وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

وضعیت معاملات تاجر

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هرچند که تاریخ توقف سال‌ها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هرچند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

نمونه رای وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

در خصوص دادخواست اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران به وکالت آقای (ق.ک.) به طرفیت: ۱٫ آقای (غ.ر.) به وکالت آقای (ع.ر.) ۲٫ آقای (ک.ق.) ۳٫ آقای (پ.ق.) ۴٫ خانم (پ.ق.) ۵٫ خانم (ط.ق.) همگی به وکالت آقای (م.ن.) به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ و متعاقبت آن ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های ۹۰۷۲۰۳ و ۹۰۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ۱۱۱ تهران و سند مالکیت تجدیدی صادره در خصوص پلاک ثبتی ۲۱۰/۲ واقع در بخش ۱۲ تهران و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی، خلاصتاً توضیح داده شرکت (ک.) به شماره ثبت ۸۹۳۱ به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ انحلال یافته که مراتب انحلال شرکت مذکور در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحت شماره ۱۸۹۳۴/۳۲ مورخ ۳/۶/۱۳۸۰ به ثبت رسیده و آگهی انحلال آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات) به اطلاع عموم رسیده است.

نظر به اعلان حکم ورشکستگی شرکت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ ۲۸/۶/۸۶ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران و اعلام تاریخ توقف شرکت مذکور به تاریخ ۶/۶/۱۳۸۰ و قطعیت دادنامه صادره از حیث تاریخ توقف طی حکم شماره ۱۷۱۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی و احکام صادره به دلیل وقوع معامله مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ فی‌مابین خوانده ردیف اول (مدیر تصفیه و ق.ت.) و خواندگان ردیف دوم الی پنجم پس از تاریخ توقف (۶/۶/۱۳۸۰) و بدون ارزیابی قیمت کارشناسی روز، اموال غیرمنقول و منقول متعلق به شرکت ورشکسته و عدم رعایت ماده ۴۰ از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز بی‌توجهی در خصوص عدم تکافوی ثمن معامله نسبت به مطالبات تمامی بستانکاران شرکت، به لحاظ عدم رعایت غبطه سایر بستانکاران شرکت منحله‌ (ک.) مستنداً به مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۵۱۸ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۵۵۷ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و نظریات اداره حقوقی و محتویات پرونده استنادی مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ و ابطال اسناد رسمی انتقال شماره‌های ۹۰۷۲۰۳ و ۹۰۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را دارد.

دادگاه پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، وکیل خوانده ردیف اول با تأیید ادعاهای خود اظهار داشت است که مبایعه‌نامه مورخ ۳/۱۲/۸۲ در شرایط بحرانی شرکت و از سوی مقامات امنیتی و سیاسی کشور از جمله شورای تأمین استان تهران به موکل ایشان تحمیل شده و از روی اجبار این معامله را انجام داده است.

از طرفی بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده کلاسه ۸۷۰۸۵۶ شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت موصوف به تاریخ ۶/۶/۱۳۸۰ تعیین شده، ضمن اینکه خریدار (خوانده ردیف دوم) از وضعیت بحرانی شرکت کاملاً آگاه بوده و با وجود شرایط اضطراری شرکت مذکور، ملک متنازع‌فیه را به ثمن بخش خریداری نموده که به ضرر سایر بستانکاران می‌باشد و بر همین اساس بند ۳ ماده ۵ مبایعه‌نامه صراحتاً نشان‌دهنده ورشکستگی شرکت می‌باشد و از این جهت خریدار با حسن نیت تلقی نمی‌شود و در جلسه دوم آقای (م.ن.) با تقدیم یک برگ وکالت‌نامه خود را وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم معرفی و ضمن لایحه تقدیمی در پاسخ به خواسته خواهان و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف اول، اظهار داشته که قرارداد عادی مارالذکر میان خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیر تصفیه و خوانده ردیف دوم منعقد گردید

و در ثانی معامله مورخ ۳/۱۲/۸۲ در زمان تصفیه ناشی از انحلال اختیاری بوده و اساساً بحثی از حکم ورشکستگی عنوان نشده تا ضمن اعمال ماده ۴۰ استنادی وکیل محترم خواهان از قانون تصفیه امور ورشکستگی، در خصوص تکافوی ثمن یا عدم آن در آن تاریخ موجبات ابطال معامله را فراهم آورد و آنچه در معامله مذکور قرار گرفته، قیمت روز پلاک و حتی بیشتر از آن خریداری شده بود به‌علاوه هرچند تاریخ توقف مورخ ۶/۶/۸۰ از سوی شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران تعیین شده لیکن متعاقباً همان، دادگاه بر اساس نظریه جدید کارشناس منتخب که در راستای رسیدگی به اعتراض ثالث صورت پذیرفته، با اصلاح آن، تاریخ توقف شرکت موصوف را تاریخ (۲۸/۶/۱۳۸۶) تعیین نموده است و از طرفی اصل بر صحت معاملات است و موکلین وی خریداران با حسن نیت می‌باشند،

مضافاً آنکه با توجه به بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت که صرفاً معاملات صوری و به ضرر دیان را شامل می‌گردد و ماده ۵۵۷ قانون مزبور داخل در باب دوازدهم و تحت عنوان جنحه و جنایت غیر از تاجر ورشکسته مرتکب می‌شوند، می‌باشد و معامله تاجر قبل از توقف بر اساس اصل کلی صحت معاملات صحیح می‌باشد و رد دعوای خواهان مورد استدعا است و اما دادگاه در پاسخ به ایراد عدم توجه به خواندگان ردیف سوم تا پنجم توسط وکیل آنان مسموع نیست، چون که بدیهی است هرچند رابطه حقوقی و قراردادی نسب به پلاک ثبتی محبوث‌عنه مبایعه نامه عادی بوده، ولی نهایتاً منجر به تنظیم سند رسمی شده و از نظر حقوقی تردیدی نیست که عقد منعقده در سند رسمی فوق‌الاشاره فی‌نفسه عقدی مستقل بوده است که از نظر اعتبار دلالت بر آن دارد که لحظه‌ای قبل از انعقاد آن طرفین بر کلیه قراردادهای خویش در محدوده سند رسمی مزبور خط بطلان کشیده و در واقع آن‌ها را به تراضی اقاله کرده سپس آخرین اراده خود در مورد پلاک ثبتی متنازع‌فیه را در قالب سند رسمی تجلی ساخته و به منصه ظهور رسانیده‌اند

و در حال حاضر رابطه حقوقی حاکم فی‌مابین طرفین اسناد رسمی مزبور است و برای قراردادهای عادی پیش از آن از نظر حقوقی اعتباری باقی نمانده تا اصحاب دعوی با تمسک به آن‌ها نفعی برای خود جستجو کنند و اما در ماهیت، با توجه به اینکه اصحاب دعوی به پرونده‌های استنادی به کلاسه‌های ۸۷۰۸۵۶ و ۸۵/۵۷۶ شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نمودند، دادگاه پرونده‌ها را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده است و با دعوت طرفین و تعیین موارد استفاده خلاصه مفیدی از آن تهیه و در صورت‌جلسه دادگاه منعکس و به موجب آن شرکت ک. بدون ارائه دفاتر و اعلام لیست اموال درخواست صدور حکم ورشکستگی را نموده و وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی پرداخت سه برابر میزان قانونی بابت سنوات در حق کارگران را مبنای شروع ورشکستگی و تاریخ آن را ابتدای سال ۸۳ اعلام نموده است

و متعاقباً قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و کارشناس صرفاً بر اساس مدارک تقدیمی مدیر شرکت مبادرت به کارشناسی نموده است و در نظریه کارشناس منتخب آقای (الف.) تاریخ وقفه در تأدیه دیون شرکت را همان تاریخ انحلال یعنی، تاریخ ۶/۶/۸۰ تعیین نموده و در دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ ۲۸/۶/۸۶ آن دادگاه همین تاریخ به‌عنوان تاریخ توقف اعلام شده است؛ لیکن متعاقباً وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم پرونده حاضر به‌عنوان معترض ثالث به موجب پرونده کلاسه ۸۷۰۸۵۶ نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده و در این مرحله دادگاه محترم شعبه ۲۷ از کارشناس جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوت به عمل آورده که کارشناس با این استدلال که مدیر تصفیه شرکت (ک.) آقای (غ.ر.) تاریخ مبایعه‌نامه مورخ ۳/۱۲/۸۲ را قبل از تاریخ ۶/۶/۸۰ اعلام نموده و تاریخ واقعی معامله را مخفی نموده، لذا کارشناس در اعلام تاریخ توقف دچار اشتباه شده است.

النهایه کارشناس مذکور با اعلام آنکه در تاریخ ۶/۶/۸۰ شرکت در وضعیت عدم توانایی پرداخت دیون بوده و نه در وضعیت توقف از پرداخت دیون، تعیین تاریخ توقف را به دادگاه واگذار نموده که در این مرحله شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت مذکور را طی دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۲۴/۷/۸۹ به تاریخ ۲۸/۶/۸۶ یعنی همان تاریخ صدور حکم تعیین و اعلام نمود.

که پس از تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و ارجاع پرونده به شعبه محترم ۱۵ تجدیدنظر استان تهران، دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال صرف‌نظر از صحت و سقم تاریخ توقف، به دلیل خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض ثالث، نسبت به نقض دادنامه اخیر شعبه ۲۷ قرار رد دعوی اعتراض ثالث، اقدام نمود و بدین ترتیب تاریخ توقف اولیه اعلامی از وی شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران (مورخ ۶/۶/۸۰) قطعیت یافت. بنا به مراتب، نظر به این‌که قرارداد بیع انجام یافته، هیچ‌یک از اعتراضات و ایرادات مطروحه از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول و وکلای آن‌ها موجه و درخور پذیرش نبوده و قابل امعان نظر قضائی نمی‌باشد؛ زیرا

اولاً: علی‌رغم ادعای وکیل خواهان و خوانده ردیف اول مبنی بر اجبار و اکراه مدیر تصفیه وقت از سوی مقامات سیاسی و امنیتی به انجام معامله با خوانده ردیف دوم (خریدار)، هیچ‌گونه دلیل مبنی بر اثبات این ادعا ارائه نشده هرچند توصیه‌هایی از سوی مسئولین گردیده است ولی اجبار تلقی نمی‌شود، کما اینکه با در نظر گرفتن توقیف ملک متنازع‌فیه از سوی مراجع مختلف از جمله اجرای احکام مدنی دادگستری شهر ری، تأمین اجتماعی، دارایی و بانک ملی و غیره که پیش از تاریخ توقف صورت پذیرفته بود، فروش و مزایده ملک موصوف امری محتمل و خارج از اراده شرکت و مدیر تصفیه بود، لیکن انجام معامله با خوانده ردیف دوم موجب رفع توقیفات ملک و فروش ملک با شرایط مساعدت تر و قیمت بالاتری گردید و از این جهت وجود اکراه و اجبار که سبب بطلان یا عدم نفوذ معامله گردد، منتفی است ضمن آنکه عدم انجام ارزیابی و کارشناسی سبب بطلان معامله نمی‌باشد.

وکلای خواهان و خوانده ردیف اول معامله را ناشی از اجبار دانسته که بابت آن وجهی دریافت نموده‌اند و اجبار مورد ادعا در حدی نبوده که موجب سلب اختیار و قصد و رضا گردد و با توجه به این‌که شرایط اساسی صحت معامله ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده که انجام معامله به منزله قصد و رضای طرفین خواهد بود و مستفاد از مواد ۷۰ و ۷۲ و ۹۳ قانون ثبت و رأی وحدت رویه ۶۷۲- ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور اصل بر اعتبار اسناد رسمی بوده مگر اینکه خلافش به اثبات برسد و ماده ۴۲۳ قانون تجارت معامله‌ای را باطل دانسته که به قصد فرار از دین و به ضرر دیان باشد و قصد افراد از اراده ظاهری آن‌ها مشخص می‌شود و کشف اراده نهانی و مضرر بودن مستلزم اثبات از سوی خواهان می‌باشد و با تنظیم مبایعه نامه قصد متعاملین بر تنظیم سند و انجام بیع را به اثبات می‌رساند و خلاف آن مستلزم ارائه دلیل بوده که چنین دلیلی ارائه نشد و با توجه به اینکه قصد و اراده امری درونی بوده و راه رسیدن به قصد همان اراده ظاهری است که تنظیم مبایعه‌نامه مورد ادعا می‌باشد و اصالت و مقبولیت آنکه صحیحاً تنظیم گردیده محرز و مسلم است و صرف صدور حکم ورشکستگی موجب ابطال معامله‌ای که به‌طور واقعی و به موجب سند رسمی تنظیم گردیده نمی‌باشد و همچنین بر طبق مواد ۴۱۳ و ۴۲۳ قانون تجارت تنها معامله‌ای مبنای حکم قرار می‌گیرد که:

  • الف) برای احراز افلاس و ورشکستگی تاجر شرایط چهارگانه آتی لازم التحقیق است:
    1. دین شخص شرعاً ثابت شده باشد؛
    2. دارایی شخص قادر به تأدیه دیون او نباشد؛
    3. دین شخص حال باشد؛
    4. عرفاً بستانکاران همگی یا عده‌ای از آنان مطالبات خود را درخواست نمایند و درخواست صدور حکم حجر شخص تاجر را بنمایند.
  • ب) حکم حجر از طرف حاکم شرع صادر شده باشد.
  • ج) حکم ورشکستگی که توسط حاکم شرع صادر و انشاء می‌گردد قابل عطف به ما سبق نیست.
  • د) طبق مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اظهار نماید.
  • س) دادگاه صادرکننده دادنامه در رأی خود حکم ورشکستگی را حکم قطعی تلقی کرده باشد.
  • ص) مدیر تصفیه برای توجیه ادعای ورشکسته بودن شرکت (ک.) وی را تحت فشار دادن غیر قانونی تأمین اجتماعی و دادگاه انقلاب و اداره کار اعلام کرده که معلوم نیست که به علت حدوث نارسایی در پرداخت‌ها ورشکست شده یا محجور ممنوع‌المتصرف بوده است و در مانحن فیه خواهان در سال‌های ۷۰ و ۸۰ افزایش سرمایه داشته و مبلغ ششصد میلیون تومان وام دریافت نموده است.

مضافاً مدت دو سال استمهال جهت پرداخت داده شده و کارگران نیز به‌جای دریافت طلب خود قصد تبدیل طلب به سهام را داشتند و کارشناس نیز بعد از اعتراض ثالث پی به اشتباه نظریه خود برده است. قطع نظر از اینکه در زمان صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف مقررات قانون تجارت رعایت نگردیده ولی با توجه قطعیت آن برای این محکمه لازم‌الاتباع بوده، اما معامله متنازع‌فیه ارتباطی به فعالیت تجاری نداشته و در زمان انحلال شرکت برای تأدیه دیون بستانکاران اجباراً می‌بایستی آن را بفروشد تا طلب بستانکاران پرداخت شود و ملک مزبور توسط بانک ملی بابت دیون خویش از طریق اجرای احکام دادگستری شهر ری به مزایده گذاشته و توسط کارشناس ارزیابی شده و بانک ملی به‌عنوان طلبکار ممتاز حتی در قبال سه میلیارد تومان حاضر به برداشت ملک در قبال طلب خود نشده است و خواهان در همان ایام با یک میلیارد بیشتر آن را خریداری نموده است و ادعای خرید با بهای بخس و بدون کارشناسی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه در کلیه اختیارات و حقوق مالی شرکت منحله یا ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی تاجر بوده و حق دارد به‌جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند؛ بنابراین، هرگونه معامله که مدیر تصفیه پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی بنماید صحیح است.

