اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

دعوای تنفیذ قرارداد

دعوای تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع (قول‌نامه) رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود؛ مثلاً، دعوای تنفیذ قولنامه یا دعوای تنفیذ صلح‌نامه یا امثال آن‌ها که می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوا با عناوین دیگری همچون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموماً تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می‌گردد که البته ارکان دعوا و خواسته‌های مطروحه در همه آن‌ها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها تفاوتی وجود ندارد

در خصوص دعوای مذکور اختلاف‌نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوا در محاکم قضائی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی داشته و ممکن است طرح دعوای مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد و لذا طرح دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم دادگستری بیش از آنکه تابع اتفاق‌نظر قضات باشد تابع قرائت‌ها و استنباط‌های شخصی قضات بوده و عملاً سلایق قضات دادگاه‌ها نقش اصلی در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای مذکور دارد و البته روشن است که وابستگی یک دعوا به سلیقه و استنباط شخصی قضات نتیجه‌ای جز ایجاد بدگمانی عموم مردم و تقویت مواضع تهمت نسبت به قضات و دستگاه قضائی نخواهد داشت. چه این‌که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی، تشتت آراء را برنتابیده و آن را محصول جانبداری قضات می‌پندارند.

بر این اساس در این نوشته سعی شده است برای اطلاع و آشنایی بیشتر از رویه قضائی جاری در کشور در خصوص تنفیذ قراردادها، نمونه‌ای از آراء و نظرات مرتبط با تنفیذ قرارداد جمع‌آوری و ارائه گردد.

 

هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می‌نمایند:

اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.

اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.

ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

تنفیذ قرارداد

شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد

وجود قرارداد بین طرفین دعوا

یکی از مهم‌ترین شرایط دعوای تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین طرفین دعوا می‌باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

البته دعوای تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر، در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

آراء مربوط به دعوای تنفیذ قرارداد

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

دعوی مطالبه حق نسبت به اموال غیر منقول، به استناد سند عادی

در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۴ جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۴- ۱۹/۲/۱۳۷۴ شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای سید عبداله رضایی و جناب آقای سید جعفر موسوی مستشار مطرح است. جناب موسوی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید.

خلاصه جریان پرونده

آقای ناصر زنگنه دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی از پلاک ۴ اصلی بخش یک همدان و واگذاری زمین معوض متناسب مساحت زمین یادشده مقوم به مبلغ دو میلیون و ده هزار ریال و تأمین خواسته به طرفیت آقای اسمعلی مراد آزاد و اداره کل زمین شهری استان همدان تقدیم نموده خلاصتاً دادخواهی کرده است که به‌موجب قرارداد عادی ۲۵/۵/۵۲ مقدار ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی پلاک مزبور را خریداری و در تصرف داشته است توضیح این‌که زمین موردنظر ابتدا در مالکیت خوانده ردیف اول بوده و سند رسمی زمین نیز هنوز به نام ایشان می‌باشد. منتهی طی چند فقره اسناد عادی به افراد مختلف از آن جمله طبق سند فوق‌الذکر به اینجانب منتقل‌شده است خوانده ردیف دوم اخیراً اقدام به تملک قسمتی از اراضی مزبور ازجمله زمین ملکی اینجانب نموده است و متعاقباً کلیه اعیانی موجود در زمین ازجمله اشجار و مستحدثات که در عرض سال‌ها توسط وی و مالکین قبلی احداث گردیده بود ازاله نموده و اینک خوانده ردیف یک علی‌رغم انتقال مقدار ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی خود به اینجانب با مراجعه به اداره زمین شهری بدین استدلال که سند مالکیت رسمی به نام خوانده ردیف یک می‌باشد در حال واگذاری حقوق اینجانب به خوانده ردیف یک می‌باشد؛ لذا بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف بهای زمین معوض متعلقه ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی و زمین معوض به تناسب مالکیت اینجانب به نسبت کل اراضی خوانده ردیف یک را دارد ضمناً خواهان فتوکپی اسنادی عادی که حاکی از انتقال اراضی موردنظر به ایادی ماقبل و سرانجام انتقال به وی از سوی آقای عبدالله حسینی می‌باشد، به‌عنوان مستند ضمیمه دادخواست نموده است.

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک همدان بدواً با اخذ خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نموده و سپس طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است که با استماع اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۷/۸/۷۱ که درخواست رسیدگی به شرح دادخواست را داشت و پاسخ نماینده اداره زمین شهری (خوانده ردیف دوم) مبنی بر این‌که پلاک موردبحث در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری به تملک دولت به نمایندگی اداره کل زمین استان همدان درآمده و سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم و اداره کل اقدام به پرداخت حقوق قانونی مالکین صاحب اسناد رسمی نموده و می‌نماید خواهان با قولنامه عادی اقدام به خرید ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی فوق‌الذکر نموده حال آنکه به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و نیز تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مکلف بوده در موعد مقرر قولنامه عادی خود را به تأیید مقامات ذی‌صلاح قضائی برساند نظر به اینکه به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت‌شده باشد و چون زمین مورد ادعا چندین مرتبه خرید و فروش گردیده و زمین شهری فقط به مالک حقوق قانونی آن را پرداخت می‌نماید خواهان می‌تواند به مراجعه به فروشنده حقوق خود را دریافت نماید.

دادگاه وضعیت ثبتی پلاک موردبحث و نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مراد آزاد را از ثبت محل استعلام نموده و وضعیت نسق مشارالیه و میزان آن را نیز از سازمان زمین شهری پرسیده است که پاسخ‌های لازم واصل و ضمیمه پرونده امر است متعاقباً از اداره امور اراضی شهرستان همدان (اداره کل کشاورزی همدان) نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مراد آزاد استعلام گردیده که اداره مرقوم نیز پاسخ لازم تسلیم نموده است دادگاه پس از وصول پاسخ‌های مزبور به‌موجب دادنامه شماره ۱۶۲ و پس از شرح جریان دعوا استدلال نموده:

دادخواست تنفیذ قرارداد

نمونه دادخواست تنفیذ قرارداد

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی

خواهان 

 

     
خوانده 

 

     
وکیل 

 

     
خواسته یا موضوعتنفیذ وصیت‌نامه عادی
دلایل و منضماتکپی مصدق ۱٫ وصیت‌نامه ۲٫ گواهی فوت ۳٫ استشهادیه ۴٫ عنداللزوم انجام کارشناسی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

ریاست محترم مجتمع قضایی……

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

آقای/ خانم… که در تاریخ… مرحوم شده‌اند در تاریخ… در کمال صحت و سلامت وصیت‌نامه عادی را به نفع اینجانب تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان که جزو ورثۀ متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی… می‌باشند، از پذیرش وصیت‌نامه ابرازی مورخ… و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند، فلذا صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه عادی ابرازی فوق‌الذکر به استناد مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

نظریات مشورتی دعوای تنفیذ قرارداد

وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر

پرسش: وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است و به ضمیمه دادخواست حصر وراثت تقدیم شده، آیا به خودی خود معتبر است یا باید تنفیذ گردد؟

اگر وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است احتیاج به تنفیذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغیر باشند چه کسی باید تنفیذ نماید آیا دادسرا در این مورد تکلیفی دارد؟

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴۳ قانون مدنی که ذیلاً درج می‌شود:

ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی- وصیت‌نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.

ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ است. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:

در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد.

در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

تنفیذ قرارداد

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی

پرسش: رسیدگی به تنفیذ وصیت‌نامه عادی در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه مدنی خاص؟

با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت و وصایت که دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را نیز شامل می‌شود در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

 

قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد

پرسش: پس از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای ابراز شده که مورد قبول تمام ورثه است آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟

اگر وصیت‌نامه ابرازی مطابق ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم‌شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به‌عنوان وصیت‌نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت‌نامه سری محسوب نمی‌گردد.

و مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی اگر وصیت‌نامه به یکی از اقسام ۳ گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست. مگر آنکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

رأی وحدت رویه شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ نیز حتی تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است.

لازم است با توجه به اینکه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند به آن عمل کرد.

 

حکم تنفیذ وصیت‌نامه

پرسش: آیا تنفیذ وصیت‌نامه احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا نه؟

ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، فقط صلاحیت دادگاه مدنی خاص را بیان داشته و مقررات ماده ۷۳ قانون امور حسبی در مورد تصدیق وصایت وصی و تنفیذ و اعلام اعتبار وصیت‌نامه ملغی نشده است و دادگاه مدنی خاص هم در مورد سؤال بر طبق تقاضای متقاضی وصیت‌نامه مربوطه را تأیید و تنفیذ نموده است و حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تصدیق وصایت وصی، از احکام اعلامی است که مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکامی مدنی، نیاز به صدور اجراییه ندارد. اساساً صدور اجراییه در این مورد و انجام تشریفات اجرایی عبث و بیهوده است و صرفاً محکوم‌له و ذی‌نفع از رأی صادره در موارد لزوم استفاده می‌نماید و اجرای وصایت و مورد وصیت‌نامه نیز در صورتی که وصی باشد به عهده او خواهد بود.

 

تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور

پرسش: آیا کلیه وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ چه دادگاهی است؟

اتفاق‌نظر

از آنجا که افراد خارج از کشور در خصوص املاک و اموال مورد ضبط، پس از آگاهی، با تنظیم وکالت‌نامه به انتقال و فروش آن مبادرت می‌ورزند به همین دلیل لازم است که وکالت‌نامه‌ها کنترل شود و مرجع نظارت و تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور دادگاه‌های ویژه فرمان ولی فقیه، دادگاه‌های انقلاب هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا هستند مشروط بر اینکه اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.

ثانیاً: مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً: کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم‌شده در ایران را معتبر بشناسند.

رابعاً: نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. به شرح ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه هر ایرانی در خارج از کشور بخواهد سند وکالت تنظیم کند، صحت صدور و امضای موکل باید به تصدیق مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد. با این ترتیب، وکالت‌نامه‌هایی که به تأیید مقامات سیاسی و کنسولی ایران، در سفارت ایران در کشور خارجه نرسیده باشد فاقد اعتبار است.

دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی

پرسش: زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب کرده و شناسنامه ایرانی برای وی صادرشده است. نامبرده از شوهر سابق خود که او نیز تبعه خارج بوده دو فرزند داشته که در اسناد هویت خارجی زن درج گردیده است. حال زن مدعی است که مطابق رأی صادره از دادگاه دولت متبوع سابق آن‌ها حضانت فرزندان مشترک به وی محول شده است و به این جهت درخواست تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی را از دادگاه ایران درخواست کرده است. در وضعیت حاضر با توجه به اینکه فرزندان مذکور تبعه ایران نمی‌باشند و نام آن‌ها در شناسنامه ایرانی خواهان قید نشده است، تصمیم قضائی مناسب و نحوه رسیدگی دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا این دعوا در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است یا سایر دادگاه‌های عمومی نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند؟

نظر اکثریت

صرف‌نظر از اصل صلاحیت سرزمینی که بیان می‌کند حوزه صلاحیت اعمال قوانین و مقررات هر کشور محدود به مرزهای آن کشور است، در راستای استقلال حاکمیت‌ها مقررات هیچ کشوری در مقام تنفیذ یا نفی تصمیمات کشور دیگر نمی‌تواند موجودیت حقوقی داشته باشد، چراکه در حقوق بین‌الملل کشورها از ‌نظر حقوقی برابر هستند از این رو محاکم هیچ کشوری نسبت به کشور دیگر تالی یا عالی محسوب نمی‌گردد. لذا تنفیذ آرای محاکم دول توسط دول دیگر فاقد وجاهت حقوقی است زیرا در حوزه شناسایی حاکمیت‌ها تزلزل ایجاد می‌کند. بحث اجرای احکام خارجی که در قانون مدنی در ماده ۹۷۴ و در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است به غیر از تنفیذ است زیرا تنفیذ و اجرا دو مفهوم متفاوت از همدیگرند و در حوزه اجرای احکام خارجی استقلال حاکمیت‌ها مخدوش نمی‌گردد؛ بنابراین، در ما نحن فیه دعوای معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوا نسبت به خواسته مطروحه توسط سایر دادگاه‌ها نیز قابل اصدار است.

 

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©