سازمان اداره تصفیه
ماده ۱- در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی‌بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می‌نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده ۲- رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگذاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود. اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.
ماده ۳- موارد رد رئیس و قائم‌مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای این کار مأموریت می‌دهد و چنان‌که کارمندی ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است.
در مواردی که کارمند خود را مردود بداند از هرگونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد.
در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.
ماده ۴- هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده ۵- مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است. شکایت به هیچ‌وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت، جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد، دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد. در این‌صورت، دادگاه مکلف است معجلا و خارج از نوبت در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد، دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت، دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده ۶- استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر ازکارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.
ماده ۷- کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاناتی که به آن اداره می‌شود باید در صورت‌مجلس نوشته شود.
ماده ۸- همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.
ماده ۹- درصورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل، چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد.
ماده ۱۰- اداره تصفیه میتواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ‌ها و بسته‌هایی که به عنوان متوقف فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده، برای آن اداره بفرستد. متوقف میتواند در موقع باز کردن برگ‌ها و پاکت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده ۱۱- اداره تصفیه درصورت لزوم میتواند برای اقدامات تأمینیه بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.
ماده ۱۲- وظایف اداره تصفیه در این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن‌که وزارت دادگستری تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه
ماده ۱۳- همین‌که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته، اقدامات لازمه از قبیل مهر و موم برای حفظ آن‌ها به عمل می‌آورد.
ماده ۱۴- ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.
اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نام برده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آن‌ها معین شده تذکر می‌دهد.
ماده ۱۵- اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه‌ها، کالا و کارخانجات می‌نماید مگر این‌که بتواند تحت نظارت خود آن‌ها را اداره نماید.
اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد، برگ‌های بهادار، دفاتر تجارتی، دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید و سایر اموال را تا وقتی که صورت آن‌ها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا وقتی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند به علاوه، اقدام به حفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.
ماده ۱۶- مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده، ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.
ماده ۱۷- اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آن‌ها اظهار حقی می‌نمایند درصورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.
ماده ۱۸- اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم‌کرده ضمن صورت اموال قید نماید.
ماده ۱۹- کلیه اشیائی که درصورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده ۲۰- صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سوال می‌شود که آن را صحیح و کامل می‌داند یا خیر، پاسخ ورشکسته درصورت قید شده و به امضاء او می‌رسد.
ماده ۲۱- متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر این‌که صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد. درصورت اقتضاء اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید. ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد. اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهد و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌توانند در خانه‌ای که بوده‌اند سکنی نمایند.
ماده ۲۲- هرگاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می‌شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجرای اصول ورشکستگی را ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
دعوت بستانکاران
ماده ۲۳- اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آن‌ها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر این که از بستانکاران درخواست کندکه کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده ۲۴- اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:
- تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (درصورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد)؛
- اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به این‌که ادعای خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل‌یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند.
- اداره میتواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید؛
- اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام‌برده خود را معرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم‌خواهند شد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید؛
- اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن‌ها است که آن اموال را در ظرف مدت نام‌برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن‌ها سلب خواهد شد مگر این‌که عذر موجهی داشته باشند؛
- دعوت اولین جلسه هیأت بستانکاران که منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً، قید شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده ۲۵- آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد، نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود.
اداره اموال
ماده ۲۶- اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارش راجع به صورت اموال و سایر امور مربوط به متوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
ماده ۲۷- بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند؛ ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره‌ی تصفیه نماینده منافع هیأت بستانکاران می‌باشد.
ماده ۲۸- اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آن‌ها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوا نمایند. کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت‌دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۹- اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و درصورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوا خواهد کرد. اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آن‌ها هزینه غیرمتناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد. همچنین، اقدام به فروش برگ‌های بهادار (بورسی) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند به عمل خواهد آورد. سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.
مبحث پنجم – رسیدگی به مطالبات
ماده ۳۰- پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد، اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را درصورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.
ماده ۳۱- اداره برای رسیدگی درصورت لزوم میتواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.
ماده ۳۲- مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
ماده ۳۳- پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتها در ظرف بیست روز، اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب‌هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.
ماده ۳۴- بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید می‌شوند.
ماده ۳۵- این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آن‌ها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.
ماده ۳۶- هرکس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف بیست روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوا کند.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده، دعوا بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوا بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. درصورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود، سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل‌خواهد آمد.
ماده ۳۷- اسنادی که در ارائه آن‌ها تأخیر شده درصورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود؛ ولی هزینه‌ای که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد.
تصفیه
ماده ۳۸- پس از رسیدگی به مطالبات، بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آن‌ها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت‌نامه قید می‌شود.
ماده ۳۹- اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات متوقف داده و نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده و درصورت مجلس ذکر می‌کند؛ ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف‌نظر کردن از دعاوی مشکوک.
ماده ۴۰- اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود. در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:
۱ اگر هیأتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند؛
۲وقتی که مال در بورس و یا در بازار قیمت معینی دارد اشیای موثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر این‌که رضایت بستانکارانی که نسبت به آن‌ها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده ۴۱- شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هرکس میتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید، آگهی فروش شامل مکان، روز و ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقوله دارند نسخه‌ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی‌که به عمل آمده به آن‌ها اعلام خواهد گردید.
ماده ۴۲- اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به‌کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می‌گردد مشروط بر این که پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و درصورت نبودن پیشنهاد مکفی، فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.
ماده ۴۳- اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آن‌ها به فروش برسد.
ماده ۴۴- اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران ورشکسته تعیین نماید. اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد، موعد هیچ‌گاه از سه ماه نباید تجاوز کند.
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است. اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده‌ای جدید به عمل آمده و در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۴۵- اگر در هیأت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف‌نظر نمایند.
هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوا به او واگذار شود. در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که دارد به درخواست‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.
تقسیم وجوه حاصله از فروش
ماده ۴۶- وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود. هزینه توقف که به موجب آئین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود. صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آن‌ها خواهد رسید، به علاوه خلاصه‌ای از صورت مربوط به سهم هریک برای آن‌ها فرستاده خواهد شد.
ماده ۴۷- پس از انقضای مدت نام‌برده، اداره مبادرت به پرداخت سهام هریک می‌نماید. بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. در موردی که قسمتی از طلب پرداخت می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد. در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید. اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد.
پس از پرداخت سهمیه اداره به هریک از بستانکارانی که حقوق آن‌ها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد. بستانکار فقط درمورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
ماده ۴۸- تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است به عمل آید.
به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد. خاتمه ورشکستگی
ماده ۴۹- پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد. هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره آن‌ها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ‌گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند. نسبت به سهمیه‌هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آن‌ها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.
ماده ۵۰- ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد، هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان میتواند این مدت را تمدید نماید.
مقررات مالی
ماده ۵۱- اداره تصفیه دارای دو صندوق است صندوق (الف) و صندوق (ب)
ماده ۵۲- درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود این درآمد به موجب آئین‌نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۵۳- درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.
ماده ۵۴- درآمد صندوق (ب):
۱٫ صدی بیست و پنج (۲۵%) به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضای دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است؛
۲٫ از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزء درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
ماده ۵۵- هریک از دو صندوق نام برده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) میتواند و صندوق (ب) درصورت اقتضاء وام بگیرد. وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده ۵۶- درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد. وصول و مصرف آن مشمول هیچ‌یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده ۵۷- ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آئین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تعیین می‌کند معین خواهد شد.
مقررات مخصوص
ماده ۵۸- بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شوند.
طلب‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلب‌هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول:
الف) حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف؛
ب) حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف؛
ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم:
طلب اشخاصی که مال آن‌ها به‌عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومیت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق‌تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومیت یا ولایت و یا در ظرف یک سال پس از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم:
الف) نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی؛
ب) مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن‌که ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود.
طبقه پنجم: سایر بستانکاران
ماده ۵۹- رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیر پایه یا قراردادی یا دارای پایه) درصورتی که از مقررات این قانون تخلف‌کنند مطابق آئین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
ماده ۶۰- وزارت دادگستری آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید.