می‌دارد: «هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه‌ی مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد و الاّ مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.»

آنچه از این قسمت ماده موصوف برمی‌آید این است که قانون‌گذار برای دعوی تجویز انتقال منافع شرایطی را اگرچه بدیهی مقرر نموده است.

 عدم وجود حق انتقال در اجاره‌نامه

همان‌گونه که گفته شد در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با وجود صراحت ماده ۱۰ این قانون «اصل بر عدم انتقال منافع» است. بنابراین، در صورتی که طرفین در اجاره‌نامه متعرض موضوع انتقال نشده باشند و موضوع مسکوت گذاشته شود؛ یعنی حق انتقال به غیر وجود ندارد مگر این‌که مستأجر طی سند علی‌حده‌ای اجازه انتقال را کتباً دریافت نموده باشد.

از این‌رو به نظر می‌رسد عبارت: «هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده…» در مفهوم واقعی خود به کار نرفته باشد؛ چرا که اگر به ظاهر ماده اکتفا کنیم باید معتقد باشیم که وقتی مستأجر می‌تواند درخواست تجویز انتقال منافع را بنماید، که در اجاره‌نامه این حق از وی سلب شده باشد.

حال آن‌که اساساً مستأجر مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ چنین حقی ندارد، این عبارت در صورتی می‌توانست صحیح باشد که اصل بر انتقال منافع می‌بود. نتیجه این‌که عبارت مذکور ناشی از مسامحه قانونی است و اگر مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می‌تواند برای تجویز انتقال منافع به دادگاه مراجعه کند.

موضوع دیگری که در این قسمت نیاز به بحث دارد عبارت ادامه ماده است که اشعار می‌دارد: «… یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده…» این عبارت در مقام بیان مطلب و شرط جدید نیست. بلکه عبارت مذکور نیز در صدد بیان شرط عدم وجود حق انتقال است؛

چرا که عدم وجود اجاره‌نامه به‌طور ضمنی حاکی از عدم وجود حق انتقال به غیر است مگر این‌که حالتی را تصور کنید که علی‌رغم عدم وجود اجاره‌نامه مستأجر از مؤجر، اذن کتبی مبنی بر انتقال داشته باشد که به نظر می‌رسد در این حالت اگر اجازه کتبی حاکی از وجود رابطه‌ی استیجاری فیمابین طرفین باشد به واقع دلالت بر رابطه‌ی استیجاری داشته و اجاره‌نامه تلقی می‌شود.

و به نظر می‌رسد چنین مستأجری می‌تواند با استناد به این سند به انتقال منافع بپردازد. بنابراین، صرف عدم وجود اجاره‌نامه برای دعوی تجویز انتقال منافع شرط محسوب نمی‌شود بلکه این موضوع به جهت مشخص نبودن تکلیف انتقال در روابط استیجاری شفاهی و ناشی از اصل عدم انتقال در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می‌باشد.

بنابراین، عدم وجود اجاره‌نامه به خودی خود شرط محسوب نمی‌شود بلکه سبب پیش‌بینی این عبارت در قانون مزبور، عدم وجود حق انتقال به غیر در چنین روابط استیجاری است.

 عدم رضایت مالک و عدم پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر

صرف‌نظر از صراحت ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ عدم رضایت مالک جهت طرح دعوی تجویز انتقال منافع، شرط عقلی است؛

چرا که درصورت رضایت مالک به انتقال، نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال به غیر و طی فرایند طولانی، وقت‌گیر و هزینه بر جهت اخذ رأی مبنی بر تجویز انتقال منافع نیست، کما این‌که در عرف نیز مرسوم است اغلب مستأجرین به جای استفاده از شیوه‌ی پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ قانون یاد شده با پرداخت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه یا سرقفلی محل به عنوان «حق مالکانه» اقدام به جلب رضایت مالک می‌کنند.

بنابراین، درصورتی که مالک بدون دریافت حق مالکانه به انتقال رضایت دهد نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال منافع نیست؛ لیکن جلب رضایت مالک به شیوه معمول عرفی، به این صورت که اغلب مستأجر و منتقل‌الیه بعد از انجام معامله برای اخذ رضایت به مالک مراجعه می‌کند به شدت خطرناک است و می‌تواند احتمال طرح دعوی انتقال به غیر را به دنبال داشته باشد و مشاهده شده است.

که معمولاً این شیوه مورد سوء‌استفاده برخی مالکین قرار می‌گیرد به‌طوری‌که در بدو مراجعه مستأجر برای کسب رضایت انتقال، شفاهاً با درصد یا نسبتی از مبلغ فروش واقعی اعلام موافقت می‌کنند؛

اما بعد از انجام انتقال به طرق مختلف با زیاده‌خواهی و تهدید به طرح دعوی تخلیه درصدد آزار و اذیت مستأجر برمی‌آید. بنابراین، چنین طریقی برای انتقال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

آرا مربوط به دعوای فروش و واگذاری تجویز انتقال منافع سرقفلی

 

خواسته: در دعوی اجازه انتقال به غیر با فرض آمادگی مؤجر بر اساس حق اولویت مبنی بر پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت دعوی دگرگون می‌شود.

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدجعفر…. به وکالت از طرف منوچهر…. از رأی شماره ۱۸۷۵ در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۰ شعبه یک دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ورثه مرحوم حمید…. (مستأجر محل موضوع سند اجاره شماره ۶۵۶۸۶ در تاریخ ۴/۵/۷۸ دفترخانه شماره ۳۰۵ تهران) اجازه یافته‌اند عین مستأجره را به غیر منتقل کنند.

نخست به عنوان مقدمه لازم به ذکر است که دعوای حاضر با دیگر دعاوی مربوط به روابط مؤجر و مستأجر متفاوت است و جنبه استثنائی دارد به این معنی که موضوع دعوا اجازه انتقال به غیر است که در صورت قبول بدون این‌که قابل صدور اجراییه باشد مستأجر شش ماه اختیار دارد و در واقع قانونگذار این مدت را به عنوان ضمانت اجرا تعیین کرده است،

از طرف دیگر طبق پاراگراف دوم ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مالک در انتقال حق کسب و پیشه مستأجر نسبت به دیگران احق و اولی است؛ به این معنی که اگر مستأجر قصد انتقال به غیر داشته باشد مالک می‌تواند در ازای تخلیه حق کسب و پیشه مستأجر را بپردازد. بنابراین، هنگامی که مستأجر از دادگاه تقاضای اجازه انتقال به غیر می‌کند اگر مالک براساس حق اولویت خود اعلام آمادگی به پرداخت حق کسب و پیشه کند.

دعوا دگرگون و تبدیل به نوع خاص دعوای تخلیه می‌گردد که مبتنی بر تراضی است و دومین شرط نقش دادگاه بیشتر به هماهنگ کننده و تنظیم کننده حقوق طرفین و فراهم کننده موجبات مبادله و قطع ارتباط حقوقی طرفین تبدیل می‌شود و در واقع رأیی که دادگاه صادر می‌کند بر پایه تراضی استوار خواهد بود.

با توجه به مقدمه مذکور و با توجه به این‌که در دادرسی نخستین مالک برای پرداخت حق کسب و پیشه اعلام آمادگی نکرده است رأی نخستین علی‌الاصول در موقع خود به درستی صادر شده، ولی چون دادرسی اصولاً دو مرحله‌ای است و تجدیدنظرخواه در این مرحله برای پرداخت حق کسب و پیشه اعلام آمادگی کرده است.

و هیأت کارشناسان نیز حق کسب و پیشه را هشتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرده‌اند دادگاه ضمن تأیید رأی نخستین با استفاده از ملاک مواد ۲۷ و۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر اجرای رأی نخستین را مدت سه ماه معلق می‌کند و مقرر می‌دارد تجدیدنظرخواه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال حق کسب و پیشه را به منظور پرداخت به تجدیدنظر خواندگان در صندوق دادگستری ایداع کند و مستأجرین نیز ظرف ده روز پس از ایداع عین مستأجره را تخلیه و به مالک تسلیم نمایند.

درصورتی که مالک در مهلت مقرر حق کسب و پیشه را ایداع ننماید حق او ساقط است و مستأجرین می‌توانند براساس رأی نخستین اقدام کنند و در صورتی که مستأجرین با وجود ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر عین مستأجره را تخلیه نکنند مالک حق صدور اجراییه برای تخلیه خواهد داشت. تقاضای آقای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر تهاتر مطالبات موکلش از مستأجرین در این مرحله قابل رسیدگی نیست

فروش و واگذاری سرقفلی

وکیل پایه یک دادگسترینمونه دادخواست دعوای فروش و واگذاری تجویز انتقال منافع سرقفلی

مشخصات طرفین نام نام‌خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت     خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی
خواهان مشخصات مستأجر
خوانده مشخصات مؤجر
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل
خواسته یا موضوع و بهای آن صدور حکم به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت و کلیه خسارات دادرسی
دلائل و منضمات دادخواست (مدارک) ۱- تصویر مصدق اجاره‌نامه (عادی یا رسمی)

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه، احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱- به موجب سند اجاره رسمی شماره…مورخ…دفترخانه../عادی مورخ../توافق شفاهی، اینجانب مستأجر ششدانگ یک باب مغازه/آپارتمان در ملک خوانده محترم واقع در نشانی….. می‌باشم.

۲- حق انتقال در اجاره‌نامه از بنده سلب شده/اجاره‌نامه‌ای فیما بین این جانب و خوانده محترم و جود ندارد. (توافق شفاهی)

۳- نظر به اینکه بنده قصد انتقال منافع و حق کسب و پیشه ملک را دارم و خوانده محترم موافق نیستند با تقدیم این دادخواست برابر ذیل ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر تجویز انتقال منافع عین مستأجره و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و امضاءسند رسمی اجاره بنام منتقل‌الیه را با احتساب کلیه خسارات دادرسی دارم.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت محل نقش تمبر
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه …….. دادگاه ……..……… رسیدگی فرمائید.

نام و نام‌خانوادگی ارجاع کننده …………………

تاریخ …………… امضاء

رای-داوری,فروش و واگذاری

دعوی تجویز انتقال منافع در نظریه‌های مشورتی

۱- عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع

پرسش:آیا حکم به تجویز انتقال منافع به غیر نیاز به صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه دارد یا خیر؟

پاسخ:

درخصوص حکم به تجویز انتقال منافع به غیر، چون در قانون طریقه‌ی خاصی برای آن در نظر گرفته شده، نیاز به صدور اجراییه ندارد.

۲- عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی

چناچه مستأجر مالک کل سرقفلی مغازه‌ی مورد بحث باشد و بخواهد وفق تبصره‌ی ماده‌ ۱۹ قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، حق سرقفلی خود را به شخص ثالث انتقال دهد، نیازی به تفکیک ملک نمی‌باشد و صادر کردن قرار عدم استماع دعوا به لحاظ مشاع بودن ملک توجیه قانونی ندارد.

در اعلام آمادگی تعدادی از مالکین مشاعی بر پرداخت حق کسب و پیشه

اجابت تقاضای تعدادی از مالکین مشاع مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه و تحویل گرفتن ملک خود به طور مشاع به مستأجری که تقاضای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر از دادگاه را نموده، با توجه به ماده‌ ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ منع قانونی نداشته و بلااشکال است.

و دادگاه می‌تواند با ارجاع امر به کارشناس و تعیین حق کسب و پیشه‌ی مستأجر در مورد اجاره‌اش، حکم به تخلیه‌ی مورد اجاره‌ی مستأجر در قبال دریافت حق کسب و پیشه و تجارت تحویل ملک به مالکین مشاعی که حق کسب و پیشه را پرداخت نموده اند، صادر نماید.

۳- در امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد

پرسش:قطعه زمینی از متولی وقف اجاره شده و در آن منزل مسکونی و یک باب مغازه احداث شده است. مغازه‌ی مذکور از طرف مالک اعیانی به شخص دیگری اجاره داده می‌شود و اکنون مستأجر به استناد ماده‌ ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر، تقاضای صدور حکم بر تجویز واگذاری حقوق خود را دارد. با توجه به عدم صدور سند مالکیت اعیانی برای مغازه‌ی مذکور، آیا دادگاه می‌تواند در این گونه موارد واگذاری حق کسب و پیشه را به غیر با سند عادی تجویز نماید یا خیر؟

در مورد سؤال، قطع نظر از این که روابط مالک اعیانی با اوقاف تابع قرارداد فی مابین می‌باشد، اصولاً نظر به این که مستأجر اقدام به احداث مغازه در زمینی کرده که تا‌کنون برای آن سند مالکیت اعیانی صادر نشده و از طرفی مطابق مفاد ماده‌ ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر که جنبه‌ی امری داشته و تخطی از آن توجیه قانونی ندارد،

دادگاه مکلف است حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه‌ی اسناد رسمی را بدهد، چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود،

بنابراین، به لحاظ این که با عدم صدور سند مالکیت اعیانی برای مؤجر، اجرای حکم در دفترخانه‌ی اسناد رسمی غیر ممکن می‌باشد، لذا شرایط صدور حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی فراهم نیست و دادگاه مجاز به صدور حکم با سند عادی نمی باشد.

 

نشست های قضایی دعوای فروش و واگذاری تجویز انتقال منافع سرقفلی

 

 دعوی تجویز انتقال منافع در نشست‌های قضائی

۱- در اعلامی یا انشائی بودن رأی تجویز

پرسش:حکمی که دادگاه وفق ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر صادر می‌کند اعلامی است یا انشائی؟ آیا در این موارد صدور اجراییه لازم است؟

اتفاق نظر:

متن ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر «درصورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر را داشته باشد، برای همان شغل یا مشابه آن می‌تواند، منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.»

هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد و الا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند،

در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به مؤجر نیز اعلام خواهد نمود.

در فرض این ماده که خواسته‌ی دعوا عبارت است از صدور: اجازه انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند جدید، دادگاه پس از بررسی موضوع به جای مؤجر اجازه انتقال می‌دهد. همان‌گونه که در ازدواج مجدد عمل می‌کند.

ذیل ماده نیز مؤیّد این مطلب است که حکم دادگاه در این موارد اعلامی است و عبارت و مراتب را به مؤجر نیز اعلام خواهد کرد برآن دلالت دارد در صورتی که اگر حکم انشائی می‌بود جهت اجرای حکم باید علیه مؤجر اجراییه صادر می‌شد و صرف اعلام مراتب به وی کفایت نمی‌کرد.

بنابراین، وفق ماده‌ی فوق دادگاه به جای مؤجر، انتقال منافع مورد اجاره را تجویز و نسبت به تنظیم سند جدید اقدام می‌کند سپس مراتب را جهت اطلاع مؤجر به وی اعلام می‌دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی(۴):

نظر به تصریح مورد در ماده‌ ۱۹ قانون روابط مؤجر به مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که چنین حکمی مبنی بر تجویز انتقال منافع است به وسیله دادگاه به دفترخانه ارسال و مراتب به مؤجر نیز اعلام می‌گردد. اجرای چنین حکمی ضرورت صدور اجراییه نداشته و ندارد.

وکیل پایه یک دادگستریدر اعلام آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه وتجارت

پرسش:درخصوص ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ چنانچه خواسته‌ی خواهان (مستأجر) الزام خوانده (مؤجر) به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر باشد و مؤجر در دادگاه اعلام آمادگی جهت پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی مستأجر کند و طبق کارشناسی انجام شده هم حقوق مستأجر معین شده باشد آیا دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه‌ی مغازه مشروط به پرداخت حقوق مستأجر دهد (در واقع حکم تخلیه به نفع خوانده) و آیا چنین حکمی مصداق مازاد بر خواسته نیست؟

نظر اکثریت:

چنانچه مستأجر حق انتقال نداشته و جهت تجویز انتقال منافع به دادگاه مراجعه کرده باشد، ممکن است در اثنای رسیدگی دو حالت پیش آید: یک حالت این که مؤجر و مستأجر توافق کنند که مؤجر حقوق تجاری مستأجر (حق کسب و پیشه یا سرقفلی) را پرداخت کند.

و مستأجر مورد اجاره را تخلیه کند در این مورد دادگاه گزارش اصلاحی صادر می‌کند و ایراد هم ندارد؛ اما اگر طرفین توافق نکردند و از طرفی مؤجر اعلام آمادگی برای پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر کند در این صورت دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناس، میزان حق کسب و پیشه مستأجر را تعیین می‌کند.

و سپس اقدام به صدور حکم به تخلیه‌ی مورد اجاره در قبال دریافت حق کسب و پیشه صادر می‌کند و در حکم قید می‌کند چنانچه ظرف مدت سه ماه مؤجر حق کسب و پیشه مستأجر را پرداخت نکند، مستأجر مجاز است منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد همچنین در حکم قید می‌کند.

اگر مستأجر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انقضای مدت سه ماه یاد شده، منافع مورد اجاره را انتقال ندهد و در دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند اجاره، منافع را انتقال ندهد، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد شد. بنابراین، صدور حکم بیش از خواسته نیست و تخلف انتظامی نیز نیست.

   نظر اقلیت:

اقلیت ۲ گروه هستند:

گروه اول: برخی از قضات محترم قائل هستند که مستأجر قبل از تقدیم دادخواست باید اظهارنامه‌ای برای مؤجر ارسال کند و از وی بخواهد در قبال تخلیه مغازه حق کسب و پیشه وی را پرداخت کند و یا اجازه انتقال منافع را به وی بدهد و اگر اقدام به این امر نکند و مؤجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر باشد دعوای مستأجر رد می شود.

و دادگاه نمی‌تواند رأی به تجویز انتقال منافع بدهد، همچنین می‌تواند رأی به تخلیه مورد اجاره به نفع مؤجر در قبال دریافت حق کسب و پیشه صادر کند؛ زیرا این امر صدور حکم به بیش از خواسته است و تخلف است.

گروه دوم: برخی دیگر از قضات معتقدند که مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ شکلی و آمره است. بنابراین، اگر در خارج از دادگاه طرفین توافق کردند طبق آن عمل می‌شود. و الاّ اگر دعوا در دادگاه مطرح شد دادگاه باید رأی به تجویز انتقال منافع صادر کند و نمی‌تواند به خاطر آمادگی خوانده پرداخت حق کسب و پیشه از صدور رأی به تجویز انتقال منافع خودداری کند..

۱- پس از حضور مؤجر دعوا را می‌پذیرد؛

۲- دعوا را نمی‌پذیرد و حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه نیست که در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر می‌دهد؛

۳- در حین رسیدگی مؤجر اعلام آمادگی پرداخت حق کسب و پیشه را می‌کند و با این اعلام آمادگی نسبت به دیگران اولویت پیدا می‌کند و در این صورت دادگاه حکم به تخلیه پس از پرداخت حق کسب و پیشه می‌کند و در دادنامه نیز قید می‌شود:

«چنانچه مؤجر حق کسب و پیشه را ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۸ پرداخت نکند، مستأجر حق انتقال به غیر خواهد داشت.» در نتیجه نظر اکثریت تأیید می‌شود.وکیل پایه یک دادگستری