اردیبهشت ۰۷, ۱۳۹۷

دعوای حضانت فرزند

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

دعوای حضانت فرزند

دعوای حضانت فرزند

دعوای حضانت فرزند

معرفی دعوای حضانت فرزند

مسئله حضانت و نگهداری فرزندان یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی جامعه ما می‌باشد که قانونگذاران سهم به سزایی در نحوۀ ایفای نقش والدین در این باره را داشته‌اند.

بنیان جامعۀ سالم، پویا و موفق را خانواده‌ای که ریشۀ سالم داشته باشند تشکیل می‌دهند؛ یعنی، تربیت فرزندان هستۀ اولیۀ جامعه بشری است و به همین علت است که در تمامی جوامع بشری قوانینی توسط مقنن وضع می‌گردد که در جهت نایل آمدن به این سهم و حمایت از این نهاد بزرگ اجتماعی باشد.

 

مبحث اول- شرایط دعوای حضانت فرزند
گفتار اول: فروض قانونی حضانت فرزند

در شرایطی که یکی از آرمان‌های بزرگ زندگی خانوادگی حفظ و بقای خانواده و حمایت از فرزندان، مادران و پدران می‌باشد و ممکن است به علت فوت یکی از والدین یا مفارقت از یکدیگر به ناچار موقعیتی برای فرزند پیش بیاید که بایستی حق نگهداری و سرپرستی آن به یکی از والدین واگذار گردد و برای نگهداری و تربیت طفل مقنن فروضی را پیش‌بینی نموده تا کودک بتواند راحت‌تر این شرایط سخت را بگذراند در این مختصر به بررسی آن شروط و ضمانت اجرایی آن خواهیم پرداخت.

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی مشترک دارند نگهداری و تربیت کودک تکلیف و حق هر دو آن‌هاست؛ اما هنگامی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است و پس از آن با پدر است اگر بعد از ۷ سالگی اختلاف حاصل، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود.

 

گفتار دوم: موارد نیاز به حضانت

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده‌اند: حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان فوت نموده است با مادر آن‌هاست مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.
حضانت در صورت انحلال نکاح یا طلاق: پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و سپس با پدر خواهد بود مگر آنکه مصلحت طفل به گونه‌ای دیگر اقتضاء کند به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده است نیز با مادر است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص

دهد، اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت را به نفع پدر ساقط می‌کند؛ اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد به ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

گفتار سوم: موارد سقوط حق حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. اهم آن‌ها عبارتند از:

 

آرا مربوط به دعوای حضانت فرزند

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و … قابل تجدیدنظر نیست.
شماره رأی: ۵۹۳

تاریخ رأی: ۱/۹/۱۳۷۳

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، در مورد احکامی که از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضائی است.

پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان‌عالی کشور اجمالاً به این شرح است:

الف) دعوای نفقه زوجه

۱٫ به حکایت پرونده ۱۲/۷/۹۱۸ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوای مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوا را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵- ۲۶/۷/۷۲ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است. محکوم‌علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدیدنظر خواسته

و شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور اعتراض را موجه ندانسته و رأی شماره ۱۳۶۲/۷- ۲۵/۱۲/۷۲ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.
۲٫ به حکایت پرونده ۹/۳۰/۹۷۰ شعبه ۳۰ دیوان‌عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوای مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۵۲/۳۰ مورخ ۲۸/۱/۷۳ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده و محکوم‌علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدیدنظر خواسته است. شعبه ۳۰ دیوان‌عالی کشور به این

استدلال که قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها از تاریخ ۲۶/۶/۷۲ لازم‌الاجرا بوده و حکم نفقه را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام داشته، بنابراین، با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه اعلام نظر می‌شود.

 

ب) دعوای تمکین زوجه

به حکایت پرونده ۲۵/۹/۹۱۲ شعبه نهم دیوان‌عالی کشور آقای محسن… علیه همسر خود دعوای تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی‌کند. بانو صفیه هم،‌ منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوای طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸-۱۵۷- ۲۴/۷/۷۲ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر خود صادر نموده است. محکوم‌علیها از این حکم تجدیدنظر خواسته که در شعبه نهم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره ۷۴۹/۹- ۲۷/۱۱/۷۲ ابرام شده است.

۲٫ به حکایت پرونده ۲۴/۳۰/۹۴۶ شعبه ۳۰ دیوان‌عالی کشور آقای محمد… علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم‌آباد اقامه دعوا نموده و الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوا را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴- ۱۲/۸/۷۲ را بر تمکین زوجه از شوهرش صادر نموده است. محکوم‌علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدیدنظر خواسته و شعبه ۳۰

دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۵/۳۰- ۷/۱/۷۳ را به این شرح صادر نموده است: «با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها- نظر به اینکه احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد الزام به تمکین قطعی است درخواست تجدیدنظرخواهی مردود است.»

نمونه دادخواست دعوای حضانت فرزند

 

نمونه دادخواست قبول حضانت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند و حضانت از وی
دلایل و منضمات ۱٫ عقدنامۀ … ۲٫ طلاق نامۀ…
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به موجب سند نکاحیۀشمارۀ… به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدم. پس از سه سال زندگی مشترک که حاصل آن تعداد … فرزند بوده است به سبب اختلافات موجود به موجب طلاق‌نامه شمارۀ … مورخ … از یکدیگر جدا شدیم. از آن زمان تاکنون حضانت … فرزند مشترک‌مان بر عهدۀ من بوده است. اکنون چون قصد ازدواج دارم/ قصد مسافرت به خارج از کشور را دارم، با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌ام و توان نگهداری از فرزندم/ فرزندانم را ندارم با عدول از حق اولویت در حضانت از فرزندم/فرزندانم مستند به مادۀ ۱۱۶۹ صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند/ فرزندان و حضانت از وی، آن‌ها را دارم.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 


حضانت با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود.

پرسش: مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به‌صورت وجه‌التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهد بود.

برحسب نص ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود. قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام است و به ‌محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی‌الاثر می‌شود؛

بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید رأساً نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه‌گذار ساقط می‌گردد و ماده ۱۴۰ قانون فوق‌الذکر را نمی‌توان در مورد وی اعمال نمود.

نظریه شماره ۸۴۲۷/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وضعیت حضانت افراد بالغ زیر۱۸ سال در قانون جدید خانواده

پرسش: در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه است؟

نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هریک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به‌منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالی‌اش است. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب

۳۱/۶/۱۳۹۲ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نیست.

نظریه مشورتی شماره ۱۸۱۸/۹۲/۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

نشست های قضایی دعوای حضانت فرزند

 

اصلاح رأی طلاق خلعی

پرسش: یکی از محاکم در مقام رسیدگی به دادخواست طلاق، اقدام به صدور طلاق خلعی کرده است؛ لیکن در متن رأی، به میزان بذل مهر و وضعیت فرزندان اشاره‌ای نکرده است. آیا این مورد، از موارد اصلاح رأی است یا از موارد تذکر و اعلام اشتباه توسط قاضی؟

نظر اول

با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، در یک حکم طلاق می‌باید وضعیت مهر، نفقه، جهاز، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات طرفین با فرزند مشخص شود؛ لذا به نظر می‌رسد این رأی قابلیت اجرایی نداشته باشد و هیچ محضری آن را اجرا نکند، در عین حال ماهیتاً رسیدگی صحیح انجام شده و مورد از موارد نقص است.

نظر دوم

موارد اصلاح رأی در ماده ۳۰۹ (قانون آیین دادرسی مدنی) احصا شده است و موضوع مورد بحث از موارد اصلاح رأی است بلکه رأی به حدی دچار ایراد است که نیاز به رسیدگی دارد. به نظر می‌رسد که مورد از موارد تذکر به قاضی صادرکننده رأی و نقض باشد.

نظر سوم

دادگاه صرفاً در حدود ماده ۳۰۹ اقدام به اصلاح رأی می‌کند و این موارد هم عموماً به تشکیل جلسه دادرسی نیاز ندارد و خود دادگاه رأساً اقدام می‌کند؛ ولی در پرونده موضوع بحث چون حضانت فرزند مشخص نشده است و برای تعیین تکلیف درباره آن باید جلسه دادرسی تشکیل شود، طبعاً این مورد از موارد اصلاح رأی نیست و از موارد تذکر به قاضی و اعلام اشتباه است.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

همان‌طوری که در تبصره‌های ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ ذکر شده است، دادگاه به هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضانت و سرپرستی فرزندان زوجین را به نحو روشن و مشخص تعیین نماید و عدم ذکر موارد یاد شده در ماده واحده اشعاری که مستلزم رسیدگی قضائی است، از جمله موارد احصا شده در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست.

دستور موقت در خصوص حضانت طفل شیرخوار

پرسش: زوج دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند شیرخوار به طرفیت همسرش تقدیم می‌کند و دستور موقت صادر می‌شود؛ لیکن زوجه از تحویل گرفتن فرزند خودداری می‌کند، آیا تخلف از دستور ضمانت اجرا دارد؟

اتفاق‌نظر

طبق ماده واحده قانون مربوط به‌ حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ چنانچه به‌ حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم‌مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده تصریح شده که طرفین دعوا یا هریک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوا مسئله حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این‌باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

 

قوانین و مقررات دعوای حضانت فرزند

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

https://cheraghdanesh.com/shop/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7/

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

2014 Powered by: sena2015