بدین ترتیب معامله قانوناً واقع شده است. با تحقق بیع به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌گردد و مادامی که مستند مزبور قانوناً فسخ و یا اقاله و یا ابطال نگردیده مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده به دلالت مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۴ و ۴۵۷ و ۴۶۶ و ۴۹۴ و ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ و ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ و ۱۲۹۷ و ۱۳۰۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ و ۱۲۹ و ۱۳۱ و ۱۳۵ و ۱۴۲ و ۱۴۸ و ۲۳۲ و ۲۵۸ و ۲۶۷ و ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۹۳ قانون ثبت بین آنان و قائم‌مقام قانونی مشارالیه نافذ و لازم‌الاتباع می‌باشد؛

ثانیاً: معامله متنازع‌فیه مشمول بندهای سه‌گانه ماده ۴۲۳ قانون تجارت نمی‌باشد؛ چرا که بندهای ۱ و ۲ ماده موصوف مربوط به معاملات بلاعوض و تادیه قروض اعم از حال یا موجل می‌باشند، درحالی که مبایعه‌نامه مورخ ۳/۱۲/۸۲ از جمله معاملات بلاعوض یا تأدیه قرض نمی‌باشد.

و معامله مزبور منصرف از موضوع است و مسلماً از شمول بند ۱ و ۲ این ماده خارج بوده است. از طرفی دیگر بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت معاملاتی را شامل می‌شود که مالی از اموال تاجر را مقید نماید و منظور قانون‌گذار از عبارت «مقید نماید» انجام معاملاتی غیر از انتقال مالکیت است از قبیل رهن و یا بیع شرط و اجاره؛ چرا که انتقال مالکیت سبب تقیید مال نمی‌گردد، بلکه مالکیت فروشنده را به خریدار انتقال می‌دهد فلذا مالکیتی باقی نمی‌ماند باعث مقید شدن مال گردد؛

ثالثاً: از مفهوم خالف ماده ۴۲۳ و بندهای سه‌گانه آن برمی‌آید که قانون‌گذار سایر معاملات تاجر ورشکسته را صحیح تلقی نموده است. به این دلیل که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث از توقف شرکت ورشکسته ناآگاهند و بر این اساس قانون‌گذار معاملاتی را فی‌مابین تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث انجام می‌شود و در آن معاملات، قصد طرفین تضرر بستانکاران شرکت و یا تدلیس نمی‌باشد را حمل بر صحت نموده است، کما اینکه در مبایعه‌نامه متنازع‌فیه کل مبلغ معامله همزمان با تنظیم سند پرداخت گردیده و بستانکاران به ترتیب اولویت و ممتاز تا آن تاریخ (۱۵/۱/۸۳) مطالبات خود را دریافت داشته و رضایت خود را اعلام نمودند.

همچنان که در مبلغ معامله نیز چانه‌زنی شده و افزایش یافته است؛ بنابراین، به استناد اصل کلی صحت معاملات، معامله حاضر حمل بر صحت تلقی می‌شود؛

رابعاً: معامله متنازع‌فیه مشمول ماده ۵۵۷ قانون تجارت نمی‌باشد.

بدین دلیل که ماده ۵۵۷ در فصل سوم راجع به جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند قرار گرفته و در رابطه با کلیه قراردادهایی است که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی منعقد می‌نمایند که با ارتکاب جرم همراه است و در واقع تبانی جهت محروم ساختن بستانکاران از دستیابی اموال تاجر ورشکسته نمی‌باشد. بلکه صرفاً مواد ۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون تجارت را در برمی‌گیرد. مؤید این نظر آنکه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت ورشکسته پس از اعلام تاریخ توقف تا زمان ختم تصفیه، معاملات و قراردادهای بسیاری منعقد می‌نمایند؛ لیکن چنانچه حکم ماده ۵۵۷ را مشمول کلیه قراردادهای تاجر ورشکسته بدانیم، نتیجتاً کلیه معاملات و قراردادهای منعقده از سوی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته نیز باطل خواهد بود.

در حالی که اساساً منظور قانون‌گذار بطلان کلیه قراردادهای تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف نمی‌باشد، کما اینکه تاجر ورشکسته مجاز به انعقاد قرارداد ارفاقی دانسته شده که از جمله قراردادهای پس از تاریخ قرارداد ارفاقی دانسته شده که از جمله قراردادهای پس از تاریخ توقف است همان‌گونه که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی نیز تاجر ورشکسته می‌تواند هر نوع معامله‌ای را انجام دهد هرچند ورشکسته و متوقف محسوب است.

لذا آنچه مسلم است قانون‌گذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و در متن یک قانون مواد مختلف ناسخ و منسوخ را نمی‌گنجاند؛ بنابراین، از آنجا که قانون‌گذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده ۴۲۳ قانون تجارت بیان داشته و فقط برخی از معاملات را باطل تلقی نموده، دور از منطق حقوقی است که چند ماده بعد از آن (ماده ۵۵۷) ماده قبل (۴۲۳) را نسخ کرده و کلیه معاملات تاجر ورشکسته را باطل اعلام نماید. از سویی دیگر معاملات موضوع ماده ۵۵۷ مذکور راجع به جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند که از جمله آن‌ها معاملات انجام شده بر روی اموال ورشکسته در مورد و اغراض پیش‌بینی شده در مواد ۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون تجارت می‌باشد.

ضمن آنکه ماده ۵۵۷ قانون تجارت با توجه به اینکه در صد ماده «انعقاد قرارداد» را به تاجر ورشکسته منتسب نکرده بلکه آن را به فعل مجهول بیان کرده است و از این جهت قاعده عامی را بیان داشته که با قاعده خاص موضوع ماده ۴۲۳ قانون مذکور که فقط راجع به معاملات تاجر است تخصیص می‌خورد و با لحاظ قسمت اخیر ماده ۵۵۷ مذکور که حکم به استرداد اموال به اشخاص ذی‌حق داده است، در حالی که در نظام ورشکستگی، ورشکسته موظف به استرداد اموال نیست بلکه اشخاص ذی‌حق باید وارد غرما شوند و از طرفی اگر تمام معاملات تاجر ورشکسته باطل بود.

اداره کل تصفیه می‌بایستی تقاضای ابطال همه آن‌ها را از محکمه بنماید، در حالی که صرفاً ابطال همین معامله را درخواست نموده است. مع‌هذا معامله متنازع‌فیه از شمول ماده ۵۵۷ مذکور خارج است.

زیرا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی امری استثنایی و منحصر به موارد مذکور در قانون تجارت است و فلسفه آن نیز جلوگیری از ورود ضرر به دیان است و چنان چه مقنن نظر به بطلان کلیه معاملات معموله از سوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف داشته دیگر نیازی به ذکر مصادیق معاملات و اعمال حقوقی باطل در ماده ۴۲۳ قانون تجارت و در این مقام بیان این امر در این ماده نبوده است و حقیقت این است که ماده ۴۲۳ در مقام بیان اعلام داشته کدام‌یک از معاملات باطل است که در همه آن‌ها ملاک، ضرر دیان بوده است و این نظر همسو با اصل احترام به تئوری اصالت ظاهر اسناد و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی است؛

خامساً: رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد: «… در هر مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود. کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوطه که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد، مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است» در خصوص انتقالات اجرایی می‌باشد و شامل معاملات دیگر نمی‌باشد، بدین‌جهت که از بستانکاران می‌توانند با آگاهی از ورشکستگی شرکت از طریق اخذ رأی و اجرای آن به ضرر سایر بستانکاران اموال تاجر ورشکسته را توقیف و با انتقال اجرایی مطالبات خود را وصول نمایند و از این جهت معامله متنازع‌فیه از شمول رأی مذکور خارج است؛

سادساً: بر اساس محتویات پرونده و اظهارات خوانده ردیف اول پیش از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر و حتی پس از آن، اداره خواهان اقداماتی را در جهت سازش فی‌مابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم به عمل آورده و حتی در یک مورد پیشنهاد افزایش مبلغ معامله معادل دو برابر قیمت مندرج در مبایعه‌نامه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ مطرح گردیده که بنا به اظهار خوانده ردیف اول و اداره خواهان، مورد موافقت خوانده ردیف دوم واقع نشده است، فلذا به نظر می‌رسد اداره خواهان و همچنین خوانده ردیف دوم نیز اعتقادی به بطلان معامله متنازع‌فیه نداشته و ندارند و بر فرض بطلان معامله توافق بعدی طرفین معامله مؤثر در مقام نبوده و قطعاً هرگونه سازشی، راجع به معامله صحیح قابلیت انجام و اجرا دارد و لاغیر؛

سابعاً: در عقد بیع موصوف معادل ارزش مال به قیمت روز، نقداً تأدیه شده و مبلغ مزبور مطابق مواد ۵۱۸ الی ۵۲۲ قانون تجارت و ماده ۵۸ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به دیان ممتاز و دارای وثیقه در زمان معامله پرداخت گردیده و ضرری به بستانکاران وارد نشده، مع‌هذا چنانچه متعاقباً دیان دیگری ادعای طلبی داشته‌اند، در صورت اثبات طلب، این دسته از بستانکاران داخل در غرما شده و اگر اموالی باشد بین آن‌ها تقسیم می‌گردد و برفرض اینکه تقسیم به‌طور قانونی صورت نپذیرفته باشد صرفاً حق درخواست ابطال تصمیم تاجر ورشکسته راجع به نحوه تقسیم وجوه حاصل از معامله را دارند، نه ابطال معامله؛

ثامناً: ماده ۴۲۶ قانون تجارت معامله صوری یا مسبوق به تبانی را باطل می‌داند که در راستای نص ماده ۲۱۸ قانون مدنی است و از مفهوم این دو ماده برمی‌آید که سایر معاملات تاجر ورشکسته که معاملات واقعی می‌باشند معاملات نافذ و صحیح تلقی می‌شوند آن‌گونه که در مانحن فیه معامله واقعی بوده و نه تنها برای فرار از دین و یا تبانی نیست، بلکه در جهت ادای دین و ایفای تعهد انجام شده و از این جهت نیز در زمره معاملات صحیح قرار دارد.

النهایه اینکه ماده ۴۱۸ قانون مذکور تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است که از مفهوم این ماده مستفاد می‌شود تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی حق هرگونه مداخله در اموال خود را دارد به‌جز معاملات باطل مصرحه در آن قانون، در تأیید این نظر، اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۲ بر بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته تأکید نموده نه همه معاملات. بدین ترتیب از این نظریه نیز صحت معاملات معوض تاجر ورشکسته استنباط می‌گردد؛

تاسعاً: مبایعه‌نامه متنازع‌فیه در زمان انحلال شرکت و پس از تعیین مدیر تصفیه انجام شده است. به عبارتی در زمان معامله، شرکت منحله و در حال تصفیه اختیاری بوده است. آنچه مسلم است معاملات باطل تاجر ورشکسته مذکور در قانون تجارت، معاملاتی است که شرکت در حال فعالیت که متوقف از پرداخت دیون بوده انجام داده باشد.

لیکن از تاریخ اعلام انحلال و تعیین مدیر تصفیه، شرکت منحله محسوب گردیده و صرفاً شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امر تصفیه تا ختم تصفیه باقی می‌ماند، از طرفی هدف از تعیین مدیر تصفیه چه در انحلال شرکت خواه در ورشکستگی شرکت، رسیدگی به حساب‌ها و پرداخت مطالبات بستانکاران و احیاناً پرداخت مازاد اموال احتمالی به سهامداران می‌باشد؛ بنابراین، از آنجا که معاملات مدیر تصفیه شرکت ورشکسته نافذ و صحیح می‌باشند، به نحو اولی معاملات مدیر تصفیه شرکت منحله نیز صحیح و معتبر تلقی می‌شوند، کما اینکه حتی اگر عمومیت ماده ۵۵۷ قانون تجارت بر همه معاملات تاجر ورشکسته فرض نماییم و از هر زاویه‌ای که ماده مذکور را تفسیر و تعبیر نماییم قراردادهای منعقده از سوی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته از منظر قانون تجارت صحیح تلقی شده‌اند و از طرفی دلیلی مبنی بر تسری معاملات باطله به معاملات انجام شده از سوی مدیر تصفیه شرکت منحله، وجود ندارد و می‌بایست به اصول کلی معاملات رجوع نمود که بر صحت معاملات تأکید دارند، لذا دادگاه به استناد اصل صحت معاملات و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی و بر اساس مفهوم مخالف ماده ۴۲۳ قانون تجارت و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۲۹۵ و ۲۹۹ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

 

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید