ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۹۹)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت سال ۹۹ در مجلس با هدف کاهش میزان حبس و کاهش آمار زندانیان به تصویب رسید.

در قانون مزبور بسیاری از مجازات ها به نصف تقلیل یافت به این معنا که مجازات هایی که در قانون کاهش اشاره شده است حداقل و حداکثر آن نصف شده است.

این قانون که مشتمل بر ۱۵ ماده بود بیشتر ناظر به اصلاح مواد بود در تاریخ هفتم خرداد سال ۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

یکی از ماده هایی که از قانون مجازات اصلاح شد ماده ۱۳۴ بود ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده مزبور را اصلاح کرده.

که در اینجا قصد داریم به آن بپردازیم.

تعدد جرم طبق قانون جدید سال ۹۹

ابتدا لازم است که بگوییم ماده ۱۳۴ اصلاحی جدید به محاسبه تعدد جرم می پردازد.

در تعریف تعدد جرم می توان گفت که اگر شخصی مرتکب چند جرم شود و بدون آنکه برای هر جرم قبلی خود محاکمه شود مرتکب جرم بعدی بشود را تعدد جرم می گویند که در ماده ۱۳۴ به نحوه محاسبه تعدد جرم می پردازد‌.

۱- تعدد در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف نباشد.

در بند یک ماده ۱۳۴ به این مورد پرداخته است که اگر جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند.

برای مثال فرض کنیم شخصی مرتکب ۴ فقره سرقت تعزیری درجه ۵ که حبس آن از ۲ سال تا ۵ سال می باشد شده است.

در اینجا چون تمام جرائم مختلف نمی باشد و یکسان است (سرقت) و از یک نوع می باشد.

لذا برای وی یک مجازات تعیین می شود البته دادگاه می تواند طبق قواعد همین ماده مجازات را تشدید کند.

نکته قابل ذکر این که در فرض بالا دادگاه برای جرم های متعدد فقط یک مجازات تعیین می کند و تکلیفی ندارد که مجازات را تشدید کند اما این اختیار را دارد که اقدام به تشدید مجازات کند.

۲- تعدد در صورتی که جرائم ارتکاب یافته مختلف و دارای حداقل باشد.

در اینجا باید گفت در این حالت که جرم های ارتکاب یافته هم مختلف اند مثلا توهین و سرقت تهدید و… می باشند و هم دارای حداقل هستند.

باید دو حالت را بررسی کرد:

• جرائم مختلف و تا ۳ جرم می باشد (مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت و کیف قاپی).

هرگاه جرائم ارتکاب یافته بیش تر از ۳ جرم نباشد یعنی ۳ جرم مرتکب شود یا ۲ جرم مرتکب شود.

در اینجا مجازات قانونی مجازاتی است که میانگین حداقل و حداکثر آن بیشتر از سایر جرائم باشد.

به عبارتی تمام جرائم را در نظر می گیریم و میانگین آنها را حساب می کنیم حال هر کدام که بیشتر در آمد آن مجازات اعمال می شود. و این مجازات باید بیشتر از میانگین باشد یعنی ما یک روز به آن اضافه می کنیم که بیشتر از میانگین باشد.

بند ب ماده ۱۳۴- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

در واقع بند ب ماده ۱۳۴ مقرر می کند که نحوه تعیین حداقل مجازات برای جرائمی که بیشتر از ۳ جرم نباشد این گونه است که:

حداقل مجازات مساوی است با بیش از میانگین حداقل و حداکثر برای مثال اگر جرمی ۱تا ۷ سال حبس دارد حداقل آن می شود ۴ سال و یک روز (۴ سال این رقم همان میانگین است و یک روز آن برای این است که بیش از میانگین حساب شود پس یک روز اضافه می کنیم تا *بیش از میانگین* صدق کند.)

حداکثر مجازات هم که معلوم است و همان ۷ سال می باشد.

برای مثال در جرائم:

کیف قاپی: مجازات قانونی ۱تا ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است>میانگین آن می شود ۳ سال و ۱ روز و ۷۴ ضربه شلاق (حداقل و حداکثر را جمع کردیم و سپس تقسیم ۲)

کلاهبرداری: مجازات قانونی آن ۱ تا ۷ سال است> میانگین آن می شود ۴ سال و ۱ روز حبس.

خیانت در امانت: مجازات قانونی آن ۶ ماه تا ۳ سال >میانگین آن می شود ۱ سال و ۹ ماه حبس و ۱ روز حبس (۳ سال به اضافه ۶ ماه می شود ۴۲ ماه حال تقسیم ۲ می شود ۲۱ ماه یا یک سال و ۹ ماه حبس).

حال در ۳ جرم ارتکابی بالا که فرد مرتکب شده باید نگاه کنیم کدام جرم میانگین بیشتری دارد آن مجازاتی خواهد بود که برای فرد تعیین می شود.

که در مثال بالا کلاهبرداری با ۴ سال و ۱ روز حبس بیشترین و اشد مجازات را دارد پس آن را انتخاب می کنیم

• جرائم مختلف بیش از ۳ جرم یعنی ۴ جرم و بالاتر می باشد.

در این فرض که مجازات جرائم مثل مورد بالا دارای حداقل و حداکثر است و بیشتر از ۳ فقره جرم می باشد باید در میان آن جرائم حداکثر آن را انتخاب کنیم و هر کدام از این حداکثر ها که بیشتر بود به عنوان اشد مجازات انتخاب می شود.

حال قاضی می تواند این فرد را که بالای ۴ جرم را مرتکب شده مجازات های حداکثر را تا یک چهارم بیشتر کند.

در نتیجه فرقی نمی کند که برای هر یک از جرائم در تشدید مجازات یک چهارم اضافه کنیم یا اینکه بعد از انتخاب اشد مجازات یک چهارم را به آن اضافه کنیم.

نکته مهم این که قاضی در تشدید مجازات یعنی افزودن یک چهارم مختار است و تکلیفی و اجباری وجود ندارد.

مثال اگر جرائم ارتکابی فرد:

کیف قاپی: مجازات قانونی آن ۱ تا ۵ سال و ۷۴ ضربه است>حداکثر آن همان ۵ سال است با ۷۴ ضربه> حال اگر برای تشدید یک چهارم به حداکثر اضافه کنیم می شود > ۶ سال و ۳ ماه حبس با ۹۲ ضربه شلاق.

کلاهبرداری: مجازات قانونی آن ۱تا ۷ سال است> حداکثر آن می شود همان ۷ سال> حال اگر قاضی و دادگاه بر تشدید نظر داشته باشد به اضافه یک چهارم می شود ۸ سال و ۹ ماه حبس.

خیانت در امانت: مجازات قانونی آن ۶ ماه تا ۳ سال است> حداکثر آن همان ۳ سال> حال در تشدید به اضافه یک چهارم می شود> ۳ سال و ۹ ماه حبس.

معامله معارض: مجازات قانونی آن ۳ تا ۱۰ سال است> حداکثر آن همان ۱۰ سال > و اگر بخواهیم تشدید کنیم می شود ۱۲ سال و ۶ ماه حبس.

پس در مثال بالا فردی که مرتکب بیش از ۳ جرم یعنی مثلا ۴ جرم شده بود طبق قانون محاسبه کردیم که مجازات وی همان محاسبه ای است که در معامله معارض انجام شده است که ۱۲ سال و ۶ ماه می باشد.

نکته مهم این که در تشدید مجازات قاضی مخیر به تشدید است لذا اگر تشدید را در نظر نگیریم مجازات این فرد ۱۰ سال خواهد بود که همان حداکثر مجازات جرم معامله معارض خواهد بود.

نکته ی دیگر این که اگر این جرائم مختلف درجه ۷ و ۸ باشند بازهم مطابق ماده ۱۳۴ اقدام می شود.

تعدد در خصوص جمع جرائم درجه ۷ و ۸ با درجه ۱ تا ۶

اگر جرائم درجه ۷ و ۸ با جرائم درجه ۱ تا ۶ جمع شوند به این صورت است که ابتدائا موجب تشدید مجازات درجه ۷ و ۸ نمی شود.

اما به این صورت عمل می شود که ابتدا برای جرم های درجه ۷ و ۸ که حبس ۱ روز تا ۶ ماه است مطابق این ماده تعیین مجازات می شود.

یعنی اگر فردی جرم هایی با درجه ۷ و ۸ مرتکب شد طبق حالاتی که تا اینجا گفته ایم پیش می رویم و مجازات آن را تعیین می کنیم و سپس سراغ جرائم متعدد درجه ۱ تا ۶ که با درجات ۷ و ۸ ارتکاب یافته اند می رویم و برای مجازات آن ها را هم تعیین می کنیم.

حالا ما دو  مجازات داریم:

1. مجازات تعیین شده در جرائم ۷ و ۸.
2. مجازات تعیین شده در درجات ۱ تا ۶.

در اینجا هر کدام که بیشتر بود به عنوان مجازات اصلی انتخاب می شود.

بدیهی است که در اینجا درجه ۷ و ۸ کنار می روند و هرگز بیشتر نخواهند بود اما طبق نص قانون آن را توضیح دادیم.

بند ت ماده ۱۳۴-  در تعدّد جرائم درجه ۷ و درجه ۸ با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه ۷ و درجه ۸ با درجه ۶ و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود.

در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه

برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

نتیجه آنکه جرائم درجه ۷ و ۸ با هم جمع می شوند.

اما جرائم درجه ۷ و ۸ یا جرائم درجه ۱ تا ۶ جمع نمی شوند. اما خود جرائم متعدد درجه ۷ و ۸ جداگانه با هم جمع می شوند.

فرض کنیم که شخص الف مرتکب جرم های با درجات ۲، ۳، ۴،۷ و ۸ شده است.

در اینجا

جرائم ۲ و ۳ و ۴ > تشدید مجازات می شوند طبق قاعده کمتر از ۳ جرم.

جرائم درجه ۷ و ۸ > تشدید می شوند طبق قاعده کمتر از ۳ جرم.

حال در فرض دیگر فرض کنیم که شخصی مرتکب جرائم درجه ۲،۳،۴،۵،۶،۷ و ۸ شده است حال:

برای جرائم درجه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ > تشدید مجازات با قاعده بیش از ۳ جرم

جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ > تشدید مجازات با قاعده کمتر از ۳ جرم.

در فرض دیگر اگر شخصی مرتکب جرم درجه ۴ و درجه ۷ شود در اینجا تشدید مجازات نداریم.

کنار رفتن، تخفیف یافتن، تبدیل شدن مجازات اشد به هر دلیلی

اگر مجازات اشدی که در بالا گفته شد به هر دلیلی کاهش پیدا کند یا تخفیف یابد یا اینکه شاکی آن گذشت کند در بند ث ماده ۱۳۴ تعیین تکلیف کرده است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌ شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌ شود.

آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

برای مثال اگر در مثال های بالا آن مجازات تعیین شده به یکی از سرنوشت های این بند دچار شود مجازاتی که بعد از آن اشد بوده اجرا می شود.

طبق بند ث مجازات اشد در دادنامه اجرا می شود در این باره باید گفت در مجازات و جرم های متعدد ممکن است دادگاه یک جرم را تشدید کند و جرم دیگر را تشدید نکند لذا در نتیجه ممکن است آن جرمی به عنوان مجازات اشد اعمال و اجرا شود که مجازات قانونی آن کمتر باشد.

برای مثال: اگر شخصی مرتکب معامله معارض با مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس شود و همچنین مرتکب کلاهبرداری با مجازات یک تا ۷ سال شود و دادگاه مجازات معامله معارض را ۶/۵ شش سال و نیم تعیین کند اما مجازات کلاهبرداری را ۷ سال تعیین کند اگر چه در اصل مجازات قانونی معامله معارض بالاتر است اما در اینجا یعنی دادنامه مجازات کلاهبرداری اشد است لذا این مجازات اعمال و اجرا می شود‌.

تعدد در صورتی که جرائم ارتکابی فاقد حداقل و حداکثر باشد.

در اینجا دو حالت پیش می آید.

• جرائم ارتکابی تا ۳ جرم باشد.

در اینجا که مجازات این جرائم حداقل و حداکثر ندارد دادگاه می تواند در هر مورد تا یک ششم به مجازات اضافه کند و اشد را میان آنان اعمال کند.

مثال.

جرمی A ارتکاب یافته مجازات آن ۵ سال است.> اگر دادگاه بخواهد تشدید کند می شود ۵ سال و ۱۰ ماه حبس

جرمی b ارتکاب یافته مجازات آن ۷ سال است> اگر دادگاه تشدید کند مجازات آن می سود ۸ سال و ۲ ماه حبس.

جرمی c ارتکاب یافته مجازات آن ۳ سال است> تشدید آن می شود ۳ سال و ۸ ماه حبس .

 حال باید دید کدام یک از مجازات ها اشد است همان را اجرا می کنیم که جرم B می باشد با مجازات ۸ سال و ۲ ماه حبس.

• جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد.

در اینجا هم حداقل و حداکثر ندارند و ۴ جرم یا بیشتر از ۴ جرم اتفاق افتاده است.

در این مورد تشدید مجازات می تواند تا یک چهارم باشد.

مثال بالا با اضافه کردن یک جرم در این جا هم صدق می کند.

نکته: در جرائمی که بیان شد که ویژگی آن فاقد حداقل و حداکثر بودن است تشدید یک ششم و یک چهارم اختیاری است برای دادگاه و تکلیفی در این زمینه وجود ندارد.

رفتار واحد و نتیجه مختلف در تعدد

مواردی که در بالا توضیح داده شد شامل عنوانی است که تعدد جرم مادی است که ما حالت های مختلفی را بررسی کردیم که عبارت اند از:

جرایمی که شامل ۲ جرم یا ۳ جرم باشد و جرائمی که بیش از ۳ جرم یعنی ۴ جرم و بالاتر می باشند و این موارد خود ممکن است دارای حداقل و حداکثر باشند یا که ثابت باشند. که به هر یک از این موارد پرداخته شد.

تعدد نتیجه  رفتار مجرمانه یکی و واحد است ولی نتایج آن متعدد است.

در اینجا طبق قانون فرد به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

برای مثال شخصی با شکستن شیشه ماشین از ماشین سرقت می کند و سیستم صوتی آن را می باید، فرض کنیم خسارت شیشه کمتر از ۱۰ میلیون باشد.

در اینجا مجازات سرقت ۹۱ روز تا ۲ سال حبس است به اضافه ۷۴ ضربه شلاق.

و جرم تخریب که برای شکستن شیشه است جزای نقدی دو برابر تعیین شده حال می بینیم که جرم سرقت مجازات بیشتری دارد و همان را اعمال می کنیم.

تخفیف در تعدد جرم

بند خ ماده ۱۳۴ تخفیف را در ماده ۱۳۴ مقرر کرده است.

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌ شود.

بند د ماده ۱۳۴- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌ شود.

برای مثال اگر سرقت مسلحانه باشد به مجازات جرم سرقت مسلحانه محکوم می شود نه اینکه هم به مجازات سرقت و هم مجازات حمل اسلحه محکوم شود.

نتیجه گیری

در ماده ۱۳۴ اصلاحی سال ۹۹ قانون گذار روند دیگری را برای محاسبه تعیین مجازات تعدد جرم پیش بینی کرده است. تعدد جرم حالتی است که فرد مرتکب جرائم متعدد شده بدون آنکه در میان آن برای جرم قبلی خود محاکمه شده باشد.

برای مثال فرد مرتکب جرم سرقت شده و بعد بدون آنکه محاکمه شده باشد؛ جرم کلاهبرداری را مرتکب می شود.

مفهوم دیگر هم داریم به نام تکرار جرم که تعریفی عکس این بحث دارد که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

اما در این فرصت به نحوه محاسبه تعدد جرم طبق ماده ۱۳۴ پرداخته ایم.

سوالات متداول

آبا در تعدد جرم امکان تخفیف وجود دارد؟

 بله در تعدد جرم اگر چه امکان تشدید جرم وجود دارد اما این به این معنا نیست که امکان تخفیف نداشته باشد لذا می توان طبق قانون برای تعدد جرم تخفیف قائل شد.

آیا ممکن است در تعدد جرم مجازات فرد تشدید نشود؟

 بله تشدید جرم در تعدد امری اختیاری است و در اختیار دادگاه است. و وی تکلیفی به این امر ندارد.

بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات به چه معناست؟

در اینجا قانون گذار در تعدد جرم نحوه محاسبه حداقل مجازات را می گوید که حداقل مجازات عبارت است از بیش از میانگین حداقل و حداکثر.
اگر میانگین را به دست آوردیم که از جمع حداقل و حداکثر و تقسیم بر ۲ به دست می آید آن را به اضافه یک روز می کینم تا عبارت “بیش از میانگین” صدق کند.