ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست

زمانیکه راجع به موضوعی در دادگاه حکم قطعی صادر شده است، اگر بخواهیم نسبت به آن حکم اعتراض کنیم از طریق اعاده دادرسی باید به این امر اقدام نماییم.

اصولا محکومین که حکم قطعی برایشان صادر شده است، می توانند از طریق ارائه درخواست به دیوان عالی کشور، درخواست رسیدگی به موضوع پرونده را نمایند.

اما علاوه بر خود محکوم، رئیس قوه قضاییه چنانچه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به آن رسیدگی شود.

در این نوشته به این مورد از اعاده دادرسی یعنی ارجاع پرونده از سوی رییس قوه قضاییه خواهیم پرداخت که ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.

درخواست اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه

همانطور که اشاره شد، اعاده دادرسی به معنای بازگشت دوباره به دادرسی می باشد و در علم حقوق به این معناست که وقتی حکم قطعی راجع به موضوعی در دادگاه صادر شد، اصولا نمی توان به آن اعتراض نمود مگر آنکه از طریق یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء یعنی اعاده دادرسی و در صورت وجود شرایطی به دیوان عالی کشور اقدام نمود.

مثلا فرض کنید شخصی به اتهام قتل دستگیر و محاکمه می شود و حکم قصاص نیز راجع به او صادر می شود. اما پس از صدور حکم قطعی، دلایل جدیدی کشف شود که حکایت از بی گناهی و عدم تقصیر محکوم داشته باشد.

مثلا شاهدانی پیدا شوند که گواهی بر ارتکاب قتل توسط شخص دیگری بدهند، در اینصورت چنانچه بخواهیم نسبت به این حکم شکایت نماییم باید دادخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم نماییم.

این درخواست را خود شخص محکوم یا وکیل او و در صورت فوت یا غیبت شخص محکوم، همسر، ورثه یا وصی او می توانند از دیوان عالی کشور تقاضا نمایند.

اما یکی دیگر از موارد اعاده دادرسی، این می باشد که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، در اینصورت پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می فرستد.

منظور از حکم قطعی نیز حکمی است که از طریق طرق عادی شکایت از آراء (یعنی تجدید نظر و واخواهی) قابل اعتراض نمی باشد و برای شکایت از آنها باید از طرق فوق العاده شکایت از آراء استفاده نمود که یکی از موارد آن اعاده دادرسی می باشد.

در این مقاله به بررسی این طریق از اعاده دادرسی یعنی تجویز آن توسط رئیس قوه قضاییه و در صورتیکه خلاف بین شرع تشخیص دهد می پردازیم.

• منظور از «مراجع قضایی» در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری کدام مراجع می باشند؟

سوالاتی در خصوص این ماده وجود دارد اعم از اینکه منظور از مراجع قضایی که در این ماده ذکر شده و رئیس قوه قضاییه در صورتی که احکام آنها را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد کدام مراجع هستند؟ منظور از خلاف بین شرع چیست؟ و …

به موجب ماده (۴۷۷ آیین دادرسی کیفری) رییس قوه قضاییه در صورتیکه احکام قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، می تواند برای تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

منظور از مراجع قضایی در این ماده، همه دادگاه ها و مراجع حل اختلافی میباشند که تحت نظر دادگستری به حل اختلافات می پردازند.

:این مراجع عبارتند از :

1. کلیه دادگاه ها از جمله دادگاه عمومی، کیفری، تجدید نظر و بدوی و …
   (دادگاه های انتظامی چون مراجع قضایی نمی باشند بلکه انتظامی هستند و به مسائل مربوط به امور اصناف می پردازند از شمول این ماده خارج اند مثل دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ؛ این دادگاه انتظامی تنها به امور انضباطی کارشناسان رسمی می پردازد و احکام آن قضایی نیست)
2. دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب و سایر دادسراهای تخصصی
3. سازمان قضایی نیروهای مسلح
4. شوراهای حل اختلاف
5. دستور های موقت دادگاه ها
6. آراء شعب دیوان عالی کشور در مورد تجویز اعاده دادرسی

چه اشخاصی حق اعاده دادرسی دارند؟

در صدر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است که در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی یکی از مراجع قضایی را مخالف شرع تشخیص دهد، آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می فرستد تا به آن رسیدگی شود.

اما در تبصره شماره ۳ این ماده برای اشخاص دیگری نیز به جز رئیس قوه قضاییه این حق را مقرر داشته است و اشخاص دیگری نیز می توانند در صورتی که در حین انجام وظایف خود، یک حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دهند، آن را به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

این اشخاص به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ به قرار زیر می باشند:

1. رئیس دیوان عالی کشور
2. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
3. دادستان کل کشور
4. رئیس کل دادگستری استان

این مقامات ضمن ذکر دلایل خود و جهاتی که به موجب آن حکم را خلاف بین شرع می دانند، می توانند از رییس قوه قضاییه درخواست کنند تا اجازه اعاده دادرسی بدهد.

منظور از خلاف شرع بین در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری چیست؟

به موجب این ماده اعتراض فوق العاده یا همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، فقط از جهت مخالفت رأی با امور مسلم فقهی امکان پذیر می باشد.

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که خلاف بین شرع با خلاف شرع بین تفاوت دارد.

منظور از خلاف بین شرع در ماده  ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب عنوان شده به این صورت که: ((…در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به طوریکه در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع گردد.

‌تبصره ۱- منظور از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.
بنابراین در این ماده منظور از خلاف بین شرع، خلاف قانون یا مسلملات فقهی می باشد اما منظور از خلاف شرع بین، مخالفت صریح با مسایل مسلم فقهی می باشد.

نتیجه گیری مبحث اعاده دادرسی

بنابراین اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری دو ماده به آن اختصاص داده شده است که در هر کدام از مواد، اشخاص خاص و جهات خاصی برای اعاده دادرسی پیش بینی شده است.

ماده ای که هدف نوشته ما بود ماده ۴۷۷ می باشد که به موجب آن رئیس قوه قضاییه در صورتی که رأی مراجع قضایی را خلاف بین شرع میدانست می توانست اعاده دادرسی را تجویز نماید همچنین اشخاص دیگری مانند دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و.. نیز می توانستند در صورتی که رأیی را خلاف شرع بین تشخیص دهند درخواست اعاده دادرسی را از رئیس قوه قضاییه بخواهند.

پرسش و پاسخ:

• مرجع درخواست اعاده دادرسی کجاست؟
  دیوان عالی کشور
• از آراء قطعی کدام مراجع، رییس قوه قضاییه می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید؟
  کلیه مراجع قضایی از جمله کلیه دادگاه ها ، دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب و سایر دادسراهای تخصصی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف
• به جز رییس قوه قضاییه کدام اشخاص در صورتیکه رأیی را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند؟
  رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان.