معامله به قصد فرار از دین یک نوع از معاملاتی است که امروزه در دادگاه ها مراجعات زیادی دارد و سوال هایی در این باب وجود دارد که آیا چنین معاملاتی صحیح است یا خیر؟
- به طور کلی حکمی که قانون به این چنین معاملاتی داده چیست؟
در آخر پس از بیان انواع معاملات به قصد فرار از دین به قانون نحوه محکومیت های اجرای مالی و حکمی که در این خصوص داده خواهیم پرداخت.
معامله به قصد فرار از دین
معامله صوری به قصد فرار از دین عنوان معامله ای است که فرد قصد انتقال مال خودش را به انتقال گیرنده ندارد و صرفا مقصودش از انجام دادن این عمل، نپرداختن دین خودش است.
برای مثال مردی برای این منظور که همسرش مهریه اش را به اجرا گذاشته اموال خودش را به نام مادر و یا پدر خود می کند تا همسر از محل آن اموال و توقیف آن ها نتواند به مهریه خویش دست یابد.
معامله به قصد فرار از دین خود اشکال و انواعی دارد که بیان خواهیم کرد.
انواع معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
معامله به قصد فرار از دین انواعی دارد و توجه شود که هر معامله به قصد فرار از دینی، معامله صوری نمی باشد.
ممکن است معامله ای صوری نباشد ولی به قصد فرار از دین باشد.
برای مثال شخص واقعا برای اینکه مال خویش برای بدهی توقیف نشود آن را به فروش می گذارد و یا حتی می بخشد به یکی از نزدیکانش تا دست طلبکار به آن مال نرسد.
معامله به قصد فرار از دینی که بحث مقاله ما مختص این نوع معامله می باشد دومین دسته معامله به قصد فرار از دین به این نحو است که فرد معامله را صوری و به قصد فرار از دین به دیگری منتقل می کند.
برای مثال، به علت بدهی خانه اش را بدون قصد به نام فرزندش می کند تا زمانی که حکم دادگاه به نفع وی مبنی بر اعسار و …صادر شد خانه را به مالکیت خودش بر می گرداند.
وضعیت معامله به قصد فرار از دین
وضعیت معامله به قصد فرار از دین از حالت های زیر خارج نمی باشد:
الف: اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد باطل است.
ب: اگر معامله قصد فرار از دین واقعی باشد که خود به دو دسته تقسیم می شود.
- وقف به قصد فرار از دین غیر نافذ می باشد فارغ از علم یا جهل موقوف علیهم به قصد فرار از دین که واقف داشته است.
- معامله به قصد فرار از دین، طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورت علم منتقل الیه به قصد فرار از دین در مقابل طلبکار غیرقابل استناد است، یعنی طلبکار می تواند به منتقل الیه رجوع کند و طلب خود را از محل عین آن مال و در صورت تلف یا اتلاف از مثل یا قیمت آن وصول کند، اما در صورت جهل منتقل الیه به موضوع، معامله در مقابل طلبکار قابل استناد است یعنی طلبکار حق رجوع با منتقل الیه ندارد.
معامله غیرقابل استناد
معامله غیرقابل استناد، نوعی معامله صحیح و نافذ است، یعنی بین طرفین آثار معامله صحیح را دارد، ولی طلبکار می تواند آن را ندیده بگیرد، به عبارت دیگر معامله به قصد فرار از دین اگر واقعی باشد، در قانون ایران همواره معامله ای صحیح و نافذ است.
به جز وقف که همانطور که گفته شد غیر نافذ است.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین عبارتند از:
- معامله ای انجام شده باشد مثل بیع یا هبه و…
- باید قصد فرار از دین در معامله ای که گفتیم احراز شود اما چون قصد امر درونی است با توجه به اوضاع و احوال می توان احراز کرد، مثلا انتقال اموال بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر بدهی شخص، معامله به قصد فرار از دین می باشد.
- طلبکار باید اثبات کند که شخصی که مال به او منتقل شده از قصد فرار از دین آگاه بوده است.
- پس از این انتقال صوری، باقی مانده اموال انتقال دهنده کفاف دیون وی را ندهد.
این عدم کفاف دیون باید هم در زمان انتقال و هم در زمان طرح دعوا موجود باشد زیرا اگر زمان انتقال اموال وی کفاف دیونش را بدهد اما به علل دیگری از قبیل تلف اموالش کفاف ندهد دیگر حق دعوی به عنوان معامله به قصد فرار از دین را نخواهد داشت. - شرط آخر که مهمترین شرط است وجود طلب می باشد و این طلب باید مستند به حکم قطعی باشد پس، دعوای معامله به قصد فرار از دین صرفا از طلبکاری که قبل از انتقال مال توسط مدیون، حکم قطعی بر طلب خود گرفته پذیرفته می شود.
حکم معامله به قصد فرار از دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
حکم معامله واقعی به قصد فرار از دین، صحت معامله می باشد چرا که طرفین قصد انجام معامله را داشته اند.
در قانون برای این نوع معامله ضمانت اجرا هایی گذاشته شده است، افراد برای سر باز زدن از دیونی که بر عهده ایشان هست به این روش متوسل نشوند، به این نحو که هر زمان شخصی برای فرار از بدهی مالش را به دیگری واگذار کند به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی کافی نباشد، عمل وی جرم متلقی شده.
حتی در صورتی که طرف مقابل (انتقال گیرنده) به قصد انتقال دهنده (قصد فرار از دین و نپرداختن بدهی اش) آگاه باشد و با علم به این موضوع اقدام نموده باشد، شریک جرم محسوب شده و اگر همان مال در دست اوست بازگردانده می شود و یا اگر مال را به دیگری انتقال داده و یا تلف نموده به هر نحوی خواه قهری و یا غیر قهری، باید از اموال او پرداخت و استیفا صورت بگیرد.
این سخت گیری قانون به این علت است تا این افراد حد الامکان با اشخاصی که قصد فرار از دین دارند همکاری نکنند تا این چنین مسئولیت هایی بر عهده او بار نشود.
نتیجه دعوا در صورت حکم به نفع طلبکار
در صورت وجود شرایط طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین و طرح دعوی و سپس پیروزی طلبکار در این دعوی، طلبکار به منتقل علیه بابت عین اگر موجود باشد رجوع می کند.
اگر تلف و یا انتقال داده شده مثل آن را و قیمت را می گیرد، البته منتقل الیه به همان میزانی که به طلبکار پرداخته حق رجوع دارد.
زیرا همانطور که گفتیم معامله ما بین ایشان صحیح بوده است و منجر به انتقال مالکیت می شود و در واقع منتقل الیه (کسی که مال را گرفته) بدهی بدهکار را از محل اموال خودش پرداخته است.
نتیجه گیری
معامله به قصد فرار از دین یا صوری است که باطل است و یا واقعی است که چنین معامله ای صحیح و نافذ است و در یک حالت این معامله غیر قابل استناد در برابر طلبکار می شود و آن حالتی است که منتقل الیه به قصد بدهکار مبنی بر فرار از دین آگاه باشد که در این حالت نه تنها طلبکار به منتقل الیه می تواند رجوع کند بلکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای ایشان ضمانت اجرای کیفری گذاشته و ایشان را مجرم دانسته است به این نحو که انتقال دهنده مجرم اصلی و فرد آگاه از قصد انتقال دهنده معاون جرم که برای ایشان حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.
طرح سوال
معامله به قصد فرار از دین چند نوع است؟
دو نوع می باشد یا به صورت صوری انجام شده و یا به صورت واقعی که هر کدام حکم مختص خودشان را دارند.
آیا برای معامله به قصد فرار از دین مسئولیت کیفری خواهیم داشت؟
بله معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جرم تلقی و فرد خریدار نیز معاون جرم می باشد.
معامله غیرقابل استناد چیست؟
معامله غیرقابل استناد معامله ای صحیح است که صرفا در مقابل یک شخص قابلیت استناد ندارد و آن فرد می تواند آن را نادیده بگیرد.