خرداد ۰۴, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

دعوای ابطال اجرائیه

دعوای ابطال اجرائیه

ابطال اجراییه صادره از دادگاه

در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.

ابطال اجراییه دادگاه

ابطال اجراییه دادگاه

مجال است بررسی کنیم که دعوای ابطال دستور اجرا چگونه و با چه هزینه به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم می‌شود. به عبارتی، آیا این دعوا مالی است یا غیرمالی و صرف درخواست ابطال کفایت می‌کند یا باید در قالب دادخواست این اعتراض به مرجع قضائی تقدیم گردد.

شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجراییه کرده است نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم‌کننده یا صادرکننده سند و در قالب دادخواست و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد.

در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می‌شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۲۲ رسیدگی به این‌گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده ۵۱ ق.آ.د.م. در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود؛ بنابراین، اینکه آیا دعوای ابطال دستور اجرا مالی یا غیرمالی است به موضوع اجراییه برمی‌گردد.

اگر موضوع اجراییه غیرمالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجراییه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می‌شود و اگر خواسته دعوای مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق‌الذکر می‌باشد و اگر موضوع اجراییه مالی غیرمنقول باشد مظابق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت‌گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می‌کند؛ ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می‌شود. اداره حقوقی دادگستری در نظریه  ۱۶۳۴/۷-۱۷/۱۰/ ۵۹ ابراز داشته که: «چنانچه منظور از استعلام دعوای ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ باشد چنین دعوایی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است».

ابطال اجراییه توقیف ملک جهت وصول مهریه

درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محمل و هیئت نظارت منطقه ثبتی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای «الف» دادخواستی به طرفیت بانو «ب» و اجرای ثبت اسناد و املاک… به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجراییه شماره ۳۳۰۰/۷۴۶ و شماره ۳۵۴۳۹ و ۹۷۱۷-۱۳/۴/۶۹ به دادگاه حقوقی یک… تقدیم و به شرح دادخواست توضیح داده است که خوانده ردیف یک همسر او بوده و جهت وصول مهریه خود تنها خانه ملکی خواهان را که شماره پلاک ثبتی آن ۹۹۳ و ۹۹۴ می‌باشد از طریق اجرای ثبت… بازداشت کرده در صورتی که بر طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بازداشت یک خانه منحصر به فرد در ازای طلب وجهه قانونی ندارد و با شرح مراتب ضمن پیوست نمودن فتوکپی سند رسمی مزبور و اجراییه صادره و اخطارهای اداره اجرای شعبه درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است.

پرونده امر به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک … ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه با توجه به اینکه درخواست ابطال اجراییه به عمل نیامده و موضوع منطبق با قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ در خصوص شکایت از دستور اجرا نمی‌باشد و در این مورد نیز درخواستی نشده مورد را از مصادیق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی مقامات ثبتی و هیئت نظارت ثبت منطقه مزبور صادر کرده و پرونده امر را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است. پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش ضمن مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۲۳ دیوان‌عالی کشور

«همان‌طور که دادگاه حقوقی یک… استدلال نموده درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محل و هیئت نظارت منطقه ثبتی مزبور است. بنا به‌مراتب قرار صادره خالی از اشکال تشخیص و عیناً تأیید می‌شود».

ابطال عملیات اجرایی و اجراییه سازمان تأمین اجتماعی

رای شعبه ۱۳۰۶ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه در خصوص دعوای وزارت راه ترابری با نمایندگی حقوقی آقای حسن مطلق به‌طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به‌خواسته ابطال اجراییه شماره ۲۴/۴/۱۹۳۸۳۷۴/۵۲۶ خواهان مدعی است وزارت راه و ترابری قرارداد شماره ۲۴/۲/۲۲۵۴/۱۷۲۴ را برای اجرای عملیات راه‌سازی راه شوره‌گر زاهدان سیرجاوه با شرکت انگلیسی ماریلزیجوی منعقد نموده و شرکت مذکور نتوانسته تعهدات خود را به انجام برساند. اینکه در اجرای ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان از شرکت مذکور به پرداخت خلع‌ید گردیده، چون مبالغ زیادی را به این وزارتخانه بدهکار بود؛ لذا با طرح دعوا در مرجع قضائی و طی دادنامه شماره ۱۲/۷/۳۰۲۳۷۵ شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران حکم علیه شرکت مذکور به پرداخت مبلغ ۶۳۸۸۵۰۸۸۵ ریال صادر گردیده است و پیمانکار قرارداد مذکور مانند سایر قراردادهای پیمانکاری مشمول پرداخت حق بیمه به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و سازمان مذکور به‌موقع مطالبات خود را از پیمانکار موصوف وصول ننموده و طی نامه شماره ۱۳/۸/۳۳۸۰۶۷۴/۵۲۴ از شرکت درخواست می‌نماید حق بیمه مربوط به قرارداد را به میزان ۹۸۴/۷۴۹۲/۱۰۲/۱ ریال پرداخت نماید و این نامه زمانی به شرکت مذکور ارسال شده که عوامل شرکت پیمانکار قریب به ۱۶ سال قبل ایران را ترک و پروژه وزارتخانه را به‌صورت ناتمام باقی گذاشته‌اند. وزارت راه و ترابری به خوانده بدهکار نیست و موجبی برای صدور اجراییه از طرف خوانده علیه خواهان وجود ندارد و تنها دلیل صدور اجراییه استناد سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی به شرح صورت‌جلسه ۱۹/۲/۱۳۷۸ بیان داشته، مبلغ خواسته خواهان طی چک شماره ۱۸/۱۲/۱۷۶۹۶۶۷۶ پرداخت گردیده، در واقع موضوع منتفی است، دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اجرایی کلاسه ۷۴/۶۴۹ ش ک اجراییه شماره ۲۴/۴/۱۹۲۸۳۱۳۷۴/۶/۵۲ تأمین اجتماعی که خلاصه آن درج شده است. اجراییه بابت بدهی پیمان شماره ۲۴/۲/۲۳۵۴/۱۷۲۴ شرکت ماریلزیجوی علیه وزارت راه و ترابری صادر شده است نظر به اینکه نمایندگان قضائی سازمان تأمین اجتماعی به شرح صورت‌جلسه ۱۹/۲/۱۳۷۸ موضوع اجراییه با ادعای استرداد وجه خواسته شده خواهان طی چک شماره ۱۸/۱۲/۱۷۶۹۶۶۱۳۷۶ به وزارت راه و ترابری موضوع اجراییه را منتفی اعلام داشته‌اند؛ لکن نماینده خواهان در مقام اخذ توضیح استرداد وجه از ناحیه خوانده به‌موجب چک مذکور را بابت اجراییه‌های صادره از اجراییه موضوع این پرونده اعلام نموده، لهذا من‌حیث‌المجموع دعوای مطروحه ثابت تشخیص، رأی بر ابطال اجراییه شماره ۲۴/۴/۱۹۳۸۳۷۴/۶/۵۲ تأمین اجتماعی صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان‌عالی محترم کشور می‌باشد.

 

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©