ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایرن

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی؛ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. این ماده بیانگر اصل لزوم قراردادهاست. این اصل بیان می کند هر معامله ای که شرایط صحت در آن رعایت شده باشد لازم است مگر این که به موجب اقاله یا فسخ برهم خورد. شرایط صحت قراردادها و معاملات همان شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می باشد.

اصل لزوم چیست؟

اصل لزوم به این معناست که هر معامله یا عقدی که واقع می شود بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم است. موضوع اصل لزوم صرفاً عقود هستند و مشمول ایقاعات نمی شوند زیرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودی که…»

نکته بعدی در باب اصل لزوم این است که در تردید میان جواز و لزوم عقد یعنی وقتی مردد باشیم عقد لازم است یا جایز، عقد را جایز می دانیم. همچنین چنانچه در وجود حق فسخ تردید داشته باشیم اصل را براین می گذاریم که حق فسخ وجود ندارد.

مصادیق قائم مقام چیست؟

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراین در عقود وقتی شخص الف معامله ای انجام می دهد بعد از فوت ایشان وراث او قائم مقام او محسوب می شوند و عقدی که الف منعقد کرده برای وارثین او نیز لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۲۱۹

شرایط صحت معامله چیست؟

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی؛ برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله.

عدم وجود قصد، مبهم و مردد بودن موضوع معامله، نامشروع بودن جهت معامله و نداشتن اهلیت در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز باعث بطلان معامله است. نبود رضا و همچنین نداشتن اهلیت در مورد سفیه و صغیر ممیز باعث غیر نافذ شدن معامله می‌شود. طبق ماده ۱۹۳ همان قانون انشاء معامله ممکن است به‌وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

منظور از اقاله چیست؟

در قانون مدنی ایران تعریفی از اقاله نشده است و صرفاً در بخش سقوط تعهدات اقاله و شرایط اقاله را بیان نموده است. اقاله مختص عقود لازم است و طبق ماده ۲۸۴ قانون مدنی؛ اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. قابل ذکر است اقاله در برخی عقود مانند نکاح راه ندارد. اقاله یا تفاسخ توافق دو نفر است مبنی بر برهم زدن عقدی که بین ایشان منعقد شده است. یکی از استثنائات اصل لزوم همین اقاله است که اگر طرفین عقد را اقاله کنند دیگر آن عقد بین ایشان لازم الاتباع نخواهد بود.

منظور از فسخ چیست؟

فسخ یک ایقاع است و برهم زدن یک طرفه عقد به موجب قانونی است. به طور مثال شما ملکی خریداری می کنید و سپس می بینید ملک در طرح تعریض شهرداری قرار دارد، اینجا ملک دارای عیب است و عقد ملکی میان شما لازم الاتباع است مگراینکه شما به موجب خیار فسخ آن را برهم بزنید.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید