اجرای حکم خلع ید

برای اینکه حکمی از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا شود بایستی آن حکم باید قطعی بشود و یا اینکه اجرای آن بطور موقت و قانونی به دستور دادگاه صادر شده باشد و این اجرای حکم با صدور اجرائیه توسط دادگاهی که ابتدا به موضوع رسیدگی کرده انجام می شود در این صورت دادگاه صادر کننده اجرائیه به مدت ده روز به متصرف ملک اعلام می کند که نسبت به اجرای حکم دادگاه عمل نماید.

بر اساس قانون اجرای احکام مامور اجرای احکام دادگستری با برگه اجرائیه در محل حاضر شده و ملک مورد اختلاف را از شخص محکوم در صورتی که متصرف هیچ مقاومتی نکند ملک را به مالک اصلی تحویل داده و رسید دریافت می کند و اگر شخص متصرف با مقاومت نخواهد به اختیار حکم را اجرا نماید مامور اجرای احکام از طریق نیروی انتظامی نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد کرد.

اجرای حکم خلع ید بدون حضور متصرف

در صورتی که متصرف ملک در محل اجرای حکم حضور نداشته باشد در این صورت به دستور مامور اجرای احکام بدون حضور متصرف حکم اجرا می شود ولی اجرای حکم به طرفین ابلاغ خواهد شد.

خلع ید در صلاحیت شورای حل اختلاف

بر اساس قانون شورای حل اختلاف چون قانونگذار صلاحیت شورای حل اختلاف را مشخص کرده صرفا اموال منقول را در صلاحیت شورا قرار داده و خلع ید چون جز اموال غیر منقول می باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک مورد خلع ید می باشد.

هزینه اجرای حکم خلع ید

هزینه اجرای حکم خلع ید با توجه به اینکه خلع ید جز دعاوی مالی ملکی می باشد هزینه دادرسی آن نیز بر اساس ارزش منطقه ای املاک ان منطقه می باشد که توسط کارشناسی این قیمت مشخص می شود.

خلع ید از اموال شخص ثالث

در صورتی از ملکی که باید خلع ید شود همزمان اموال شخص ثالثی نیز وجود داشته باشد در این صورت اگر آن اموال جز اموالی باشند که زودتر از بین می روند در صورتی که به مالک دسترسی نباشد مامور اجرای احکام نسبت به فروش آن اموال اقدام کرده و بعد از کسر هزینه های اجرایی باقی مبلغ آن را به حساب دادگستری واریز می کند تا در صورت دسترسی به مالک واریز شود و اگر اموالی مثل جواهرات باشد در صندوق دادگستری به امانت سپرده می شود و نسبت به سایر اموال مامور اجرای احکام اموال مذکور را به شخص حافظ می سپرد و از حافظ رسید دریافت می کند.

چگونه می توان مانع از اجرای حکم خلع شد

در صورتی شخص ثالثی در اثر اجرای حکم متضرر شود می تواند بر اساس حکم دادگاه که به صورت قطعی بوده و یا از طریق سند رسمی اگر اثبات شود شخص ثالث به عنوان مالک ملکی که خلع ید شده شناخته شود اجرای حکم دادگاه متوقف خواهد شد.

پرسش: چنانچه در پرونده‌ای خواهان رفع تصرف عدوانی فقط مالک مشاعی ملک باشد و حکم بر نفع وی صادر شود اجرای چنین حکمی به چه صورت امکان‌پذیر است؟

هرچند در دعوای تصرف عدوانی مسئله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوی صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروری است؛ لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع‌ید از ملک مشاع یا رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجرای حکم در هر دو مورد به یک شیوه خواهد بود.

پرسش: در مواردی که به علت مشاع بودن سهم خواهان حکم بر تسلیط ید وی نسبت به مال مشترک صادر می‌شود اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

حکم تسلیط همان حکم وضع ید است و منظور از تسلیط در این حکم وضع ید محکوم‌له است بدون اینکه از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به‌صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین افراز و تفکیک ملک مطرح می‌گردد که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.

بررسی شرط خیار به مدت عمر بایع

پرسش: سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه فروخته شده است؛ ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می‌نماید و چون فاقد اولاد بوده خواهران زوج دادخواستی به خواسته بطلان معامله سه دانگ مشاع ملک علیه زوجه تقدیم و استدلال می‌کنند که شرط مذکور فاقد مدت بوده و حسب مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است، آیا چنین شرطی مدت‌دار تلقی می‌شود یا بدون مدت؟

چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت‌دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.

اجرای حکم خلع ‌ید با وجود مستحدثات

پرسش: چنانچه در اجرای حکم خلع ‌ید توسط مأمور اجرا معلوم شود در ملک مورد خلع ‌ید به‌وسیله محکوم‌علیه احداث اعیانی شده است، نحوه اجرای حکم خلع ‌ید چگونه خواهد بود؟

 به‌موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از ردّ مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن را به مالکش مسترد کند.

در سؤال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا کرده، اگرچه حکم به خلع ‌ید از ملک صادر شده، مأمور اجرا حق قلع و قمع بنای مستحدثه را ندارد فقط از زمین و ساختمان احداثی خلع ‌ید می‌کند. قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

لازم به یادآوری است دعوای خلع ‌ید همراه قلع و قمع بنا قابل پذیرش است و دادرس دادگاه به هر دو خواسته در یک دادخواست رسیدگی می‌کند. بد نیست اضافه شود مصالح به کار رفته در ساختمان متعلق به سازنده ساختمان بوده و مالک حق تصرف آن‌ها را ندارد و مخارج قلع و قمع بنا برحسب مقررات ماده۳۱۳ قانون مدنی به عهده غاصب است؛ زیرا شخصاً سبب توجه خسارت به خود شده است.

نحوه اجرای حکم خلع ‌ید و تخریب بنای احداثی در آن

پرسش: در پرونده‌ای حکم به خلع ‌ید صادر شده است. در این پرونده در ملک موردنظر از سوی محکوم‌علیه بنایی تأسیس شده که به‌موجب حکم صادره دستور خلع ‌ید به نیروی انتظامی صادر شده و محکوم‌له خواهان تخریب بنا و انتقال مصالح ساختمانی شده است. نحوه عمل چگونه است؟ آیا خلع ‌ید به معنای قلع بنا نیز هست؟

 صدور حکم خلع ‌ید از طرف دادگاه به این معناست که دادگاه تصرفات شخصی را در رقبه‌ای که ملک خواهان است غاصبانه و یا در حکم غصب تشخیص داده است و در صورتی که فی‌المثل در زمین موضوع حکم خلع ‌ید از طرف متصرف اعیانی احداث شود عین زائد به‌موجب قیمت اخیر ماده۳۱۲ قانون مدنی متعلق به خود غاصب خواهد بود.

و قلع بنا محتاج‌الیه حکم قطع بنا خواهد بود و بدون حکم قلع بنا اعیانی احداث شده قلع نخواهد شد بلکه در اجرای حکم خلع ‌ید صرفاً به تصرفات غاصب خاتمه داده و زمین به تصرف محکوم‌له داده خواهد شد و اجرای حکم خلع ‌ید ملازمه‌ای با قلع بنا احداث شده ندارد.

مگر اینکه دعوای قلع بنا هم اقامه و حکم به قلع بنا هم صادر شده باشد البته محکوم‌علیه می‌تواند خود بنای احداثی را قلع و مصالح آن را تملک نماید. در غیر این صورت مادام که حکم قلع بنا صادر نشود محکوم‌له می‌تواند اجرت‌المثل قسمتی از زمین را که در آن احداث شده است از محکوم‌علیه حکم خلع ‌ید مطالبه کند.

پرسش: موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ‌ید درصورتی که با مراجعه مأمورین اجرای احکام مشاهده شود که متصرف فعلی غیر از محکوم‌علیه است، آیا اجراییه قابل اجراست؟

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

اصولاً قانون‌گذار در مورد مالکیت افراد جامعه و تصرف آن‌ها حرمت قائل است به نحوی که در ماده۳۰ قانون مدنی مقرر است هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و نیز در ماده۳۱ همان قانون گفته شده هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد.

مگر به‌حکم قانون و نیز در ماده ۳۵ قانون مذکور آمده است که تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با این مقدمه و عنایت به سؤال مطروحه، آنچه محرز است دادگاه با رسیدگی‌های انجام شده، مالکیت خواهان و تصرفات غیرقانونی خوانده را احراز کرده و حکم به خلع ‌ید غاصب و متصرف غیرقانونی داده است و با توجه به مقررات ماده۳۱۱ قانون مدنی و ماده۴۴ قانون اجرای احکام حکم خلع ‌ید باید اجرا شود.

هرگاه مأمور اجرا که برای تخلیه اقدام می‌کند محل را در تصرف دیگری به غیر از محکوم‌علیه دید با توجه به اثبات مالکیت محکوم‌له و دستور ماده۴۴ قانون اجرای احکام مکلف به اجرای حکم و خلع ‌ید است. بدیهی است در صورتی که متصرف دلیل قانونی بر تصرف خود اقامه کند مأمور اجرا یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.

چنانچه طرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر حکم به قسمت اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.