همه چیز راجع به ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار

همه چیز راجع به ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

یکی از حقوقِ کارگرانِ مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت‌های بیمه اجتماعی است. مطابق با ماده‌ی ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار، پرداخت حق بیمه‌ی کارگر بر عهده‌ی کارفرما است که در قالب ارسال فهرست بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر، انجام می‌گیرد.

عدم پرداخت حق بیمه، ضمانت اجرای کیفری، حقوقی و یا ضمانت اجرای مقرر در مقررات تأمین اجتماعی را در پی خواهد داشت.

در این نوشته سعی می‌شود با بیان مطالب کاربردی، ابتدا به بیان تعریفی از کارگر، کارفرما پرداخته شود و بعد هم به چگونگی بیمه کردن کارگر و ضمانت اجراهای عدم بیمه کردن وی و مرجع تظلم خواهی و نحوه‌ی دادخواست دادن می‌پردازیم.

کارگر از منظر قانون کار

قانون‌گذار در ماده ۲ قانون کار کارگر را تعریف کرده و بیان نموده منظور از کارگر چه کسی می‌باشد.

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

بر اساس ماده‌ی فوق، کارگر به کسی گفته می‌شود که به درخواست کارفرما برای دریافت مزد در محل کارگاه کارفرما فعالیت می‌نماید.

قانون‌گذار در این ماده اهمیت اطاعت کارگر از کارفرما در مفهوم ماده بیان کرده و از معیارهای تشخیص روابط کارگر و کارفرمایی را همین تبعیت کارگر از کارفرما قرار داده است.

کارگر از منظر قانون کار

کارفرما از منظر قانون کار

قانون‌گذار در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی تکالیفی را بر عهده کارفرما قرار داده است و در ماده ۳ قانون کار کارفرما را تعریف نموده و تصریح کرده چه فردی را به عنوان کارفرما به رسمیت می‌شناسد.

ماده‌ی ۳ – «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

مدیران و مسئولان و به ‌طور عموم کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه‌ی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

در صورتی که نماینده‌ی کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است».

راه‌های اثبات کارفرما بودن

  • آیا اقرار کارفرما، مبنی بر وجود رابطه کارگر و کارفرمایی، می‌تواند دلیل اثبات وجود چنین رابطه‌ای باشد؟

با توجه ماده‌ی ۱۲۵۹ قانون مدنی که مقرر نموده است:

« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر، به ضرر خود» و با توجه به اینکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی در مورد اختلافات موضوع ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی) می‌گردد، در دعاوی موضوع ماده‌ی یادشده، اِخبار کارفرما به وجود رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند مستند صدور رأی در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله‌ی اثبات مورد توجه قرارگرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رأی کنند.

راه‌های اثبات کارفرما بودن

تذکر: در برخی مواقع اقرار کارفرما می‌تواند در مراجع حل اختلاف قانون کار به نفع کارگر، استفاده شود.

اداره‌ی کل تنظیم و نظارت بر روابط کار نیز در بند سوم دستورالعمل شماره‌ی چهار به این موضوع تأکید کرده و این چنین بیان نموده که:

بند سوم: چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته‌های دیگری نیز باشد، اقرار کارفرما به وجود رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی و سابقه‌ی کار کارگرها آنجا که به ضرر یا موجب تکلیف برای ثالث نباشد، اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی ‌حق بودن کارگر خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط با حق بیمه‌ی کارگر

ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار:

«کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

ماده‌ی ۳۶ قانون تامین اجتماعی:

«کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه ی سهم خود و بیمه ‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت ‌مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه ‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه ‌ی سهمِ بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.

تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

ماده‌ی ۳۶ قانون تامین اجتماعی

تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی ‌از درآمد آن‌ها به ترتیب مذکور در ماده‌ی ۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلف ‌اند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.»

استفساریه عمل آمده مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی:

استفساریه: آیا مطابق ماده‌ی ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴/۴/۳ پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد؟

نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه‌ شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است.

لذا کارفرمایان موظف اند حتی بر فرض عدم امکان پرداخت حق بیمه، لیست کارکنان را در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند.

ماده‌ی ۵۰ قانون تامین اجتماعی:

«مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام‌شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد».

شرایط صدور اجرائیه بیمه بر اساس ماده‌ی ۵۰ قانون تامین اجتماعی:

قطعیت مطالبات الزامی است (هنگام صدور اجرائیه بدهی باید به مرحله قطعی رسیده باشد).

الف) مطالبات سازمان بابت حق بیمه (موضوع مواد ۲۸ و ۳۸ قانون) با ارسال لیست از طرف کارفرما قطعیت یافته و دریافت حق بیمه لازم‌الاجرا می‌باشد.

ب) مطالبات سازمان بابت جرائم (موضوع مواد ۳۹، ۹۸، ۱۰۰ و ۱۰۸ قانون آخرین مصوبه ۹/۵/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) چنانچه کارفرما از ارسال لیست نیز خودداری نماید، با رعایت مواد ۴۲ و ۴۳ قانون قطعی است.

ج) هزینه‌های موضوع ماده ۶۶ و ۹۰ قانون تأمین اجتماعی پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و تشخیص سازمان در خصوص تقصیر کارفرما در خصوص وقوع حادثه و یا تشدید بیماری قطعی خواهد بود.

شرایط صدور اجرائیه بیمه بر اساس ماده‌ی ۵۰ قانون تأمین اجتماعی

اخطار کتبی سازمان

پس از قطعی شدن مطالبات سازمان برای صدور اجرائیه، سازمان موظف است به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول (بدهکار) کتباً اخطار نماید که ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ اخطار، بدهی خود را پرداخت کنند .

در صورت عدم پرداخت به ‌موقع سازمان اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید.

ضمانت اجراهای قانونی عدم بیمه کردن و عدم پرداخت حق بیمه

مطابق مواد فوق پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما است.

عدم پرداخت حق بیمه کارگر از سوی کارفرما می‌تواند با چند ضمانت اجرا روبرو گردد:

  1. ضمانت اجرای کیفری
  2. ضمانت اجرای حقوقی
  3. ضمانت اجرای مقرر در قانون کار
  4. ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۵٫

در عین حال باید در نظر داشت عدم پرداخت حق بیمه موجب محرومیت کارگر (بیمه ‌شده) از دریافت حمایت‌های بیمه‌ای نمی‌شود.

به عبارت دیگر، بین پرداخت حق بیمه و برخورداری از حمایت، رابطه‌ی عوض و معوض وجود ندارد.

ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی نیز در این خصوص حق حبس ندارد.

بدین معنی که نمی‌تواند تا زمان وصول حق بیمه ارائه حمایت‌ها را به تأخیر بیندازد.

راه کیفری شکایت علیه کارفرما

مطابق ماده‌ی ۱۸۳ قانون کار:

«کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده‌ی ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه‌ی حقوق متعلق به کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد».

رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۸۳ قانون کار در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع کارگاه می‌باشد؛

زیرا بنا به فرض محل وقوع جرم در آنجاست.

راه کیفری شکایت علیه کارفرما

طرح دعوی حقوقی علیه کارفرما

این دعوی می‌تواند از طرف سازمان تأمین اجتماعی، کارگر یا خانواده کارگر اقامه شود.

یکی از شرایط اقامه دعوای حقوقی، داشتن سمت و نفع در نتیجه‌ی دعوی مطروحه است.

در نفع و سمت سازمان تامین اجتماعی و کارگر تردیدی نیست.

ولی در فرضی که کارگر فوت کرده و خانواده‌ی وی به انگیزه‌ی استفاده از مستمری بازماندگان، اقدام به طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه‌ی معوقه علیه کارفرما مطرح می‌نمایند موضوع نفع و سمت قابل ‌بحث است.

زیرا مطابق قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده تبعی برای برخورداری از مستمری مزبور و سایر حمایت‌هایی که برای بیمه شدگان تبعی در نظر گرفته‌شده است کافی نیست که فقط وارث باشد.

به عبارتی هر وارثی بیمه‌شده تبعی محسوب نمی‌شود. بلکه باید بازمانده به مفهوم قانون تأمین اجتماعی محسوب گردد.

  • حال باید دید آیا دادگاه حقوقی می‌تواند قبل از ورود به ماهیت دعوا در این خصوص اظهار نظر نماید؟

به نظر در فرضی که کارگر متوفی، بازمانده واجد شرایط دریافت حمایت‌های تبعی و مستمری بازماندگان نداشته باشد، دعوای خانواده وی به علت نداشتن سمت و نفع قابل رد می‌باشد.

البته اگر دعوا، از سوی کارگر یا افراد خانواده واجد شرایط وی مطرح گردد، ممکن است با قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع مقرر در قانون کار مواجه گردد، اما طرح دعوا از سوی سازمان تأمین اجتماعی باید در دادگاه حقوقی صورت پذیرد.

طرح دعوی حقوقی علیه کارفرما

طرح دعوا در مراجع موضوع قانون کار

طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه‌ی معوقه در هیئت تشخیص موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار از سوی کارگر و بازمانده‌ی وی به طرفین کارفرما امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده‌ی ۱۵۹ قانون کار مقرر می‌دارد:

«هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای:

  • قانون و سایر مقررات کار
  • قرارداد کارآموزی
  • موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌ جمعی کار باشد

در مرحله‌ی اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل ‌و فصل خواهد شد.

در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد».

بر این اساس باید گفت سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند در مرجع مذکور دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقامه کند.

طرح دعوا در مراجع موضوع قانون کار

زیرا صلاحیت این مرجع منحصر است در اختلافات بین کارگر و کارفرما در خصوص اجرای مقررات کار در رویه‌ی عملی نیز دعوای سازمان تأمین اجتماعی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان وارد ثالث استماع نمی‌شود و این از انتقادات وارد به نظام دادرسی اختلافات کارگر و کارفرما می‌باشد.

زیرا سازمان مزبور به عنوان نهاد بیمه‌ای کارگر، دارای نفع مستقیمی در نتیجه دعوای بین کارگر و کارفرما می‌باشد.

در واقع وصول و پذیرش حق بیمه و احتساب آن به عنوان سوابق بیمه‌ای، ارائه حمایت‌های کوتاه مدت و بلندمدت موضوع قانون تأمین اجتماعی و … با این سازمان است لذا طبیعی است که به این سازمان نیز فرصت دفاع داده شود.

نکته دیگر اینکه در رویه‌ی عملی، سازمان فقط می‌تواند در محاکم عمومی ابطال رأی اداره کار را بخواهد. دعوایی که در بیشتر موارد رد می‌گردد.

ضمانت اجرای مقرر در ماده‌ی ۵۰ قانون تامین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی در خصوص وصول حق بیمه از کارفرمایان اختیارات خاصی به این سازمان داده است به نحوی که بدون نیاز به صدور حکم قضایی می‌تواند مطالبات خود را وصول کند.

وفق ماده‌ی ۵۰ قانون تامین اجتماعی:

«مطالبات سازمان بابت حق بیمه … به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد …».

حق بیمه‌ای که بیمه شدگان به سازمان می پردازند؛ مهم‌ترین منبع مالی سازمان را تشکیل می‌دهد (ماده‌ی ۲۸ قانون تأمین اجتماعی) به همین دلیل، قانون‌گذار برای حمایت سازمان در وصول آن و جلوگیری از ورود سازمان در دام تشریفات سنگین، طولانی و پرهزینه‌ی اقامه‌ی دعوی در محاکم عمومی دادگستری، مطالبات سازمان بابت حق بیمه‌ها را مشمول اختیارات اجرایی خاص قرار داده و بدین وسیله سازمان می‌تواند برای وصول آن اقدام به صدور اجرائیه نماید.

وفق ماده‌ی ۵۰ قانون تأمین اجتماعی

با توجه به اینکه قوانین مؤخَّر، نظیر قانون بیمه‌ی بیکاری و قانون اصلاح تبصره‌ی۲ الحاقی ماده‌ی ۷۶ قانون اصلاح …» پرداخت درصدی از مزد و حقوق را بابت بیمه بیکاری (۳%) و مشاغل سخت و زیان‌آور (۴%) بر عهده‌ی کارفرما قرار داده است.

  • این وجوه را نیز می‌توان از طریق ماده ۵۰ قانون وصول نمود یا خیر؟

در این باره باید گفت در زمان وضع ماده‌ی ۵۰، وصول این مبلغ در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی‌نشده بود.

اما از آنجایی ‌که قانون‌گذار از آن‌ها به عنوان حق بیمه یادکرده است، در صورت عدم پرداخت توسط کارفرما، امکان اعمال ماده‌ی ۵۰ وجود خواهد داشت.

در مقابل هم می‌توان استدلال کرد موضع سؤال دائر مدار بین دو امر است:

  • مسئولیت کارفرما در خصوص حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی.
  • مسئولیت کارفرما در خصوص حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و حق بیمه بیکاری و حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور.

این مورد از موارد تردید بین توجه مسئولیت بیشتر به کارفرما و مسئولیت کمتر به وی است و در این مورد باید اصل را مسئولیت کمتر دانست.

این استدلال به ویژه در دعوای کیفری باید ملحوظ شود.

اگر کارفرما بر اساس قانون بیمه‌ی تأمین اجتماعی حق بیمه را نپرداخت چه اقدامی می‌توان کرد؟

در صورت عدم همکاری کارفرما در واریز حق بیمه، می‌توان از طریق تقدیم دادخواست به طرفین کارفرما در هیئت تشخیص و در صورت ضرورت اعتراض به رأی در هیأت حل اختلاف، کارفرما را موظف به پرداخت بیمه خود کرد.

در این مواقع کارگر باید ابتدا دادخواست خود مبنی بر عدم رعایت ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار را به اداره‌ی کار مربوط به محدوده‌ی محل کار بدهد.

سپس با ارائه مدارک زیر اثبات نماید که از تاریخ……. تا تاریخ……. در کارگاهِ ……… مشغول کار بوده تا رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی توسط هیئت تشخیص و حل اختلاف، تشخیص و تأیید شود.

مدارک مورد نیاز جهت ادعای سابقه کاری

  1. اصل و کپی برابر اصل شناسنامه به همراه اصل و کپی برابر اصل کارت ملی
  2. اصل و کپی برابر اصل انحصار وراثت (در صورت فوت مدعی)
  3. دفترچه‌ی درمان مدعی (در صورتی که مدعی دفترچه‌ی بیمه داشته باشد)
  4. اصل و کپی برابر اصل وکالت ‌نامه‌ی وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی دارای وکیل باشد)

مدارک مورد نیاز جهت ادعای سابقه کاری

علاوه بر ارائه‌ی مدارک فوق، جهت بررسی ادعای احتساب سابقه‌ی بیمه، باید یکی یا در صورت نیاز، همه‌ی مدارک زیر نیز تحویل مرجع رسیدگی شود:

  1. حکم استخدامی، ارتقاء شغلی و تغییر سمت در دوره‌ی مورد ادعا.
  2. فهرست‌های حقوق کارگاه منظم به اظهارنامه مالیاتی که به تأیید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
  3. دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه.
  4. گواهی بانک ذی‌ربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی.
  5. کارت افتتاح حساب بانکی.
  6. فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی.
  7. فهرست‌های حقوق کارگاه.
  8. کارت‌های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه.
  9. معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی).
  10. کارت بهداشتی صادر شده از اداره بهداشت محیط کار.

نمونه نامه درخواست بیمه شدن

نامه به سازمان بیمه‌های اجتماعی – درخواست بیمه شدن

به نام خدا

تاریخ………………..

رئیس محترم سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شهر …………..

بعد از عرض سلام به استحضار می‌رساند که ما کارگران کارخانه یا مؤسسه‌ی …….. واقع در خیابان ..… پلاک …… مدت مدیدی است که مشغول کاریم. اصل و قانون بر این است که کارفرما نسبت به بیمه نمودن کارگران اقدام کند ولی کارفرمای ما به این اصل توجهی نکرده و نسبت به بیمه ما اقدامی ننموده است. بنابراین، تقاضا داریم دستور رسیدگی به این امر را صادر فرمایید.

نشانی………………………………………… تلفن ……………..

با تشکر

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید