قانون تجارت (ورشکستگی)

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قانون تجارت (ورشکستگی)

فصل اول- در کلیات

ماده۴۱۲-

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.

‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

وکیل پایه یک دادگستریفصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده۴۱۳-

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده۴۱۴-

صورت‌حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح؛

۲. صورت کلیه قروض و مطالبات؛

۳. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

‌در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده۴۱۵-

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر؛

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها؛

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

ماده۴۱۶-

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

ماده۴۱۷-

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

ماده۴۱۸-

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده۴۱۹-

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌به طرفیت او تعقیب کند.کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده۴۲۰-

محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده۴۲۱-

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

ماده۴۲۲-

هرگاه تاجر ورشکسته فته ‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه ‌فته ‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

ماده۴۲۳-

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد؛

۲. تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد؛

۳. هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده۴۲۴-

هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم ‌مقام قانونی آن‌ها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

ماده۴۲۵-

هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله ‌بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ماده۴۲۶-

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل عین و منافع مالی که‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌ای خواهد بود.

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر

ماده۴۲۷-

در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

ماده۴۲۸-

عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

ماده۴۲۹-

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

ماده۴۳۰-

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

ماده۴۳۱-

مرجع شکایت محکمه‌ای است که عضو ناظر را معین کرده.

ماده۴۳۲-

محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته

ماده۴۳۳-

محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

ماده۴۳۴-

مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ‌ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

ماده۴۳۵-

اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳- ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

ماده۴۳۶-

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌ می‌خواهد جلوگیری کند.

ماده۴۳۷-

در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌ یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

ماده۴۳۸-

انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.

ماده۴۳۹-

در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ‌ورشکستگی آن‌ها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

تبصره- در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

فصل پنجم- در مدیر تصفیه

ماده۴۴۰-

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

ماده۴۴۱-

اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آن‌ها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد ‌شد.

ماده۴۴۲-

میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول- در کلیات

ماده۴۴۳-

اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده۴۴۴-

عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌ خارج نماید:

۱. البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است؛

۲. اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید؛

۳. اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آن‌ها موجب خسارت ارباب طلب باشد.

‌اشیاءِ مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

ماده۴۴۵-

فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آن‌ها مفید نیست و همچنین به کار ‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.

ماده۴۴۶-

دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آن‌ها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از ‌آن که ذیل دفاتر را بست آن‌ها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.

‌دفتردار باید در صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند. اوراق تجارتی هم که وعده آن‌ها نزدیک است یا باید قبولی آن‌ها نوشته شود و یا‌ نسبت به آن‌ها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت‌‌مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و ‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد. سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید ‌مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌ می‌تواند شرکت کند.

ماده۴۴۷-

تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.

ماده۴۴۸-

مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد. تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

ماده۴۴۹-

در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر ‌اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می‌کند.

ماده۴۵۰-

عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و ‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

 

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی

ماده۴۵۱-

مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی ‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.

ماده۴۵۲-

مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم ‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.

ماده۴۵۳-

مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴‌ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

ماده۴۵۴-

مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که ‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی‌ محل تسلیم می‌نماید.

ماده۴۵۵-

صاحب منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور بهم رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.

‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات

ماده۴۵۶-

پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاءِ تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

ماده۴۵۷-

مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند. ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده۴۵۸-

نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذی‌نفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

ماده۴۵۹-

اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌ نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند. اعتراض ورشکسته در‌صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

ماده۴۶۰-

وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌ عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه

ماده۴۶۱-

مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌ آورد.

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها

ماده۴۶۲-

پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند، در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن‌ها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت‌ دارند.

ماده۴۶۳-

تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد، تعقیب می‌شود.

ماده۴۶۴-

هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزءِ صورت‌‌حساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور ‌بهم رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید. همین حق را خود تاجر ورشکسته هم ‌خواهد داشت.

ماده۴۶۵-

محل اقامت طلبکارها و وکلای آن‌ها در صورت‌ مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و ‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌مجلس قید و این نکته مسلّم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.

ماده۴۶۶-

عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده ‌و نزد او بفرستد.

ماده۴۶۷-

اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن ‌را تصدیق می‌کند:

«جزء قروض…….. مبلغ……. قبول شد به تاریخ……»

‌هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون ‌قصد استفاده نامشروع است.

ماده۴۶۸-

اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌ نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ ناظر احضار یا از آن‌ها کسب اطلاع کند.

ماده۴۶۹-

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم ‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.

ماده۴۷۰-

محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین ‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

ماده۴۷۱-

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر ‌مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

ماده۴۷۲-

پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت ‌می‌شود.

ماده۴۷۳-

طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آن‌ها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزءِ غرما حساب می‌شوند‌ بدون اینکه حق داشته باشند حصه‌ای را که در تقسیمات سابق به آن‌ها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

ماده۴۷۴-

اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف‌نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.

ماده۴۷۵-

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر ‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها

ماده۴۷۶-

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه ‌طلبکارهایی را که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید. موضوع دعوت مجمع ‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

ماده۴۷۷-

مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود. طلبکارهایی که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آن‌ها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌ الوکاله آن‌ها حاضر ‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته ‌و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

ماده۴۷۸-

مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌ شده است می‌دهد راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع ‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی
فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی

ماده۴۷۹-

قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

ماده۴۸۰-

قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده۴۸۱-

هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌ سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

ماده۴۸۲-

طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آن‌ها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آن‌ها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه ‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

ماده۴۸۳-

اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود. در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌ مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی ‌به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده۴۸۴-

اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده ‌باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

ماده۴۸۵-

کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید موجه بوده و در ‌ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.

ماده۴۸۶-

قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.

‌محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید. هرگاه در ظرف این مدت از طرف‌ طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند. ‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی‌نفع بلااثر می‌شود.

ماده۴۸۷-

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد ‌باشد به محکمه تقدیم نماید.

ماده۴۸۸-

در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی

ماده۴۸۹-

همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند ‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها‌ می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده۴۹۰-

پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی‌ یا مقدار قروض حیله‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

ماده۴۹۱-

همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته ‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود. مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید ‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد‌ مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید ‌اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

ماده۴۹۲-

در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

۱. در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلّب؛

۲. در مورد ماده ۴۹۰.

ماده۴۹۳-

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (‌در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

ماده۴۹۴-

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

ماده۴۹۵-

در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ‌را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آن‌ها تضامنی است.

ماده۴۹۶-

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند ‌هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسایل مزبوره مرتفع می‌شود.

ماده۴۹۷-

پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

ماده۴۹۸-

مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر ‌باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌ معین شده است باید درج شود.

ماده۴۹۹-

بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود. نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است ‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید. مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن‌ها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

ماده۵۰۰-

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

ماده۵۰۱-

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما ‌تقسیم می‌شود.

ماده۵۰۲-

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آن‌ها از وجهی که به ترتیب غرما به آن‌ها می‌رسد ‌کسر خواهد شد.

ماده۵۰۳-

هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

ماده۵۰۴-

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

ماده۵۰۵-

در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده(‌۴۴۷) معین‌ خواهد کرد.

ماده۵۰۶-

اگر شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آن‌ها ‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد. شریک یا شرکاءِ ضامن که با آن‌ها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه ‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان، شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

ماده۵۰۷-

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌ مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

ماده۵۰۸-

در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند ‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد. تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌ مبلغاً، خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (‌با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند. این‌ اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده۵۰۹-

اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌ فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذکوره می‌باشند.

ماده۵۱۰-

در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ‌ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است. فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

وکیل پایه یک دادگستریماده۵۱۱-

همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌ خود را خواهد داد.

ماده۵۱۲-

هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌ می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از‌ ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

ماده۵۱۳-

مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌ طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه ‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها
مبحث اول- ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند

ماده۵۱۴-

طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

ماده۵۱۵-

مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ ورشکسته منظور دارد.

ماده۵۱۶-

اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌ فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب ‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

ماده۵۱۷-

مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد ‌طلب آن‌ها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع می‌شود.

مبحث دوم- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند

ماده۵۱۸-

اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد ‌طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آن‌ها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماءِ مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینکه طلب آن‌ها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق‌ شده باشد.

ماده۵۱۹-

اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آن‌ها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آن‌ها موضوع می‌شود.

ماده۵۲۰-

در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم ‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

‌اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که از بابت اموال غیر‌منقول به آن‌ها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقول ‌ذی‌حق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.

ماده۵۲۱-

اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌ آن‌ها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله‌ای که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آن‌ها نیز به عمل خواهد آمد.

فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول

ماده۵۲۲-

پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه‌ای که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان‌ مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آن‌ها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.

ماده۵۲۳-

مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها ‌اطلاع داده شود.

ماده۵۲۴-

در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آن‌ها که در صورت دارایی و قروض منظور ‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد ‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آن‌ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.

ماده۵۲۵-

وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آن‌ها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه ‌سپرده خواهد شد. اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها به تصدیق ‌رسیده تقسیم می‌گردد.

‌وجوهی که برای مطالبات تصدیق‌ نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها تصدیق شده تقسیم می‌شود.

ماده۵۲۶-

هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی ‌سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی‌ پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

ماده۵۲۷-

ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت‌ مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد. در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای ‌دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

فصل دهم- در دعوی استرداد

ماده۵۲۸-

اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا ‌به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌ می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

ماده۵۲۹-

مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند ‌مادام که عین آن‌ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.

ماده۵۳۰-

مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

ماده۵۳۱-

هرگاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره‌ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ‌ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌ متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

ماده۵۳۲-

اگر مال‌التجاره‌ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه‌ای که دارای امضاء ارسال‌کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.

ماده۵۳۳-

هرگاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که ‌به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

ماده۵۳۴-

در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ‌ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

ماده۵۳۵-

مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.

 

 

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

ماده۵۳۶-

حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل ‌اعتراض است.

ماده۵۳۷-

اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آن‌هایی‌ که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

ماده۵۳۸-

پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع ‌به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد. همین که مهلت‌های ‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

ماده۵۳۹-

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است. به این مدت برای کسانی که محل اقامت آن‌ها از مقر محکمه بیش از ‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

ماده۵۴۰-

قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

۱. قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه؛

۲. قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او؛

۳. قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره‌ای که متعلق به ورشکسته است؛

۴. قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد؛

۵. قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

وکیل پایه یک دادگستریباب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر

ماده۵۴۱-

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

۱. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛

۲. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌ محض است؛

۳. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌ است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد؛

۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده۵۴۲-

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات‌ فوق‌العاده باشد؛

۲. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد؛

۳. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده ‌باشد.)

ماده۵۴۳-

ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده۵۴۴-

رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

ماده۵۴۵-

در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌ طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در ‌قرارداد.

ماده۵۴۶-

مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده‌ی هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم ‌شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

ماده۵۴۷-

مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع ‌شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

ماده۵۴۸-

مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.

فصل دوم- در ورشکستگی به تقلب

ماده۵۴۹-

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از ‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده۵۵۰-

راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.

فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته

ماده۵۵۱-

در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱. اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی ‌نمایند؛

۲. اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

ماده۵۵۲-

اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

ماده۵۵۳-

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای ‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.

ماده۵۵۴-

در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی می‌کند

باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد:

۱. راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد ‌باید صادر کند؛

۲. راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.

ماده۵۵۵-

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد

به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد ‌شد.

ماده۵۵۶-

هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد

در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید

یا ‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آن‌ها باشد

در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده۵۵۷-

کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد

نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است

به اشخاص ذی‌حق مسترد دارد.

ماده۵۵۸-

هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود

باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.

فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

ماده۵۵۹-

در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعادی [دعاوی] حقوقی به غیر ‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده۵۶۰-

مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

باب سیزدهم- در اعاده اعتبار

ماده۵۶۱-

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است

کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

ماده۵۶۲-

طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداءِ طلب آن‌ها شده است

برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند

و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

ماده۵۶۳-

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند

حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌ نماید

که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

ماده۵۶۴-

در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند

تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌ که به آن‌ها مدیون است

با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد

این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.

ماده۵۶۵-

تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده ‌نمایند:

۱. تاجر ورشکسته‌ای که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده

و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد.

این ترتیب در مورد‌ شریک شرکت ورشکسته‌ای که شخصاً تحصیل قرارداد

ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود؛

۲. تاجر ورشکسته‌ای که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.

ماده۵۶۶-

عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود

که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع ‌شده است.

ماده۵۶۷-

سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود

به علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آن‌ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده

و ‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند

به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

ماده۵۶۸-

هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند

در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ‌ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.

ماده۵۶۹-

اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود

به عمل می‌آید. طلبکار معترض می‌تواند ‌

به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.

ماده۵۷۰-

پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده است

به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده ‌می‌شود

رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.

ماده۵۷۱-

در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آن‌ها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌ گردد.

ماده۵۷۲-

مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب‌ سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند. محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم ‌صادر می‌کند.

ماده۵۷۳-

اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

ماده۵۷۴-

اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد

در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است‌ ثبت خواهد شد.

‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه‌ای که حکم می‌دهد نباشد

در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است

مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.

ماده۵۷۵-

ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی ‌اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

باب چهاردهم- اسم تجارتی

ماده۵۷۶-

ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

ماده۵۷۷-

صاحب تجارتخانه‌ای که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند

اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

ماده۵۷۸-

اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند

اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با ‌اسم خانوادگی او یکی باشد.

ماده۵۷۹-

اسم تجارتی قابل انتقال است.

ماده۵۸۰-

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

ماده۵۸۱-

در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیای

د اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.

ماده۵۸۲-

وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌ خواهد کرد.

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی
فصل اول- اشخاص حقوقی

ماده۵۸۳-

کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

ماده۵۸۴-

تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده

یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین ‌خواهد کرد

شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

ماده۵۸۵-

شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده

فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

‌حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.

ماده۵۸۶-

مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن‌ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

ماده۵۸۷-

مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

ماده۵۸۸-

شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود

که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان‌ ممکن است

دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابّوت- نبوت و امثال ذالک.

ماده۵۸۹-

تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

ماده۵۹۰-

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن‌جا است.

ماده۵۹۱-

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است.

باب شانزدهم- مقررات نهایی

ماده۵۹۲-

در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند

خواه بعضی از امضاءکنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند

خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاءکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

ماده۵۹۳-

در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آن‌ها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

ماده۵۹۴-

به استثنای شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی به کلیه شرکت‌های ایرانی موجود

که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود

که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند

و الا نسبت به شرکت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.

ماده۵۹۵-

هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد

ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیت‌دار مهلت ‌اضافی داده شود

مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

ماده۵۹۶-

تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است

و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.

ماده۵۹۷-

شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند

که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌ تشکیل دهند

و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

ماده۵۹۸-

طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند

مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده

و از حقی که به موجب قانون سابق برای آن‌ها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

ماده۵۹۹-

نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند

مدیر تصفیه هر ‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده

و یک ماه به آن‌ها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند

و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.

ماده ۶۰۰- قوانین ذیل:

‌قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴- قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه ‌مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته ‌می‌شود.

چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۰ «‌‌وزیر عدلیه مجاز است

لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید

پس از تصویب کمیسیون‌ قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود

رفع و قوانین مزبوره را تکمیل ‌نموده

ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

‌«علیهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید