دعاوی ورشکستگی

در طرح دعوای ورشکستگی ابتدا با مفهوم تاجر آشنا می‌شویم.

تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت بشود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تجاری است که تاجر انجام می‌دهد و این معاملات را می‌توان به دو دسته معاملات تجاری ذاتی و تجاری تبعی تقسیم کرد که به تعریف مجزای هر کدام می‌پردازیم.

الف) معاملات ذاتی تجاری: معاملات ذاتی تجاری از قرار ذیل است:

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛

۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

۴. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛

۵. تصدی به عملیات حراجی؛

۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛

۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛

۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

ب) معاملات تبعی تجاری: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

۱. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛

۲. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛

۳. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛

۴. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

شرایط دعوای ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. حال مجالی است شرایط ورشکستگی را به تفکیک تشریح کنیم.

تاجر بودن

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیرتاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۱ بوده، باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده ۱۳ قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» البته کسبۀ جزء نیز علی‌رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می‌باشند.

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته، عرفاً به آن نمی‌توان تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض‌حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد.

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند؛ لیکن به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت. شرکت‌های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

توقف از پرداخت دیون

توقف: به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهی‌ها و اثبات اینکه مجموع بدهی‌های او از مجموع دارایی­هایش بیشتر است نمی‌باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل‌الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.

از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود می‌باشد؛ ولی اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف محسوب نمی‌شود.

شرایط دین به شرح ذیل می‌باشد:

 اولاً: مسلم و محقق باشد؛

 ثانیاً: قابل مطالبه باشد؛

 ثالثاً: تجاری بودن دین مهم نیست؛

رابعاً: وجه نقد بدهکار شود، البته منشأ بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده، مؤثر در مقام نیست.

انواع دعاوی ورشکستگی

انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست

در رویه عملی ممکن است درخواست ورشکستگی حسب مورد از سوی خود تاجر یا طلبکاران یا دادستان مطرح شود به تفکیک به شرح هر کدام می‌پردازیم:

الف) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط خود تاجر: همان‌طور که گفته شد تاجر یا شخص حقیقی یا حقوقی است. مطابق مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت تاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ متوقف شدن از پرداخت دیون خود، دادخواست ورشکستگی خود را به همراه ضمائم آن (صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری) به دادگاه صالح تقدیم نماید دادگاه صالح با توجه به محل اقامتگاه شخص تاجر یا محل شعب یا نمایندگی شرکت‌ها مشخص می‌شود.

اگر تاجر به تکلیفی که گفته شد عمل نکند ممکن است دو ضمانت اجرای ذیل در خصوص وی اجرا شود:

1. محکمه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر کند این قرار محدود به مدت خاص نشده، ولی طبیعتاً از زمان ختم عملیات تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی بیشتر نخواهد بود. البته این توقیف مطابق ماده ۴۳۵ قانون تجارت صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است و نمی‌توان مدیران شرکت ورشکسته را از این جهت توقیف کرد.
2. ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

ب) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط طلبکاران: هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و برای این امر نیاز به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفاً عدم پرداخت دیون و طفره از عدم تأدیه احراز شود، کفایت می‌نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد. به علت عدم انجام تعهدات غیر پولی حتی با فرض صدور حکم به الزام به انجام تعهد نمی‌توان تقاضای ورشکستگی کرد.

ج) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان: دادستان نیز با توجه به عنوان مدعی‌العموم بودن حق درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد. در این صورت باید دادخواست خود را به طرفیت تاجر ورشکسته به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نماید.

گفتار دوم: انواع دعاوی ورشکستگی به نتایج

ورشکستگی اصولاً ورشکستگی ساده محسوب می‌گردد مگر با لحاظ شرایط خاص قانونی که به نظر دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته شود.

الف) در موارد زیر ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد.

1. مفقود کردن دفاتر: منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آن‌ها کرده است اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.
2. مخفی کردن قسمتی از دارایی به‌وسیله تاجر: از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.
3. از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مرافعه و معاملات صوری: از میان بردن می‌تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن عمدی اموال تاجر نمایان گردد.
4. افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر: مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیر واقعی طلبکاران تاجر، در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر داشته است: «هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.»

مجازات: غیر از محرومیت‌های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم شود و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌شود.

ب) در موارد زیر تاجر ورشکستگی به تقصیر محسوب می‌گردد که به دو نوع اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی نیز تقسیم می‌شود:

ورشکستگی به تقصیر اجباری: حالتی که در آن دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:

1. در صورتی که مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده باشد (مخارج خانه تاجر در ایام غیرعادی مشمول این بند نمی‌شود، مانند هزینه‌هایی که تاجر به علت مریضی یکی از اعضای خانواده‌اش پرداخت می‌کند)
2. در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است (مثل خرید بلیط بخت آزمایی، …)
3. در صورتی که تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری: حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است (مطابق ماده ۵۴۲ ق.ت.) در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

نکته اینکه فقط موارد مصرحه می‌توانند از موارد ورشکستگی به تقصیر محسوب شوند و لذا؛ مثلاً، عدم ابراز دفاتر با وجود داشتن دفتر از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست.

دادخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان

دادخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر ورشکسته

دادخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار