اجرای حکم خلع ید

پرسش: حکم خلع ید قطعی صادر شده؛ ولی به اجرا گذاشته نشده است. متصرف به استناد ماده۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت پس از صدور حکم خلع ید و قبل از اجرا موفق به اخذ سند رسمی می‌شود محکوم‌له حکم خلع ید دعوای ابطال سند رسمی اقامه کرده است. آیا دادگاه الزاماً باید حکم به ابطال سند رسمی صادر کند یا مجاز به رسیدگی در ماهیت است؟ اگر محکوم‌له حکم خلع ید مالک نباشد و دارنده سند ثبتی مالک باشد آیا دادگاه حق صدور رأی بر بطلان سند رسمی را دارد؟

نظر اکثریت

به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صدور حکم خلع ید کرده است، مضاف بر آن به‌موجب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت متصرف قانونی حق تقاضای ثبت را دارد و کسی که به‌موجب حکم قطعی یا قطعیت یافته محکوم به خلع ید بوده است اساساً حق درخواست ثبت و اخذ سند رسمی را نداشته است و دادگاه بدون آن‌که وارد ماهیت شود در صورت احراز انطباق موضوع خلع ید با سند رسمی باید حکم بر ابطال سند رسمی صادر کند.

نظر اقلیت

از آنجا که موضوع دو دعوا واحد نیست در یک دعوا موضوع خلع ید است و در دعوای دیگر موضوع ابطال سند رسمی، رسیدگی دادگاه در دعوای خلع ید موجب آن نمی‌شود که دادگاه دعوای ابطال سند رسمی را الزاماً بپذیرد و بدون رسیدگی در ماهیت حکم به ابطال سند صادر کند بلکه حق ورود در ماهیت را دارد و اگر به این نتیجه برسد که دارنده سند رسمی مالک واقعی است می‌تواند حکم بر بطلان دعوای سند رسمی صادر کند. در نهایت باید از طریق فوق‌العاده رسیدگی حکم خلع ید را نقض کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

مطابق مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد معتبر است. صرف صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نخواهد بود و دادگاه باید ماهیتاً به دعوای ابطال سند رسمی رسیدگی کند. با توجه به‌مراتب فوق حکم خلع ید با وجود سند رسمی به نام متصرف قابلیت اجرایی نخواهد داشت. چنانچه در دعوای ابطال سند، دادگاه ادعای خواهان را غیر وارد تشخیص دهد و حکم بر بطلان این دعوا صادر کند، حکم خلع ید برای حفظ قانون باید از طریق فوق‌العاده رسیدگی به احکام و خلاف شرع و قانونی بودن حکم خلع ید، نقض و بلااثر شود؛ بنابراین نظر اقلیت قضات دادگستری بهشهر تأیید می‌شود.

1. اعتراض به میزان بهای خواسته در دعوای خلع ید

تعیین بهای خواسته دعوای خلع ید در صورت اختلاف و تأثیر تعیین بهای خواسته در صلاحیت و مراحل رسیدگی بعدی

پرسش: اگر در خلع ید به میزان بهای خواسته اعتراض شود و کارشناس مبلغ بهای خواسته را تعیین کند، آیا خواهان می‌تواند مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته را پس از تعیین کارشناسی کاهش دهد؟

اتفاق‌نظر

خواسته و بهای خواسته دو مقوله جدای از یکدیگرند. در مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته مورد بحث قرار گرفته است و مستفاد از این مواد بهای خواسته باید بر اساس قانون معین شود و در اختیار خواهان نیست بلکه تعیین خواسته و افزایش و کاهش آن وفق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در اختیار خواهان است. فلذا خواهان تنها اختیار کاهش خواسته را دارد نه کاهش بهای خواسته را.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. به‌موجب شق ج بند (۱۲) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌کند؛ ولی از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی یا جلب‌نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. در صورتی که بهای خواسته طبق نظر کارشناس از ناحیه دادگاه معین شود، چون این امر می‌تواند مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خواهان نمی‌تواند این بهای معین شده از سوی دادگاه را تقلیل دهد. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به خواسته خواهان و عنوان و نحوه دعواست که می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند، فی‌المثل خلع ید از کل را به خلع ید از قسمتی از اعیان غیرمنقول تقلیل دهد و مانند آن.